این نظریه قابل انتقاد است، چرا که مفهوم، مطلق و عام با هم فرق دارند. عام عبارت است از آن لفظی که مفهوم و معنای آن لفظ فراگیرنده تمام افراد و مصادیق است که عنوان عام بر آن ها قابل انطباق و صدق است؛ مثلا، عنوان “کل انسان” عام است و شامل تمام افراد می شود، اما مطلق عبارت است از چنان لفظی که برای یک ماهیت وضع شده است و بدون قرینه بر تمام افراد متحد الجنس آن ماهیت قابل انطباق می‌باشد.^[۱۶۱]

مثلا ، “انسان را اکرام کن” مطلق است؛ یعنی، هم شامل افراد جاهل می شود و هم شامل انسان عالم، در نتیجه با توجه به تعریف دو مفهوم مطلق و عام، باید توجه داشت که ادله وجوب تعلم مقید، قاعده درء است نه مخصص آن. در کتب فقهی، بعضا مشاهده می‌گردد که جاهل مقصّر مسئول اعمال مجرمانه خود است و مجازات حد بر او اثبات می‌باشد و همین موضوع دلالت بر آن دارد که در حقوق کیفری اسلام، جهل رافع مسئولیت کیفری نیست و مجازات ها را بر نمی دارد مگر این که جهل قصوری باشد.

همان طوری که ملاحظه گردید از دیدگاه اسلامی این تفکیک و تفصیل وجود ندارد، مبنی بر این که آیا جهل مسئولیت کیفری را بر می‌دارد یا این که مانع اعمال مجازات ها می شود؟ عموم روایاتی که در این خصوص وارد شده است، کلی و عام است، برای مثال، حدیث رفع دلالت بر این دارد که از امت اسلامی نه چیز رفع شده است. این که آیا منظور از رفع، مجازات و مواخذه است یا تکلیف، اختلاف نظر وجود دارد یا حدیث رفع قلم (رفع القلم عن الثلاثه …)

اغلب گفته اند که منظور، رفع تکلیف است. به همین دلیل در مباحث قبلی تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری یا معافیت از مجازات ها مطرح شده است، نه صرف مسئوولیت کیفری.

۴-۳- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران

در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (اعم از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) در مواردی جهل به حکم یا موضوع آن، به عنوان عذر محسوب شده است.

در این مبحث قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات۱، تعزیرات و مجازات باز دارنده را مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهیم .

قانون‌گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی(که ۶۲ ماده و یک مادۀ مکرر دارد). نسبت به جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری سکوت ‌کرده‌است، اما در کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات) در مواد گوناگون جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده و آن را مؤثر بر مسئوولیت کیفری دانسته است و در برخی از مواد جهل را رافع تام مسئوولیت کیفری و در موارد دیگر رافع نسبی آن معرفی کرده یا این که جهل را عامل معافیت از مجازات یا تخفیف در آن شناخته است.

۴-۳-۱- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، مسکر، محاربه و سرقت.

قانون‌گذار در جرم زنا، شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه ‌به این که جرم زنا، سرقت و شراب فاقد هر گونه ویژگی خاصی برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تأثیر جهل برآن، صرفا ذکر آن ها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می‌باشد.

به دیگر سخن، از آن جایی که در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شراب و سرقت) تأثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به ذکر همین مواد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است؛ در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد.

1. 1. . نبی پور ، محمد ، شرایط مسئولیت کیفری ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۷ ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. . پیشین ، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. . لطفی ، بی نام ، بحث در موضوعات حقوقی: حقوق کیفر (باب چهارم: در مسئولیت کیفری) ، مجله مجموعه حقوقی ، ۲۲ آبان ۱۳۱۹ ، شماره ۱۷۷ ، ص ۹۰۱ ↑

1. 1. – قال رسول الله (ص) : رفع الفلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، ص ۷۴ ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، ص ۲۹ . ↑

1. 1. ۲٫ خاکی ،صفر ، حقوق جزای عمومی، سنجش اول، ص ۵ ↑

1. 1. . لطفی ، بی نام ،پیشین ، ص ۹۰۲ . ↑

1. 1. . لطفی ، بی نام ، پیشین ، ص ۹۰۴ ↑

1. 1. . نبی پور ، محمد ، پیشین ، ص ۱۳۵ . ↑

1. 1. . ملکی ، مهدی ، مسئولیت کیفری ، مجله کانون وکلا ، دوره اول، تیر ۱۳۲۷ ، شماره ۲ ، ص ۲۴ . ↑

1. 1. . ملکی ، مهدی ، پیشین ، ص ۲۵ . ↑

1. 1. . ملکی ، مهدی ، پیشین ، ص ۲۸ . ↑

1. 1. . فرزین راد، رویا ، تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران ، مجله دانش انتظامی ، بهار ۱۳۸۶ ، شماره ۳۲ ، ص ۱۴۲ . ↑

1. 1. – اصطلاح انگلیسی penal majority و اصطلاح فرانسوی Majorite penale به معنای رشد به کار رفته است: ر.ک: زکی بدوی، احمد، معجم المصطلحات القانونیه، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، ذیل واژۀ Majorit’e نیز ر. ک: استفانی، گاستون و لواسور ژرژ، حقوق جزای عمومی، ج ۱، چاپ اول، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ص ۵۸۲، پاورقی شماره ۲۱۵٫ ↑

1. 1. – ر. ک: صفایی، سید حسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان ، ۱۳۷۵، ۲۰۲ . ↑

1. 1. – puberty. ↑

1. 1. – ر. ک: شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی رشد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. – Discernement ر.ک: حومد،عبدالوهاب، شرح قانون الجزاء الکویتی(القسم العام)، کویت، مطبوعات جامعه الکویت،۱۹۷۲، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – اسماعیل، محمود ابراهیم، شرح الاحکام العامه فی قانون العقوبات، قاهره، دارالفکرالعربی، ۱۹۵۹، ص ۳۶۸٫ ↑

1. 1. – ر. ک: بابکر، مصعب الهادی، الاسباب المانعه من المسئولیه الجنائیه، بیروت ، دار و مکتبۀ الهلال، ۱۹۸۸ م، ص ۶۶ تا ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، پیشین، ج ۲، ص ۴۱؛ نیز ر.ک: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – ر. ک: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، شماره ۱۴۲۵٫ ↑

1. 1. – رهامی، محسن ، رشد جزایی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) ، زمستان ۱۳۸۱ ، شماره ۵۸ ، ص ۱۶۷ . ↑

1. 1. – کتب لغت دیگر همچون قاموس المحیط، المنجد، مصباح المنیر، فرهنگ جامع، فرهنگ نوین، همگی همان معانی را در توضیح عبارترشدبیان کرده ‏اند.در کتاب الرائد، علاوه بر معانی فوق معنیبلوغ اولاد به سن مردان و زناننیز اضافه شده است. صاحب کتابمجمع البحرینرشدرا به معنیصلاحورسیدن به حقو در مقابل ضلال و غی و عمیدانسته است. ↑