گفتار اول– تشدید قانونی مجازات
” منظور از علل قانونی تشدید مجازات، اسباب و موجباتی است که در قانون صریحاً ذکر شده و قاضی دادگاه مکلًف است در صورتی که علل و جرم را مطابق مصرحات قانونی تشخیص دهد، بدون تجاوز از نصاب و حداکثر آن در مجازات تشدید نماید. به عبارت دیگر، همان طور که تأسیس مجازات از حقوق قوه مقننه است، تعیین موجبات تشدید نیز از حقوق و در سلطه و اقتدار اوست و تنها وظیفه یا حقی که برای دادگاه مقرر شده، همانا پی بردن به خصوصیات عمل و تطبیق آن است با عناوین تشدیدی که قانون به آن تصریح کرده‌است. بنابرین جایز نیست که دادگاه از حریم قانون تجاوز نموده و موجباتی که در قانون برای تشدید معین نشده است، تشخیص بدهد. فلسفه چنین محدودیتی رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و جلوگیری از تجاوزات قوای قضائیه و مجریه در کار قانونگذاری است.”[۱۲]
” قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز، با پیروی از نظام کیفری اسلام و استفاده از همین اصل کلی مجازات های تعزیری را در قانون راجع به مجازات اسلامی (و قانون مجازات اسلامی) پیش‌بینی کرده‌است. در حقیقت آنچه را که در نصوص کیفری به عنوان مجازات تعیین می‌کند، مفهوم کلی مجازات که در مورد هر جرم ” بالقوه” تعیین و پیش‌بینی می شود، تا دادگاه پس از بررسی پرونده و ارزیابی میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم، در محدوده همان مجازاتی که قانون‌گذار مقرر داشته، ” بالفعل ” مجازات مناسبی را تعیین کند.” [۱۳]
تشدید قانونی مجازات از طرق زیر قابل اعمال است :
الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها:
همان گونه که از تعریف تشدید قانونی مجازات بر می‌آید شامل مواردی می شود که قانون‌گذار رأساً نحوه اعمال و میزان تشدید آن را مشخص نموده که به صور مختلف قابل تقسیم بندی می‌باشد. یکی از این موارد، تشدید از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها است. به این معنی که گاهی قانون‌گذار مواردی را به عنوان ارفاق برای مرتکبین با شرایطی در نظر می‌گیرد که از جمله آن می توان تخفیف مجازات، اعطای آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ارفاق هایی از این دست را نام برد، در صورتی که خود قانون‌گذار تجویز نموده، به عنوان تشدید این ارفاق ها را حذف و یا میزان اعمال آن را محدود
می کند. برای روشن تر شدن موضوع مثال هایی از قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) آورده می شود :
در تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار تصریح نموده که دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات سارقی که در تکرار جرم سرقت سه فقره محکومیت قطعی به اتهام آن جرم دارد، استفاده نماید. یعنی یکی از ارفاق های قانونی در این ماده به دلیل تکرار جرم از سوی مقنن حذف شده است. مثال دیگر ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در این ماده قانون‌گذار به احصاء احکام جزایی که قابل تعلیق نیست می پردازد.
ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات
این مورد را با ذکرمثالی آغاز می‌کنیم؛
ماده ۳ قانون کیفر مربوط به بزه های راه آهن مقرر میدارد: ” هرگاه بزه های مذکور در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد… “
منظور از افزایش حداکثر مجازات، فراتر رفتن مجازات مرتکب از میزان مقرر قانونی است. در این مثال نیز قانون‌گذار با افزودن یک ثلث به حداکثر مجازات از میزان مجازات مقرر قانونی فراتر رفته است، که نشان دهنده میزان درجه خطرناکی جرم ارتکابی به علت تبانی مرتکبین و همچنین تنبیه و تنبه مرتکب و دیگران می‌باشد.
ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات
قانون‌گذار، قاضی را مخیر گذارده تا از بین مجازات هایی که در نظر گرفته، از بین حداقل تا حداکثر مجازات مرتکب را محکوم نماید. ولی در مواردی به دلیل قبح عمل ارتکابی و تنبیه مرتکب و تنبه دیگران به عنوان تشدید مجازات وجود دارد که قانون‌گذار، قاضی را مکلًف به رعایت آن به صورت محکومیت به حداکثر مجازات می کند. به عنوان مثال ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد : ” هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ” در این ماده ارتکاب هم زمان دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن جا باعث تشدید مجازات مرتکب به صورت محکومیت به حداکثر مجازات شده است.
هم چنین ماده ۶۶۲ مقرر میدارد : ” هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معاملعه قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.”
در این ماده صرف اعمال نام برده موجب حبس از شش ماه تا سه سال می شود ولی هر گاه این اعمال به صورت عادت برای مرتکب تکرار شده و وی این طریق را حرفه خود قرار داده باشد، به عنوان تشدید مجازات به حد اکثر مجازات محکوم می‌گردد.
د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات:
گاهی قانون‌گذار به عنوان تشدید مجازات حداقل مجازات تعیین شده را افزایش می‌دهد. این افزایش حداقل به صورت تصریح روشن نیست بلکه به صورت ضمنی از متن قانون فهمیده می شود. برای روشن تر شدن مسئله مثالی می آوریم :
در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار مجازات راننده یا متصدی وسایل موتوری را در صورتی که مشمول موارد گفته شده در ماده مذکور شود را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم نموده.این دو سوم به حداقل مجازات اضافه می شود بدون اینکه حداکثر مجازات تغییری کند و بدین صورت و مطابق اصل قانونی و رویه موجود در کشور مجازات از حداکثر فراتر نرفته و در عین حال مجازات مرتکب نیز تشدید شده است.
ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر
مجازات های تکمیلی یا تتمیمی، مجازات هایی هستند که به مجازات های اصلی افزوده می‌شوند. مجازات های تکمیلی دارای شرایطی هستند که در ماده ۱۹ بیان شده اند. این شرایط عبارت اند از :
-
- از عبارت ” دادگاه می‌تواند ” چنین بر می‌آید که حکم به چنین محکومیتی الزامی نیست و از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد.
-
- جرایم ارتکابی از جرایم عمدی باشد.
- جرم ارتکابی باید از جرایم تعزیری یا مجازات های بازدارنده باشد.
البته نظرات مخالفی با شرایط ذکر شده وجود دارد که به آن ها در ذیل اشاره خواهد شد :
