در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهام‌داران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت[۶۱] اغلب به عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی[۶۲] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده‌است (لاپورتا و همکاران[۶۳]، ۱۹۹۸: ۱۱۱۳-۱۱۵۵؛ شلیفر و ویشنی[۶۴]، ۱۹۹۷: ۷۳۷-۷۷۵) که البته خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهام‌داران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهام‌داران عمده[۶۵] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهام‌داران جزء را نا دیده گرفته و به گونه‌ای عمل نمایند که حقوق آن ها را به نفع خود قبضه نمایند (همان منبع).
معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهام‌داران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه ها و سیاست‌های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. (فان[۶۶] و وانگ[۶۷]، ۲۰۰۲). چاو[۶۸] و لونگ[۶۹] (۲۰۰۶) معتقدند میزان بیشتر تمرکز مالکیت موجب می‌شود که فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیشتری برای سهام‌داران کنترل‌کننده[۷۰] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیر گذار هستند. از آن‌جا که این مالکان کنترل شرکت را به طور کامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی کلی شرکت را تعیین می‌کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین می‌نمایند (لین و مینگ[۷۱]، ۲۰۰۹)
شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهام‌داران عمده و بالاخص سهام‌داران کنترل‌کننده است، بیشتر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهام‌داران کنترل‌کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیئت‌مدیره، نظر غالب است و برای این سهام‌داران بسیار آسان‌تر از سایر سهام‌داران است که بتوانند سازوکارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهام‌داران را غیرممکن سازند. (فاما و جنسن[۷۲]، ۱۹۸۳: ۳-۸۳).
اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده‌اند که این امکان وجود دارد که سهام‌داران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند (لاپورتا و همکاران[۷۳]، ۱۹۹۸: ۱۱۱۳-۱۱۵۵، اندرسون و همکاران[۷۴]، ۲۰۰۴: ۱۱-۳۷ و هانتون و همکاران[۷۵]، ۲۰۰۶: ۱۳۵-۵۷).
۱۰-۱-۲- مالکیت مدیریتی
مالکیت مدیریتی بیانگر میزان سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش و احترام خود را به هزینه شرکت بالا میبرند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهام‌داران را تحلیل می کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت میانجامد. نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت مدیران سخن میگوید، در حالیکه نظریه نمایندگی، کاهش هزینه های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیران پیش‌بینی می کند (جنسن و مکلینگ[۷۶]، ۱۹۷۶: ۳۵-۶۰). جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راسو همکاران[۷۷] (۲۰۰۹) آن را فراغت از کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می‌کنند.
جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶)، معتقدبودند مالکیت مدیران شرکت در سهام آن،به هم سوسازی منافع سهام‌داران ومدیران کمک می کند. این مهم باعث می شود تا تعارض بین مدیران و سهام‌داران کاهش یابد و مدیران تلاش کنند که منابع شرکت به سمت منافع سهام‌داران میل یابد. حتی اگرمدیران مالکیت بیشتری دراختیارداشته باشند ممکن است تلاش بیشتری برای بهبود عملکردشرکت انجام دهند (همان منبع).
۱۱-۱-۲- نقش مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی
فروپاشی انرون در سال۲۰۰۱، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیاتمدیره، جلب کرد. ازسوی دیگر، گزارش هیگز (۲۰۰۳) درانگلستان نیز پاسخ دندانشکنی به نفوذقابل ملاحظه مدیران غیرموظف (غیراجرایی) ناکارا، در شرکتهای همردیف انرون محسوب میشد. ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیاتمدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان بهعنوان افرادی مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، در میان اعضای هیاتمدیره، ایفا می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیاتمدیره کارا و مؤثر محسوب می شود؛ زیرا در حالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیتهای شرکت ارائه می‌کنند؛ مدیران غیرموظف (غیراجرایی) با دیدگاهی غیرحرفهای و بیطرفانه، درمورد تصمیم گیریهای مدیران مذکور بهقضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیاتمدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی بهحساب می آید. (بایرد و کورتیو[۷۸]، ۲۰۰۱).
