قبل از بحث درباره حق اشخاص در مورد اصلاح شناسنامه، باید اول ماهیت حقوقی شناسنامه روشن گردد که آیا آن ثبت یک واقعه تاریخی است یا مُعرِّف و بیانگر هویت حقوقی شخص در جامعه بشری است. به نظر میرسد که آنچه از سیره عقلاء و عرف در مورد شناسنامه استفاده می‌شود، این است که شناسنامه، امروزه به عنوان سند هویت شخص در جامعه است و هر گونه ناهماهنگی که بین ظاهر شخص و مندرجات شناسنامه او وجود داشته باشد، شخص را در تمتع یا استیفاء از بعضی از حقوق خود با مشکل مواجه می‌کند، مثلاً کسی که در شناسنامه مذکر است و تغییر جنسیت داده و مؤنث شده است، نمیتواند دیگر از آن استفاده کند و چنین شناسنامهای را عرف، معرّف این شخص تلقی نمینماید. ولی در صورتی که شناسنامه او اصلاح گردد و جنسیت فعلی او در آن درج شود، با مشکلی در تمتع یا استیفاء از حقوق خود مواجه نمیگردد. فرهنگ فارسی عمید (رقعی) ۲۷، ۱۳۸۲ه ش)
بنابرین، به نظر میرسد که شناسنامه مُعرِّف هویت حقوقی شخص است و ظاهر عبارت ماده ۱ قانون ثبت احوال، اصلاحی ۱۳۶۸، که در آن مقرر شده است: “وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه“
مؤید این است که شناسنامه معرّف هویت حقوقی شخص است زیرا در این ماده ثبت ولادت در کنار صدور شناسنامه، دو وظیفه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است و آن دو از یکدیگر متمایز شده است. علاوه بر این، فوایدی از قبیل، اثبات وضعیت شخص، تأمین دلیل و شناسایی وضعیت و احوال شخصیه افراد، که بعضی از حقوق دانان ، بر وجود شناسنامه مترتب کرده اند، مؤید این است که شناسنامه، ثبت یک واقعه تاریخی صرف نیست. همان گونه که بعضی دیگر شناسنامه را به برگی تعریف کرده اند که احوال شخصیه هر فرد در آن درج شد ه است.
در نتیجه، از مجموع مواد قانونی و سیره عقلاء و نظریه حقوق دانان، استفاده می‌شود که شناسنامه مُعرِّف یک واقعه تاریخی صرف نیست، بلکه مُعرِّف هویت حقوقی شخص است و چون نام و جنسیت شخص یکی از عناصر و نشانه های مهم هویت وی میباشد، شخصی که با تغییر جنسیت، نام و جنسیت او عوض شده است، چون نام و جنسیت مندرج در شناسنامه دیگر ارتباطی با او ندارد، حق دارد که از مراجع صلاحیت دار خواهان تغییر نام و جنسیت خود و اصلاح شناسنامه گردد و مقامات عمومی نیز باید شناسنامه او را مطابق با جنسیت جدید اصلاح نمایند. (امامی، ۱۳۷۷)
۶ـ مرجع شناسایی
موضوع مهم دیگری که در این باره قابل بحث است، مرجع شناسایی جنسیت و نام جدید است، زیرا از یک طرف به استناد اصل صد و پنجاه نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. از طرف دیگر، طبق ماده۳ قانون ثبت احوال، در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آن ها و یک کارمند مطلع امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره، تشکیل می‌شود. طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، یکی از وظایف این هیئت، ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص میباشد. بنابرین، در اختلافات ثبت احوالی، دو مرجع رسیدگی وجود دارد و باید دید که شخص تغییر جنسیت داده، باید به کدام یک از این دو مرجع مراجعه نماید و یا به تعبیر دیگر، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید شخص را دارند. ممکن است، گفته شود چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواسته ها است و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، تقدم و ترجیح با صلاحیت هیئت است زیرا صلاحیت عام دادگستری به وسیله ماده ۳ قانون ثبت احوال در مورد اختلافات ثبت احوالی محدود شده است و در این موارد، مرجع صالح هیئت حل اختلاف است؛ ولی این احتمال ضعیف است زیرا اولاً صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلّم نیست و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلّم است، این است که صالح به رسیدگی اشتباهات کارمندان سازمان مذکور در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر این موارد مشکوک است.( (صفایی و قاسم زاده، ۱۳۷۵)
در موضوع مورد بحث:
اولاً اختلاف، ناشی از اشتباه کارمند نیست که صلاحیت هیئت نسبت به آن مسلّم باشد.
ثانیاًً ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن، یک موضوع کاملاً دارای ماهیت حقوقی و قضایی است که باید مقام صالح قضایی در باره آن اظهار نظر کند و دارای ماهیت اداری صرف نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال)، در باره آن اظهار نظر نماید. همان گونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ ، این نظریه را تأیید نموده است: موضوع رأی عبارت از این است:
که شخصی در تاریخ ۲۳/۱۲/ ۱۳۶۱خواهان تغییر نام فرزند خود از محمد حسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز به استناد بند ۴ ماده ۳ و دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال، مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمیباشد، رأی بر عدم صلاحیت خود صادر نمود و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد. (قربانی،۱۳۷۵، ص۲۹۷ به بعد)
شعبه مذکور نیز رأی برعدم صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت دانست. پرونده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را، به این دلیل که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، هیئت صالح رسیدگی به اختلافی است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تأیید نموده و دادگستری را صالح رسیدگی به موارد تغییر جنسیت دانست. ولی در پرونده دیگری، که شخصی خواهان تغییر نام فرزند خود از مجید به مریم و یا جنسیت از مذکر به مؤنث می‌شود، شعبه سوم دادگستری شیراز، هیئت حل اختلاف را صالح برای رسیدگی دانست و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید نمود. در نتیجه، بین دو شعبه دیوان عالی کشور درباره موضوع واحد و مشابه، تعارض و اختلاف نظر به وجود آمد که قضیه برای مطرح شدن در هیئت عمومی دیوان، واجد شرایط شد و دیوان به شرح زیر اعلام نظر کرد: “درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابرین، رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظریه صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب ۱۳۲۸، برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است“. بنابرین، همان گونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی مذکور، تأیید نموده است، مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.
فصل چهارم
آثار وضعی تغییر جنسیت بر احوال فردی واجتماعی خانواده
مبحث اول ـ اثر تغییر جنسیت بر حقوق و تکالیف فرد در ازدواج و روابط زوجین
گفتار اول ـ تغییر جنسیت بر حق اصلاح هویت حقوقی احوال شخصی
بند اول: حق بر نام بر مبنای اصلاح هویت بعد از تغییر جنسیت
