همچنین، دعوای اجرت­المثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانه­ی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرت­المثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانه­ی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب می ­آید.

ب – دعوای غیر منقول:

دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه­ ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه­ عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد (ماده ۱۲ قانون مدنی). ‌بنابرین‏ دعوای ‌مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبه­ خود منقول محسوب می­ شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول می­باشند، دعاوی متناظر به آن ها را دعاوی غیر منقول می­نامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله­ این دعاوی ‌می‌توان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبه­ اجرت­المثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.

ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی آمده است. چنان که در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مذبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی­کند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمی­شوند، منقول به شمار می­روند و ‌بنابرین‏ اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول می­شمرند که صریحاً در زمره­ مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبه­ مال منقول است، در ایران نیز می ­تواند مورد دفاع قرار گیرد»^[۶].

تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهم­ترین آن ها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینه­ دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.

فصل دوم: تعریف مال و اقسام آن

در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مبحث اول: تعریف مال

مال که واژه­ای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد^[۷]. واژه­ مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفت­های زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری­ که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق می­گردد.

در قوانین موجود، قانون‌گذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظه­ی موادی که این واژه در آن ها استعمال شده (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷)، به خوبی برمی­آید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار برده ­اند.

با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّه­ی قضایی ‌می‌توان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت داد­و­ستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».^[۸]

پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛

۱- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ ۲- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ ۳- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.

قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می­ شود، ‌می‌توان با تعبیر دقیق­تری ادعاء کرد که مال عبارت است­ از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار می­ گیرند، مال محسوب می­شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبه­ مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت ‌به این اموال دارد؛ ‌بنابرین‏ اگر می­گوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته می­ شود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی از­آنجائی­که حق مالکیت، حقی است مطلق و کامل­ترین نوع از حقوق مالی محسوب می­ شود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمی­کنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمی­گیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن می­ شود که آنچه مورد تملّک قرار ‌می‌گیرد و به شخص اختصاص می­یابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف می­ شود، رابطه­ اعتباری­ای است که انسان با اشیاء دارد و ‌بنابرین‏ به اشیاء، به لحاظ همین رابطه­ اعتباری، مال گفته می­ شود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً ‌در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطه­ شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور می­ شود.^[۹]

مبحث دوم: انواع مال

گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوه­ تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر می­ کند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ ‌بنابرین‏ تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار ‌می‌گیرد، تنها جنبه­ نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندی­های بسیاری بر آن بار است.

قانون مدنی ایران در باب اول ، اموال را تنها از دو جهت بخش ‌کرده‌است؛ ۱-اموال منقول و غیر منقول ؛ ۲- اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند.