پس از حکومت امان الله خان و در کش و قوس های تاریخی که در افغانستان و به خصوص در جریان جنگ های داخلی پس از سال های ۱۳۵۷ به وجود آمد، مشارکت عمومی نیز متاثر گردید. به ویژه اینکه در دوره حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جریان سال های بین ۱۳۵۷ – ۱۳۷۱ مشارکت عمومی در اداره های افغانستان به مشارکت حزبی تغییر داده شد. با تصویب قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، مشارکت عمومی نیز به عنوان یک مسئله مورد توجه دولت تعریف شد و به عنوان یکی از خواسته های اصلی قانون اساسی شناخته شد.[۳۵] در مقدمه قانون اساسی افغانستان نیز بر این تأکید شده است که افغانستان به همه مردم این سرزمین تعلق دارد و بایستی در افغانستان یک جامعه عاری از تبعیض به وجود بیاید و در ماده چهارم قانون اساسی نیز تصریح گردیده است که حق حاکمیت در افغانستان به ملت این کشور تعلق دارد.
شکی نیست که ایجاد جامعه عاری از تبعیض ایجاب می‌کند که در ساز و کارهای اداری و به خصوص در مرحله استخدام که اولین گام برای حضور و مشارکت در دولت می‌باشد، بایستی عدالت وجود داشته باشد و استخدام بر معیار شایستگی و عدم تبعیض صورت گیرد. از سوی دیگر اگر منظور از تعلق داشتن جامعه و نهادهای عمومی جامعه به همه مردم را با این تفسیر بنگریم که بایستی از ساز و کارهای اجتماعی و سیاسی برای همه مردم خیر برسد، این آرزو در زمانی محقق می شود که در اداره های اجرایی کشور افراد دارای انگیزه خدمت و تعهد و دارای کفایت و درایت کاری باشند و این خود وابسته به موجودیت پروسیجر صحیح و عاری از تعبیض در مرحله استخدامی است. اما در این میان آن چه این آرزوها را به تحقق نزدیک می‌کند این است که با قدرت حقوق جزای کیفری از روند اجرای عدالت اداری و استخدامی حمایت صورت گیرد.
ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت
یکی از واقعیت های تلخ در افغانستان جنگ های داخلی این کشور می‌باشد. یکی از علت هایی که امروزه مهاجرین افغانستان یکی از عظیم ترین جمعیت های مهاجرین در سطح جهان را تشکیل می‌دهد، موجودیت جنگ های داخلی در این کشور بوده است. جنگ های داخلی سبب گردید که زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و صنعتی افغانستان صدمه ببیند و حتی از بین برود. اگر به ریشه‌های جنگ های داخلی و به خصوص آن بخش از جنگ های داخلی که در جریان سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۵ در افغانستان روی داد و در آن گروه‌های تشکیل دهنده دولت اسلامی افغانستان رو در روی هم قرار گرفتند و خونین ترین صفحات را در تاریخ افغانستان رقم زدند، عدم توافق بر سر تقسیم قدرت و یا همان مشارکت در دولت بوده است. [۳۶]
بعد از آنکه مجاهدین افغانستان در سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی به پیروزی رسیدند و دولت تحت رهبری داکتر نجیب الله آخرین رییس جمهور مربوط به خلقی ها و پرچمی ها سقوط کرد و قدرت به دست مجاهدین افتاد، رهبران گروه‌های جهادی برای تشکیل دولت اسلامی افغانستان وارد کابل شدند. اما به این دلیل که رهبران مجاهدین نتوانستند در رابطه به تقسیم قدرت و در خصوص نحوه مشارکت سیاسی گروه‌های جهادی به توافق و تفاهم برسند، کابل پایتخت به صحنه درگیری های داخلی تبدیل گردید. به شیشه امید مردم که انتظار داشتند با ورود مجاهدین به کابل امنیت و عدالت بر جامعه حاکم می‌گردد، سنگ خورد و امید مردم به نا امیدی تبدیل گردید.
شدت جنگ های داخلی در کابل و قساوت و خشونت و بی رحمی به کار رفته در این جنگ به اندازه ای بود که جنایات جنگی در آن ارتکاب یافت و شماری از گروه ها و شخصیت های مدافع حقوق بشر بر این تأکید دارند که بایستی عاملان آن جنایت ها به عنوان مرتکبین جنایت های جنگی تحت تعقیب قرار گیرند. قتل به صورت گسترده در جریان جنگ های داخلی میان گروه‌های مجاهدین صورت گرفت و این گروه ها از به کارگیری هیچ نوع خشونت علیه یکدیگر کوتاه و دریغ نکردند.
یکی از علل اصلی این جنگ ها عدم توافق بر سر تقسیم قدرت و یا مشارکت این گروه ها در قدرت بود. این نشان می‌دهد که در تاریخ افغانستان صفحه های تلخ و خونینی از درگیری ها بر سر قدرت ثبت شده است. از همین رو است که در قانون اساسی نیز به گذشته تلخ در این کشور اعتراف شده است و بر تغییر این وضعیت تأکید صورت گرفته است. از این رو می توان تصریح کرد که یکی از اقداماتی که می‌تواند در راستای پیش گیری از هر نوع تخاصم برای قدرت و یا بر سر مشارکت سیاسی صورت گیرد، روی دست گرفتن راهکار هایی با حمایت حقوق جزا از عدالت در مشارکت سیاسی است که از طریق حمایت از حقوق استخدامی توسط حقوق جزا و برابر سازی فرصت های استخدامی و حمایت از آن امکان پذیر می‌باشد.
ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت
یکی از آفت هایی که امروزه بر دولت افغانستان سایه انداخته و باعث عدم موفقیت آن و بدنامی این دولت شده است، فساد اداری می‌باشد. موجودیت فساد اداری باعث گردیده است تا دولت افغانستان در معرض انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی باشد. با اینکه تلاش هایی در جهت مقابله و مبارزه با فساد اداری از سوی دولت افغانستان صورت گرفته است، اما این تلاش ها نتوانسته است باعث از بین رفتن این پدیده شوم در کشور افغانستان شود. ادامه موجودیت فساد اداری در افغانستان دولت این کشور را هم با انتقاد شدید و بی اعتمادی داخلی مواجه کرده‌است و هم این دولت را در معرض سیاست اعتراضی جامعه بین‌المللی قرار داده است.
لغو قرارداد تیل وزارت دفاع ملی از سوی رییس جمهور به دلیل فساد در این قراردادها،[۳۷] متهم شدن مقامات مسوول وزارت معارف کشور به اختلاس میلیون ها دالر در قالب تامین هزینه برای هزاران مکتب خیالی و پرداخت معاش برای معلمین خیالی این مکاتب خیالی[۳۸] و برکناری شماری از مقامات ارشد در وزارت مسکن و شهرسازی از سوی رییس جمهور از نشانه های موجودیت فساد اداری آن هم به صورت آشکار در افغانستان می‌باشد.
