الف) هر‌کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سوء استفاده از قدرت، دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم گردد. ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقه ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ) هر‌کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می‌شود.».
اظهارات متفاوتی در نظر حقوق دانان به جهت معاونت در حالت تعدد معنوی و جرم اشد و اخف دیده می‌شود. مثلاً بیان داشتند در تعدد معنوی ممکن است شخصی نسبت به وصف مجرمانه‌ای که خفیفتر است معاونت کرده باشد اما مجرم اصلی به جهت وصف شدیدتر تحت تعقیب قرار گیرد آیا معاون را نسبت به وصف خفیفتر که موضوع تعقیب نیست می‌توان تعقیب کرد؟ پاسخ آن ها به این سوال، مثبت است «زیرا عدم تعقیب به خاطر وصف خفیفتر فقط نسبت به مجرم اصلی است و این ممنوعیت نسبت به معاون جرم وجود ندارد و شرایط و ارکان معاونت نسبت به وصف خفیف نیز فراهم است زیرا عمل معاون از نظر مادی منتهی به نتیجه مورد نظر شده است و مباشر نیز به خاطر همان نتیجه، مورد تعقیب قرار می‌گیرد.».(زراعت، ۱۹۴:۱۳۸۵) حقوقدانی در تعریف معاونت چنین بیان داشته است : «معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است.».(گلدوزیان، ۱۳۸۰)
نویسنده معتقد است که معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که در اعمال مادی که مرتکب انجام داده است به نحوی او را تحریک، تطمیع، تهدید، ترغیب و… نماید. و برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. در تعدد معنوی یک رفتار واحد صورت گرفته که مد نظر مرتکب و معاون بوده و هر دو وحدت قصد و دیگر شرایط مصرحه را داشتند، حال این رفتار دو عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد که یک عنوان مجازاتش شدیدتر از دیگر عنوان است. در تعدد معنوی این مسأله بسیار مهم است که مجرم را بتوان با هر یک از مواد قانونی نقض شده مجازات کرد، حال اگر مرتکب به هر عنوانی اعم از اشد یا اخف مجازات شود معاون نیز به همان عنوان مجازات می‌شود. مجازات معاون، تابع مجازات مرتکب است. مسأله فوق با آنچه که در انتهای تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا آمده متفاوت است: «چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می‌شود.». زیرا این مصداق تعدد مادی است.
۳-۲ وحدت رفتار
در تعدد معنوی صرفاً لازم است که شخص مرتکب رفتار مجرمانه واحدی شده باشد. وحدت رفتار زمانی تحقق می‌یابد که همه ارکان جرم واحد باشند و منظور از ارکان جرم، ارکان مادی و معنوی است؛ یعنی تصمیم ارادی و حرکت عضوی واحد باشد که ساده‌ترین شکل وحدت فعل است. اما گاهی چند حرکت عضوی ممکن است ناشی از یک تصمیم ارادی باشد. مثلاً شخصی تصمیم می‌گیرد دیگری را بکشد اما عملیات مادی خود را در قالب بستن دست و پا، ضربه زدن، خفه کردن و… انجام می‌دهد یا برعکس ممکن است چند تصمیم در قالب یک حرکت عضوی ظاهر شود. مثلاً شخصی قصد اهانت و صدمه زدن به دیگری را داشته باشد و اهداف خود را به صورت زدن تازیانه به چهره دیگری در مقابل گروهی از افراد، عملی سازد. این موارد نیز از مصادیق وحدت فعل است. جرم مستمر و اعتیادی ناشی از یک اراده است بنابرین چنین جرایمی نیز جرم واحد محسوب می‌شوند هر چند رفتار فیزیکی، متعدد باشد. البته وحدت انگیزه سبب وحدت فعل نمی‌شود مانند اینکه شخصی به قصد انتقام گرفتن از دیگری، وی را مجروح کند و اموال او را هم از بین ببرد. وحدت قربانی جرم نیز موجب وحدت فعل نمی‌شود.
منظور از وحدت فعل، وحدت طبیعی و منطقی است بنابرین ممکن است قانون‌گذار اعمالی را به رغم این که متعدد هستند، واحد محسوب کند که وحدت قانونی نامیده می‌شود مانند سرقت و حمل اسلحه که مجموعاً سرقت مشدد به حساب می‌آید. تبصره ۲ ماده ۱۳۴ حکم چنین مواردی را بیان نموده است: «در صورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.». وحدت قانونی یک حالت استثنایی است که نیاز به تصریح قانونی دارد و گر نه اصل بر آن است که هر فعل مجرمانه‌ای مجازات جداگانه‌ای داشته باشد.(زراعت، ۱۸۹:۱۳۸۵)
در دوره های پیشین قانونگذاری در متن ماده واژه «فعل واحد» پیش‌بینی شده بود ولیکن در قانون لاحق واژه «رفتار واحد» جایگزین آن شد. رفتار واحد در تعدد معنوی را باید بر اساس مواد قانونی تطبیق داد هرگاه به ظاهر تعارضی بین مواد قانونی مشاهده شود مقامات قضایی مکلفند با استمداد از اصول قضایی و منطقی رفع تعارض کنند و ماده مناسب را پیدا کند. مصادیقی با برداشت اشتباه از تعدد معنوی در نظر برخی از حقوق دانان به چشم می‌خورد که در آن ها رفتار واحد مصداق پیدا نمی‌کند. اولین مصداقی که در نظر اکثر حقوق دانان بوده و هست کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول می‌باشد. در بحث جرایم مرکب گفته می‌شود کلاهبرداری یک جرم مرکب است و از افعال متعددی تشکیل شده است ولی استفاده از سند مجعول یک جرم ساده است. بنابرین جمع بین جرایم ساده و مرکب در حالت تعدد معنوی محال است.
مثال دیگری که برای تعدد معنوی ذکر کرده‌اند تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی با حفاری به قصد تحصیل اموال تاریخی است.(طاهری نسب، ۱۳۴:۱۳۸۱) در این مثال باید بین رفتار حفاری غیر مجاز و تجاوز فرق قائل شد. این دو جرم با یک رفتار محقق نمی‌شود تعدد معنوی در این مورد منتفی است، زیرا ممکن نیست شخصی که فقط به اراضی و تپه‌های تاریخی تجاوز نموده است را با جرم حفاری غیر مجاز مندرج در ماده مربوطه مجازات نمود زیرا که مرتکب حفاری انجام نداده است. و نیز اگر بین حفاری غیر مجاز و تجاوز تفاوت قائل نشویم باز هم حفاری غیر مجاز در ماده پیش‌بینی نشده و اگر گفته شود شخصی به تپه‌ها تجاوز کرد و حفاری غیر مجاز نمود در اینجا دو جرم محقق شده است و تعدد مادی جرم صورت گرفته است.
۳-۲-۱ بررسی ترک فعل در تعدد معنوی
همان گونه که قبلاً هم اشاره شد در ماده ۴۶ ق.م.ا سال ۷۰ به جای واژه رفتار واحد، فعل واحد آمده بود که اکثر حقوق دانان ترک فعل واحد را به دلیل عدم تصریح مقنن، خارج از بحث تعدد معنوی می‌دانستند. ماده ۱۳۱ ق.م.ا لاحق رفتار واحد را تصریح کرده‌است؛ رفتار نیز طبق ماده ۲ ق.م.ا اعم از فعل یا ترک فعل است. حال با توجه به تصریح قانون‌گذار آیا ممکن است با ترک فعل واحد دو یا چند عنوان مجرمانه صورت گیرد؟ در پاسخ به این سوال ابتدا به تبیین ترک فعل پرداخته می‌شود. گاهی مقنن وظیفه و تکلیفی برای افراد معیّن نموده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته خواهد شد. مصادیق ترک فعل در قوانین کیفری محدود است.
