۷- توزیع درآمد بانک ها متناسب با واقعیت در سطح وسیعی از اقشار جامعه صورت می پذیرد: در بانکداری بدون ربا به دلیل ماهیت معاملات و با توجه به این که بانک ها وکیل تام الاختیار سپرده گذاران می‌باشند، لذا سود حاصل از عملیات را پس از وضع حق الوکاله مقرر، بین خود و سپرده گذاران توزیع می نمایند، بنابرین برخلاف بانکداری ربوی که بهره ثابتی به سپرده گذاران پرداخت می‌گردد، توزیع درآمد بانک ها متناسب با واقعیت، اقشار مختلفی از جامعه را در بر می‌گیرد. بدین نحو که این حجم درآمد، در مرحله اول بین بانک و گیرندگان تسهیلات تقسیم و در مرحله بعد، بین بانک و سپرده گذاران توزیع می‌گردد.[۵۱]
در خصوص موارد گفته شده به نظر می‌رسد: آنچه در عالم واقع اتفاق می افتد کاملاً برخلاف مطالب عنوان شده می‌باشد زیرا از طرفی در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور، به علت سیاست های ناهماهنگ، اعطای تسهیلات کم بهره و در مقابل پرداخت بهره بالا به سپرده گذاران، عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران به بانک ها و در نتیجه افزایش مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول، تبدیل وجوه و دارایی های بانک ها به اموال منقول و غیرمنقول به علت عدم بازپرداخت اقساط و نیز عدم سرمایه گذاری سپرده گذاران در صورت مشخص نبودن و پایین بودن بهره های بانکی، بانک ها با زیاندهی مواجه گردیده اند؛ از طرف دیگر در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها نیز معمولاً هیچگونه مشارکتی در زیان برای بانک ها صورت نمی گیرد وآنچه رخ می‌دهد تحمیل هر گونه ریسک و ضرر به متقاضی تسهیلات می‌باشد.
گفتار دوم- مفاهیم و اصطلاحات رایج درنظام بانکی
در این گفتار به منظور تبیین برخی از واژه های حقوقی رایج در نظام بانکی کشور، در بند اول مفاهیم حقوقی و در بند دوم اصطلاحات رایج درنظام بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول – مفاهیم
۱- عقد: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد هر عقدی دو طرف دارد.
۲- عقود معین: عقودی هستند که دارای احکام مخصوص به خود بوده و هر یک به نام خاصی موسوم می‌باشند مانند: نکاح، بیع، اجاره، سلف و غیره
۳- عقود غیرمعین: عقودی هستند که در قالب هیچ یک از عقود معین قرار نمی گیرند و طرفین عقد متضمن آن می‌باشند و شروط خود را ضمن عقد تعیین می نمایند، این نوع عقد، عمدتاًً شامل قراردادها می شود.
۴- عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مانند: سلف، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک (مگر در شرط خیاری، خیارات و اقاله)
۴- عقد جایز: عقدی است که هر یک از طرفین می‌توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند، مانند مضاربه و جعاله (در بانکداری بدون ربا بعضاً عقود جایز با توجه به عقد خارج لازم تبدیل به عقد لازم می‌گردند).
۵- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای اشخاص ثالث اختیار فسخ، شرط شده باشد.
۶- عقد منجّز (قطعی): عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد، مانند: بیع.
۷- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع عقد دیگری باشد، مانند: مالک شدن مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک.
۸- عقد رهن: عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد، عمل رهن را ارتهان؛ رهن دهنده را راهن؛ طرف دیگر را مرتهن؛ مال موضوع رهن را رهینه و خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را فک رهن می‌نامند. عقد رهن از جانب راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است.
۹- عقد صلح: عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور می نمایند بدون آن که توافق آن ها عنوان یکی از عناوین معروف عقود (مانند: رهن، بیع، اجاره و غیره) را داشته باشد. عمل صلح را مصالحه؛ پیشنهاد دهنده را مصالح؛ قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین می‌نامند.
۱۰- عقد ضمان: عبارت است از این که شخص، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد؛ متعهد را ضامن؛ طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
۱۱- عقد بیع: تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را مبیع؛ فروشنده را بایع؛ خریدار را مشتری؛ عوض را ثمن و معوض را مُثمن گویند.
۱۲- عقد وکالت: وکالت عبارت است از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می کند.کسی را که وکالت می‌دهد موکل؛ شخصی را که وکالت به او تفویض می شود وکیل و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود مورد وکالت می‌نامند. همچنین وکیل در توکیل، وکیلی است که از جانب خود اختیار دارد و می‌تواند وکیل دیگری را برای موکل خود و یا وکیلی برای خود معین نماید.[۵۲]
بند دوم – اصطلاحات
۱- نظام اعتباری: نظام[۵۳] در لغت به معنی روش، طریقه، اسلوب، قاعده و رویه آمده است و در اصطلاح عبارت است از مجموعه ای از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی با یکدیگر در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر اساس تعریف فوق در نظام اعتباری، رابطه سازمانی و به هم پیوسته اصول، قواعد، ضوابط و اهداف اعتباری هر جامعه مطمح نظر قرار می‌گیرد. بدین گونه نظام اعتباری بنابر تعریف، نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۲- تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات: بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمّی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد از امکانات و منابع پولی خود جهت تأمین نیازهای موجود خود استفاده نمایند، ناگزیر به استفاده ازتسهیلات و منابع بانک ها می‌باشند. بدین ترتیب بانک ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند.[۵۴]
۳- اعطای اعتبار: تعهدی است بر پرداخت آتی در قبال پول، کالا یا خدماتی که در زمان حاضر در اختیار قرار می‌گیرد و بدین گونه بازپرداخت آن توسط مشتری، عملاً به بعد موکول می‌گردد یا به عبارت دیگر، اعطای اعتبار یعنی قبول تحمل بار مالی شخص توسط بانک یا شخص دیگر برای مدت معین.
۴- تجهیز منابع: عبارت است از توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و به کار انداختن آن ها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر محقق شود.
۵- وام: مبلغ معینی است که یک شخص از بانک یا شخص دیگر دریافت می‌دارد و بین آن دو رابطه دائن و مدیون برقرار می شود.[۵۵]
۶- ایقاع: در مقابل عقد قرار دارد و با قصد انشاء یک شخص، بدون آن که موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد، حاصل می‌گردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط می کند. مانند آن که شخص طلبکار تمام یا قسمتی از طلب خود را ببخشد.
