نکته قابل توجه این است که عسر و حرج امری حادث است و نمی‌توان مصادیق آن را محدود به قانون کرد. چه بسا مصادیقی از عسر و حرج زوجه وجود دارد که در قانون بدان اشاره نشده است، به همین جهت راجع به برخی از موجبات عسر و حرج که مورد ابتلاء زنان جامعه امروز ایران می‌باشد، توضیح مختصر داده خواهد شد.
البته عسر و حرج مفهوم گسترده‌ای دارد و در تمام زمان‌ها و مکان‌های گوناگون قابل تغییر است، لذا صرفاً جهت تقریب به ذهن و روشن نمودن حکم ماده ۱۱۳۰، مصادیقی از عسر و حرج زوجه بیان می‌گردد.
گفتار اول- نشوز زوج
خودداری شوهر از ایفای وظایف خاص زناشویی نیز می‌تواند از موجبات طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج باشد.
«خودداری شوهر از برقراری روابط جنسی با زن را می‌توان از مواردی دانست که در شرایط خاص ایجاد عسر و حرج می‌کند. چرا که صرف نظر از نیازهای جسمی و عاطفی زن، بی‌مهری و بی‌اعتنایی شوهر به او در این زمینه، نوعی اهانت به زن قلمداد می‌شود و ادامه زندگی زناشویی را تحمل‌ناپذیر می‌سازد و به زن حق می‌دهد که از دادگاه درخواست طلاق نماید»[۱۲۴].
«زن‌ها به دلیل مأخوذ به حیا بودن معمولاً این مشکل را صریحاً در دادخواست خود عنوان نمی‌کنند و دلایل دیگری از قبیل عدم پرداخت نفقه و یا سوء رفتار را مطرح می‌کنند، قاضی باید توجه کند و از الفاظ کنایی زوجه متوجه حقیقت امر شود و نبایستی به دلیل منجز نبودن خواسته وی را رد کند، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۱۸۸۱ مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ خود عدم امکان الزام زوج به انجام وظایف خاص زناشویی را موجبی برای طرح دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج زن دانسته است»[۱۲۵].
ایفای وظایف جنسی توسط زن و شوهر در مقابل هم، یکی از مهمترین وظایف زوجین نسبت به یکدیگر است؛ به همین دلیل «در شریعت اسلامی ترک مواقعه بیش از چهار ماه جایز نمی‌باشد»[۱۲۶].
نکته قابل توجه این است که بعضی مواقع عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب مرد، از روی عمد و به دلیل بی مهری و نفرت، یا به قصد آزار و توهین به همسر نمی‌باشد؛ بلکه عوامل و موانع خارجی نظیر حبس و بیماری منجر به ناتوانی مرد از ایفای وظایفش شده است.
در خصوص این که چنین وضعیتی مصداق عسر و حرج زوجه و موجبی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در ذیل نظرات بعضی حقوق دانان در خصوص این وضعیت مطرح می‌شود:
برخی از اندیشمندان حقوقی[۱۲۷] بر این عقیده‌اند که اگر مسئله آن قدر به طول بینجامد که زن را دچار عسر و حرج کند، دادگاه می‌تواند بر مبنای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به طلاق زوجه بدهد.
برخی دیگر از حقوق دانان نیز معتقدند که «این نظر از لحاظ رعایت حال زن عادلانه است ولی پذیرفتن آن از جهت حقوقی دشوار به نظر می‌رسد. زیرا مطابق اصول عمومی تعهدات، در هر جا که حادثه خارجی مانعی از انجام تعهد گردد و دفع آن نیز از توانایی مدیون بیرون باشد، نمی‌توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب کرد. به همین دلیل، چنین متعهدی از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف است. لذا نباید ادعا کرد که اگر مردی به دلیل آسیب دیدن در جنگ یا اسارت در اردوی دشمن تا مدت‌ها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظایف خود عمل نکرده است.
اگر مردی به واسطه موانع خارجی از انجام اعمال زناشویی ناتوان باشد و این مسئله آنقدر به طول انجامد که زن را دچار عسر و حرج نماید؛ دادگاه بر مبنای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند حکم به طلاق دهد منتهی سبب چنین حکمی خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی نیست. بلکه عسر و حرجی است که در نتیجه حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است در نتیجه احکام مربوط به خودداری شوهر در این فرض رعایت نمی‌شود»[۱۲۸].
در هر حال، به نظر می‌رسد اگر عدم ایفای وظایف خاص زناشویی برای زوجه ایجاد عسر و حرج نماید، صرف نظر از سبب و منشأ نشوز زوج، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ زیرا آنچه اهمیت دارد و مجوز درخواست طلاق برای زن می‌باشد وجود عسر و حرج ناشی از تداوم زندگی زناشویی بدون توجه به منشأ آن است.
گفتار دوم- عقیم بودن
از مهمترین اهداف تشکیل خانواده، توالد و تناسل می‌باشد و معمولاً پس از ازدواج، زوجین در پی جاودانگی نام و یاد خود فرزندی را به دنیا می‌آورند. موانعی که در این راه به وجود می‌آید ازدواج را بی‌هدف و غیر قابل تحمل می‌سازد، لذا می‌توان بارور نبودن زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه قلمداد نمود.
عقیم بودن زوج بدین معنی است که زوج به دلیل وجود عارضه‌ی جسمی قادر به بارور نمودن همسر خویش نمی‌باشد. در خصوص تشخیص عقیم بودن شوهر و یا وجود عوارض جسمی دیگر که مانع از بچه‌دار شدن زوجه شود، دادگاه نظر پزشکان قانونی را اخذ می‌کند.
«البته باید گفت عقیم بودن زوج به خودی خود نمی‌تواند دلیل درخواست طلاق برای زوجه باشد. برای مثال اگر زنی به دلیل کهولت یا بیماری نتواند صاحب فرزند شود، در این‌جا صرفاً عقیم بودن زوج نیست که مانع باروری زوجه است. بنابرین عقیم بودن زوج در صورتی می‌تواند موجب طلاق باشد که عامل انحصاری در بچه‌دار نشدن زن و شوهر باشد، همچنین عقیم بودن زوج در صورتی می‌تواند موجب طلاق باشد که همسر جاهل بدان بوده باشد و پس از دانستن حقیقت نیز در مهلت متعارفی از آن استفاده کند زیرا تنها در این صورت است که حرمان از فرزنددار شدن به عنوان امری ناخواسته بر آنان تحمیل می‌شود و می‌توان ادعا کرد که از شرط ضمنی و مبنای توافق طرفین تخلف شده است. بنابرین کسی که به عقیم بودن همسرش رضایت داده باشد و با علم به این ویژگی با او عقد کرده باشد، در واقع از همان ابتدا حق درخواست طلاق را از این بابت از خود سلب کرده‌است»[۱۲۹].
برخی از حقوق دانان نیز خودداری مرد از بچه‌دار شدن و بی‌اعتنایی به شوق مادری زن را نوعی سوء رفتار قلمداد می‌کنند که با حسن معاشرت مرد منافات دارد. «شوهری که به بهانه‌های نامشروع و یا به قصد آزار همسر خود از بچه‌دار شدن امتناع می‌ورزد، مرتکب سوء معاشرت شده است. اگر الزام شوهر به باردارکردن زن مؤثر نیفتد و ادامه زندگی با مشقتی تحمل‌ناپذیر همراه شود در این صورت باید گفت حال که امساک به معروف امکان ندارد، چاره‌ای جز آزاد کردن به احسان باقی نمی‌ماند»[۱۳۰].
گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج
با وجود اینکه خداوند متعال[۱۳۱] و به تبع آن قانون مدنی به مرد حق تعدد زوجات را داده است، معمولاً زنان جامعه امروز ایران این تعدد زوجات را برنمی‌تابند و در نظر آن ها، اصل ارتباط شوهر با زن دیگر موجب عسر و حرج تلقی می‌شود.
