اکنون به موضوع دوم تعارض کپی رایت و آزادی بیان در مرحله دسترسی به اطلاعات و اندیشه ها میپردازیم . در بحث از عنصر آزادی بیان ملاحظه شد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ونیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ،حق آزادی بیان متشکل از آزادی داشتن نظرات ،آزادی جست و جو ، دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه ها دانسته شده است . به نظر می‌رسد حق آزادی جست و جو و دریافت اطلاعات که از این پس به آن حق دسترسی تعبیر خواهیم کرد ، وقتی در ارتباط با آثار کپی رایت شده قرار میکیرد ، در سمت دارنده آن می‌تواند دو تفسیر افراطی و معتدل داشته باشد . تفسیر افراطی گرانه از این حق را میتوان چنین بیان داشت : هر فردی حق دارد به اطلاعات و اندیشه‌های نهفته در آثار کپی رایت شده دسترسی داشته باشد . دسترسی به اطلاعات و اندیشه ها مستلزم دسترسی به جلوه های مادی و فیزیکی است که همچون ظرف اطلاعات و اندیشه ها عمل می‌کند . این دسترسی چون حق هر فردی است ، نباید منوط به پرداخت هزینه باشد . در مقابل ، تفسیر معتدل از حق دسترسی را میتوان چنین بیان کرد : هر فردی حق دارد به اطلاعات و اندیشه‌های بیان شده در آثار کپی رایت شده دسترسی داشته باشد . اما از آنجا که این حق به عنوان جزئی از آزادی بیان است ، تابع محدودیت‌هایی است که به طور مشروع بر این حق قابل وضع است . و یکی از این محدودیت‌ها ، رعایت و احترام به حقوق دیگران است . بدون آنکه نیاز به بحثی اضافی باشد ، روشن است که تفسیر افراطی از حق دسترسی قابل پذیرش نمیباشد. چون پدیدآورندگان آثار کپی رایت شده حقوقی نسبت به آثار خود دارند ، بنا بر این حق دسترسی به این آثار فقط محدود به کسانی است که این حقوق را رعایت کنند . اما تفسیر معتدل که موازنه میان حق دسترسی و حقوق دیگران ایجاد می‌کند در صورتی می‌تواند در ایجاد چنین موازنه ای موفق باشد که اصل حق دسترسی را نادیده نگیرد و منجر به بی خاصیت شدن و از صحنه خارج شدن آن نشود . از این رو به نظر می‌رسد حمایت از حقوق دیگران که با پرداخت هزینه دسترسی تامین می‌گردد ، باید شرط معقول و منطقی بودن را داشته باشد . فقدان چنین قیدی راه را برای مطالبه هزینه گزاف در قبال دسترسی به آثار دارای کپی رایت باز می‌کند . اما شکاف عمیق میان شهروندان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در دسترسی به آثار حامل اطلاعات و اندیشه ها وجود دارد . و میتوان از آن به نابرابری در اطلاعات تعبیر کرد . این وضعیت نیازمند چاره اندیشی است .
اما لازم است به شق دوم حق دسترسی یعنی تعهدات ناشی از این حق نیز توجه کنیم . در این خصوص پرسش‌های چندی وجود دارد . تعدات ناشی این حق بر عهده جه اشخاصی است ؟ این تعهدات دقیقا شامل چه چیزهایی می شود ؟ آیا این تعهدات صرفا ماهیت سلبی دارد با آنکه مستلزم اقدامات ایجابی نیز است ؟ و دامنه جغرافیایی این تعهدات چگونه ترسیم می شود ؟ این پرسشها در چارچوب کلی تعهدات در قبال حقوق بشر شناخته شده در حقوق بین الملل مطرح می شود . و اختصاص به حق آزادی بیان ندارد . در پاسخ ،چنان که خواهیم دید ،برخی از ابعاد این پرسشها پاسخ روشنی ندارد .
۱ . دارندگان تکلیف در قبال حق دسترسی
آیا دارندگان تکلیف در قبال حق دسترسی به اطلاعات واندیشه ها یا هر حق بشری دیگر ،فقط دولت‌ها هستند ؟ حقهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده ،در قالب دارندگان حق بیان شده است ، و در مورد دارندگان تکلیف صراحتی به چشم نمیخورد .این حقها با عبارت : ” هر کسی حق دارد … ، همه انسان‌ها مستحق … هستند ، هیکس نباید در بردگی نگاه داشته شود ” و امثال آن به نظم در آمده است .
در هیچ یک از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی سخنی از تکلیف در برابر این حقها به میان نیامده است . البته بعضی از حقها دارای چنان ماهیتی است که مقتضی است فقط دولت‌ها دارنده تکلیف در قبال بهره مندی از آن باشند . مثل بند ۱ ماده ۱۵ .
روشن است که با فرض وجود تکلیفی در قبال این حق ،دارنده تکلیف غیر از دولت نخواهد بود . ولی ماده ۱۹ که حق آزادی بیان را اعلام می‌دارد ،قطعا دارای چنین ماهیتی نیست . هر شخص اعم از عمومی و خصوصی ممکن است دارنده تکلیف در قبال این حق باشند . دست کم این است که مداخله در اعمال این حق منحصر به دولت و ارکان آن نیست . چه بسا شخص حقیق یا حقوقی خصوصی بتواتند مانع بهره مندی حق آزادی بیان و در ضمن آن حق دسترسی به اطلاعات و اندیشه ها باشند . اما میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی با آنکه در بیان حقها از همان عبارات اعلامیه جهانی استفاده می‌کند ، ولی در ماده ۲ به صراحت دولت‌های عضو میثاق را دارنده تعهد در قبال حقها معرفی می‌کند . بند ۱ این ماده می‌گوید : [۵۴] ” هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی به ویژه در طرح های اقتصادی و فنی – با بهره گرفتن از حد اکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی بخصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نمایند ” . بنابرین طرف دارنده تکلیف در قبال حقهای شناخته شده در میثاق برای افراد ،دولت‌های عضو هستند . این امر ناشی از این واقعیت است که تبعیت از حقوق بین الملل مربوط به به حقوق مدنی و سیاسی و … در قلمرو یک دولت رخ می‌دهد و به نظام حقوقی آن ، دادگاه های آن و ارکان دیگر بستگی دارد . کمیته حقوق بشر در نظرتکمبلی کلی شماره ۳۱ در خصوص تعهد حقوقی دولت‌های عضو میثاق به تفسیر ماده ۲ پرداخته است . [۵۵]
در این نظر کلی دولت‌ها دارندگان تعهد در قبال تضمین حقوق مندرج در میثاق دانسته شده اند . در بند ۸ این نظر آمده که تعهدات بند ۱ ماده ۲ بر دولت‌های عضو الزام آور است . و فی نفسه اثر مستقیم افقی از نظر حقوق بین الملل ندارد . حقهای شناخته شده در میثاق در روابط میان دولت‌ها و افراد جریان میابد و نه در روابط میان افراد .
البته این حرف به آن معنا نیست که دولت‌ها تعهدی در قبال نقض این حقوق توسط اشخاص خصوصی ندارند ، چرا که تعهدات ایجابی دولت‌های عضو در جهت تضمین حقهای میثاق فقط در صورتی به طور کامل ایفاء می‌گردد که دولت‌ها ،افراد را نه تنها در برابر نقض حقوق میثاق توسط افراد خود ،بلکه در مقابل اعمال ارتکابی اشخاص خصوصی هم مورد حمایت قرار دهند . بنابرین هر چند دولت‌ها صاحبان اصلی و اولیه تکلیف در قبال حقوق تضمین شده در میثاق هستند ،تکلیف آن ها در صورتی به سرانجام می‌رسد که مانع تجاوز اشخاص خصوصی به این حقها شوند . از این رو حق آزادی بیان تکلیفی در درجه اول بر دوش دولت‌ها مینهد . ایفای این تکلیف مستلزم آن است که دولت‌ها دارندگان این حق را در برابر اعمال اشخاص خصوصی که ناقض این حق باشند مورد حراست قرار دهند .
