الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر درجریان اجراء باشد، اجرای آن موقوف می شود. در این موارد وهمچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست؛
ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی راتخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود، نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.»
از نظر ملاک فقهی، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی با مفاد آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و قاعده فقهی «عقاب بلابیان» تطابق دارد. دیوان عالی کشور ایران نیز در آرائ متعدد معتقد است که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم، متبع است و صدور حکم کیفری به موجب قانونی که پس از ارتکاب عمل وضع است، جائز نیست. با آنکه اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفر درامور ماهوی، صریح و روشن است اما گاهی در عمل، مواردی پیش می آید که اجرای آن را با اشکال مواجه می سازد.[۲۰]
گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون
اولین اشکال ناشی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مربوط به تعیین دقیق تاریخ اجراء قانون می‌باشد ولی همان طور که می دانیم گاهی اوقات مجلس مقننه، اختیار وضع و تصویب قانون را به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی محول می کند. در این حال تکلیف چیست؟
۱- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی
وضع قانون سه مرحله گوناگون دارد که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی درمی‌آید و احترام به آن بر همه واجب است: تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون.
به موجب اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که ازنمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجراء به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد».
سپس در اصل نود و چهارم همین قانون آمده است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجراست.
بنابرین، قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به وجود می آید و امضای رئیس جمهور، آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می آورد زیرا فقط از این تاریخ است که مأمورین قوه مجریه و قضات دادگاه ها و افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند.
ماده اول قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۳/۲/۱۳۶۱ در مورد اجرای تکلیف رئیس جمهور مقرر می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید».
انتشار قانون، لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب، مهلت مقرر برای اجرای قانون شروع می شود. طرز انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست و دولت اختیار ندارد آن را به هر وسیله که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند. همه افراد ملت باید از قبل بدانند که قوانین در کجا درج می شوند تا با مراجعه مستمر به آن، از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند. چنانچه ماده ۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» و نهایتاًً به موجب مفاد ماده ۲ همین قانون: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد».
حال باید دید که اگر در فاصله بین تصویب قانون و تاریخ انتشار و قابلیت اجرای آن، جرمی اتفاق افتد، این جرم تابع چه قانونی است؟
طبق اصول کلی، قبل از تاریخ قابلیت اجراء قانون هر رفتاری که اتفاق می افتد، تابع قانون سابق بوده و قانون جدید نسبت به آن، قابلیت انطباق ندارد. بدیهی است که برای به کار بستن و اجراء قانون جدید، لازم است که قانون مذبور در حین وقوع عمل لازم الاجرا بوده باشد یعنی تمام مراحل تصویب قانون، سپری شده باشد. این همان امری است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۶۳/۷۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ اظهارنظر نموده است: «موضوع بدین نحو بود که بین آرای شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات، اختلاف وجود داشت. بدین ترتیب که شعبه ۱۴ معتقد بود که «با توجه به اینکه مادتین «یک» و «دو» قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغوودرتاریخ وقوع بزه، هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم الاجرا نشده بود، تعیین کیفر به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات موجه نخواهد بود» و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات بوده است، لذا موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و به اتفاق آرای بدین شرح رأی داده اند: «پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در تاریخ ۲۴/۹/۶۱ برای قتل غیرعمدی، دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مذبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد، از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است، به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مذبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحاً صادر شده است».
قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی شرعی قائل به عطف به ماسبق شدن مقررات نسبت به گذشته شده به نحوی که در ماده ۳۵۴ همین قانون در این زمینه مقرر می دارد: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیاء دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن ها باشد باید مطابق خواست اوعمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در موردی جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»
