«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:
الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها
و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:
حراسه الدین و سیاسه الدنیا»^[۴۰]
همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.
این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.
با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.
اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:
تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی
تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها
تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت
و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.^[۴۱]
تهدیدهای فرایند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.
در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرایند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود.
تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند.
افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرایند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.
در کنار تهدیدها و ناامنی های مورد اشاره، در دنیایی مدرن امروزی با توجه به گسترش فناوری های اطلاعای و ارتباطی و اهمیت افکار عمومی،تصمیم های ناشیانه و نابخردانه در سیاست خارجی دولت می تواند منابع ملت را دچار تهدید کند. عدم تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی، خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی را افزایش و سبب کاهش درآمدهای ناشی از تعامل فرهنگی میان ملت و توریسم، محرومیت فراگیری دانش روز و تکنولوژی مدرن و بالارفتن هزینه توسعه علمی، فنی و غیره برای کشور می شود.
مبحث سوم: عدالت و امنیت
یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است، عدالت نزدیک ترین طریق تحصیل تقوی است و بهترین افراد نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند.
«در اهمیت عدالت در بقای حکومت ها هم نص مشهور “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” گویاترین بیان است. حقوق نیز در ذات خویش بدنبال اجرا و تحقق عدالت است نظمی که بوسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت است. قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظم عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. بدین ترتیب، با وجود اینکه قانون یا رویه قضایی غیرعادلانه شاید از همان قوه الزام و اجبار اجتماعی که یک قانون عادلانه برخوردار است بهره مند باشد، اما مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود یعنی دادگاهی که دولت را در آن اقتداری نیست، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت آن را پذیرفت.»^[۴۲]
از منظری دیگر، اعتقاد بر این است که عدالت، ارزش نخستین و غیرقابل تحدید در حقوق است. ارزشهای والایی همچون «آزادی» و «برابری» با همه احترام و اهمیتی که دارند، ارزش های مطلق و غیرقابل تحدیدی نیستند، در جهان حقوق، آزادی با همه ارزش و قداست آن محدود است، محدود به رعایت آزادی دیگران و عدم ضرر به دیگری، همچنین اخلاق عمومی و نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است. خواه ناخواه آزادی را محصور و محدود می کند.
همچنین، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا نیاز به «برابری» به عنوان ارزش والا و برتر به شدت احساس شود و برآزادی حکومت کند. این نیاز حتی فلسفه های لیبرال را هم که تأکید زیادی بر آزادی های فردی داشتند واداشت تا از طریق قانون، از قلمرو آزادی ها به نفع برابری بکاهند. با این حال، ارزش «برابری»، ارزش مطلقی نیست و لذا در زمینه بهره مندی از مزایای اجتماعی، از تناسب و تعادل صحبت می شود و اینکه در برابر کار مساوی باید مزد یکسان پرداخت شود. بنابراین باز هم عدالت واقعی چهره می گشاید و فرمان می دهد حق هر کس را چنان که سزاوار است باید داد.
البته این واقع گرایی و اهمیت دادن به نظم و امنیت در دوره هایی نیز، حاکمان اسلامی به پشت گرمی فقه شیعه حکمرانی کرده اند قابل تعمیم است که نمونه عینی آن تأیید حاکمان جابر در سلسله پادشاهان صفوی است. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران ها و یا مسائل دوران استقرار و تثبیت حاکمیت، در مواردی عدول از موازین شرعی در تصویب قوانین و کیفرها یا اجرای مجازات ها و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم متهمان جرایم امنیتی را موجب شده است و در عمل، حفظ یا برقراری امنیت و نظم، به تحمل مخالفان و تلاش برای اقناع و رعایت موازین عادلانه و منصفانه ترجیح داده شده است.
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه
مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.