-
- محکومیت به مجازات تتمیمی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می‌تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. برای مثال، محروم کردن راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری برای مدت یک تا پنج سال (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) محکومیت به مجازات تتمیم ولی اختیاری است. “
مطابق مثالهای گفته می‌توان دریافت که قانون‌گذار ضمن تعیین مجازات های اصلی برای جرم ارتکابی به دلایلی از جمله قبح عمل ارتکابی و جلوگیری از تکرار آن، تشدیدی برای مرتکب از طریق محکومیت به مجازات تکمیلی در نظر گرفته است.
به جز موارد گفته شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که قانون‌گذار به تشدید مجازات از طریق قانونی
میپردازد. به عنوان مثال در مواردی به لحاظ اهمیت جرم ارتکابی معاونت در آن را در حکم مباشرت در نظر گرفته و مجازات مباشر را برای معاون لحاظ می‌کند که این موارد حصری بوده و قابل تعمیم به موارد دیگر نیست. به عنوان مثال در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی عمل کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد ( تسهیل در وقوع جرم ) که از مصادیق معاونت است را به عنوان مباشر مورد حکم قرار داده و هم چنین در بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تشویق به فساد و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن را که از مصادیق معاونت است، برای آن مجازاتی همتراز مباشر در نظر گرفته است.
گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات
” معمولاً، علل تشدید مجازات را قانون‌گذار تعیین می‌کند. قاضی و دادگاه مکلف اند، در صورت انطباق مورد مجرمانه با جهات قانونی مذکور، مجازات را طبق دستور قانون‌گذار تشدید کنند. موارد تشدید مجازات مرتکب جرم، در اکثر نظام های کیفری جهان، منحصراًً به تجویز قانون امکان دارد. در نتیجه، دادگاه های کیفری مکلفاند فقط در مواردی که قانون به طور انحصار جهات تشدید را پیش‌بینی کرده‌است، نسبت به تشدید مجازات اقدام کند. در کشور ما نیز بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در ماده ۱۴ فصل سوم این قانون، تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی برای نخستین بار به دادگاه برای صدور حکم به عنوان مجازات تتمیمی اختیار داده است. این اختیار در در مورد کسی است که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم شده است. در این ماده، به دادگاه اجازه داده است، علاوه بر مجازات قانونی جرم، محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم صادره، مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا مجبور نماید. مندرجات این ماده عینا ً در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ باز نویسی شده است. بنا براین ملاحظه می شود که در شرایط فعلی در مقررات کیفری ما، قانون‌گذار نوعی کیفیات مشدده قضایی را پذیرفته است.” [۱۴]
در مورد کیفیات مشدده قضایی ذکر این نکات ضروری به نظر میرسد :
-
- ” جهات مشدده قضایی همچون جهات مشدده قانونی باید در قانون ذکر شود در غیر این صورت، قاضی نمیتواند مجازات جرمی را افزایش دهد.
-
- در جهات مشدده قضایی، دادگاه، مجازات را تشدید می‌کند اما در کیفیات مشدده قانونی، مجازات، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.
-
- چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.
-
- قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا تعداد مجازات را به کیفیت مقرر در قانون دارد اما نمیتواند نوع مجازات را تغییر داده و یا تبدیل نماید.
- قضات دادسرا صلاحیت تشدید مجازات را نداشته و صرفا ً می‌توانند تشدید مجازات را به دادگاه پیشنهاد کنند. ” [۱۵]
گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات
الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه
در پاسخ به این سوال که آیا امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه وجود دارد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است و چگونگی ایجاد جمع را به ارائه نظری از آقای دکتر نوربهاء بسنده می‌کنیم که می‌گوید: “دادگاه در صورت لزوم ابتدا با ذکر دلایل تشدید، مجازات را تشدید خواهد کرد و آن گاه با ذکر موارد تخفیف، آن را تا حد مناسب تخفیف خواهد داد و اشکالی از این نظر وجود ندارد.” [۱۶]
تا این قسمت اختلاف نظری وجود ندارد ولی تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باعث به وجود آمدن نظرات مختلف من باب اینکه در چه جهات تشدید مجازات امکان تخفیف وجود دارد شده است، چون در این تبصره قانون‌گذار تنها تصریح نموده به حالت تعدد جرم و ذکری از حالات دیگر عوامل مشدده نکرده است.
ماده ۲۲ با بیان اینکه ” دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد…” این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که هر جرمی در صورتی که جهات مخففه آن نیز موجود باشد، امکان تخفیف وجود دارد، تا زمانی که مورد نهی قانون‌گذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه از تعیین جهات مخففه در تکرار جرم سرقت در حالی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد نهی شده است.
همین ماده مورد استناد برخی از مخالفین است مبنی بر اینکه قانون‌گذار با ذکر این ماده مخالف تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم است. در مقابل موافقین تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی استناد می نمایند که می‌گوید ” قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… استفاده نماید.” آن ها از عبارت ” دفعات ارتکاب جرم ” تکرار جرم را معنی کرده و بر این باورند که قانون‌گذار تخفیف در حالت تکرار جرم را پذیرفته است.
به نظر میرسد با تمسک به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و عدم منع در قانون و بالاخص در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تا جایی که قانون‌گذار منعی را پیش‌بینی نکرده می توان برای کیفیات مشدده در حالی که جهات تخفیف مجازات نیز وجود دارد، مجازات جرم ارتکابی را تخفیف داد.
ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده
قانون‌گذار در مورد اینکه فرد مرتکب دو یا چند کیفیت مشدده شده باشد تکلیف چیست، نظری نداده و ساکت است. ولی می‌توان این مسئله را به قاعده عدم تداخل اسباب تعمیم داده و با تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی در این مورد نیز به عدم تداخل استناد نموده و قائل به جمع بین تشدید مجازات شد. برای روشنتر شدن مسئله مثال هایی آورده می شود :
