در مواردی که قاتل مسلمان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده بیت المال مسلمین قرار می‌گیرد[۳۱]. در این گونه موارد در واقع دولت به قائم مقامی از عاقله، پرداخت دیه و جبران خسارت را عهده دار می شود؛ زیرا به هر حال در جامعه اسلامی، خون مسلمان نباید هدر شود و از طرفی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. به همین دلیل قانون‌گذار در مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بیت المال را در موارد معنونه در موارد مذبور مسئول پرداخت دیه دانسته است[۳۲].
اما باید توجه داشت که مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبانی متعددی دارد که مهمترین این مبانی قاعده «لایبطل دم امری مسلم» است بر اساس قاعده مذکور هیچگاه نباید خون مسلمان پایمال شود از دیگر مبانی مسئولیت بیت المال قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است. قاعده مذکور متضمن این معنا است که بین انتفاع از فواید چیزی با پرداخت هزینه های احتمالی آن ملازمه وجود دارد فلذا همان گونه که اموال مسلمان بی وارث به بیت المال منتقل می شود در صورت ارتکاب قتل خطا توسط چنین شخصی هم بیت المال مسئول پرداخت دیه است علاوه بر این دو مبنا مبانی دیگری نیز برای مسئولیت بیت المال وجود دارد که از آن جمله می توان به سهل انگاری و قصور حکومت و مصالح اجتماعی اشاره کرد. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه و شرع اسلام است و نیز از این استثنا چشم پوشی ننموده و موادی از قانون به آن تخصیص داده شده است که بخش قابل توجهی از این موارد در مواد ۵۸-۲۳۶-۲۴۴-۲۵۵-۲۶۰-۳۱۲-۳۱۳-۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است.
به لحاظ فقهی اینکه اگر قاضی در حکم خود خطا کند و منجر به قطع عضو یا قتل شود دیه از بیت المال پرداخت می شود مستند این قول؛ روایتی از امیرالمومنین علیه السلام: علی ابن ابراهیم عَن ابیه عَن اِبن فضّال عَن یونس من یعقوب عن أبی مریم عَن ابی جعفر (ع) قال قَضی امیرالمومنین (ع) أن ما أخطأتِ القضاه فی دم أو قطع فعلی بیت المال المسلمین. در سلسله روّات همگی ثقه هستند اما بین آن ها شخصی است بنام یونس بن یعقوب که طبق گفته علمای رجال فتحی مذهب بوده و در مدینه از دنیا رفته و مولانا الرضا علیه السلام وی را تجهیز نموده و روایتی دال بر صحت اعتقادات وی وجود دارد علامه حلی نیز در کتاب رجال خود وی را توثیق نموده است بهرحال این خدشه ها بر صحت این روایت ضربه ای نمی زند چون ابن فضال از وی روایت را نقل نموده که خود از اصحاب اجماع است البته ایشان نیزفتحی مذهب بوده ولی قبل از مرگ به مذهب حقه رجوع نموده اند البته در کنار این روایت مبنای دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده احسان است که مبنای قرآنی آن ایهم اعلی المحسنین من سبیل این آیه کنایه از آن است که محسنین در مامن از مشکلات هستند انگار در یک قلعه محکم قرار دارند که بدی داخل آن نمی شود و قاضی محسن است و ضمان وی سبیل محسوب می شود که طبق آیه شریفه نفی شده است. در این مورد نکاتی است از جمله اینکه خطای قاضی از بیت المال است.
۱-۲-۳-۱- ادله قاعده:
مهمترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می توان فرض کرد وجود مصلحت اجتماعی در این امر است اقدام بیت المال در پرداخت دیه کسیکه در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است موجب می شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی خصوصاً قضات که دائما احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود محقق اردبیلی[۳۳] در این زمینه می نویسد اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است فلذا نصب قاضی از مصالح مسلمانان است پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.
۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها بر اساس قاعده
هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع، شخص بی گناهی محکوم مرگ شده یا متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت المال است.
شیخ حسینعلی منتظری اینطور بیان می‌دارد: «هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود حکم او قهراً نقض می شود و اگر پس از اجرا ثابت شود باید جبران گردد به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت المال تامین گردد و اگر خسارت آبروی بوده اعاده حیثیت شود.
صاحب ریاض المسائل می فرماید: این بحث از اموری است که امید است خلاف در آن نباشد و عین عبارت ایشان این است که «الثلاثه: خطا الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال کما فی الموثق و غیره و قضی امیرالمومنین (ع) ان ما اخطات به القضاه فی دم او قطع فعلی بیت مال المسلمین و لعله لا خلاف فیه[۳۴].»
مستند فقها در بیان این حکم روایتی است که در تهذیب الاحکام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الکافی از ابی مریم و آن روایت این است: «عن ابی جعفر(ع) قال قضی امیرالمومنین (ع) ان ما اخطات به القضاه فی دم او قطع فعلی بیت مال المسلمین[۳۵]. همان گونه که از سخن صاحب ریاض بر می‌آید این فرع فقهی ظاهراًً مورد خلاف فقها نیست.
۱-۲-۴ من له الغنم فعلیه الغرم
از این قاعده گاه با عناوین دیگر چون «الضمان بالخراج» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز یاد می شود مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شی پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هرکس از امری منتفع شود از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می شود و خسارات به عهده اوست. به این مبنا در برخی روایات اشاره شده است:
امام صادق(ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت) ندارد فرمودند: برای امام جایز نیست که عفو کند و او می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد. زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه اش برای امام مسلمین است[۳۶].
۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه
جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت دارای مبنای فقهی تکلیف آور قوی است. اصولاً هرکس اندک آشنایی با فقه اسلامی و دین مبین اسلام داشته باشد می‌داند که لازم نیست در این زمینه خود را به زحمت انداخته و جست و جو و کاوش بسیارکند.وقتی که معروف است بیت المال برای مصالح مهیا گشته است و به قول محقق حلی از بین بردن ریشه منارعه در باب دماء از مهم ترین مصالح است وقتی جبران خسارت بزهدیده اهداف ومنابع فراوانی دارد روشن است که جبران خسارت بزهدیده جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارد. با وجود این و از میان مبانی مختلفی که می توان تصور کرد تنها به سه مبنا اشاره می‌کنیم:
اول جبران خسارت بزهدیده به عنوان یکی از وظایف نهاد حسبه، دوم: جبران از طریق زکات و با مبنای تلقی نمودن بزهکار به عنوان بدهکار و یکی از موارد مصرف زکات سوم: جبران از طریق زکات و با تلقی نمودن جبران به عنوان فی سبیل الله .
۱-۲-۵-۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
