برخی از نویسندگان نیز اموال و مشترکات عمومی را اموالی می دانند که اختصاص به یک خدمت عمومی یافته اند(درودیان،۱۳۶۷).با توجه ‌به این عقیده قلمرو اموال عمومی گسترش می‌یابد، زیرا استفاده عموم از برخی از اموال که ملازمه با خدمت عمومی دارند استفاده ای با واسطه می‌باشد.

بهترین راه حل آن است که به پیروی از قانون مدنی، اموال و مشترکات عمومی را در یک گروه قرار داده و حکم هر دو یکسان بدانیم و تنها تفاوت میان آن ها را که متمایز کننده نوع مال می‌باشد چنین بیان کنیم مشترکات عمومی همان گونه که از نامش بر می‌آید آن گروه از اموال عمومی است که مستقیماً و بدون هیچگونه تشریفاتی مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد ولی اموال عمومی دیگر معمولاً به طور مستقیم متعلق حق عموم قرار می گیرند(درودیان،۱۳۶۷).

بنا به مراتب فوق الذکر و با توجه به مقررات قانونی، جنگل و مرتع جزو اموال عمومی محسوب و در مالکیت عمومی کشور قرار دارند چرا که، اولاً ماهیت و سرشت این اموال به گونه ای است که عقل و منطق تعلق آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نمی پذیرد و حکم می‌کند اموالی که به صورت طبیعی و خدادادی وجود دارد و انسان در پیدایش آن نقش نداشته است به تصرف و استفاده انحصاری اشخاص که از آن به مالکیت تعبیر می شود در نیابد و در صورت تمایل انسان‌ها برای بهره برداری و انتفاع از آن بایستی این حق به صورت عمومی و یکسان برای همگی وجود داشته باشد و استفاده هیچ کس نباید مانع استفاده دیگران گردد، نظر فقهی در باب انفال نیز بر همین مبنی استوار است.

امروزه با توجه به عمومیت یافتن شخصیت حقوقی کشور می توان گفت اموال عمومی آن دسته از اموال است که تعلق آن ها به افر اد و اشخاص حقوقی غیر دولتی(دولت به معنای کشور است) محرز نباشد و شیوه عملی برای استفاده از اموال عمومی این است که افراد یک کشور اداره و بهره برداری آن را به دولت که نمایندگی اجرائی کشور را برعهده دارد واگذار نمایند تا درآمد این اموال بدین طریق وارد بودجه عمومی شده و به مصرف خدمات عمومی برسد. ثانیاًً، نص قانون این اموال را متعلق به شخصیت حقوقی کشور می‌داند. با گسترش حاکمیت دولت ها و قانونمند شدن تمامی عرصه های زندگی اجتماعی مالکیت هم که سر منشأ حقوقی برای مالک و تکالیفی دایر بر احترام و رعایت آن برای دیگران است باید مستند و مبنای قانونی داشته باشد. مضافاً، قانون‌گذار به استناد مصالح و منافع عمومی که منشأ وضع بسیاری از قوانین می‌باشد می‌تواند مالکیتی را که افراد نسبت به اموال داشته اند با قانون متأخر لغو و بی اثر سازد.

‌بنابرین‏ مالکیت عمومی کشور نسبت به جنگلها و مراتع(اراضی ملی) منشأ عقلی دارد و هم مبنای قانونی و شاید بتوان گفت، یکی از مواردی که نسبت به اموال عمومی در قانون این قید صراحت دارد همین جنگلها و مراتع است.

ماده ی یک لایحه قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در این خصوص گویاست:« از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند» در این ماده کلمه دولت ضرورتاً مفهوم کشور را می رساند و دولت به مفهوم قوه مجریه نمی تواند موردنظر باشد به عبارت رساتر دولت یعنی همان تجلی حقوقی که از آن به کشور تعبیر می‌گردد.

اموال و مشترکات عمومی خصوصیاتی دارند که به ذکر آن ها می پردازیم: اموال عمومی اموالی هستند که یا به گونه ای مستقیم در اختیار عموم قرار گرفته اند و همه می‌توانند بدون واسطه از آن ها بهره جویند، و یا اینکه به نحو غیر مستقیم و مع الواسطه از طریق اختصاص یافتن به یک خدمت عمومی نیازمندی های عموم را براورده می‌کنند، لذا طبیعی است که کسی نباید در آن ها تصرفی به عمل آورد که دیگران را از استفاده از این اموال محروم سازد(درودیان،۱۳۶۷).برای تحقق این هدف قانون مدنی در ماده ی ۳۳ خود، چنین مقرر داشته است: «استفاده از اموال و مشترکات عمومی مطابق قوانین مربوط به آن ها خواهد بود» به عنوان مثال، اگر موضوع بحث بررسی وضعیت انفال و اراضی ملی باشد، اینگونه اراضی که در عداد اموال عمومی قرار می گیرند تحت چارچوب و ضوابط مقرر در قوانین راجع به حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع ۱۳۴۶ با اصلاحیه های بعدی آن و حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۱ مورد استفاده قرار می گیرند.

مطابق مواد ۲۴ و ۲۵و ۲۶ ق.م، تملک خصوصی اموال و مشترکات عمومی را ممنوع می گرداند، توضیح اینکه مواد ۲۴و۲۵ متذکر می‌گردند که هیچ کس نمی تواند اینگونه اموال را تملک کند و ماده ۲۶ این اموال را قابل تملک خصوصی نمی داند از این رو دولت اصولاً نباید توانایی انتقال اموال عمومی را به افراد داشته باشد و بدین سان موجبات تملک خصوصی این اموال را فراهم سازد. همچنین اصل ۸۳ قانون اساسی در این راستا مقرر می‌دارد:« بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آنهم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد».

این اصل از یک سو انتقال برخی از اموال عمومی را، یعنی آنهایی را که از نفایس منحصر به فرد ملی باشند یکسره ممنوع ساخته و از سوی دیگر انتقال بعضی دیگر از اموال عمومی یعنی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بشمار می‌آیند ولی منحصر به فرد نیستند را منوط به اجازه مجلس نموده است.

می توان گفت که این اصل تنها ناظر بر بناها و اموال دولتی است که از نفایس ملی بشمار می‌روند و نسبت به اموالی که به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به خدمت عمومی اختصاص می‌یابند ساکت است، ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این نکته، حکم مندرج در مواد ۲۶و۲۵و۲۴ ق.م، دائر بر غیر قابل تملک خصوصی بودن این اموال همچنان به قوت خود باقی می‌باشد(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸).

با توجه ‌به این برداشت می توان ادعا کرد که از میان اموالی که در اختیار دولت می‌باشد فقط آنهایی که اموال اختصاصی دولت محسوب می‌گردند قابل انتقال به افراد هستند نه اموال عمومی، مگر آنکه مالی از قلمرو اموال عمومی خارج شود و به عرصه اموال اختصاصی (یا قابل اختصاص) بازگردد(درودیان،۱۳۶۷).

مضافاً این که، ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه، منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد و این نتیجه موجب گردیده است که قانون‌گذار ما از پذیرش آن پرهیز نماید، چرا که اینگونه اموال را قابل تملک خصوصی نمی داند. ‌بنابرین‏ همان فلسفه ی که موجب گشته مقنن اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضاء می‌کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.