از سوی دیگر اعمال حق­شرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حق­شرط­های ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی می­سازد که عبارتند از:

• • ماده ۲۰: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از ‌دولت‌های‌ دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و در نتیجه اعتراض نسبت ‌به این حق­شرط آمریکا وارد نشد.

• • ماده ۶: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت ‌به این ماده حق شرط وارد ‌کرده‌است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است.^[۷۹] لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در ۱۵ دسامبر۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ژوئیه ۱۹۹۱ لازم­الاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع ‌کرده‌است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیش ­بینی می­ کند»^[۸۰].

• • • ماده ۷: تعریف رفتار خشونت­آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولت‌ها وارد شده است.^[۸۱] ایتالیا و آلمان حق­شرط بر ماده۷ را اشاره­ای به ماده ۲ تلقی نموده و ‌بنابرین‏ براین عقیده هستند که به هیچ­وجه تعهدات آمریکا را به ‌عنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمی­دهند.^[۸۲]

  

• بند۱ ماده ۱۵: کاهش مجازات‌ها برای برخی جرائم: همانند ماده ۲۰ برخی ‌دولت‌های‌ دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کرده ­اند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.^[۸۳]

به نظر می­رسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلف­پذیر ۲۰مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳ مخالفت کرده ­اند، نسبت ‌به این شرط خاص اعتراض نکرده ­اند.^[۸۴]

جالب­ توجه­ترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده ۶ (حمایت از حق حیات) و ماده۷ (منع شکنجه، رفتار خشونت­آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:

• • حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده۶ میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ می­داند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (به­جز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات می ­تواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸سال نیز اعمال گردد.

• حق شرط نسبت به ماده۷ میثاق: ایالات متحده حضور را نسبت به ماده۷ میثاق تا حدود تعبیر مقرر در اصلاحیه پنجم و هشتم و یا چهاردهم قانون اساسی آمریکا مربوط به «رفتار خشونت­آمیز و غیرمتعارف یا مجازات» متعهد می­داند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در هر دو ماده ۶و۷ میثاق مقررات استثناپذیر نیستند. با این حال به نظر می­رسد ایالات متحده، با اعمال این حق ‌شرط ها می­خواهد این رویه را درباره خود تثبیت کند که در زمان‌های مقتضی، حقوق داخلی آمریکا برحقوق بین ­الملل، برتری و رجحان دارد.

رویکرد ایالات متحده به هنگام بررسی گزارش این کشور مورد انتقاد اعضای کمیته حقوق بشر واقع گردید و نظرات این اعضا در تفسیر کمیته به شرح زیر منعکس شد:

کمیته نسبت به حق شرط­ها، اعلامیه­ها و اسناد استنباط (ایالات متحده) به میثاق ابراز تأسف می­ کند. کمیته بر این اعتقاد است که شرط فوق در مجموع، گویای این امر است که ایالات متحده آنچه را مطابق حقوق داخل خود بوده، پذیرفته است. کمیته بویژه ‌در مورد شروط اعمال شده نسبت به بند۵ ماده۷ میثاق که مغایر هدف و موضوع آن سند ‌می‌باشد، ابراز نگرانی می­ کند.^[۸۵]

مثال دیگر از اعمال حق شرط نسبت به مفاد میثاق، شرط ادعایی جمهوری کره است در زمان الحاق به میثاق در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۰، نسبت به ماده ۲۲تنظیم شد. شرط مذبور تعهد بین ­المللی به حمایت از آزادی اجتماعات و تشکل­های مذکور در ماده ۲۱ میثاق را تابع قوانین داخلی ‌کرده‌است.

مثال فوق ‌در مورد شرط دولت کره نشان می­دهد که نظام حق شرطی که به واکنش فردی دولت‌ها وابسته باشد، رضایت­بخش نیست، زیرا این واکنش­ها منسجم و هماهنگ نیستند. اعتراض دولت چکسلواکی حاکی از این است که به­نظر این کشور شرط دولت کره: با هدف و موضوع میثاق مطابقت ندارد. به عقیده این دولت اینگونه ‌شرط ها برخلاف اصول شناخته شده حقوق بین ­الملل است که برطبق آن یک دولت نمی­تواند برای توجیه مقصود خود در اجرای یک معاهده به مقررات قانونی داخلی خود استناد نماید.^[۸۶]

در مقابل اظهارات دولت چکسلواکی، دولت آلمان این شرط دولت کره را وسیله محدود ساختن ماده ۲۲ میثاق با توسل به نظام حقوق داخلی نمی­داند. بلکه این شرط را یک اطلاعیه تلقی می­ کند برخلاف دولت چکسلواکی که آن شرط را مغایر با میثاق تلقی می­ کند.

و در این میان دولت انگلستان رویکرد سومی را مطرح می­ کند و ‌در مورد اینکه آیا بیانیه کره حق شرط محسوب می­گردد یا نه بیان می­دارد که: در نبود دلایل و اطلاعات کافی از اظهارات نظر قطعی خودداری کرده و تمامیت خود را نسبت به میثاق حفظ می­ کند و گویی رویکرد دولت انگلستان «رویکردی احتیاط­آمیز» است. ^[۸۷]

کمیته استفاده از حق شرط را به طور کلی منع نکرده است، در واقع هنگامی که منع صریحی در میثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه می توان از اعمال آن جلوگیری نمود. در واقع اینگونه ممنوعیت ها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پیش‌بینی می‌شوند. در هر حال، این امتیاز و حسن حق شرط که به دولت ها اجازه می‌دهد کلیت یک سند را پذیرفته و در عین حال نسبت به برخی از حقوقی که ممکن است تضمین آن ها در ابتدای امر مشکل باشد،شرط وارد کنند، صراحتاً در تفسیر کمیته به رسمیت شناخته شده است. نباید اینطور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. حد اقل به دلیل تنوع دلایل و قلمرو شرط هایی که در حال حاضر دولت ها اعلام نموده اند. با این وجود شکی نیست که محتوای کلی عبارت به کار رفته در در تفسیر کمیته شرط های دائمی را تأیید نمی کندو بعلاوه آشکارا از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است.^[۸۸]