جزء چهارم: سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ توسط برخی از سران ‌دولت‌های‌ اسلامی تشکیل گردید. این سازمان پس از سازمان ملل متحد دومین سازمان بین‌المللی بین الدولی ( با ۵۷ دولت عضو ) می‌باشد. این سازمان در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱، در اجلاس سی و هشتم شورای وزرای خارجه نام خود را به سازمان همکاری اسلامی^[۲۴۴] تغییر داد.

مهمترین دستاورد این سازمان در زمینه حقوق بشر، تصویب « اعلامیه حقوق بشر اسلامی » در قاهره در ۱۹۹۰ می‌باشد. این اعلامیه که به « اعلامیه قاهره » معروف است پاسخی است توسط دولت های اسلامی به « اعلامیه جهانی حقوق بشر » که توسط سازمان ملل متحد تصویب یافته است.

با توجه به مفاد اعلامیه می توان دو نگرش را که برخواسته از « فرهنگ اسلامی » است به وضوح مشاهده کرد:

۱- در اعلامیه، حقوق بشر اسلامی جهانشمول است. همچنان که گفته شده : « چون مبنای اسلام، دین فطری حضرت ابراهیم (ع) است و همه ادیان آسمانی، خود را وابسته به آن می‌دانند، جهانی بودن تکالیف و حقوق بشر^[۲۴۵] » نتیجه منطقی این وابستگی است.

این مسئله در متن اعلامیه نیز با جملاتی همچون؛ « ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید » (مقدمه)، « هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت هستند اقدام نموده » (مقدمه) و « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسولیت برابرند بدون هر گونه تبعیض » ( ماده ۱، بند الف) قابل مشاهده است.

۲- در هر کجای اعلامیه که حقی به صورت مطلق آمده باشد و استثنایی در شرع مقدس اسلام داشته باشد، شرع مقدس اسلام بر حقوق بشر تخصیص وارد می‌کند ( این مسئله نتیجه طبیعی ای است که از مبنای حقوق بشر در اسلام ظاهر می‌گردد). این مسئله در اعلامیه به طرق مختلفی بیان شده است همچون؛ «… تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است » (مقدمه)، ماده ۲ بند الف، ماده ۵ بند الف، ماده ۱۲، ماده ۱۵ بند ب، ماده ۱۶، ماده ۲۰، ماده ۲۲ بند الف و ماده ۲۴٫

‌بنابرین‏ می توان چنین نتیجه گرفت که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، فرهنگ اسلامی بر جهانشمولی حقوق بشر برتری یافته است، به گونه ای که در سه حوزه مبنا، قلمرو و آثار حقوقی شاهد اختلافات زیادی هستیم. شاید بتوان ادعا نمود که این اعلامیه تنها سند بین‌المللی حقوق بشر است که فرهنگی خاص بر جهانشمولی حقوق بشر برتری یافته است.

بخش دوم: ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین

پس از بررسی ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در مجامع و موازین بین‌المللی، نگارنده لازم می بیند که در دکترین ( آرا و اندیشه‌های دانشمندان و حقوق ‌دانان ) نیز به بررسی این مهم پرداخته شود.

با نگاهی به آثار و تفکرات اندیشمندان، می توان سه نوع دیدگاه را از هم مورد تفکیک قرار داد:

1. 1. برخی از دانشمندان بر جهان شمولی صرف قواعد و هنجار های حقوق بشر تأکید دارند.

1. 1. برخی از دانشمندان بر تنوع فرهنگی صرف تأکید دارند و جهان شمولی قواعد و هنجار های حقوق بشر را نفی می نمایند.

1. برخی از دانشمندان، با اعتقاد به قابلیّت همزیستی این دو نهاد، با اعتقاد به جهان شمولی حقوق بشر بر تنوع فرهنگی نیز تأکید می نمایند.

گفتار اول: جهان شمولی مطلق حقوق بشر

« اریک هابز باوم^[۲۴۶] می‌گوید: در جهانی با تحولات تکنولوژیک سریع، ناسیونالیسم و قومیت حرفی برای گفتن ندارند^[۲۴۷]». این مسئله ای است که برخی از اندیشمندان به آن اعتقاد پیدا نموده اند و قواعد حقوق بشر را قواعدی جهان شمول می دانند و تکثر و تنوع فرهنگی را نادیده می گیرند.

« انسان شناسی فلسفی خاص لیبرالیسم، مبنای منطقی لازم را برای پرداخت حقوق بشر به مثابه حقوقی ذاتی انسان که سلب ناشدنی، تعرض ناپذیر و جهانی است فراهم می‌سازد؛ حقوقی که اختیار پذیرفتن یا دست شستن ارادی از آن ها را نداریم. این ها حقوقی هستند که ما از آن ها نه به دلیل حقوق موضوعه، رویه اجتماع یا سنت اجتماعی یا مذهبی بهره مندیم؛ حقوقی هستند که چون گوهر معنای انسان بودن را تفسیر می‌کنند به ما تعلق می گیرند^[۲۴۸] ».

برخی از اندیشمندان همچون چامسکی، جهان شمولی قواعد حقوق بشر را متأثر از سلطه آمریکا می دانند. وی می‌گوید: « آنچه می‌تواند به تنهایی سر فصل اشتراک قرار گیرد، حتماً باید دارای ماهیت برتری باشد. در عرصه جهانی هژمونی با غرب (آمریکا) است، پس باید همه عناصر فرهنگی را در قالبی آمریکایی ریخت^[۲۴۹]».

از طرفی برخی نیز بر این عقیده اند که با توجه به مقبولیّتی که قواعد حقوق بشر به عنوان معیارهای آرمانی جامعه جهانی کسب ‌کرده‌است، نمی توان تفکر جهان گرایی این قواعد را یک تفکر زودگذر دانست. این قواعد در جوامع مختلف با اخلاق، فرهنگ و سنن مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است که نشان از جهانی بودن ماهیت نیازهای انسان مدرن است. این مسئله ریشه در حیثیّت و کرامت انسان دارد، ‌بنابرین‏ می توان این ادعا که پیروان مکتب اصالت جهانی بودن حقوق بشر ابراز می‌کنند را تأیید کرد که « حقوق بشر نه برای مطلق حیات انسان، بلکه برای حیات همراه با حیثیّت، احترام و کرامت او لازم است^[۲۵۰]». بر اساس این اندیشه ها است که « جهان گرایان معتقدند که حقوق ارائه شده توسط جامعه بین‌المللی به اندازه ای بنیادین است که هیچ گونه عدولی از آن قابل قبول نیست^[۲۵۱]».

شاید مهمترین پایه و اساس این اندیشه را بتوان به نظریه جهانی شدن مرتبط دانست، زیرا به عقیده برخی از اندیشمندان، یک فرهنگ جهانی همگن ( به منظور ایجاد هویّت جهانی مشترک ) در فرایند ایجاد است^[۲۵۲] که توسط « مارشال مک لوهان » ( Marshall McLuhan)، « دهکده جهانی^[۲۵۳]» نام گذاری شده است. این فرایند یکی از دلمشغولی های نظریه پردازان، دانشمندان و نخبگان سیاسی در طول تاریخ بوده است. شاید بتوان دو عامل را در دوران معاصر برای رسیدن ‌به این مهم مد نظر قرار داد:

1. 1. رسانه

1. پویایی فرهنگ غرب

نقش رسانه در عصر حاضر قابل انکار نمی باشد. با گسترش و توسعه رسانه ها امروزه شاهد ظهور ‌قدرت‌هایی در کنار قدرت‌های ملی هستیم. ‌قدرت‌هایی همچون هالیوود که بودجه سالانه آن از بودجه سالانه ‌اکثریت کشورهای جهان سوّم بالاتر است. رسانه ها با القاء فرهنگی خاص سعی در گونه ای یکسان سازی فرهنگی دارند ( چه عامداً و چه سهواً )^[۲۵۴].