در موردی که در مضاربه شرط شود که تمام سود از آن مالک یا عامل باشد؛ ماده ۵۵۷ ق.م صراحتا تکلیف این مورد را مشخص کرده و حکم به بطلان عقد داده است این ماده قانونی درباره فرضی که تمام سود برای مالک در نظر گرفته شده باشد، مقرر می­دارد: «… در این صورت، معامله مضاربه محسوب نمی­ شود و عامل مستحق اجرت­المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عملی را تبرعاً انجام داده است».

از ظاهر ماده ۵۵۷ ق.م که عامل را مستحق اجرت­المثل دانسته است، چنین برمی­آید که قانون­گذار قرارداد را باطل انگاشته و عامل را برطبق قاعده استیفاء سزاوار دستمزد اعلام ‌کرده‌است. این ماده قانونی با بحث مشابه آن ‌در مورد عقد مزارعه که در ماده ۵۱۹ ق.م ذکر گردیده است تفاوت دارد، زیرا در این فرض، قانون­گذار عقد را باطل نمی­داند. در قسمت اخیر این ماده آورده شده که: «اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد».

۲-۲- مبحث دوم: آثار عقد مزارعه

۲-۲-۱- گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع

۲-۲-۱-۱- بند اول) حقوق و تکالیف عامل

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ

الف-۱ خیار عیب:

‌بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۲۳ ق.م، در صورتی که عامل در حین عقد آگاهی کامل از زمین مورد زرع و عملیاتی که برای آمادگی آن لازم است نداشته باشد و بعداً متوجه می­ شود که زمین نیاز به حفر نهر ندارد یا چاه و غیره می­خواهد و باید عملیات مقدماتی قابل توجهی در جهت آمادگی زمین مبادرت ورزد. با توجه به خیار عیب حق فسخ عقد را خواهد داشت (مدنی، ۱۳۹۱).

الف-۲ خیار تعذر تسلیم

‌بر اساس ماده ۵۲۸ ق.م «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل حق فسخ پیدا می­ کند … ». این ماده قانونی یک استثناء دارد و این که اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود که در این صورت عامل حق فسخ ندارد و باید به غاصب رجوع کند.

الف-۳ خیار غبن

‌بر اساس ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و مزارع می ­تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن میزان واقعی ثمره و محصول زراعی که وضع احتمالی دارد ملاک و معیار نیست (مدنی، ۱۳۹۱). برای تشخیص این­که بدانیم غبن صورت گرفته یا خیر، ابتدا بایستی ارزش آورده هر یک از مزارع و عامل مشخص گردد و اگر ملاحظه گردید که سهمی که برای او تعیین شده متناسب با ارزش آورده­اش نباشد و کمتر از مقداری است که باید با او داده شود و آن تفاوت فاحش ‌می‌باشد، این حق را دارا ‌می‌باشد که مزارعه را فسخ نماید.

الف-۴ عدم تسلیم زمین به عامل

اگر مزارع زمین مورد مزارعه را قبل از مدت تسلیم عامل ننماید و اجبار او از طریق دادگاه ممکن نباشد، عامل می ­تواند عقد را فسخ و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از مزارع بگیرد. دادن حق فسخ به عامل بدین معنی نیست که او برای جبران ضرر خود، ناچار به استفاده از آن باشد. حق فسخ راهی است در اختیار عامل تا اگر به مصلحت دید بدین­وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کند با فسخ عقد نیز امکان مطالبه خسارت از بین نمی­رود.

اگر مالک وفای به عهد می­کرد بخشی از منافع زمین در اختیار عامل قرار می­گرفت و به او امکان فعالیت کشاورزی می­داد. اکنون با نقض عهد این منافع از بین رفته است. درست است که او نیز می­بایست در برابر منافع زمین در آن کار کند؛ ولی امکان این اقدام نیز با تفریط مالک از بین رفته و بسان موردی است که اجیری در اختیار کارفرما قرار گیرد و او از منافع کار اجیر استفاده نکند؛ وانگهی قطع­نظر از مفاد قاعده لاضرر، مالک با نقض عهد سبب ورود خسارت به عامل شده است و باید آن را جبران کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

الف -۵ – فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن

حالت اول- فسخ مزارع پیش از کشت

در این مرحله، هرگاه کاری در زمین انجام نشده باشد، اجرای قواعد آسان است، زیرا پس از انحلال عقد، زمین به مزارع بازگردانده می­ شود و از عوامل زرع نیز آنچه برای اجرای قرارداد اختصاص داده شده است به مالک آن بازمی­گردد.

قانون مدنی حکم روشنی در این باره ندارد، جز اینکه در ماده ۵۳۸ ق.م گفته شده است که «هرگاه مزارعه پیش از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل از آن مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت­المثل خواهد بود». برخی از نویسندگان نیز تأیید کرده ­اند که در این مرحله، مزارع باید اجرت­المثل کار عامل را به او بپردازد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

حالت دوم- فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره

ماده ۵۳۸ ق.م در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت­المثل خواهد بود».

در این فرض نیز اجرت­المثل ‌بر مبنای‌ استیفاء گرفته می­ شود، زیرا هرگاه حاصل به مالک بذر برسد و مشترک نباشد، این مالک است که از منافع زمین و کار عامل برای پرورش و روئیدن بذر استفاده ‌کرده‌است و باید عوض آن را بدهد، پس اگر بذر از آن مالک زمین باشد، بایستی اجرت­المثل کار عامل به او پرداخته شود. برعکس، در صورتی که عامل بذر را داده باشد، اجرت­المثل زمین پرداخته می­ شود. همچنین است نسبت به اجرت­المثل سایر عواملی که در پروردن بذر مؤثر بوده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

حالت سوم- فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره

ماده ۵۳۹ ق.م. تکلیف این مورد را به صراحت پیش ­بینی ‌کرده‌است: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن­ها مقرر بود، شریک در ثمره هستند؛ لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل، هریک به اخذ اجرت­المثل زمین و عمل سایر مصالح­الاملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق ‌می‌گیرد، مستحق خواهد بود».

ب- انجام زرع مورد توافق ومسئولت ناشی از عدم انجام آن

ب-۱ انجام زرع مورد توافق

در برابر تسلیم زمین و سایر عواملی که به موجب عقد بر عهده مزارع است، عامل متعهد است که به زراعت معین در قرارداد بپردازد؛ مگر آنکه معلوم باشد که کشت مذکور در عقد به خصوص منظور مزارع نبوده است؛ در این صورت، عامل می ­تواند با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۹۱ ق.م در بحث اجاره زرع دیگری از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد بکارد.

ب-۲ مسئولیت ناشی از عدم انجام کشت

ماده ۵۳۴ ق.م مقرر می­دارد که: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می­ کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می­دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد». پس به صورت خلاصه چنین ‌می‌توان گفت در صورت تخلف از انجام کشت توسط عامل، مزارع این حق را دارد:

اولاً- اجبار عامل را از دادگاه بخواهد.

ثانیاًً- در صورتی که اجبار عامل ممکن نباشد، مزارع می ­تواند از اجرای دادگاه بخواهد که مورد تعهد عامل را به هزینه او و به وسیله دیگری انجام دهد.