1. 1. بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چ۲، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص۱۵۷؛ فرشته ملا‌کریمی، «بررسی فقهی و حقوق وثایق بانکی»، مجله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقاله ش ۹، زمستان ۱۳۹۱، ص۷. ↑

1. 1. بهروز جندقی، «جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت» ،نشریه معرفت،ش ۵۸، مهر ۱۳۸۱، ص۸۹. ↑

   

1. 1. بهروز اخلاقی، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، ‌فصل‌نامه حقوق؛نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۴، آذر ۱۳۶۸، ص۲۳. ↑

1. 1. علیرضا رضانیا، «ماهیت بارنامه‌ی دریایی و نقش آن در حقوق حمل‌و‌نقل دریایی»، ماهنامه بندر و دریا، ش۱۲۲ و ۱۲۳، آذر ۱۳۸۳، ص۲۹. ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۲۴۴، ص ۵۰۶٫ ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی (دوره مقدماتی)، چ۱۲، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. ر.ک: شهید اول(محمد‌بن مکی عاملی)، اللمعه الدمشقیه، کتاب رهن، قم: دار الفکر،۱۴۱۱ ق، ص۵۵. ↑

1. 1. سید حسن امامی، پیشین، ص ۳۳۲٫ ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ص ۵۳۴٫ ↑

1. 1. ر.ک: نرگس‌خاتون اسماعیلی دهقی، احکام و آثار قبض در عقود و ایقاعات در فقه امامیه و حقوق مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم، پاییز ۱۳۷۹، صص ۴۸ و ۴۹٫ ↑

1. 1. ر.ک: شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. ر.ک: حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی، مختلف، قم: مؤسسه‌ نشر اسلامی،۱۳۷۴، ص۱۳۸؛ محمد‌جواد‌بن‌محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۵، بیروت: دآر الاحیا ءالتراث العربی،بی تا، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. ر.ک: سیدعلی علوی قزوینی، پیشین، ص ۶۹ ؛ محمد ابوعطا، پیشین، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ه.ق، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. علیرضا حسنی، «نقش قبض در انعقاد عقد و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه»، دانشگاه آزاد دامغان، نوشته شده در تاریخ.۱۸/۱۲/۱۳۹۱، تاریخ دسترسی ۶/۴/۹۲ قابل دسترسی در http://www.law123.blogfa.com/post/20 ↑

1. 1. محمد ابوعطا، پیشین، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. همان، صص ۱۶ و ۱۷٫ ↑

1. 1. کاتوزیان، پیشین، ص۵۰۹٫ ↑

1. 1. احمد صادقی‌گلدر، «معاملات رهنی در قانون مدنی و قوانین ثبت» ، حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، ش ۸، زمستان ۱۳۶۵، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. مرتضی نجفی اسفاد، «وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی»، ‌فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی، سال چهارم، ش ۱۵-۱۶،پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. همان، صص ۱۴۴و ۱۴۵٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. ایمان حسین­پور شرفشاد، «رهن دریائی»،۱۳۹۰/۰۴/۰۲ قابل دسترسی درhttp://www.arshadallame.blogfa.com/post11 ↑

1. 1. مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. مواد ۱۱ و ۱۲ قانون دریایی. ↑

1. 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، شماره ۲۰، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. ایمان حسین­پور شرفشاد، پیشین، ص ۲٫ ↑

1. 1. امیر طریقی، کلیات و ماهیت رهن دریایی، ۱۳۹۰/۱۲/۱۱، قابل دسترسی در :http://www.vekalatonline .ir/articles/5546 ↑

1. 1. مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. Diana Veigule,The Mortgagee`s Rights To Enforce The Mortgage Execution, Faculty of Law Lund University, Spring 2011,p48. ↑

1. 1. Malcom Maclachlan, The Ship Master`s Business Companion, The Nautical Institute, 4th edition, London, 2004,p125. ↑

1. 1. Adam M. Sani, op.cit, p75. ↑

1. 1. عامر طاهری و دیگران،دائره المعارف جامع دریایی و بندری، جلد ۹، چاپ ۱، تهران: مؤسسه‌ انتشار نگاه، ۱۳۸۸، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. Robin Maher,Ship Mortgage in New Zealand, University of Otago, Dunedin, 2007,p13. ↑

1. 1. سید حسن امامی، پیشین، صص ۳۵۲ و ۳۵۳؛ ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۵۷۳. ↑

1. 1. امیر طریقی،پیشین، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، ۱۳۸۲، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۱۳۷۰، صص ۲۷-۲۴٫ ↑

1. 1. همان، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. همان. ↑

1. 1. ص. رفیعی، «آنچه را که درباره بیمه‌ دریایی باید بدانیم»، بورس ماهانه، ش ۶۶، دوره اول، دی ۱۳۴۷، ص ۳۷؛ زهرا دشتکی‌پور، «تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار دریایی»، تازه های جهان بیمه، ش ۱۵۲و ۱۵۳، بهمن و اسفند ۱۳۸۹، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. هادی دستباز، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. نادر مظلومی، بیمه حمل‌و‌نقل دریایی کالا، تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ ۱، ۱۳۶۸، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. جانعلی صالحی، حقوق بیمه، تهران: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی، بی‌تا، ص ۳۲۹٫ ↑

1. 1. علیرضا حسنی، «ابعاد حقوقی بیمه حمل‌و‌نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با حقوق انگلیس»، مجله کانون وکلای مرکز، ش ۲۱۴ و ۲۱۳، تابستان ۱۳۹۰، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. امیرصادقی، پیشین، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. محمدحسن نجفی، پیشین، ص ۲۴۸؛ محمدمحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، جلد ۳، قم: نشر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،تحقیق:مهدی رجائی، ۱۳۹۰، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. ر.ک:قوانین کشتی‌رانی تجاری انگلستان، مصوب۱۸۹۴ و ۱۹۷۹ ↑

1. 1. ابوالبشر فرمانفرماییان، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. مرتضی نجفی اسفاد، «وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی حقوق مدنی»، صص ۱۴۷-۱۴۶٫ ↑

1. 1. همان، ص۱۴۸٫ ↑

1. 1. هوشنگ امید، پیشین، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. William Tetly,Q.C,Maritime Liens in The Conflict Of Laws, Final Version published in J.A.R.NAFZIGER AND SYMEON C.SYMEANDIES,law and justice in multistate word,2002, p444. ↑

1. 1. Diana Veigule, op.cit, p22. ↑

1. 1. امیر طریقی، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. Elizabeth Megginson,Compilation of Maritime Laws, Prepared by Office of Chief Counsel, US department of transportation,January 2008,p94. ↑

1. 1. داود احمدی، وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۳، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان،پیشین، ص ۵۷۶ ↑