نظام طراحی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، اولویت را در رسیدگی به جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دادگاه های ملی اختصاص داده و دیوان به عنوان نهاد مکمل نظام های قضایی ملی معرفی شده است . هدف این رویکرد اساسنامه رم به دادگاه های ملی به نظر می‌رسد که فعال نمودن و ارتقای نظام های ملی و هماهنگی آن ها باشد . این امر در طی زمان دستاورد های مهمی را در مقابله با جنایات بین‌المللی برای دولت ها به ارمغان خواهد آورد . چنان که ارتقای جایگاه اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی را می توان انتظار داشت.همچنین طرح جنبه هایی از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان که ناظر بر تقویت ساختار نظام های قضایی و تقنینی دولت ها است تا حدودی ما را به آینده دیوان امیدوار می‌کند که بتواند زمینه را در افزایش اقبال دولت ها به اعمال اصل صلاحیت جهانی فراهم آورد .

قابلیت پذیرش دعوا به عنوان جنبه اجرایی اصل صلاحیت تکمیلی ،بیان کننده رابطه دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به صلاحیت محاکم ملی می‌باشد که این امر از طریق آیین پذیرش دعوی به موجب مواد ۱۸ و ۱۹ تنظیم می شود این موضوع در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم با اکثریت مطلق مورد پذیرش قرار گرفت که محاکم صلاحیتدار ملی ،مسئولیت اصلی تحقیق و تعقیب جنایات موضوع صلاحیت دیوان را بر عهده دارند . در نتیجه به جز مواردی که یک موضوع توسط دولت های عضو به طور داوطلبانه به دیوان ارجاع می شود ،فقط در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی حقیقی یک دولت از نظر رسیدگی ،دیوان صلاحیت خود را اعمال می‌کند . ‌بنابرین‏ اصل این است که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مکمل صلاحیت محاکم ملی است و جایگزیین یا جانشین محاکم ملی نمی باشد و فرض بر این است که رسیدگی یا شروع به رسیدگی از سوی یک دولت دارای نظام قضایی فعال با رعایت موازین پذیرفته شده بین‌المللی ،مانع شروع تعقیب توسط دیوان می‌باشد.در صورتی که محاکم ملی یک کشور به موجب مقررات اساسنامه دیوان نسبت به رسیدگی به جنایات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه صالح تشخیص داده نشده باشند ،نمی تواتند به عنوان دادگاه صلاحیتدار به جرمی که مشمول صلاحیت دیوان می شود ،رسیدگی نمایند.آنچه در رابطه با مسئله تکمیلی بودن صلاحیت دیوان سبب نگرانی دولت ها است آاین که مرجع تشخیص قابلیت پذیرش را دارد ، باید از سوی دیوان احراز شود و دولت ها در این مورد نقش مؤثری ندارند . علی رغم این ایراد ،با توجه به دقیق بودن بعضی از معیارهای مربوط به عدم توان دولت های ملی صلاحیت دار و قاعده منع محاکمه مجدد،جای نگرانی در این مورد کمتر است.از سوی دیگر دولت ها باید با ارتقاء نظام حقوقی خود و منطبق کردن مقررات و ساختار های موجود با معیارهای بین‌المللی موجبات اقتدار و توان نظم حقوق خود را فراهم نمایند تا در صورت وقوع جنایات مهم بین‌المللی در سرزمین یا توسط اتباع مربوط ،بتوانند صلاحیت ،محاکم ملی خود را نسبت به مرتکبین این جنایات اعمال کنند و موجبات جلوگیری از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان را فراهم نمایند.

در این میان به موجب اصل صلاحیت تکمیلی، قرار نیست دیوان با دادگاه های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن ها شود، بلکه این اصل به تضمین این مهم تأکید دارد که جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بدون کیفر یا مجازات نخواهد ماند، پس پایانی بر بی کیفری است.

منابع :

الف) فارسی

1. 1. آشوری ،داریوش؛ دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، ۱۳۷۳٫

1. 1. ا. شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج ۲،تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷٫

1. 1. براتی،شهرام ، صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، » »

1. 1. بوسار، اندرو: بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

1. 1. بیگ زاده ، ابراهیم؛ « سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل» پیشین.

1. 1. جوانمرد ،بهروز ،دیوان کیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتکاران ، نشریه قضاوت – شماره ۶۶

1. 1. چاوشی، فریده سادات؛ « جنایات و صلاحیت در دیوان بین‌المللی کیفری» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال ۱۳۷۹ .

1. 1. حیدری ،بهرام بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق بین الملل ،دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۵٫

1. 1. حسینی اکبر نژاد ،هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری ،مجله حقوقی بین‌المللی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری سال ۲۶ ،شماه ۴۱،۱۳۸۸

1. 1. خزانی منوچهری ؛تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫٫

1. 1. ———– ؛«اعتبار امر مخدومه کیفری در دعوی کیفری »،مجموعه مقالات فرایند کیفری ، چاپ نخست ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۷٫

1. 1. خالقی ،علی ؛«محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران» علوم جنایی ،مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری ،پیشین.

1. 1. ——— ؛ مقدمه ایی بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل ،مجله پژوهش های حقوقی ،شهر دانش ،سال نخست ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ،۱۳۸۱-۱۳۸۲٫

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. دیهیم ،علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی (در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ) ،چاپ نخست ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۰،

1. 1. رابرتسون ، جفری؛ جنایت علیه بشریت ،ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،زیر نظر دکتر حسین میر محمد صادقی ،چاپ نخست ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،۱۳۸۳٫

1. 1. رنجبریان ، امیر حسین. قانون۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک ، رأی‌ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ، مجله حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۸ ،(۱۳۸۱).

1. 1. زمانی ، سید قاسم . استقرار دیوان کیفری بین‌المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، (۱۳۸۱).

1. 1. سلیمی، صادق: پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶٫

1. 1. شریعت باقری ، محمد جواد ، حقوق بین الملل کیفری ، انتشارات جنگل ،ویرایش اول ، چاپ نهم ،۱۳۸۸

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵٫

1. 1. ———– ؛ حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج۱ ،تهران، انتشارات ژوبین،۱۳۸۰٫