عدالت اطّلاعاتی به عادلانه بودن سازوکارها و ساختارهای توزیع اطّلاعات در سازمان مربوط می شود. در عدالت بازسازنده که در ادامه به آن پرداخته می شود، به اصلاح روابط آسیب دیده ی گروه ها و افراد در تعارضات سازمانی توجّه می شود(کیدر،۲۰۰۷،ص۶۲-۴۴).

در این تحقیق به منظور بررسی درک کارکنان از عدالت سازمانی از سه مفهوم عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای استفاده شده است.

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

عدالت تعاملی

رفتار شهروند سازمانی

عدالت سازمانی

شکل ۱-۱ مدل محتوایی (پیشنهادی) تحقیق

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق با توجه به مسئله تبیین شده، اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

1. 1. سنجش میزان اجرای عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. 1. سنجش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. 1. تعیین میزان ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رابطه آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. 1. تعیین میزان ادراک کارکنان از عدالت رویه ای و رابطه آن با کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. تعیین میزان ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای و رابطه آن با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1. 1. تعیین میزان ادراک کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر از عدالت سازمانی.

1. تعیین میزان ادراک رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر.

۱-۶ فرضیه های تحقیق

بر اساس اهداف تشریح شده فرضیه های تحقیق بشرح زیر است:

فرضیه اصلی:

• ادراک کارکنان از عدالت در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیرمستقیم دارد.

فرضیه های فرعی:

• • ادراک کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیر دارد.

• • ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیر دارد.

• ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیر دارد.

۱-۷ تعاریف متغیّرهای اصلی تحقیق

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیّرهای اصلی تحقیق

• عدالت سازمانی

عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مدّنظر قرار می‌گیرد. هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود، اصطلاح عدالت سازمانی به کار می رود. عدالت سازمانی متغیّری است کــه بـه توصیف عدالت که به طــور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانه ای با آن ها رفتار شده است (مورمن^[۳۲]۱، ۱۹۹۱، صص۸۵۵-۸۴۵).

“گرینبرگ” ( ١٩٩٠ )، عدالت سازمانی را رفتار منصفانه ی سازمان با کارمندان تعریف می‌کند و “تانوا^[۳۳]۲” (۲۰۱۰)، براین نکته تأکید نموده که عدالت سازمانی به ادراک افراد یا گروه ها از رعایت انصاف و عدل در رفتارها و تصمیمات سازمان در سطوح مختلف و واکنش رفتاری و ادراکی ‌به این ادراکات مربوط می شود. در این پژوهش منظور از عدالت سازمانی، ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان بوده که با توجّه به پژوهش‌های انجام شده، ادراکات در حوزه ی عدالت حداقل در یکی از سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی جای می‌گیرد.

– عدالت توزیعی: عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از پیامدها پرداخته و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه‌های سازمانی، در نظر گرفته می شود باید توّجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمـی شود، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی، از قبیل ارتقاء ها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می‌گیرد.

– عدالت رویه ای: از این دیدگاه عدالت باید با بهره گرفتن از رویه های منصفانه تعریف شود، یعنی تصمیات عــادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه های منصفانه باشند. در بیان اصول عدالت رویه ای می توان به بی طرفی، حق اظهار نظر و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود.

– عدالت تعاملی: جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منابع و دریافت کننده را در بر می‌گیرد. دو عامل مهم که در ادراک عدالت تعاملی نقش کلیدی بر عهده دارند عبارتند از:

تشریح دلایل اصلی تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به طور واضح و روشن و به میزان کافی برای افراد.

رفتار احترام آمیز افراد مسئول اجرای تصمیمات با افراد تحت تأثیر تصمیمات.

در واقع رفتار مثبت با افراد سازمان می‌تواند اطاعت از رویه های سازمان را بدون هر گونه تغییر در تصمیمات فردی یا فراگردهای زیر بنایی تقویت کند.

– رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که؛ کارکنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه‌های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه‌ رفتارشهروندی سازمانی دارد (سید جوادین، ۱۳۸۸، ص۲۹).

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی متغیّرهای اصلی تحقیق

– عدالت سازمانی: بر اساس اهداف اصلی این تحقیق و همچنین به منظور بررسی درک کارکنان از عدالت سازمانی از سه مفهوم عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای استفاده شده است. برای سنجش متغیر عدالت توزیعی که منطبق با سوالات ۵-۱ پرسشنامه تحقیق، متغیر عدالت رویه ای که منطبق با سوالات ۱۰-۶ پرسشنامه تحقیق، متغیر عدالت تعاملی که منطبق با سوالات ۱۵-۱۱ پرسشنامه تحقیق و با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه ای لیکرت و مقیاس اندازه گیری فاصله ای انجام می شود.

– رفتار شهروندی سازمانی: برای این متغیر نیز ۱۰ سوال طراحی شده است. در واقع منظور از این متغیر، نمره ای است که هر پاسخ دهنده ‌به این متغیر داده‌اند است که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه ای لیکرت و مقیاس اندازه گیری فاصله ای انجام می شود.

۱-۸ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

۳-۲-۱- افزایش سرمایه گذاری خارجی

با رفع محدودیت بر سرمایه گذاری خارجی از سوی تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، در این کشورها فرصت های جدیدی برای تولید محصولات دارای حق ثبت اختراع با بهره گرفتن از پروانه یا در چارچوب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک در حال ظهور است. با وجود این تمایل صنایع در کشورهای صنعتی شده برای ورود ‌به این قبیل ترتیبات و در دسترس قرار دادن تکنولوژی خود ‌به این امر بستگی دارد که تا چه حد نظام حقوق مالیک فکری کشور میزبان به آن ها اطمینان می‌دهد که حقوق فکری مربوط به تکنولوژی آن ها به طور مقتضی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و شرکای داخلی از طریق مهندسی معکوس، آن ها را غضب نمی کنند.

۴-۲-۱- رقابت منصفانه

فضای سالم رقابت منصفانه تجاری به شرطی محقق خواهد شد که تولید کنندگان با تکیه بر کیفیت تولیدات خود بتوانند از اعتبار تجاری خود استفاده کنند. این وضعیت به ویژه زمانی مطرح می شود که حمایت از هر یک از علایم تجاری و دیگر حقوق مالکیت فکری اولا منجر به آن می شود که تولید کنندگان را به فعالیت واداشته و ثانیاًً رقابت عادلانه میان آن ها را تضمین سازد.

۵-۲-۱- حمایت از مصرف کننده

رفتار آگاهانه مصرف کنندگان در قبال استقبال از محصولات خاصی که از کیفیت و قیمت مناسبتری برخوردار هستند در صورتی علمی است که اطلاعات به طور شفاف در اختیار آن ها قرار گیرد. علی الخصوص حمایت از علایم تجاری، اباز ری برای حمایت از مصرف کنندگان هم به کار می‌آید. ‌به این ترتیب که آن ها را قادر خواهد ساخت که در انتخاب کالا و خدمات در میان انواع گوناگون و متعددی که در بااز ر عرضه می شود اقدام به انتخابی آگاهانه و مدبرانه کنند.

۶-۲-۱- گسترش انتقال تکنولوژی

یکی از موانعی که همواره باعث می شود تا کشورهای در حال توسعه از تسهیلات تکنولوژی روز دنیا محروم بمانند بیم کشورهای توسعه یافته از تضییع حقوق آن ها در خصوص این دسته فناوری هاست که حقوق فکری، رکن مهمی را در آن ها بر عهده دارد به تعبیری نظام حقوق مالکیت فکری یکی از کارکردهایش، تسهیل انتقال تکنولوژی است که می‌تواند به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک و پذیرش ریسک ناشی از سرمایه گذاری به طور مشترک و صدور مجوز انجام پذیرد.

۷-۲-۱- موازنه میان حقوق و تعهدات

در کنار تمام اهداف اجتماعی حمایت از حقوق مالکیت فکری که پیشتر ذکر شد باید این مطلب را نیز مورد توجه قرار داد که به طور کلی حقوق انحصاری اعطایی به موجب نظام حقوق مالکیت فکری، تابع یکسری محدودیت‌ها و استثنائات هم هست. این موارد تحدید کننده حقوق انحصاری دارنده حق مالکیت فکری درصدد هستند تا تعادل مناسبی را بین منافع مشروع دارنده حق و استفاده کنندگان از محصولاتی که حقوق مالکیت فکری در ساخت آن ها مؤثر بوده فراهم سازند.

۸-۲-۱- تقلیل تقلب های تجاری

نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصه تجارت بین‌المللی می‌شوند با پیشرفت‌های تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و اراز ن نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری بدقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فاز ینده ای تولید شده و علاوه بر فروش در بااز رهای داخلی، صادر هم می‌شوند.

۹-۲-۱- ارتقاء تأمین حقوق بشر

یک برداشت منصفانه از موجودیت بشر و آنچه لازمه تحقق کرامت وی می‌باشد ‌به‌رسمیت شناختن حق مالکیت برای انسان است اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یک ماده ۱۷ حق مالکیت را برای هر شخص به طور انفرادی یا مجتمعاً شناسایی نموده و در بند دو همین ماده اعلام می‌دارد که احدی را نمی توان خود سرانه از این حق محروم نمود.

این مطلب در مواد ۳۳ و ۳۶ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ماده یک پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک ماده دوم و بند سه ماده ۲۶ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و مواد ۱۴ و ۲۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز ذکر شده است.

از این دریچه، حقوق مالکیت فکری را باید تحت عنوان بخشی از حق مالکیت قرارداد که می‌تواند به طور محسوس و غیر محسوس مورد حمایت باشد.

از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری را می توان مقوله ای از حیات علمی و فرهنگی انسان برشمرد که علاوه بر اینکه تا حدودی موضوع ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می‌گیرد ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز آن را متذکر می شود: « ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق حق هر کس را در امور زیر به رسمیت می شناسند:

الف: شرکت در حیات فرهنگی

ب: بهره مند شدن از پیشرفت‌های علمی و مجاری آن

ج: برخورداری از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی و یا هنری

در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تأکید شده است که تأمین کمال مطلوب حقوق انسان آاز د، مبنی بر تحقق شرایطی است که به موجب آن هم از حقوق مدنی و سیاسی و هم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمتع گردد. به بیان دیگر می توان گفت که برخی مصادیق حقوق مالکیت فکری، ریشه در آاز دی های بنیادینی دارند که در اسناد بین‌المللی مهم مورد شناسایی قرار گرفته اند به عنوان نمونه کپی رایت رابطه تنگاتنگی با آزادی عقیده و بیان و نشر آن ها دارد.

۳-۱- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت

این حقوق در سازمان جهانی تجارت توسط موافقتنامه تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته اند که طی مبحثی جداگانه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. تنها نکته ‌در مورد مدل‌های کاربردی و حقوق پرورش دهندگان است که در این موافقتنامه مورد حمایت نبوده و عامل اصلی آن در برنداشتن منافع خاص برای کشورهای صنعتی بزرگ و لابی هایی است که نقش فعالی را در مذاکرات منجر به تدوین این موافقتنامه بازی کردند.

۱-۳-۱- زمینه مذاکرات

دور اروگوئه هشتمین دور مذاکراتی بود که تحت نظارت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برگزار شد. این مذاکرات که در ابتدا قرار بود در سپتامبر ۱۹۸۶ آغاز شده چهار سال بطول انجامید نهایتاًً پس از هفت سال به نتیجه رسید و به طور رسمی در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش پایان یافت و سندنهایی آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ به اجرا درآمد علت اصلی طولانی شدن این روند بحران ها و وقفه هایی بود که گه گاه بر اثر کشمکش های میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا به ویژه بر سر مسائل کشاورزی و تجارت خدمات در جریان مذاکرات در گرفت.

۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه

به طور کلی سه تحول عمده موجب شد تا برخی کشورهای عضو گات، ضرورت برپایی دور جدیدی از مذاکرات را احساس کنند:

نظام طراحی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، اولویت را در رسیدگی به جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دادگاه های ملی اختصاص داده و دیوان به عنوان نهاد مکمل نظام های قضایی ملی معرفی شده است . هدف این رویکرد اساسنامه رم به دادگاه های ملی به نظر می‌رسد که فعال نمودن و ارتقای نظام های ملی و هماهنگی آن ها باشد . این امر در طی زمان دستاورد های مهمی را در مقابله با جنایات بین‌المللی برای دولت ها به ارمغان خواهد آورد . چنان که ارتقای جایگاه اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی را می توان انتظار داشت.همچنین طرح جنبه هایی از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان که ناظر بر تقویت ساختار نظام های قضایی و تقنینی دولت ها است تا حدودی ما را به آینده دیوان امیدوار می‌کند که بتواند زمینه را در افزایش اقبال دولت ها به اعمال اصل صلاحیت جهانی فراهم آورد .

قابلیت پذیرش دعوا به عنوان جنبه اجرایی اصل صلاحیت تکمیلی ،بیان کننده رابطه دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به صلاحیت محاکم ملی می‌باشد که این امر از طریق آیین پذیرش دعوی به موجب مواد ۱۸ و ۱۹ تنظیم می شود این موضوع در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم با اکثریت مطلق مورد پذیرش قرار گرفت که محاکم صلاحیتدار ملی ،مسئولیت اصلی تحقیق و تعقیب جنایات موضوع صلاحیت دیوان را بر عهده دارند . در نتیجه به جز مواردی که یک موضوع توسط دولت های عضو به طور داوطلبانه به دیوان ارجاع می شود ،فقط در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی حقیقی یک دولت از نظر رسیدگی ،دیوان صلاحیت خود را اعمال می‌کند . ‌بنابرین‏ اصل این است که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مکمل صلاحیت محاکم ملی است و جایگزیین یا جانشین محاکم ملی نمی باشد و فرض بر این است که رسیدگی یا شروع به رسیدگی از سوی یک دولت دارای نظام قضایی فعال با رعایت موازین پذیرفته شده بین‌المللی ،مانع شروع تعقیب توسط دیوان می‌باشد.در صورتی که محاکم ملی یک کشور به موجب مقررات اساسنامه دیوان نسبت به رسیدگی به جنایات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه صالح تشخیص داده نشده باشند ،نمی تواتند به عنوان دادگاه صلاحیتدار به جرمی که مشمول صلاحیت دیوان می شود ،رسیدگی نمایند.آنچه در رابطه با مسئله تکمیلی بودن صلاحیت دیوان سبب نگرانی دولت ها است آاین که مرجع تشخیص قابلیت پذیرش را دارد ، باید از سوی دیوان احراز شود و دولت ها در این مورد نقش مؤثری ندارند . علی رغم این ایراد ،با توجه به دقیق بودن بعضی از معیارهای مربوط به عدم توان دولت های ملی صلاحیت دار و قاعده منع محاکمه مجدد،جای نگرانی در این مورد کمتر است.از سوی دیگر دولت ها باید با ارتقاء نظام حقوقی خود و منطبق کردن مقررات و ساختار های موجود با معیارهای بین‌المللی موجبات اقتدار و توان نظم حقوق خود را فراهم نمایند تا در صورت وقوع جنایات مهم بین‌المللی در سرزمین یا توسط اتباع مربوط ،بتوانند صلاحیت ،محاکم ملی خود را نسبت به مرتکبین این جنایات اعمال کنند و موجبات جلوگیری از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان را فراهم نمایند.

در این میان به موجب اصل صلاحیت تکمیلی، قرار نیست دیوان با دادگاه های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن ها شود، بلکه این اصل به تضمین این مهم تأکید دارد که جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بدون کیفر یا مجازات نخواهد ماند، پس پایانی بر بی کیفری است.

منابع :

الف) فارسی

1. 1. آشوری ،داریوش؛ دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، ۱۳۷۳٫

1. 1. ا. شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج ۲،تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷٫

1. 1. براتی،شهرام ، صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، » »

1. 1. بوسار، اندرو: بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

1. 1. بیگ زاده ، ابراهیم؛ « سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل» پیشین.

1. 1. جوانمرد ،بهروز ،دیوان کیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتکاران ، نشریه قضاوت – شماره ۶۶

1. 1. چاوشی، فریده سادات؛ « جنایات و صلاحیت در دیوان بین‌المللی کیفری» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال ۱۳۷۹ .

1. 1. حیدری ،بهرام بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق بین الملل ،دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۵٫

1. 1. حسینی اکبر نژاد ،هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری ،مجله حقوقی بین‌المللی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری سال ۲۶ ،شماه ۴۱،۱۳۸۸

1. 1. خزانی منوچهری ؛تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫٫

1. 1. ———– ؛«اعتبار امر مخدومه کیفری در دعوی کیفری »،مجموعه مقالات فرایند کیفری ، چاپ نخست ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۷٫

1. 1. خالقی ،علی ؛«محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران» علوم جنایی ،مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری ،پیشین.

1. 1. ——— ؛ مقدمه ایی بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل ،مجله پژوهش های حقوقی ،شهر دانش ،سال نخست ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ،۱۳۸۱-۱۳۸۲٫

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. دیهیم ،علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی (در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ) ،چاپ نخست ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۰،

1. 1. رابرتسون ، جفری؛ جنایت علیه بشریت ،ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،زیر نظر دکتر حسین میر محمد صادقی ،چاپ نخست ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،۱۳۸۳٫

1. 1. رنجبریان ، امیر حسین. قانون۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک ، رأی‌ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ، مجله حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۸ ،(۱۳۸۱).

1. 1. زمانی ، سید قاسم . استقرار دیوان کیفری بین‌المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، (۱۳۸۱).

1. 1. سلیمی، صادق: پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶٫

1. 1. شریعت باقری ، محمد جواد ، حقوق بین الملل کیفری ، انتشارات جنگل ،ویرایش اول ، چاپ نهم ،۱۳۸۸

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵٫

1. 1. ———– ؛ حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج۱ ،تهران، انتشارات ژوبین،۱۳۸۰٫

ضمناً جرم «افشای اسرار تجاری» نیز زمانی تحقق پیدا می­ کند که مرتکب به واسطه عبور از تدابیر حفاظتی و دستیابی غیر مجاز، اسرار سری را تحصیل نماید و سپس اقدام به افشای آن برای شخص ثالث کند. لذا چنانچه اسرار تجاری به صورت کاملاً مجاز و ضمناً جرم «افشای اسرار تجاری» نیز زمانی تحقق پیدا می­ کند که مرتکب به واسطه عبور از تدابیر حفاظتی و دستیابی آن برای شخص ثالث کند. لذا چنانچه اسرار تجاری به صورت کاملاً مجزا قرار گرفته باشد و متعاقباً اقدام به افشای آن و سوء استفاده کند نمی­ توان آن را جرم موضوع این ماده دانست. چون دارنده اسرار تجاری هیچگونه اقدام معقولی جهت حفاظت از اسرار خود به گونه ­ای که در ماده ۶۵ مطرح شده است، انجام نداده است.^[۸۶]۱

ب) وسیله ارتکاب جرم

با توجه به ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک جرم نقض اسرار تجاری باید در محیط الکترونیک ارتکاب پیدا کند و با توجه به اینکه به موجب همین ماده اسرار تجاری اللترونیکی ارتکاب پیدا کند و با توجه به اینکه به موجب همین اسرار تجاری الکترونیکی، نوعی داده پیام است و داده پیام نیز به موجب بند (الف) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری ­های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می­شوند ‌بنابرین‏ اگر تحصیل و یا افشای اسرار تجاری با وسایل دیگری غیر از وسایل فوق ارتکاب یاید جرم موضوع این ماده تحقق نخواهد یافت.

ج) موضوع جرم

موضوع این جرم، اسرار تجاری است. و به موجب ماده ۶۵، «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول­ها، الگوها، نرم­افزارها، ابزارها، روش­ها، تکنیک نقشه و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح­های تجاری و امثال این­هاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش­ های معقولانه­ای برای حفظ حراست آن ها انجام شده است.

اسرار تجاری باید دارای ویژگی­های زیر باشند:

1. 1. ارزش اقتصادی مستقل داشته باشند.

1. 1. در دسترس عموم قرار نداشته باشند.

1. تلاش­ های متعارف جهت حفظ و حراست از آن ها انجام شده باشد.^[۸۷]۱

د) نتیجه جرم

این جرم از جمله جرایم مطلق محسوب می­ شود و نیازی به حصول نتیجه نمی ­باشد لذا به صرف اینکه فردی به صورت غیر مجاز با نقض قرارداد حقوق استخدامی به اسرار تجاری دست پیدا کند و یا اقدام به افشای آن برای شخص ثالثی نماید اعم از اینکه اسرار تجاری علیه بنگاه­ها و مؤسسات به کار گرفته شود و یا شنود جرم نقض اسراری تجاری تحقق پیدا می­ کند.

گفتار سوم) رکن معنوی

رکن معنوی جرم موضوع ماده ۶۴ یعنی تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری، از علم مرتکب و سوءنیت عام تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ مرتکب باید آگاه ‌به این موضوع باشد که داده پیامی که تحصیل ‌کرده‌است، جزء اسرار تجاری بوده و متعلق به بنگاه­ها و مؤسسات دیگر ‌می‌باشد و به طور آگاهانه اقدام به تحصیل داده پیام­های سری تجاری از طریق نقض قرارداد عدم افشا یا عبور از تدابیر حفاظتی کند.اما در جرم موضوع ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک علاوه بر علم مرتکب و سوءنیت عام مرتکب باید دارای سوءنیت خاص نیز باشد. یعنی مرتکب باید تحصیل یا افشای اسرار تجاری را با مقصد رقابت و یا منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه­های تجاری، صنعتی و اقتصادی انجام داده باشد.

مبحث دوم) نقص علایم تجاری

یکی دیگر از جرایمی که در بستر مبادلات الکترونیک تحقق می­یابد جرم استفاده از علایم تجاری برای فریب یا مشتبه شدن مشتری به اصالت کالا و خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی است. نقص علایم تجاری به موجب مواد ۵۲۹ الی ۵۳۱ قانون تجارت جرم محسوب می­ شود. اما با توجه به اهمیت مضاعف حمایت از علایم تجاری در بستر معاملات الکترونیکی و اینکه امکان فریب و مشتبه شدن افراد به اصالت کالاها در فضای سایبر به مراتب شدیدتر از مواردی است که امکان ارتباط رویت­پذیر و عینی میان طرفین وجود دارد لذا مستلزم تدوین ماده خاصی بوده تا بر معاملاتی که در فضای سایبر صورت ‌می‌گیرد نیز حاکم باشد. در همین راستا در قانون تجارت الکترونیک در ماده ۶۶ ابتدا به تعریف این جرم می ­پردازد و سپس در ماده ۷۶ نسبت به تعیین مجازات برای آن اقدام می­ کند. که به بررسی ایم مواد می­پردازیم:

گفتار اول) رکن قانونی

رکن قانونی جرم نقص علایم تجاری مرکب از مواد ۶۶ و۷۶ قانون تجارت الکترونیک ‌می‌باشد. ماده ۶۶ مقرر می­دارد: «به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تشویق رقابت­های مشروع در بستر مبادلات الکرتونیکی، استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».ماده ۷۶ این قانون مقرر می­دارد: «متخلفان از ماده ۶۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد».

گفتار دوم) رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مرتکب نقض علایم تجاری از فعل مثبت تشکیل شده است. به موجب ماده ۶۶ رفتار مجرمانه مرتکب این جرم، فعل مادی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علایم تجاری که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و یا خدمات شود، ‌می‌باشد. نام دامنه، نشانی اینترنتی پایگاه ­های تجاری الکترونیکی است. به عبارتی هر رایانه­ای که متصل به اینترنت است دارای یک آدرس مختص به خود ‌می‌باشد که به صورت نشانی پروتکل اینترنتی و در قالب اعداد طراحی شده است و چون به خاطر سپردن این اعداد مشکل ‌می‌باشد، لذا برای مشخص کردن نشانی رایانه­هایی که خدماتی را در اینترنت ارائه می­ دهند از نامگذاری حروفی استفاده ‌می‌کنند که به آن «نام دامنه» گفته می­ شود. نام دامنه به انتخاب تاجر بستگی دارد و اعم از اسم تجاری، حرف، عبارت یا هر علامتی است که تحت عنوان علامت بنگاه تجاری شناخته شده است. حال با این تعریف باید گفت که چنانچه یک بنگاه تجاری که کالاهایی فاقد کیفیت تولید می­ کند از علامت تجاری بنگاه دیگری که معتبر بوده و کالاهایش دارای کیفیت بالایی ‌می‌باشد به عنوان «نام دامنه» استفاده کند و از این طریق باعث فریب مشتری شود به گونه ­ای که مشتری تصور کند که کالاهای شرکت معتبر را خریداری می­ کند و یا اینکه این شرکت با آن شرکت معتبر در ارتباط ‌می‌باشد، رفتار مجرمانه جرم نقض علایم تجاری تحقق پیدا می­ کند.^[۸۸]۱

تست

تست‌های فرا فکن به معنای بسیار مبهم بازتاباندن شخصیت را به اصطلاح فرافکنی اطلاق می‌کنند آنچه که خاصه این تستها است ماهیت کم سازمان یافته لوازم آن ها‌ است. بر اثر همین ویژگی است که در حد زیادی صفات آزمودنی‌ها تعیین کننده پاسخ‌ها هستندو این پاسخ‌ها را به منزله ‌بازتاب‌ها یا فرافکنی تمامی شخصیت می‌دانند در کنار این تست‌های کلی می‌توان به تست‌های تحلیلی اندیشید که فقط خاصه روشن ساختن یک جنبه یا یک صفت مشخص از شخصیت‌اند مانند برونگرایی ، تصمیم‌گیری و …

مراحل رشد شخصیت:

الف) تمایز بین گیرنده درونی و گیرنده برونی

بیشتر دانشمندان در این باره اتفاق نظر دارند که نوزاد تا دومین یا سومین ماه زندگی هنوز نمی‌تواند تجارب مربوط به تحریک تا گیرندگان درونی و گیرندگان برونی را از هم ممییز دهد. از نظر هیجانی در این دوره حالات آرامشی و ایمنی احتمالاً رضایت یا نارضایتی تابع حالت بدنی دارند.بدون آنکه با ادراکات برونی رابطه داشته باشند در حدود چهار ماهگی به گونه‌ای منظم لبخند در برابر اشخاص ظاهر می‌گردد و فرم‌های زمان بر حسب نظر مای‌لی جلوه‌های اضطراب ظاهرمی‌گردد. این واکنش‌ها، واکنش‌های جدیداند. پاسخ‌های آزمودنی به تحریک‌هایی هستند که فرد را از بیرون تحت تأثیر قرار می‌دهند. این نقطه شروع سازمان یافتگی کلی تجارب و در نتیجه سازمان یافتگی شخصیت است.

ب) تشکیل من

در حول و حوش ۸ تا ۱۰ ماهگی است که رفتارهای مربوط به جست و جوی یک شیء مفقود در کودک ما را وادار به قبول یک ساخت بندی منسجم‌تر و پایدارتر می‌کند در همین دوره یک پدیده هیجانی کاملاً شناخته شده و بسیار مشخص کننده آشکار می‌شود و آن ترس در مقابل اشخاص بیگانه است. از نظر اشپیتز « بروز ترس از غریبه دارای این معنی است که برای کودک مادر به صورت یک شیئ یا موضوع درآمده که کانون نیازهای عاطفی شده است. تشکیل شی ‌به این معنی نمایانگر مرحله مهمی در پدیده آنی شخصیت است. تمام رفتارهایی که در دومین سال زندگی به تعداد آن ها افزوده می‌شود نشان می‌دهند که واکنش‌های کودکان دیگر منحصراًً تابع موقعیتهای لحظه‌ای نیستند. نظام فاعلی که پس از سه ماهگی پی‌ریزی آن تازه آغاز شده تازه از نظام عینی مربوط به جهان بیرونی متمایز شده و در نتیجه واجد استحکام بیشتر و ساختار پیشرفته‌تری گردیده است . این نظام به همین صورت بیش از پیش در اعمال واکنش‌های کودک در امیال و کامیافتگی‌ها و سرخوردگی‌های وی جایگزین شده است. چیزی را که در این دوره تشکیل می‌شود می‌توان ساختار من نامید.

اشپیتز: زمان محدودیت بین خود و اطرافیان، بین من و من تمایز نظام خاص در داخل من را در هنگام می‌داند.

ج) یادگیری قواعد و فرامن

فرایند تقلید و همسان سازی مسلماًً نقش عمده‌ای در آغاز تشکیل فرامن ایفا می‌کند در همین دوره می‌توان شاهد بود که کودک غالباً کاری را که آغاز کرده معلق می‌گذارد و با نگاه های استفهامی به بزرگسالان می‌نگرد اغلب یک کلمه «نه»،«نه» با حالت بازداری از عمل همراه استیک کشش اولیه برای عمل توسط ثانویه متوقف می‌گردد و این آموختن قواعد و ایجاد فرامن می‌باشد.

د) نقش‌ها و هویت جویی

در بین رفتارهای جدیدی که ویژه این دوره‌اند می‌توان به تحکیم، شرم، به کوششهایی که برای اثبات و اجرای قدرت خود برای جلب نظر دیگران به عمل می‌آید و به خشم‌های شدیدی که به نحوی که در حکم تظاهراتی شکست این خواسته‌هاست اشاره کرد همچنین این دوره را دوره منفی بافی یا دوره تضاد ورزی می‌نامند زیرا اگر کودک می‌گوید «نه» و در مقابل مداخلات دیگران ایستادگی می‌کند در واقع به منظور اثبات شخصیت و برای خود ارزنده سازی است در این دوره کودک نقشی را که پدر و مادر ایفا می‌کنند ادراک می‌کند از آن ها تقلید کرده و خود را با یکی از آن ها همسان می‌سازد. پس در این دوره ساخت شخصیت تثبیت نشده و نیز شکل مشخص تری به خود نگرفته بلکه حالت شروع هوشیاری نسبت به خود پدید آمده و فقط این حالت است می‌تواند خواست واقعی چیزی بودن را تبیین کند و از این دوره به بعد است که می‌توان هویت جویی یا استحکام شخصیت یا تعادل جویی و غیره صحبت کرد.

باتولوژی یا آسیب شناسی نوجوانی

اختلال‌های نوجوانی:

این مبحث به بررسی نوجوانانی می‌پردازد که رفتار آن ها از حالت طبیعی انحراف پیدا می‌کند.

فنیچ از خلال تجربیاتش استنتاج می‌کند که طبقه‌بندی ‌بر اساس ۵ مقوله زیر اکثریت اختلال‌های روانی را در نوجوانان شامل می‌شود:

۱). واکنش‌های سازگاری: با اختلال‌های شخصیتی نا پایداری درگیر می‌شوند و تشکیل یک اختلال بزرگ را نمی‌دهند.

۲). روان رنجوری(پیسکونوروز): با واکنش‌های افسرده ساز کمیاب و استثنایی همراه است و غالباً در نوجوانان و در بزرگسالان به صورت مشابه‌ای آشکار می‌شود.

۳). اختلالهی روانی فیزیولوژی: در زمره این اختلالات می‌توان از چاقی مرضی مان برد که به خصوص با مسائل نوجوانان ترکیب می‌شود.

۴). اختلال‌های شخصیتی: از جمله آنان بزهکاری می‌باشد و به خصوص در میان نوجوانان^[۳]۱ ۱۳ تا ۱۹ سال شایع است و حائز اهمیت است.

۵). اختلال‌های روان‌پریشی یا پیسکوتیک: که اسکیزوفرنی عمومی‌ترین آن ها‌ است

در این تحقیق هفت عامل اختلالات شخصیتی که مد نظر پژوهش بوده به منظور هر چه بیشتر به طور گسترده توضیح داده خواهد شد.

هیجان پذیری

هیجانات از انواع مهم و زورگذر احساسات خلقی هستند که یک تغییر ناگهانی مربوط به میل زندگی عمل داخلی اورگانیسم را مختل کند یا زمانی که حوادث خرجی موافق یا مخالف طبع روی دهد هیجان ظاهر می‌شود.

بحث هیجان به دلیل وجود اصطلاحات دو پهلو و مبهم و تأثیر زیاد اعتقادات سنی به اندازه هر موضوع دیگر در روان‌شناسی گیج کننده و پیچیده است (راپاپورت ۱۹۵۰): مطرح می‌کند که مشکل اساسی در مطالب مربوط به هیجان‌ها این است که این اصطلاح گاهی به معنای یک پدیده و گاهی به معنی نیروهای پویایی که در اساس یک پدیده یا تعدادی از آن ها قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود. هیجان‌ها نوعاً واکنش‌های موقتی، انطباقی، و بیولوژیک هستند که معمولاً توسط محرک‌های بیرونی به سرعت ایجاد می‌شود همراه با هر الگو و واکنش هم فعالیت فیزیولوژیکی و هم فعالیت واکنشی آشکار دیده می‌شود که اساس تشخیص هیجانهای مختلف به شمار می‌آید این واکنش‌ها به اشکال مختلف ظاهر می‌شود.

۱). بعد ترس: فروید ترس را به عنوان علت اصلی اختلالات عصبی شناخته است و این اختلال از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در آن حالت فشار و تخریب به طور بالقوه از نظر مقدار و اهمیت بر حالت سازندگی تفوق دارد و معمولاً آمادگی برای بروز واکنش‌های اجتنابی بیشتر از آمادگی برای واکنش‌های اکتسابی است.

۲). بعد خشم: (سالیوان ۱۹۵۶) یاد آور می‌شود که خشم، یکی از روش های حل اضطراب‌هایی که ما قبل از هر چیز می‌آموزیم بدیهی است که هدف خشم این نیست که به فرد توانایی گریز از موقعیتهای تهدید آمیز و آزار دهنده را بدهند بلکه هدف ، تخریب و یا عقب زدن آن موقغیتها است.