در روایات شرعی نیز احکامی برای جرم بغی بیان شده است . مثلاً امام صادق (ع) فرموده است : جهاد بر دو نوع است یک نوع جهاد علیه کافران تا هنگامی که مسلمان شوند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی که دست از طغیان بردارند .
جرم بغی در شرایط معینی تحقق می‌یابد . این شرایط عبارتند از :
۱ . مسلمان بودن : در صورت فقد این شرط و اقدام علیه حکومت و حاکم اسلامی ، مرتکب مشمول حکم محارب و یا کافر حربی می‌گردد .
۲ . هدف حاکم باشد نه حکومت : یکی از شرایطی که در جرم بغی معتبر است ، هدف آن است زیرا در آن شرط شده است که هدف باید عزل رئیس شرکت و یا هیات حاکم و یا مخالفت با آن ها باشد ، اما اگر هدف از جرم ، ایجاد تغییری مخالف با نصوص شریعت باشد ، مثل وارد کردن مقررات مخالف با مقررات اسلامی و یا تمکین در برابر دولت بیگانه و مانند آن این جرم ایجاد فساد در زمین و محاربه با خدا و رسول است که از جرایم عادی است و نه سیاسی و مجازات سختی برای ان در شریعت مقرر شده است .
۳ . دارای قدرت بودن : فقهایی چون علامه حلی ، شیخ طوسی ، ابن ادریس شرط فوق را برای تحقق بغی لازم می دانند .
۴ . داشتن تاویل و توجیه : فقهای شیعه غالباً این شرط را در تحقق بغی مؤثر دانسته و کسانی را که بدون وجود تاویل و توجیه دست به شورش علیه حکومت زده اند در حکم محارب و قطاع طریق محسوب کرده‌اند . به نظر می‌رسد مهم ترین رکن که وجه تمایز این جرم با تمام خطرات و عواقب سوء آن برای اجتماع گردیده است همین شرط داشتن توجیه و تاویل و یا به عبارت بهتر « منطق غلط » و « تئوری نادرست » است .
۵ . مشروعیت نظام : جرم بغی زمانی محقق می شود که نظام سیاسی حاکم دارای مشروعیت باشد.
۶ . جدا شدن از حکومت : یکی از ارکان اختصاصی جرم بغی آن است که مجرمان با جدا شدن از حکومت دست به شورش و طغیان بزنند . یعنی تا هنگامی که آن ها جدایی خود را از حکومت اعلام نکرده و عملاً نیز از آن جدا نشده باشند باغی محسوب نمی شوند و عمل آن ها نیز بغی نامیده نمی شود . [۱۱۸]
جرم محاربه تفاوت‌های اساسی با جرم بغی دارد که در اینجا به مهمترین این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم :
۱ . محاربه عبارت است از اقدام علیه امنیت و آسایش و ایجاد رعب و وحشت عمومی . در حالی که بغی عبارت از خروج علیه امام عادل است ولو اینکه مرتکب قصد ارعاب واخافه برای مردم را نداشته باشد .
۲ . در محاربه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست . اما در بغی ، باغی مسلمان است و یا لااقل تظاهر به اسلام می‌کند . به عبارت دیگر باغی منکر ضرورت نظام اسلامی و احکام آن نیست بلکه حاکم اسلامی را بر اساس شبهه ای که از او برایش ایجاد شده است قبول ندارد . در حالی که محارب با مردم طرف است ولو اینکه اقدامات او ممکن است منجر به لطمه و تزلزل در اساس حکومت اسلامی شود و در عین حال اساساً بر وجود حکومت اسلامی اعتقادی ندارند .
۳ . اصولاً بغی به صورت فردی ممکن نیست و عموماً حرکت بغات به طور گروهی صورت می‌گیرد ، چه فاقد تشکیلات باشد و چه گروه واجد تشکیلات . ولی در محاربه چه به طور فردی صورت گیرد و چه گروهی فرقی نیست .
۴ . توبه محارب پس از دستگیری قبول نمی شود .
۵ . برای باغی حد شرعی وجود ندارد و فقط دستور قتال و جهاد با آن ها داده شده است اما مجازات محارب یکی از ۴ مجازات مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده است .
۶ . در بغی شرط به کار بردن وسیله خاص اعم از اسلحه و غیره وجود ندارد ولی در محاربه برای تحقق جرم ، به کار بردن وسیله لازم است .
جرائم محاربه و بغی، هم از نظر رکن روانی و هم از جهت رکن مادی دارای تفاوت‌های مهمی با یکدیگر می‌باشند. ازجهت رکن روانی ، محارب دارای سوء نیت خاص در جهت برهم زدن امنیت عمومی است ، لیکن باغی دارای سوء نیت خاص در راستای مقابله با حاکم و حاکمیت می‌باشد ، از منظر رکن مادی نیز تحقق جرم محاربه مقید به به کارگیری اسلحه بوده ، لیکن چنین محدودیتی در رکن مادی جرم بغی نمی باشد .[۱۱۹]
گفتار دوم : اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی
بغی از جرایم شناخته شده شرعی است ولیکن در قانون مجازات اسلامی سخنی از بغی مطرح نشده است و هیچ جرمی با عنوان مجرمانه بغی نامیده نشده است . تنها ماده ای که منطبق بر عمل باغیان مذکور در فقه اسلامی باشد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی است . که در این ماده مقرر گردیده است :
« هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادامی که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن،که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند،اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .»
با توجه به ویژگی هایی که در متون فقهی و قانونی برای جرم محاربه و بغی بیان شده است . به نظر می‌رسد که جرم موضوع ماده ۱۸۶ به جرم بغی نزدیک تر باشد تا جرم محاربه . زیرا همان گونه که ماده ۱۸۳ تصریح کرده‌است هدف جرم محاربه ، ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است اما هدف جرم بغی همان گونه که مشهور فقها گفته اند ، مقابله با نظام سیاسی حاکم می‌باشد و جرم موضوع ماده ۱۸۶ نیز با هدف مقابله با نظام صورت می‌گیرد و ارتباطی با ارعاب مردم ندارد هرچند ممکن است در عمل ، چنین نتیجه ای را نیز داشته باشد .
عده ای نیز شباهت این ماده را با بغی می‌پذیرند لیکن عنوان بغی را بر این ماده صحیح نمی دانند . دلیل این عده عبارت است از :
اولاً : عمل باغی، قیام برضدحکومت به منظورمخالفت و بر کنار کردن حاکم است و آنچه از این ماده به ذهن می‌رسد ، قیام در برابر حکومت به منظور مخالفت با اصل حکومت اسلامی و براندازی آن است که این عمل در فقه اسلامی در حکم محاربه می‌باشد .
ثانیاًً : این ماده به صورت عام هر قیامی را محاربه می‌داند و با تغییر عنوان به بغی باید به شرایط آن نیز اشاره کرد .
ثالثاً : اگر عنوان ماده عوض شود ، تنها به یک قسم از بغی اشاره گردیده و آن بغی به صورت مسلحانه است در حالی که بغی گاهی بدون استفاده از سلاح است .
رابعاً : بغی مسلحانه نیز در فقه به دو صورت است یا سازمان یافته و یا بدون سازمان و تشکیلات ، که این ماده فقط به قسم اول آن اشاره کرده‌است .
قانون‌گذار در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده‌است . از طرف دیگر بیان قانون‌گذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در باره تعریف جرم محاربه ذکر شده است . علاوه بر این قانون‌گذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند ، ندانسته ، بلکه تمامی اعضاء و هواداران آن ها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته ، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
همین سیاست کیفری را قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۸۶ ق.م.ا اعمال نموده است . تبصره مذکور بیان می کند که جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل می شود در حکم یک واحد می‌باشد . برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و در این زمینه تصریح کرده‌اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود ، تنها افراد مسلح آن ها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابرین به طور مطلق حکم یک را دارا نخواهد بود . [۱۲۰]
