۲٫ تحلیل نوع بازدهی نسبت به مقیاس در شعب مناطق مختلف بانک پاسارگاد ( بازده صعودی، نزولی یا ثابت) برای تعیین مناطق کارا تر

۳٫تعیین واحدهای کارا و نا کارا

۴٫تعیین ‌گروه‌های مرجع ( الگو یا هدف) برای واحد های نا کارا

۱-۴ سوال های پژوهش

۱٫ شاخص های توسعه بانکداری الکترونیکی با رویکرد BSC کدامند؟

۲٫ نوع بازدهی چگونه است ؟

۳٫ میزان کارایی هریک از مناطق مختلف چه میزان است ؟

۴٫ کدام مناطق کارا و کدام ناکارا هستند؟

فرضیه های پژوهش

از آن جایی که پژوهش حاضر، به دنبال رتبه بندی ۲۰گانه شعب بانک پاسارگاد استان تهران می‌باشد، امکان ارائه حدس و گمان علمی در ارتباط با رتبه شعب وجود نداشته و ‌بنابرین‏ نمی توان فرضیه خاصی تعریف کرد.

۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی انجام پژوهش

این تحقیق در شعبه های مناطق مختلف بانک پاسارگاد در استان تهران و در سال ۱۳۹۲انجام خواهد شد و داده های مربوط به سال۱۳۹۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطابق جدول زمانبندی فوق، مدت زمان انجام مراحل مختلف این تحقیق ۶ ماه خواهد بود.

روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها

به منظور جمع‌ آوری داده ها مورد نیاز تحقیق از روش های زیر استفاده خواهد شد

الف – روش های گردآوری داده ها

1. 1. مشاهده

1. 1. مطالعات کتابخانه ای

1. مطالعات موردی

ب – ابزارهای گردآوری داده ها

1. 1. مصاحبه با خبرنگاران و مدیران

1. 1. پرسشنامه

1. 1. اینترنت و شبکه های داده های

1. کتب، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

۱-۶جامعه و نمونه

جامعه آماری از دو بخش تشکیل شده است

1. 1. جامعه آماری شعب بانک پاسارگاد استان تهران.

1. مشتریان بانک جامعه آماری دوم است.

۱-۷روش نمونه گیری

۱٫از هر منطقه ۱۰ شعبه به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است.

۲٫از مشتریان هر منطقه نیز تعدادی به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است.

۱-۸ تعریف واژه ها

توسعه بانکداری الکترونیک

به معنای افزایش تعداد ATM و POS واستفاده ‌از اینترنت بانک می‌باشد.

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می‌کند و ‌به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می‌دهد موفقیت سازمان را ازین طریق مشاهده کنند. مبنای آن، تمرکز بر استراتژی سازمانی و اهداف و نسبت عملکرد با چهار عنصر کلیدی مالی، مشتری، فرآیندهای کلیدی و یادگیری و رشد است. در حقیقت روشی برای تکمیل اندازه گیری های سنتی مالی، با سه فاکتور پیروزی ضمنی و ناملموس که شامل سرمایه انسانی ( دانش و مهارت ها) سرمایه ساختاری ( دانش به هم تنیده فرایندهای سازمان و سیستم) و سرمایه مشتری ( ارتباطات مشتریان) است.( سلیمانی، علیرضا،۱۳۸۴)

DEAروشی مبتنی ‌بر برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم گیری بکارمیرود.

تحلیل پوششی داده ها ( DEA)

یک تکنیک ناپارامتریک کلاسیک و مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی می‌باشد که برای مقایسه ارزیابی کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری مشابه به کار می رود و مزیت قابل توجه آن،عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک (همچون تابع تولید) برای به دست آوردن امتیازات کارایی ( Siriopoulos et al, 2010 ).

واحدهای مشابه ( واحدهای تصمیم گیری)

منظور از واحدهای مشابه، واحدهایی می‌باشند که تحت نظارت یک اداره مرکزی فعالیت نموده، نهاده ها و ستاده های مشابهی دارند. مثل شعبات بانک، دانشکده های موجود در یک دانشگاه و…).

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. بدون بررسی وکسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیشروی سازمان وکسب باز خورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.

موضوع اصلی در تمام تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.

درطول دهه اخیر، تغییرات تکنولوژی و افزایش تنوع محصولات منجر به افزایش رقابت جهانی شده است. عواملی همچون جهانی شدن، نوآوری های مستمر و مشتریان آگاه، به پیچیدگی و پویایی محیط کسب وکار افزوده است. به منظور تطابق با شرایط جدید، مفاهیم و مدل‌های جدیدی ارائه شده است؛ از جمله بتوان به مواردی ازقبیل مدیریت کیفیت جامع، تولید بهنگام، مدیریت ناب، شش سیگما وکارت امتیازی متوازن اشاره نمود. مضمون عمومی درمدل ها یا چارچوب های جدیدتر عملکرد، تلاش برای اتصال سنجه های عملکرد به استراتژی و چشم انداز بلند مدت سازمان است.

امروزه، در شرایط بحران اقتصادی، سازمان ها به منظور بقا در بازارهای رقابتی، ناگزیر از اتخاذ راهبردهای کاهش هزینه و ارائه خدمات با حداقل قیمت هستند. در این میان بانک ها و مؤسسات مالی نیز برای تداوم حیات اقتصادی و نیز توسعه فعالیت های خود در بازارهای داخلی و جهانی، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی خود هستند از آنجا که صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است، توسعه خدمات الکترونیکی بانکی و در نتیجه آن، ارائه خدماتی چون اینترنت بانک، راهکار مناسبی برای کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت عملیات بانکی، ارائه خدمات متنوع تر و گسترش دسترسی به خدمات بانکی، جذب مشتری و در آمد زایی است.

۲-۲ ارزیابی عملکرد

هر نظامی برای آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت ها و نتایج عملکردش در محیط های پیچیده و پویا نیازمند برقراری سیستم های متناسب نظارت و ارزیابی خاص خود می‌باشد. فقدان چنین سامانه ای به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی می‌باشد و نهایتاًً مرگ سازمان های باز، پویا و فعال و به عبارتی جامعه را در پی خواهد داشت.

۲-۲-۱ پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف

تاریخچه ارزیابی عملکرد به گذشته های بسیار دور بر می‌گردد. در واقع از همان زمان که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی مقرر داشت، به نوعی موضوع ارزیابی را مد نظر داشته است. اما استفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم بر می‌گردد. در این دوره از ابزارهای بسیار ابتدایی برای ارزیابی سطح کیفی ستانده سازمان استفاده می شد اما در دوره حاضر ارزیابی عملکرد در مقایسه با گذشته به مراتب تکامل یافته تر بوده و همسو با الگوی تحول اندیشه‌های مدیریت، ماهیت دو کارکردهای آن توسعه یافته است.( قلیچ لو، ۱۳۸۱، ص ۱۵).

• • یک منشور توانمندساز ایجاد کنید که برنامه های BPRو حمایت از مدیریت را توصیف نماید

• • مطالعاتی انجام دهید و ببینید چه چیز کار می‌کند و چه چیز کار نمی‌کند

• یک رویکرد یکپارچه ITو طرح‌ریزی کسب و کار به‌کارگیرید (Bond&Guimaraes، ۱۹۹۶).

احدیمعیارهای اندازه گیری موفقیت BPRرا این‌گونه ذکر می‌کند:

• • کاهش زمان فرایند

• • کاهش هزینه فرایند

• • یادگیری کاربر

• • کیفیت خروجی

• • کیفیت چرخه کار

• ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازمشتری

همچنین وی‌عوامل مؤثر بر اجرای موفق BPRرا این‌گونه بیان می‌کند:

• • حمایت مدیران عالی

• • مدیریت تغییر

• • تصمیم گیری متمرکز

• • تدوین دستورالعمل‌ها

• • فرهنگ سازمانی

• مشارکت مشتری (‌مشتری جزئی از سازمان باشد )(Ahadi ، ۲۰۰۴).

بستانچی، عوامل موفقیت BPRرا اینگونه بیان می‌کند:

• • مدیریت رده بالاى پشتیبان و متولى (با مشارکت قوی و پایدار)

• • اولویت‌بندى یا رتبه‌بندى استراتژیک (در مسیر و منطبق با اهداف استراتژیک شرکت)

• • مقید کردن کسب و کار به تغییرات مداوم (همراه با اهداف قابل سنجش)

• • متدولوژى اثبات شده (که دربرگیرنده‌ى چشم‌اندازی برای فرآیندها باشد)

  

• • مدیریت تغییر مؤثر (با فرهنگ تغییر شکل ماهرانه)

• • خط مالکیت (مالکیت و ‌پاسخ‌گویی‌)

• ترکیب گروه مهندسى مجدد (هم در همدلى و یکرنگى و هم در دانش) (بستانچی، ۲۰۰۷).

۲-۱۴عوامل بحرانی موفقیت برنامه های مهندسی مجدد

۱- درک مهندسی مجدد و مفاهیم آن
۲- تدوین رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند
۳- معیارها و شاخص‌های اندازه‌گیری پیوسته عملکرد
۴- تجربه مدیریت تحول و فراهم ساختن مرکز پشتیبانی
۵- اداره و هدایت کردن پروژه های مهندسی مجدد بر اساس نتایج

۲-۱۵موانع سر راه تلاش‌های مهندسی مجدد

این موانع را به طور کلی در چهار گروه زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:
۱- موانع فرهنگی
۲- موانع سازمانی و آئین‌نامه‌ای
۳- موانع تکنولوژیکی
۴- موانع قانونی (بحرینی، ۲۰۰۶).

۲-۱۶چالش‌ها و مخاطرات ‌و موانع مهندسی مجدد

مهندسی مجدد مشکلات مخصوص به خود را دارد که به برخی از آن‌ ها اشاره می‌کنیم.

۲-۱۶-۱ شکست

۵۰ تا ۸۰ درصد پروژه های مهندسی مجدد با شکست مواجه می‌شوند (همر و چمپی، ۱۳۷۵). عوامل نه‌گانه‌ی شکست بر اساس شدت آن ها توسط گروورو همکاران به شرح زیر مشخص شده است ‌:

1. 1. مدیریت تغییر

1. 1. قابلیت و شایستگی فنی^[۱۲۷]

1. 1. طرح‌ریزی استراتژیک

1. 1. چارچوب زمانی

1. 1. پشتیبانی و حمایت مدیریت

1. 1. منابع انسانی

1. 1. توصیف فرایند^[۱۲۸]

1. 1. مدیریت پروژه

1. طرح‌ریزی تاکتیکی^[۱۲۹]

آلتینکمرو همکاران با بررسی ادبیات موضوع به روش تحلیل محتوا دریافتند اغلب شکست‌های پروژه‌هایBPRرا می‌توان ناشی ‌از گسترش بیش‌از حد^[۱۳۰]، نقص‌ها و اشتباهات متدولوژیکی، نادیده گرفتن جنبه‌انسانی و اجرای غلط^[۱۳۱] دانست تا اینکه خود مفهوم نقصی داشته باشد.ساتکلیف^[۱۳۲]، زئیری^[۱۳۳]، گرانت^[۱۳۴] کرو^[۱۳۵]، رلفز^[۱۳۶]، کواک^[۱۳۷] و کیم^[۱۳۸]دلایل زیر را برای شکست بر شمرده‌اند:

• • ابزارهای ناکافی برای پیاده‌کنندگان و کاربران

• • انتظار بیش از حد از نتایج مهندسی مجدد

• • انجام ابتکار عمل ها در انزوا و جدایی

• • اهداف اشتباه و ‌ناهم‌راستا با استراتژی

• • تأمین نیروی^[۱۳۹] ناکافی و نامناسب

• • تعریف غیر شفاف از پروژه‌ مهندسی مجدد

• • توجه ناکافی به مسایل مورد توجه ‌و نگرانی‌های^[۱۴۰]کارمندان

• • دشواری همکاری میان وظیفه‌ای

• • شکست درنظرگرفتن سیاست‌های مهندسی مجدد

• • عدم اطمینان از وجود روحیه بهبود کیفیت

• • عدم پیگیری استاندارهای جدید عملکرد

• • ‌عدم وجود روش‌های رسمی برای شناسایی و ارزیابی فرصت‌های مهندسی‌مجدد

• • عدم نظارت مستمر بر اجرایی‌شدن تغییر

• • کمبود اهداف قابل اندازه‌گیری و قابل دستیابی

• • کمبود تعهد به تغییر

• • کمبود رهبری مدیریت ارشد

• • کمبود کنترل^[۱۴۱]و سرپرستی در خلال فازهای اجراو پیگیری^[۱۴۲]

• • کمبود مشارکت کسب ‌و ‌کار – سیستم‌های اطلاعاتی

• • مقاومت در برابر تغییر

• منابع ناکافی

یکی از منابع شکست،بینش کوته‌بینانه ناشی از تعریف همر از مهندسی مجدد است. زیرا این تعریف بر فرآیندها تمرکز می‌کند وسایر جنبه‌های مهم سازمان نظیر ساختار،کارکنان،ارتباطات و فناو‌ری را نادیده می‌گیرد.تنانت و ووو المشاری^[۱۴۳] و زئیریموانع اصلی اجرای موفقیت‌آمیز مهندسی مجدد را رویکردهای مبتنی بر راه‌ حل ‌های تاکتیکی کوتاه‌مدت^[۱۴۴]می‌دانند که مسایل انسانی را به طور ناکافی درنظرگرفته و تکیه بیش از حد بر فناوری اطلاعات ‌داشته‌اند.

اغلب ادبیات تجربی BPRبر تغییر مبتنی بریک جنبه سازمان مثل فرایند بدون توجه به جنبه انسانی تکیه‌می‌کنند. ادعا شده این شکست همه جانبه در یکپارچه‌سازی رویکرد در کل سازمان با اینکه در اکثر اوقات در یک فرایند منحصر به فرد، بهبود چشمگیر را سبب می‌شود ولی در ایجاد نتایج مهم و در گستره‌ی سازمانی^[۱۴۵]شکست می‌خورد و در نهایت المشاری و زئیری، مدعی هستند که نباید تلاش‌های غلط مهندسی‌مجدد را برچسب شکستی برای مفهوم مهندسی مجدد بدانیم (سعادت، ۱۳۸۸).

اشتباهات مشترکی که شکست مهندسی مجدد شرکت ها را به همراه دارد

پیاده سازی مهندسی مجدد سازمان از حساسیت زیادی برخوردار است و عوامل منفی بسیاری وجود دارند که در صورتی که به آن ها بها داده شود‌، زمینه‌ساز ناکامی‌مهندسی مجدد خواهند شد؛ از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • کوشش برای اصلاح یک فرایند بجای دگرگون کردن آن

• • بی‌توجهی به فرآیندکار

• • بی‌اعتنایی به ارزش‌ها و اعتقادات کارکنان‌

• • به نتایج مختصر راضی شدن (تجربه نشان داده است که اصلاحات مقطعی در دراز مدت بی‌تاثیر و حتی مخرب هستند)

• • زود تسلیم شدن‌‌

• • فرهنگ سازمانی کنونی و گرایش های مدیریت را مانع آغاز مهندسی مجدد قرار دادن

این نظریه قابل انتقاد است، چرا که مفهوم، مطلق و عام با هم فرق دارند. عام عبارت است از آن لفظی که مفهوم و معنای آن لفظ فراگیرنده تمام افراد و مصادیق است که عنوان عام بر آن ها قابل انطباق و صدق است؛ مثلا، عنوان “کل انسان” عام است و شامل تمام افراد می شود، اما مطلق عبارت است از چنان لفظی که برای یک ماهیت وضع شده است و بدون قرینه بر تمام افراد متحد الجنس آن ماهیت قابل انطباق می‌باشد.^[۱۶۱]

مثلا ، “انسان را اکرام کن” مطلق است؛ یعنی، هم شامل افراد جاهل می شود و هم شامل انسان عالم، در نتیجه با توجه به تعریف دو مفهوم مطلق و عام، باید توجه داشت که ادله وجوب تعلم مقید، قاعده درء است نه مخصص آن. در کتب فقهی، بعضا مشاهده می‌گردد که جاهل مقصّر مسئول اعمال مجرمانه خود است و مجازات حد بر او اثبات می‌باشد و همین موضوع دلالت بر آن دارد که در حقوق کیفری اسلام، جهل رافع مسئولیت کیفری نیست و مجازات ها را بر نمی دارد مگر این که جهل قصوری باشد.

همان طوری که ملاحظه گردید از دیدگاه اسلامی این تفکیک و تفصیل وجود ندارد، مبنی بر این که آیا جهل مسئولیت کیفری را بر می‌دارد یا این که مانع اعمال مجازات ها می شود؟ عموم روایاتی که در این خصوص وارد شده است، کلی و عام است، برای مثال، حدیث رفع دلالت بر این دارد که از امت اسلامی نه چیز رفع شده است. این که آیا منظور از رفع، مجازات و مواخذه است یا تکلیف، اختلاف نظر وجود دارد یا حدیث رفع قلم (رفع القلم عن الثلاثه …)

اغلب گفته اند که منظور، رفع تکلیف است. به همین دلیل در مباحث قبلی تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری یا معافیت از مجازات ها مطرح شده است، نه صرف مسئوولیت کیفری.

۴-۳- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران

در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (اعم از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) در مواردی جهل به حکم یا موضوع آن، به عنوان عذر محسوب شده است.

در این مبحث قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات۱، تعزیرات و مجازات باز دارنده را مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهیم .

قانون‌گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی(که ۶۲ ماده و یک مادۀ مکرر دارد). نسبت به جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری سکوت ‌کرده‌است، اما در کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات) در مواد گوناگون جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده و آن را مؤثر بر مسئوولیت کیفری دانسته است و در برخی از مواد جهل را رافع تام مسئوولیت کیفری و در موارد دیگر رافع نسبی آن معرفی کرده یا این که جهل را عامل معافیت از مجازات یا تخفیف در آن شناخته است.

۴-۳-۱- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، مسکر، محاربه و سرقت.

قانون‌گذار در جرم زنا، شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه ‌به این که جرم زنا، سرقت و شراب فاقد هر گونه ویژگی خاصی برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تأثیر جهل برآن، صرفا ذکر آن ها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می‌باشد.

به دیگر سخن، از آن جایی که در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شراب و سرقت) تأثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به ذکر همین مواد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است؛ در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد.

1. 1. . نبی پور ، محمد ، شرایط مسئولیت کیفری ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۷ ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. . پیشین ، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. . لطفی ، بی نام ، بحث در موضوعات حقوقی: حقوق کیفر (باب چهارم: در مسئولیت کیفری) ، مجله مجموعه حقوقی ، ۲۲ آبان ۱۳۱۹ ، شماره ۱۷۷ ، ص ۹۰۱ ↑

1. 1. – قال رسول الله (ص) : رفع الفلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، ص ۷۴ ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، ص ۲۹ . ↑

1. 1. ۲٫ خاکی ،صفر ، حقوق جزای عمومی، سنجش اول، ص ۵ ↑

1. 1. . لطفی ، بی نام ،پیشین ، ص ۹۰۲ . ↑

1. 1. . لطفی ، بی نام ، پیشین ، ص ۹۰۴ ↑

1. 1. . نبی پور ، محمد ، پیشین ، ص ۱۳۵ . ↑

1. 1. . ملکی ، مهدی ، مسئولیت کیفری ، مجله کانون وکلا ، دوره اول، تیر ۱۳۲۷ ، شماره ۲ ، ص ۲۴ . ↑

1. 1. . ملکی ، مهدی ، پیشین ، ص ۲۵ . ↑

1. 1. . ملکی ، مهدی ، پیشین ، ص ۲۸ . ↑

1. 1. . فرزین راد، رویا ، تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران ، مجله دانش انتظامی ، بهار ۱۳۸۶ ، شماره ۳۲ ، ص ۱۴۲ . ↑

1. 1. – اصطلاح انگلیسی penal majority و اصطلاح فرانسوی Majorite penale به معنای رشد به کار رفته است: ر.ک: زکی بدوی، احمد، معجم المصطلحات القانونیه، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، ذیل واژۀ Majorit’e نیز ر. ک: استفانی، گاستون و لواسور ژرژ، حقوق جزای عمومی، ج ۱، چاپ اول، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ص ۵۸۲، پاورقی شماره ۲۱۵٫ ↑

1. 1. – ر. ک: صفایی، سید حسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان ، ۱۳۷۵، ۲۰۲ . ↑

1. 1. – puberty. ↑

1. 1. – ر. ک: شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی رشد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. – Discernement ر.ک: حومد،عبدالوهاب، شرح قانون الجزاء الکویتی(القسم العام)، کویت، مطبوعات جامعه الکویت،۱۹۷۲، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – اسماعیل، محمود ابراهیم، شرح الاحکام العامه فی قانون العقوبات، قاهره، دارالفکرالعربی، ۱۹۵۹، ص ۳۶۸٫ ↑

1. 1. – ر. ک: بابکر، مصعب الهادی، الاسباب المانعه من المسئولیه الجنائیه، بیروت ، دار و مکتبۀ الهلال، ۱۹۸۸ م، ص ۶۶ تا ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، پیشین، ج ۲، ص ۴۱؛ نیز ر.ک: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – ر. ک: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، شماره ۱۴۲۵٫ ↑

1. 1. – رهامی، محسن ، رشد جزایی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) ، زمستان ۱۳۸۱ ، شماره ۵۸ ، ص ۱۶۷ . ↑

1. 1. – کتب لغت دیگر همچون قاموس المحیط، المنجد، مصباح المنیر، فرهنگ جامع، فرهنگ نوین، همگی همان معانی را در توضیح عبارترشدبیان کرده ‏اند.در کتاب الرائد، علاوه بر معانی فوق معنیبلوغ اولاد به سن مردان و زناننیز اضافه شده است. صاحب کتابمجمع البحرینرشدرا به معنیصلاحورسیدن به حقو در مقابل ضلال و غی و عمیدانسته است. ↑

در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه شرکت تبیین شده است که به ما اجازه می-دهند این نظریه را به عنوان یک نظریه مسلط از میان نظریه­ های مدیریت سود بازشناسی کنیم . چون نظریه­ های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از این رویکردها ‌شده‌اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده ­اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه شرکت را به حوزه­ حسابداری پیوند داده ­اند عبارتاند از : رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی – قانونی(ولی زاده، ۱۳۸۷).

سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه شرکت­های عام به رسمیت می­شناسند. سهام‌داران تملک ‌می‌کنند و مدیران کنترل ‌می‌کنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهام‌داران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار ‌می‌کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت­طلبی برابر است. می‌دانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می­ گیرند. ‌بنابرین‏ تضاد منافع بین دو طرف را بر می­انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماًً با خواسته ­ها و آرزوهای سهام‌داران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام می­دهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوماً نفع طرف دیگر را به حساب آورد. این رویکردها به رغم شباهت­هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند . نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروه ­های “برون شرکتی”، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند آیا دانش کافی دارند؟ . اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهام‌داران خاموش و دورافتاده، و دیگر برون شرکتی­ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط می­ شود آیا قدرت کافی دارند؟. آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشم انداز تلویحا مًی­گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل ‌می‌کنند، به رغم آن ممکن است بیاهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند(ولی زاده، ۱۳۸۷).

سه رویکرد بر طبق دو معیار طبقه بندی می شود: دانش و قدرت.

رویکرد هزینه­ قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت)را می­پذیرد . تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم ­گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک “چشمداشت اطلاعاتی” را می­پذیرند که ایده بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است. دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوانتری دارند. تفاوت بین رویکرد تصمیم ­گیری و رویکرد قانونی – سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهام‌داران است . اولی سهام‌داران را قدرتمند اما بدون دانش و ناآگاه در نظر ‌می‌گیرد . اما طبق دومی، مسئله­ سهام‌داران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند(ولی زاده، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲-۶ رویکرد هزینه ی قراردادها

۲-۲-۲-۶-۱ رویکرد

طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود. قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی­ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته می­شوند(مرادزاده، ۱۳۸۹).

علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی( در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرف­های قرارداد است . برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می­ دهند، ‌پیش‌از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهام‌داران نپردازد. کارکنان ترجیح می­ دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می­ دهند به آن ها کمتر بپردازند(مرادزاده، ۱۳۸۹).

با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان متر یا اندازه­ عملکرد در نظر بگیریم، که سهام‌داران با آن می ­توانند مدیران را پایش کنند. مخصوصا اعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه ‌می‌کنند که کلیت شرکت را تشکیل می­ دهند. ‌به این دلیل از اعداد حسابداری استفاده می­ شود که برای هر دو طرف قرارداد مشاهده پذیرند، و از این رو امکان طراحی قراردادهایی را می­ دهند که برای شخص ثالث از قرارداد، مثل دادگاه یا داور مرضی الطرفین، سندی قانونی را برای صدور حکم و اجرائیات قانونی به دست می­ دهند(مرادزاده، ۱۳۸۹).

نمودار ۲-۱ طبقه بندی سه رویکرد متفاوت به نظریه شرکت با دو معیار دانش و قدرت(مرادزاده، ۱۳۸۹).

اگر طرف­های قرارداد رویدادهای اقتصادی نهفته و زیربنای اطلاعات حسابداری را بدانند و از اعداد حسابداری فقط در مقام یک زبان برای اندازه ­گیری و تعیین عملکرد شرکت استفاده کنند، آنگاه اعداد حسابداری هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی )مثلا فًارسی یا انگلیسی( که قرارداد با آن نوشته می­ شود، ندارند.

چه وقت اعداد حسابداری با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردادها با تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردادها هزینه بر باشد و طرف­های قرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند. مثلا،ً قراردادی را بین یک شرکت و قرض دهندگانش در نظر بگیرید . این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه ای را مشخص می‌کند، باشد شرکت X که به موجب یکی از آن ها اگر سود تقسیمی شرکت X کمتر از عدد آستانه ای نباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند. موردی را در نظر بگیرید که در آن سود از پایینتر می ­آید نه ‌به این خاطر که شرایط اقتصادی رو به و خامت گذاشته است بلکه ‌به این خاطر که هیئت استانداردهای حسابداری یکروش اندازه گیری جدید را تجویز ‌کرده‌است که سود مورد گزارش را کاهش می­دهد . این عدد پیامد اقتصادی دارد، چون پرداخت سود تقسیمی به سهام‌داران را متوقف می­ کند. با این وجود، اگر شرکتی که ‌به این آستانه رسیده است ‌در مورد قرارداد بدهی مذاکره­ی مجدد کند و در نتیجه قرض دهندگان را به سوی پایین تعدیل کنند، آن گاه، یقینا،ً روش اندازه ­گیری جدید پیامد سطح اقتصادی ندارد(مرادزاده، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از تعاریف بالا می توان سند الکترونیکی را اینگونه تعریف کرد: «سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».^[۱۰۲]

۲-۲-۱-۳ – بررسی وجود ارکان سند کاغذی در سند الکترونیکی

الف- شرط کتبی بودن در اسناد الکترونیکی:

همان‌ طور که پیش تر توضیح داده شد، سه رکن اصلی یک سند، نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و داشتن امضاء می‌باشد. حال در این قسمت به دنبال بررسی چگونگی رکن نوشته بودن اسناد در اسناد الکترونیکی می باشیم. اسناد اعم از رسمی و عادی، با توجه به تحولات چشم گیر امروزی، می‌توانند در شکلهای کاغذی و یا الکترونیکی ظاهر شوند. کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می توان گفت چیزهای دیگری که به منظور اثبات واقعه ای حقوقی به کار گرفته شوند، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می گیرند. اسناد الکترونیکی که گاهی بر صفحه نمایشگر رایانه شکل می گیرند و گاهی از طریق امواج الکترونیکی ارسال و دریافت می‌گردند، نوع جدیدی از اسناد هستند و از مصادیق قانونی سند به شمار می‌روند زیرا رکن نوشته بودن سند بر آن ها نیز صدق می‌کند. در قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال شرط کتبی بودن از مفهوم نوشته حذف گردیده و داده پیام را هم ارزش با مفهوم نوشته قرار داده است.^[۱۰۳] در بند اول ماده ۸ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مقرر شده است: «هرگاه قانون مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط به وسیله داده پیام محقق خواهد شد…»^[۱۰۴]. باستناد این ماده و با توجه به تعریف بسیطی که قانون نمونه آنسیترال از داده پیام القا می‌کند، ‌به این اصل اساسی خواهیم رسید که در مقام برخورد با داده پیام، نباید تبعیضی بین اسناد کاغذی و داده پیام که با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی تولید می شود قائل شد. در همین راستا به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، بند ب ماده ۴۸ برنامه پنج توسعه کشور مقرر می‌دارد: «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد». با این تعریف مفهوم کتبی بودن در فضای مجازی به رسمیت شناخته شده و داده پیام از همان اعتبار نوشته در فضای غیرمجازی برخوردار گردیده است. در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می توان گفت هرجا که سندی لازم باشد، داده پیام می‌توانند جانشین و در حکم آن باشند. ‌بنابرین‏ درجایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی و استفاده باشد. مواد ۱۲ ، ۱۴ قانون موصوف نیز دلیلی بر اطلاق کلمه نوشته به معنای عام آن بر داده پیام بوده و طبق نظریه معادل های کارکردی برگرفته از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و قانون‌گذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور که در بیان کارکردهای اساسی نوشته خصوصیات عدم قابلیت تغییر، قابلیت خوانده شدن، ثبات و دوام، شناسایی منشاء نوشته و قابلیت انتساب را ذکر می‌کند، می توان گفت داده پیام و نوشته سنتی در کارکردهای اساسی معادل و برابرند^[۱۰۵]. که در ادامه به آن ها می پردازیم.

ب- قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع :

ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهراً ‌به این معنا است که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند. با این حال نحوه اعمال این ماده نسبت به هریک از دلایل مذکور نیاز به توضیح بیشتری دارد.

همچنین قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده ۱۳ خود مقرر می‌دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود^[۱۰۶]. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده ۱۳ چنین استنباط می شود که، قانون‌گذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است. اما بلافاصله در ماده ۱۴ و ۱۵ ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می‌کند^[۱۰۷]. مطابق ماده ۱۴ ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده ۱۵ ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مذبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.

در تأیید این گفتار، بند ۲ ماده ۹ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (۱۹۹۶) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می‌دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.»^[۱۰۸] این ماده و ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می‌زنند^[۱۰۹]. ‌در مورد جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا در بخش‌های بعدی به تفصیل بخص خواهیم کرد.

ج- امضاء:

امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می‌کند. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می‌باشد. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران در تأیید این موضوع بیان می‌دارد: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است».

۲-۲-۱-۴ کارکردهای اساسی سند کاغذی و مقایسه آن با سند الکترونیکی

الف) قابلیت خوانده شدن :