در تعادل هماهنگ که شامل موالید (نه حرکت عجولانه و سریع بهسوی مرگومیر) می شود،
.( جستجو گردد(توسلی، ۱۸۸:۱۳۷۵
١۵ Maltous
۶۴
سیسموندی ۱۶ و پرودن ۱۷
سیسموندی از مالتوس پا را فراتر گذاشت و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی خواند نه
طبیعی. به نظر او این پدیده حاصل هرجومرج توسعه فنی و سرمایهگذاریهایی بود که رژیم
رقابت آزاد بهدنبال خود داشت. این هرجومرج ناشی از جدا ماندن کار(جمعیت آماده برای
کار، شامل مزدبگیرانی که فقط بهقدرت بازوی خود متکیاند) از مالکیت وسایل تولید بود. در
این روابط، تثبیت شدن سطح قیمتها بهطور آزاد و خودبهخود، بازخرید ارزش تولیداتی را که
مزدبگیران بهعمل آوردهاند غیر ممکن میسازد. از همین جاست که تجدید تقاضاهای قابل
.( قبول و بیکاری ظاهر می شود. نظریات پرودن هم در همین جهت بود(توسلی، ۱۸۹:۱۳۷۵
مارکس
مارکس برای صورتهای مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم بهطور عادی از
یکدیگر متمایز می شدند، اهمیت یکسانی قائل نبود. مارکس ضمن جستجوی روابط اساسیای
که گرایش دائمی به بیکاری(اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین میکند، سعی در
ساده کردن این مطلب داشت. به نظر مارکس صورتهای مختلف بیکاری فصلی، بیکاری ناشی
از بحران یا بیکاری تکنولوژیکی تنها تظاهر ویژهای از روابط اساسی مورد نظر وی را تشکیل
میدهند. مارکس این روابط را به سه عامل وابسته میداند: ۱- میزان تراکم سرمایه که خود
وابسته به میزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار میگیرد. ۲- سطح نسبی
دستمزد ۳- حجم اشتغال(که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط می شود). به نظر وی
تغییرات نسبی این عوامل، فقط بهطور استثنایی میتواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آن را
امکان پذیر سازد. بهعلاوه این تغیییرات، انواع مختلف بیکاری را که تشدید آن موجب بروز
.( بحرانهای ادواری می شود در بر میگیرد(توسلی، ۱۹۰:۱۳۷۵
دیدگاه کلاسیکها
بر اساس نظریه کلاسیک علم اقتصاد، در صورت عدم دخالت کامل دولت در امور اقتصادی،
تعادل اقتصادی در جامعه در حد اشتغال کامل به وجود میآید و در آن کلیه عوامل تولید
١۶Simondi
١٧ Proden
۶۵
(کارفرما، کارگر، سرمایه و مواد اولیه) میتوانند به کار مشغول شده و مورد استفاده قرار
بگیرند. تغییرات تولید با تغییرات جمعیت کارگر و سرمایه موجود در جامعه متناسب بوده و
تعادل اقتصادی بهطور خودکار در وضعیت اشتغال کامل عوامل تولید برقرار می شود و نیازی به
مداخله دولت وجود ندارد. بر طبق فروض کلاسیکها ما مواجه با انعطافپذیری کامل قیمت-
ها و دستمزدها در بازار محصول و کار هستیم. سیاست مالی با تغییر دادن سطح قیمتها و
نرخهای بهره، محصول کل را تحت تأثیر قرار میدهد و سیاست پولی فقط سطح قیمتها را
تحت تأثیر قرار داده ولی نرخ بهره و ترکیب تولید بدون تغییر باقی میماند. بر طبق نظریه
کلاسیکها دستمزد واقعی، اشتغال و دیگر متغیرهای واقعی در صورت اتخاذ سیاستهای
مذکور تغییر نکرده و تنها متغیرهای اسمی هستند که بهطور متناسب نسبت به یکدیگر تغییر
مینمایند. تولید و اشتغال به جمعیت، تکنولوژی و تشکیل سرمایه بستگی دارد. این دیدگاه
اقتصاددانان کلاسیک، من جمله آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و … است
.( (کمیجانی، ۴:۱۳۷۸
در حقیقت کلاسیکها منکر بیکاری مزمن بودند. شاگردان بورژوازی ریکاردو نیز جزء این
دسته بودند. زیرا به نظر آن ها بیکار مزمن، ظاهر قضیه بود و اقتصاد بدون احتیاج به تمهید
مقدمات، به سمت تعادل اشتغال متوجه می شد. آن ها بیکاری ناشی بحران را واقعیتی انکار
ناپذیر میدانستند و آن را بهعلل متعددی از جمله نوسانات قیمتها و دستمزدها منسوب می-
دانستند. بیکاری تکنولوژی را نیز معلول علت خاصی میدانستند بدون اینکه بتوانند این علت
را با ساخت نظام اقتصادی مرتبط سازند. بالاخره بیکاری فصلی یا موضعی به خود موقعیت-
های فرعی که برای توجیه اساسی روابط بین اشتغال و عدم اشتغال اهمیت چندانی نداشت
منسوب میکردند. معمولاً مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در تجزیهوتحلیل تعادل اقتصادی
.( دخالت داده نمیشد (توسلی، ۱۹۰:۱۳۷۵
یکی از اصلیترین آموزه های آدام اسمیت در زمینه نحوه تعامل دولت با بنگاه ها است. وی به-
شدت دولتها را از دخالت در سازوکار بنگاه های صنعتی و کسب و کار بر حذر می داشت و
تنها دخالت مجاز را تلاش برای حفظ شرایط رقابت کامل از طریق جلوگیری از هر گونه
تشکل کارفرمایی، کارگری و یا جلوگیری از انحصار خریدار یا فروشنده و نیز مقررات محدود
کننده صنعتی و صنفی میدانست. بهعبارت دیگر او تأکید داشت که دولتها باید شرایطی
۶۶
فراهم آورند که رقابت کامل در بازار کالا، نیروی انسانی، سرمایه و اطلاعات برقرار باشد
.( (آذرآبادگان، ۲:۱۳۸۵
دیدگاه نیوکلاسیکها
نیوکلاسیکها نیز مانند کلاسیکها موافق “سیاست عدم مداخله دولت” ١٨ در اقتصاد هستند.
دو فرض مکتب نیوکلاسیکها، انتظارات عقلایی عاملان اقتصادی و انعطاف کامل قیمتها و
دستمزدهاست. نیوکلاسیکها از مباحث خرد جهت ساخت مدلهای اقتصاد کلان سود جسته-
اند؛ که شامل مباحث بهینه نمودن تصمیمات تولید بنگاه ها در امر تولید و تقاضای نیروی کار و
همچنین بحث تابع مطلوبیت در عرضه نیروی کار است.
بر طبق نظریه انتظارات عقلایی، سطح دستمزدی که بنگاه ها انتظار دارند برابر با ارزش انتظاری
است که آن ها تنظیم خواهند نمود. در نتیجه تمایل سیستماتیک اشتغال در جهت خارج شدن
از نرخ طبیعی نیست و سیاست پولی در راستای بهبود نرخ بیکاری، منجر به نرخ تورم بالاتر
خواهد شد زیرا انتظارات تورمی در مقابل افزایش خواهند یافت.
دیدگاه کینزینها
کینز و پیروانش دوباره اشتغال کامل را موضوع روز کردند. کینز ابتدا مانند مالتوس و به-
خصوص مانند مارکس به تقاضای نهایی یعنی ظرفیت خریدی که به صورت پولی تخمین زده
می شود و همچنین به جمعیت شاغل توجه نشان داد. ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای
توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال تطبیق میکند.
کینز نشان داد که حجم اشتغال به ویژه به حجم سرمایهگذاری بستگی دارد و این خود بر
حسب مکانیزم پسانداز تغییر میکند. تعدادی از کارگران شاغل مقداری کالا تولید میکنند یا
خدمتی انجام میدهند که ارزش آن بهعلاوه منفعت بهای عرضه یعنی بهایی که کارفرمایان
حاضرند برای اشتغال بپردازند را به وجود میآورد. بنابرین اشتغال همراه با رشد تولید و سرمایه