در انگلیس، در صورتی که خریدار به تعهد عمل ننماید ، بایع در صورتی که این نقض جنبه اساسی داشته باشد حق فسخ دارد[۲۷۲] . در UCC به همین شکل است . در انگلیس اصرار خریدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بایع ، نقض اساسی می‌باشد[۲۷۳] . در کشور ما ابتدا الزام و اجبار ، سپس فسخ وجود دارد، البته در قانون مدنی استثنائاتی در این خصوص وجود دارد، از جمله ماده ۴۰۲ قانون مدنی .
در انگلیس، در امتناع خریدار از اجرای تعهدات ، مقرراتی در فسخ یک جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولی فسخ خریدار در امتناع فروشنده از اجرای تعهدات وجود دارد[۲۷۴] . در UCC به همین صورت است و آثاری را پس از فسخ ، برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است . در کشور ما ، آثار فسخ را در مواد گوناگون قانون مدنی در مباحث اجاره ، بیع و قواعد عمومی تعهدات می توان مشاهده نمود . در مورد مطالبه خسارات که از آثار فسخ می‌باشد ، قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات آن را امکان پذیر می‌داند ، مگر خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ شده باشد، یا عللی خارج از حیطه اقتدار متعهد سبب فسخ شود ، جمع بین فسخ و خسارت را ماده ۳۸۶ قانون مدنی بیان نموده است .
در انگلیس، هر گاه قیمت مبیع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحیح و خریدار قیمت متعارف را می پردازد، در UCC قرارداد صحیح و قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع باید پرداخته شود . در کشور ما با توجه به مواد ۲۱۶ ، ۳۱۹ و ۳۴۲ قانون مدنی عدم تعیین قیمت در قرارداد ، معامله را غرری و باطل می گرداند.
در انگلیس، نقض تعهدات در صورتی سبب حق فسخ می‌گردد ، که جنبه اساسی داشته باشد[۲۷۵] . در UCC به همین صورت است . در کشور ما همین که حق فسخ به موجب قوانین و مقررات ایجاد گردد ، تفاوتی در نقض اساسی و غیر اساسی ندارد و نیازمند حکم دادگاه نمی باشد ، با اراده صاحب حق صورت می‌گیرد .
در انگلیس، در مورد فسخ تعهدات، تعهداتی که تا زمان فسخ انجام نشده اند ، ملزم به آن نیستند[۲۷۶] و تعهداتی که بعد از فسخ می‌باشند ، از بین نمی روند و وجود دارند[۲۷۷] ، تعهدات مربوط به جبران خسارات در اثر نقض از بین نمی روند[۲۷۸] . در کشور ما در تعهدات مستمر ، اثر فسخ مربوط به آینده می‌باشد و به گذشته اثر ندارد . در غیر مستمر فسخ تعهدات را بین می‌برد ، اما آثار گذشته را از بین نمی برد .
در انگلیس، نقض فرضی و احتمالی تعهدات در آینده وجود دارد[۲۷۹] . اگر خریدار یا فروشنده فعلی مرتکب گردد که نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد[۲۸۰] ، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را نماید، یا قرارداد را الزام آور و منتظر زمان اجرای تعهد بماند[۲۸۱] . در UCC به همین طریق مقرراتی وجود دارد، در کشور ما عنصر زمان اهمیت دارد و تا زمان اجرای تعهد فرا نرسد ، فسخ یا خسارت به علت نقض احتمالی ، وجود ندارد و دیر شدن و نقض در تعهدات ، سبب مسئولیت می‌باشد ( مواد ۲۱۹ ، ۳۴۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۳۸۰ و ۳۷۰ قانون مدنی )
در ایران و انگلیس در صورتی که تعهد صحیحاً منعقد شده باشد ، شرط مؤثر و الزام آور است و در غیر این صورت شرط به تبع تعهد باطل است ( مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی)، در صورتی که تعهد موضوع آن تأدیه وجه نقد باشد ، بر اساس مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی محکمه عمل می کند و در تعیین خسارات در تعهد ، بر اساس مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکمه حق تغییر در آن ندارد .
در ایران در گرفتن خسارات عدم النفع با توجه به حقوق تطبیقی ، آرای دادگاه های انگلستان ، مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر وجود ندارد، ولی در ضرر و زیان ناشی از آن اختلاف نظر وجود دارد و قابل مطالبه نیست ( ماده ۳۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )، گرفتن خسارت از خسارت در ایران پذیرفته نیست و خسارت عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از این قبیل می‌باشد .
در ایران ابتدا باید اصل تعهد مطالبه ، سپس خسارات را مطالبه نمود و در تلاش برای کاهش خسارات توسط متعهدله قاعده اقدام وجود دارد . در تصریح به جبران خسارات در تعهد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی باید به آن پایبند باشند، گاهی در تعهد این امر ذکر نمی شود ، اما عرف آن را قبول دارد که به معنای تصریح در تعهد می‌باشد .
در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیه داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد قابل اجرا نیست، در ایران قابل اجرا می‌باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد .
در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش‌بینی شده است، اما در ایران در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد و خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشند .
در ایران تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد و این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده ۲۳۱ قانون مدنی ) .
در ایران در تعهد به نفع و یا ضرر ثالث قوانین ساکت اند ، دکترین حقوقی مورد تعهد را توسط ثالث از متعهدله قابل مطالبه می دانند و برخی هم معتقدند ثالث گاهی طلبکار ، گاهی منتفع می‌باشد، در صورت طلبکار بودن و کشف قصد و اراده طرفین در این خصوص در تعهد ، می شود آن را مطالبه نماید .
در ایران تعهد به نفع ثالث به هر سه شرط صفت ، نتیجه و فعل امکان پذیر است، اما بیشتر شرط فعل می‌باشد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله می‌تواند آن را از متعهد مطالبه و او را اجبار به انجام آن نماید .
در ایران نمی توان تعهدی که شرطی به نفع ثالث شده اقاله نمود ، چون به حق او لطمه وارد می شود.
ثالث می‌تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرایطی که ذکر شد بخواهد . ولی در انگلیس این گونه نیست . در ایران اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی بیان می‌دارد : هیچ کس نمی تواند چه طرفین تعهدات ، چه ثالث ، حق دادخواهی و اقامه دعوی را از خود سلب نمایند و چنین شرطی باطل و الزام آور نمی باشد ، اما در انگلستان چنین امری قابل قبول می‌باشد .
در انگلیس، اصل حاکمیت اراده در انتقال ضمان است و در عدم توافق ضمان تابع از ملکیت می‌باشد و با انتقال ملکیت ضمان انتقال می‌یابد ، هر چند مبیع هنوز به مشتری تسلیم نگردیده باشد[۲۸۲] ، در UCC تقریباً همین راه حل انگلیس مورد قبول واقع شده است و بایع در صورتی نسبت به عیب و نقص مبیع مسئول می‌باشد که قبل از انتقال به مشتری ، در مبیع وجود داشته باشد[۲۸۳] . در ایران ماده ۳۸۷ قانون مدنی به آن پرداخته و انتقال ضمان با تسلیم مبیع می‌باشد ، هر چند مالکیت با انعقاد قرارداد انتقال می‌یابد[۲۸۴].
