الف) این ایراد و ابهام واهی است، زیرا بحث را به سمت فلسفه مجازات اعدام می کشاند که از موضوع بحث ما خارج است. ثانیاً ما در این نوشتار بر آن نیستیم که به فواید مجازات قصاص یا اعدام شرعی صحه بگذاریم. بلکه می گوییم مجازات جرم قتل عمدی هر چه که می‌خواهد باشد:قصاص، حبس ابدو.. …مهم این است که هر مجازاتی که برای دیگران در صورت ارتکاب قتل عمدی در نظر گرفته می شود با توجه به فراهم بودن ارکان قتل عمدی، آن مجازات باید بر پدر هم اعمال شود. بر فرض اینکه در کشور ما هم بنا به ملاحظات حقوق بشری هر گونه اعدام و قصاص لغو گردد، منطقی است که همانند سایر کشور هایی که در آنجا مجازات اعدام لغو شده مجازات دیگری مانند حبس ابد (که معمولا چنین هم هست )برای مجازات این جرم در نظر گرفته شود. بر فرض اینکه چنین باشد. ما می گوییم این حبس ابد باید برای پدر هم در نظر گرفته شود و دلیلی برای معافیت پدر از مجازات وجود ندارد.
ب)در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل به موجب ماده ۱۳۵قانون مجازات اسلامی، ۳تا۱۵ سال حبس پیش‌بینی شده است و در تبصره های مواد ۲۰۸ این قانون و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز برای معاونت در قتل عمدی، در صورت نبود شاکی یا گذشت او یا اجرا نشدن قصاص یا ایجاد اخلال در نظم و صیانت جامعه….و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات حبس از ۱سال تا۵ سال مقرر شده است. حال چگونه ممکن است برای معاون در قتل از ۳ تا ۱۵ سال حبس ولی برای مباشر در قتل در صورت عدم قصاص، حبس از ۳ تا۱۰ سال در نظر گرفته شده است.
۵-۲- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند
در این بخش به ارائه نظریات مخالفین عدم قصاص پدر میپردازیم که با توجه به شرائط امروزی ودیدگاه حقوق بشر در دفاع از حقوق کودکان ،این نظریه یعنی قصاص پدر در صورتی که فرزندش را به قتل برساند جایگاه بهتری درنزد مردم دارد که در ذیل به شرح آن میپردازیم :
۵-۲-۱- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه )
در بین فقهای اهل تسنن عده قلیلی برای ثبوت حق قصاص، شرط انتفای ابوت را لازم ندانسته اند. و معتقد هستند که بین پدر و غیر پدر تفاوتی نیست و چنانچه پدر هم مرتکب قتل فرزند خود گردد چون مرتکب جرم قتل عمدی با تمام ارکان و عناصر لازم آن شده است، شایسته مجازات قصاص خواهد بود.
مالک یکی از فقیهان سنی مذهب، معتقد است که چنانچه بدون شبهه، عمد پدر احراز گردد، به مجازات قصاص محکوم می شود. البته مالک به طور کلی در عمدی بودن جنایت ارتکابی بر فرزند تشکیک نموده و آن را شبه عمد دانسته است. و چنین استدلال کرده‌است که اولا از آنجا که پدر حق تادیب فرزند را دارد و به همین علت مرتکب فعل منتهی به جنایت شده است و ثانیاً موضـوعاتشدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از آن می‌گردد که وی به طور عمد قصد جنایت بر فرزند خویش نماید، بنابرین پدر مانند اجنبی، متهم نبوده و با وجود شبهه در تحقق عمد کیفر قصاص ساقط و دیه ثابت می‌گردد. البته باز هم یادآور می‌شویم که مالک معتقد است در غیر این صورت با احراز عمد و قصد پدر، می توان او را قصاص نمود.
۵-۲-۲-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر
پاسخ آیت الهه صانعی: ” بسمه تعالی، استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه وئ معتبر آمده به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیر خواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر که در بقیه قتل‌ها وجود دارد باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیر خواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقا پدرکأنه به خاطر همان نصایح و تخلفها بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه در جاهایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد. یعنی قاتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آن ها بوده چون در اینگونه قتل ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله امده هیچگونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلالت یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می‌باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هایی با انگیزه ضد بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم) می‌باشد. و تنها شامل قسم اول است. یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولا همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانون‌گذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل بواسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است.
حاصل بحث این که از نظر حقوقی قانون موجود ناکارآمد و گریز گاه قانونی مجرمان واقعی است و قابل توجیه نمی باشد. مجازات باید سبب تسلی خاطر مجنی علیه شده و همچنین باعث ارعاب جانی گردد ودیگران را نیز از ارتکاب جرم بترساند یعنی قدرت بازدارندگی داشته باشد.
به عقیده طرفداران مجازات اعدام این مجازات هم عادلانه و هم پاسخگوی تخطی به نظام جامعه است و می‌تواند سدی محکم در قبال تجاوزات دیگران باشد و آن ها را از ارتکاب جرم یا تکرار آن دور سازد. متاسفانه ماده قانونی جرم فرزند کشی نه تنها فاقد این اوصاف است بلکه مجرمین واقعی در پناه قانون قادر خواهند بود هر گونه رفتاری را نسبت به فرزندان خود اعمال دارند و حتی آن ها را به قتل برسانند. علی الظاهر جرم فرزند کشی بدون مجازات نیست و قاتل به پرداخت دیه و مجازات تعزیری و حتی مجازات تتمیمی محکوم می‌گردد. این در حالی است که مقدار دیه هر قدر هم مبلغ سنگینی باشد چاره ساز مشکل نخواهد بود زیرا اگر قاتل فقیر باشد این دیه عملا به خاطر مناسبتهای خانوادگی پرداخت نخواهد شد و اگر قاتل متمول باشد با پرداخته دیه همچنان راه را برای ارتکاب قتل های دیگر باز خواهد دید.
