در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه شرکت تبیین شده است که به ما اجازه می-دهند این نظریه را به عنوان یک نظریه مسلط از میان نظریه­ های مدیریت سود بازشناسی کنیم . چون نظریه­ های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از این رویکردها ‌شده‌اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده ­اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه شرکت را به حوزه­ حسابداری پیوند داده ­اند عبارتاند از : رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی – قانونی(ولی زاده، ۱۳۸۷).

سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه شرکت­های عام به رسمیت می­شناسند. سهام‌داران تملک ‌می‌کنند و مدیران کنترل ‌می‌کنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهام‌داران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار ‌می‌کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت­طلبی برابر است. می‌دانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می­ گیرند. ‌بنابرین‏ تضاد منافع بین دو طرف را بر می­انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماًً با خواسته ­ها و آرزوهای سهام‌داران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام می­دهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوماً نفع طرف دیگر را به حساب آورد. این رویکردها به رغم شباهت­هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند . نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروه ­های “برون شرکتی”، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند آیا دانش کافی دارند؟ . اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهام‌داران خاموش و دورافتاده، و دیگر برون شرکتی­ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط می­ شود آیا قدرت کافی دارند؟. آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشم انداز تلویحا مًی­گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل ‌می‌کنند، به رغم آن ممکن است بیاهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند(ولی زاده، ۱۳۸۷).

سه رویکرد بر طبق دو معیار طبقه بندی می شود: دانش و قدرت.

رویکرد هزینه­ قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت)را می­پذیرد . تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم ­گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک “چشمداشت اطلاعاتی” را می­پذیرند که ایده بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است. دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوانتری دارند. تفاوت بین رویکرد تصمیم ­گیری و رویکرد قانونی – سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهام‌داران است . اولی سهام‌داران را قدرتمند اما بدون دانش و ناآگاه در نظر ‌می‌گیرد . اما طبق دومی، مسئله­ سهام‌داران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند(ولی زاده، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲-۶ رویکرد هزینه ی قراردادها

۲-۲-۲-۶-۱ رویکرد

طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود. قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی­ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته می­شوند(مرادزاده، ۱۳۸۹).

علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی( در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرف­های قرارداد است . برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می­ دهند، ‌پیش‌از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهام‌داران نپردازد. کارکنان ترجیح می­ دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می­ دهند به آن ها کمتر بپردازند(مرادزاده، ۱۳۸۹).

با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان متر یا اندازه­ عملکرد در نظر بگیریم، که سهام‌داران با آن می ­توانند مدیران را پایش کنند. مخصوصا اعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه ‌می‌کنند که کلیت شرکت را تشکیل می­ دهند. ‌به این دلیل از اعداد حسابداری استفاده می­ شود که برای هر دو طرف قرارداد مشاهده پذیرند، و از این رو امکان طراحی قراردادهایی را می­ دهند که برای شخص ثالث از قرارداد، مثل دادگاه یا داور مرضی الطرفین، سندی قانونی را برای صدور حکم و اجرائیات قانونی به دست می­ دهند(مرادزاده، ۱۳۸۹).

نمودار ۲-۱ طبقه بندی سه رویکرد متفاوت به نظریه شرکت با دو معیار دانش و قدرت(مرادزاده، ۱۳۸۹).

اگر طرف­های قرارداد رویدادهای اقتصادی نهفته و زیربنای اطلاعات حسابداری را بدانند و از اعداد حسابداری فقط در مقام یک زبان برای اندازه ­گیری و تعیین عملکرد شرکت استفاده کنند، آنگاه اعداد حسابداری هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی )مثلا فًارسی یا انگلیسی( که قرارداد با آن نوشته می­ شود، ندارند.

چه وقت اعداد حسابداری با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردادها با تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردادها هزینه بر باشد و طرف­های قرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند. مثلا،ً قراردادی را بین یک شرکت و قرض دهندگانش در نظر بگیرید . این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه ای را مشخص می‌کند، باشد شرکت X که به موجب یکی از آن ها اگر سود تقسیمی شرکت X کمتر از عدد آستانه ای نباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند. موردی را در نظر بگیرید که در آن سود از پایینتر می ­آید نه ‌به این خاطر که شرایط اقتصادی رو به و خامت گذاشته است بلکه ‌به این خاطر که هیئت استانداردهای حسابداری یکروش اندازه گیری جدید را تجویز ‌کرده‌است که سود مورد گزارش را کاهش می­دهد . این عدد پیامد اقتصادی دارد، چون پرداخت سود تقسیمی به سهام‌داران را متوقف می­ کند. با این وجود، اگر شرکتی که ‌به این آستانه رسیده است ‌در مورد قرارداد بدهی مذاکره­ی مجدد کند و در نتیجه قرض دهندگان را به سوی پایین تعدیل کنند، آن گاه، یقینا،ً روش اندازه ­گیری جدید پیامد سطح اقتصادی ندارد(مرادزاده، ۱۳۸۹).