به نظر می‌رسد طلبکاران زمانی می‌توانند از این اختیار استفاده نمایند که مدیون از اعمال حقوق خود استنکاف نماید و یا در به کار بردن آن اهمال کند .
به عنوان مثال ، فرض شود که شخص بابت طلب خویش که مبلغ قابل توجهی است ، چکی از شخص دریافت کرده باشد که پس از رجوع به بانک متوجه گردد که فاقد موجودی است ولی نسبت به برگشت چک و اقدامات قانونی خوداری می کند که پس از قبول اعسار بستانکاران این شخص می‌تواند طبق ماده ۳۶ قانون اعسار ۱۳۱۳ اقدام به طرح دعوی واخذ حکم بر محکومیت صادر کننده چک نمایند .
ماده مذبور در این خصوص مقرر داشته :«در حالی که اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دین باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای اواز اختیارات و حقوق مذبور استفاده کنند » .
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان
صدور حکم اعسار قطعی در مورد اشخاص برای همیشه قابل استناد نیست به طوری که معسر نمی تواند با بهره گرفتن از حکم اعساری که سابقاً دریافت نموده ، مجدداً در هر دعوایی به آن تمسک نماید .
بلکه حکم اعساری که درمورد یک دعوا صادر شده مربوط به همان دعوا است . بنابرین محکوم علیه که دارای محکومیت های قطعی مالی متعددی است ، باید برای هر یک از محکومیت های مالی خود ، جداگانه دعوی اعسار مطرح نماید و این محدودیت اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان هیچگاه به معنی نفی قاعده اعتبار امر مختومه نمی باشد ، چه آنکه اعسار امری حادث ومتغیر است . بنابرین ، محکوم له دیگری که خوانده دعوی بعدی مدعی اعسار است ، نمی تواند به عنوان امر مختومه استناد کند که مانع رسیدگی دعوی اعسار مجدد مدعی اعسار شود و یا اگر سابقاً دعوی اعسار محکوم علیه درباره یک محکومیت مالی مردود گردد حکم سابق در اعسار از باب امر مختومه ، مانع طرح مجدد دعوی اعسار گردد . بلکه می توان مجدداً در مقام طرح دعوی اعسار از محکوم به جدید برآید .
ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررر می‌دارد :« در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود . مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن ها یکی است که د راین صورت حکم اعسار شامل هم آن محکومیت های می شود .
بنابرین حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری ،به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر متقابلاً نیز هر یک از محکوم لهم می‌توانند نسبت به حکم مالی خود ، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی برای هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند[۱۴۸].
البته هر چند که اقامه دعوی از سوی خواهان علیه خوانده و رسیدگی وصدور حکم در جهت اجرای عدالت است اما بایداختلاف موجود را حل و پایان دهد تا محکوم له با قطعیت حکم بااطمینان خاطراز محکوم به بهره برداری و از حکم به عنوان دلیل استفاده نماید وپس از قطعیت حکم راه برای اقامه و رسیدگی مجدد به دعوا بسته شود .
برابر بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه ها عمومی و انقلاب در امور مدنی ،» چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یااشخاص که اصحاب دعوا ، قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد »دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه می بایست اقدام به صدرو قرار دعوی نماید .
در مقررات ایران معیاری جهت تشخیص اتحاد دو دعوا ارائه نشده است و حقوق دانان ایرانی نیز با توجه به ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی فرانسه همان ۳ شرط را ملاک تشخیص وحدت یا تفاوت دو دعوا دانسته اند[۱۴۹] . که عبارتند از ۱- وحدت اصحاب دو دعوا ۲- وحدت موضوع دو دعوا ۳- وحدت سبب دو دعوا ، که همان عاملی است که حق مورد تقاضا مدعی دعوی از آن ناشی شده است.
یکی از مستثنیات قاعده اعتبار امر مختومه ،حکم اعسار می‌باشد ، با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدید و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی ، قابل تغییر در زمان دیگری است ، بنابرین قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود[۱۵۰].
چرا که ممکن است در زمان اجرای حکم ، در وضعیت معیشت و زندگی معسر اتفاقی رخ دهد که در تأدیه دین به تقسیط وی مؤثر باشد که دادگاه پس از رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن
هدف طلبکاران از مراجعه به مراجع و نهادهای عمومی قضایی وصول مال خود می‌باشد . اگر محکوم علیه بدون امتناع ، حکم دادگاه را تمکین و اجرا نماید نیازی به ضمانت اجرائی از قبیل حبس وجود ندارد ، ولی گاهی حالتی پیش می‌آید که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند که در این صورت باید به قوانین متوصل شد .
در قوانین موضوعه فعلی ، قانونی که این ضمانت اجرا را تضمین می کند قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ می‌باشد[۱۵۱]. همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در ماده ۶۹۶ خود این هدف را تضمین می کند .
سوال اینجا است که آیا قانون نحوه اجرای مجکومیت های مالی ناسخ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و یا با هم تضاد دارند؟ که در پاسخ باید گفت طبق نظریه شماره ۴۶۲۲/۷- ۲۵/۷/۱۳۷۸ : «بین ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب [۱۵۲]۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تضاد وتعارضی وجودندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد[۱۵۳]»
همچنین در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت دین بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می‌دارد :«چنانچه استیفاء محکوم به به ،نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .»
با توجه به مجموع این قوانین آنچه اصل می‌باشد ملائت و دارا بودن محکوم علیه می‌باشد و کسی که ادعای اعسار می کند باید طبق ادله اثبات دعوی ، اعسار خود را ثابت نماید . وتا اثبات ادعای خود در حبس به سر می‌برد .
اما متأسفانه ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه به شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ -۳۰/۴/۱۳۹۱ بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح و وضعیت را متحول نمود . در این اصلاحیه مقرر شد :« در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود[۱۵۴]».
با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضائیه به محاکم دادگستری ، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مال محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد .
بدین ترتیب چنانچه محکو م له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (یا همان درخواست جلب و حبس )امکان پذیر نیست .
