۲-۴ تعیین دستمزد کارشناس:
تعیین دستمزد کارشناس از جمله وظایف دادگاه است که در قرار کارشناسی قید می شود. مطابق با ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی «دادگاه حقالزّحمهی کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند…». ودستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق قانون تعرفهی حقالزّحمهی کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری[۲۴۲] تعیین خواهد شد.[۲۴۳]
۳- ابلاغ قرار کارشناسی:
۳-۱ ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس:
ابلاغ و اعلام قرار به کارشناس در دو صورت انجام می شود:
۱ـ درصورتی که دادگاه کارشناس را با قید قرعه انتخاب کرده و در مهلت مقرر، اعتراضی به آن نشده و یا اگر ایرادی به عمل آمده، دادگاه ایراد را وارد نداند.
۲ـ درصورتی که اصحاب دعوی کارشناس را به تراضی انتخاب کنند.
در این دو صورت قرار کارشناسی به کارشناس ابلاغ می شود؛ «یعنی رسماً از طرف دفتر دادگاه به وی ابلاغ می شود که به سمت کارشناسی در پرونده معین شده و وی نیز می تواند یک هفته اگر جهت ردّی برای خود قائل است، اعلام نماید.[۲۴۴]
۳ـ۲ ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی:
در خصوص ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی بهرغم اینکه در قانون آیین دادرسی سابق (مادهی۴۴۹) آمده بود که اجرای قرار کارشناسی به کارشناس و طرفین ابلاغ می شود، در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ اشارهای به این موضوع نشده است. می‌توان گفت در اینباره دو نوع برداشت وجود دارد:
۱ـ از موادّی چون ماده ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی که درباره ایداع دستمزد کارشناس بوده و یا ماده ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند»، اینگونه استنباط می شود که ایداع دستمزد کارشناس و یا انتخاب کارشناس با تراضی اصحاب دعوی جز با ابلاغ قرار کارشناسی میسر نخواهد شد.
همچنین در صورت ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی، در صورت وجود جهات رد در کارشناس، طرفین می توانند به دادگاه اعلام نمایند. [۲۴۵]
حتی برخی از حقوق دانان انتخاب کارشناس بدون ابلاغ به خوانده را غیرقانونی و تخلف دانسته و معتقدند: «… دادرس می تواند به جای صدور حکم، به منظور جبران خطایی که واقع شده دستور ابلاغ قرار ارجاع به کارشناس را به خوانده صادر و سپس باقی جریان رسیدگی را تعقیب نماید».[۲۴۶]
۲ـ از آنجا که قرار کارشناسی از جمله قرارهای اعدادی است برخی از حقوق دانان معتقدند که این قرار به اصحاب دعوی ابلاغ نمی شود.«… در نتیجه اصحاب دعوی، علیالقاعده زمانی از صدور قرارهای مذبور آگاه میشوند که دفتر دادگاه هزینه اجرای آن را مطالبه نماید … و یا برای دیدن نتیجه اجرای آن و طرح اعتراض احتمالی دعوت شوند…».[۲۴۷]
نتیجه اینکه: هر چند قرار کارشناسی قرار اعدادی بوده و قرار اعدادی به طرفین دعوی ابلاغ نمی شود، اما چنانچه طرفین دعوی حضور داشته باشند، از صدور قرار مطلع میشوند. و در صورت عدم حضور نیز، متقاضی قرار که علیالقاعده خواهان می‌باشد از طریق اخطاریهی پرداخت هزینه کارشناسی، از صدور قرار آگاه می شود، اما خواندهی دعوی در صورت عدم ابلاغ قرار چگونه می تواند از صدور قرار آگاهی یابد؟
به نظر میرسد حفظ حقوق اصحاب دعوی به ویژه خوانده اقتضاء می کند که در صورت عدم حضور اصحاب دعوی مخصوصاً (خوانده)، قرار کارشناسی به ایشان ابلاغ شود تا چنانچه جهت ردّی در کارشناس وجود داشت به دادگاه اعلام نمایند. البته در امور کیفری به جهت فوریّت امر و سرّی بودن تحقیقات کیفری ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ضرورت ندارد.
۴-تعیین وقت احتیاطی:
دادگاه باید پس از صدور قرار و تعیین دستمزد کارشناس و مهلت برای پرداخت، یک وقت احتیاطی نیز تعیین نماید تا در صورتی که ظرف مهلت مقرر، هزینه کارشناسی پرداخت نشد، پرونده را در وقت مقرر احتیاطی ملاحظه نموده وتصمیم لازم را بگیرد[۲۴۸] (خروج کارشناسی از عداد دلایل، ابطال دادخواست و توقف تجدید نظرخواهی که در ماده ۲۵۹ پیش بینی شده است).
اخطار به خواهان جهت تودیع دستمزد کارشناسان بدون دستور تعیین مهلت و وقت احتیاطی از موارد تخلف انتظامی است.[۲۴۹] هر چند تعیین وقت احتیاطی ضرورت داشته و عدم تعیین آن موجب تخلف دادرس است، اما تعیین جلسهای که اصحاب دعوی نیز حضور پیدا کنند بیمورد است.[۲۵۰]
گفتار دوم : تشریفات اجرای قرار
۱ـ تعیین وقت برای اجرای قرار:
برای اجرای قرار کارشناسی مانند سایر قرارها، مثل استماع شهادت شهود، معاینهی محل و تحقیق محلی و … به طور معمول از سوی دفتر دادگاه وقت مشخصی تعیین می شود، زیرا با تعیین وقت قبلی، اجرای قرار کارشناسی با اطلاع اصحاب دعوی و نظارت دادگاه انجام خواهد گرفت.
البته «این امر (ضرورت تعیین وقت جهت اجرای قرار) از زمان تصویب ماده (۳۶) لایحهی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ مورد بیتوجهی قرار گرفته و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به تبعیت از ماده(۳۶) قانون یاد شده، متعرض تعیین وقت اجرای قرار نگردیده است».
عدم تعیین وقت مقرر برای اجرای قرار کارشناسی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. از جمله می‌توان به عدم هماهنگی میان اصحاب دعوی و کارشناس برای راهنمایی و هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی، عدم حضور یکی از اصحاب دعوی به لحاظ عدم اطلاع و متهم ساختن کارشناس به تبانی با طرف دیگر و صحنهسازی یکی از طرفین در صورت عدم حضور طرف دیگر که در نتیجه بیاطلاعی بوده است، اشاره نمود.
در نتیجه بهتر بود که قانونگذار به این مهم توجه می کرد. هر چند که معمولاً رویه دادگاهها تعیین وقت برای اجرای قرار است.[۲۵۱]
۲-حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار:
درباره حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی نصّی وجود ندارد.
برخی معتقدند «چون باید دادگاه و اصحاب دعوی بر جریان اجرای قرار کارشناسی نظارت داشته باشنــد، وقـت اجرای کارشناسی از طرف دادگاه تعیین، و به کارشناس و اصحــاب دعوی ابـلاغ میگردد…».[۲۵۲]بنابرین طرفین می توانند در هنگام اجرای قرار حضور داشته باشند. حضور خوانده برای حفظ حقوق وی و حضور خواهان به جهت فراهم آوردن موجبات اجرای قرار می‌باشد، اما این حضور الزامی نیست؛ چون نصّی در قانون مبنی بر الزام حضور وجود ندارد. البته از آنجا که فراهم آوردن وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان می‌باشد، اطلاع از زمان اجرای قرار برای اصحاب دعوی ممکن است و در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.
درصورت عدم حضوراصحاب دعوی نیز، کارشناس می تواند قرار کارشناسی را اجرا کند. شاید بتوان از وحدت ملاک ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است: «عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای قرار معاینهی محل و تحقیقات محلی نخواهد بود»، اینگونه استنباط کرد که در خصوص کارشناسی نیز عدم حضور اصحاب دعوی مانع از انجام کارشناسی توسط کارشناس نخواهد بود.
۳-عدم تهیه وسیله و موجبات اجرای قرار کارشناسی:
