بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی (۱۹۸۶)[۲۸] آدماتی و همکاران (۱۹۹۳)[۲۹]، هودارت (۱۹۹۳)[۳۰] مائوگ (۱۹۹۸)[۳۱] و نو (۲۰۰۲)[۳۲] اعتقاد دارند که شمول سهام‌داران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مسئله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهام‌داران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می‌شوند، لذا تنها سهام‌داران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهام‌داران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر[۳۳] (۱۹۹۸) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می‌یابد. کانگ و شیوداسانی[۳۴] (۱۹۹۵) و کاپلان و مینتون[۳۵] (۱۹۹۴) دریافتند که حضور سهام‌داران بورگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهام‌داران مذبور می‌باشد(سارین و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۹)نقش سهام‌داران عمده در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات
یک نقش بالقوه دیگر برای سهام‌داران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهام‌داران می‌باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان[۳۶] (۲۰۰۰) سهام‌داران نهادی بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می‌کنند به سایر سهام‌داران منتقل نمایند. اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهام‌داران بزرگ سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتا” طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی[۳۷] دیگر سهام‌داران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می‌دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهام‌داران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهام‌داران مذبور ایجاد خواهد شد. بنابرین چیدمبران و جان چنین بیان می دارند که این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه[۳۸] گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.
بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهام‌داران نهادی و سهام‌داران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل [۳۹](۱۹۹۹) نشان دادند که سهام‌داران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آنجا که سهام‌داران شخص حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهام‌داران نهادی مورد استقبال سهام‌داران قرار می‌گیرد. لذا در مدل گورتون و کهل سهام‌داران نهادی بزرگ و سهام‌داران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند.
۲-۱۰)سهامدارعمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، ز مینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد . در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان ” نظام راهبری شرکت ” تهیه و ارائه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صو رت نگرفته است
طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شده است.
سهامدار عمده: سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره و یا بیش از یک عضو هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیئت مدیره است.
سهامدار جزء: سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیئت مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیئت مدیره است.درمجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیئت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیئت مدیره حق رأی به دست می آورد.
بخش دوم: مفاهیم مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری
۲-۱۱ ) صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن
صندوق های ( شرکت های ) سرمایه گذاری در اواسط دهه ۱۹۲۰ در کشور امریکا رواج پیدا کرد و کم کم جایگاه خود را در جامعه اقتصادی سایر کشور ها پیدا کرد. در ایران، در قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذر ماه ۱۳۸۴ و به عنوان جایگزین مناسبی برای سبدهای مشاع ایجاد گردیده اند. با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ،سبدهای مشاع – که پیش از این توسط تعدادی از کارگزاران که مجوز سبد گردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) دریافت نموده اند تشکیل شده بودند- به کار خود خاتمه دادند . صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام ( در اندازه کوچک) با الهام از متعارف ترین شکل از صندوق های سرمایه گذاری در سایر کشورها که ده‌ها سال از ایجاد آن ها می گذرد طراحی گردیده اند(راعی و پویان فر، ۱۳۸۹).
به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، واسطه های مالی هستند که به عموم مردم سهام می فروشندو وجوه حاصله را پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می نمایند. هر واحد سرمایه گذاری[۴۰] ( سهمی ) که در صندوق های سرمایه گذاری فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایه گذاری به وکالت از طرف سهام‌داران خود اداره می کند. نوع اوراق بهاداری که خریداری می شود به هدف صندوق سرمایه گذاری بر می‌گردد. صندوق های سرمایه گذاری از نوع سرمایه به ۳ دسته عمده تقسیم می‌شوند:
صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت[۴۱]
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال[۴۲]
صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر[۴۳]
صندوق ها را از نظر ابزار های مورد استفاده می توان به صندوق های بازار پول، صندوق های بازار سهام و صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه تقسیم بندی نمود. همچنین از نظر هدف غالباً به صندوق های رشدی[۴۴]، رشدی و در آمدی[۴۵] و در آمدی[۴۶] قابل تفکیک هستند، که در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم.
