__________________________________

۲۶-Turk anayasa hukuk derslaeri-Dr.Kemal Gozler-2009-ekin kitab evi-istanbul

اما پس از گذر تاریخی و شکل گیری اولیه کمیته نظارت برای اولین بار نهاد دادرسی اساسی به شکل و سیاق کنونی در سال ۱۹۶۱ در قانون اساسی جمهوری ترکیه پیش‌بینی گردید و اولین تغییرات ‌در مورد دادگاه قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۹۸۲ میلادی قانون اساسی شکل گرفت.

البته در ۲۷ / may 1960 نظامیان که بر سر قدرت آمدند و برای آنکه ژست دموکراتیک به خود بگیرند در سال ۱۹۶۲ این نهاد دادرسی اساسی را پیش‌بینی نمودند و هدف اساسی برای آن را صیانت از اصل کمال‌ایسم و اصول لائیک مصرح در قانون اساسی برشمردند.

مطابق ماده ۱۴۶ ق. ا. ج ترکیه، دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و۴ عضو علی البدل تشکیل می‌گردد که این اعضا بدین ترتیب انتخاب یا منصوب می‌گردند که رئیس جمهور ۲ نفر عضو علی از منصوب می‌کند و ۲ نفر عضو علی البدل را،‌رئیس دیوانعالی اداری دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل، دادستان عالی نظامی یک نفر عضو اصلی، وزارت عالی علوم یک نفر عضو اصلی‌،‌و اتحادیه کانونهای وکلاء ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل را انتخاب و منصوب می‌نمایند و نهایتاً دادگاه عالی اداری و دادگاه نظامی هر یک،‌یک عضو اصلی را انتخاب می نمایند.

اعضاء دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه تا پایان سن ۶۵ سالگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اساسی می‌توانند به خدمت در این نهاد دادرسی اساسی بپردازند.

همان گونه که می‌بینید ساختار شکلی عضویت اعضا دادگاه قانون اساسی به شکلی می‌باشد که از ارکان اجرایی و قضائی کشور دارای عضو در دادگاه قانون اساسی است تا تمام کنترل حقوقی و نظارت قانونی بهتر صورت پذیرد و هم با وجود اعضاء اجرائی، مصائب و مشکلات اجرائی موازین نیز بهتر دیده شود، هر چند که به نظر نگارنده چیدمان شخصیت‌ها و نهادهای منصوب کننده اعضا دادگاه قانون اساسی چندان جالب به نظر نمی‌رسند.

زیرا که استقلال رأی‌ اعضا می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد و به نظر می‌رسد که انتخاب دموکراتیک‌تر بصورتی که در اصلاحات ماده ۱۴۷ ق. اساسی ج ترکیه در سال ۲۰۱۰ به رفراندوم گذارده شد دوره انتصاب هر عضو را یک دوره صرفا قرار داده که این مهم می‌تواند تا حدی از تعلقات انتصابی به عضو کم نماید و با اصلاح انجام شده در ماده ۱۴۸ ق. ا. ج ترکیه اعضا را از مشاغل اجرایی دولتی و حتی خصوصی منع نموده است که شرح این مطالب در آینده به تفصیل خواهد گذشت.

بخش سوم: ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می ­آید.

این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی ‌از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت ­ها با یکدیگرشباهت های فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه ­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏ شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می ‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­ شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است. در قسمتی از این اصل آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­ شود.

پیش ­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست،بلکه ‌می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده وهست؛»^[۲۷]لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­ شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

بدین ترتیب ‌می‌توان گفت اصل مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتهنهاد شورای نگهبان» بوده است.

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان دارای دوازده عضو می‌باشد که شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز می‌باشند که از سوی رهبری منصوب می‌شوند. و شش نفر حقوقدان نیز که متخصص رشته‌های مختلف حقوقی می‌باشند از میان افراد مسلمان و متدین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند که منتخب باید حائز اکثریت باشد تا به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شود.

اعضای شورای نگهبان برای شش سال منصوب و انتخاب می‌گردند که نیمی از اعضای هر دوره پس از سه سال به قید قرعه تغییر می‌یابند.

‌بر اساس آئین نامه‌داخلی شورای نگهبان برای اداره جلسات خود دارای یک دبیر، یک قائم مقام و یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.