” ۱٫ در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.
۲٫ اما در جایی که برطبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود این تبعیض نخواهد شد. “
ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریت های خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی مقرر می‌دارد:
” ۱٫ در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد.
۲٫اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیت هایی بیش ازآن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به مأموریت های خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید. “
قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفه ای شده اند که ناشی از اصل عدم تبعیض است . دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمی تواند به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است، علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است ، بهره مند بوده است. هر چند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها می‌آید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کامله الوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحا ً متعهد است تا بر اساس یک قید معاهده ای (یعنی شرط ملت کامله الوداد) ادعای افزون طلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفته اند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجه ای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت کامله الوداد علت وجودی خود را در آن حوزه ها از دست خواهد داد[۱۱].
مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات ۹۴
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفه ها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بین الملل به بلوک های اقتصادی شده بود، به وجود آمد.
گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقش های کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بین‌المللی ایفا می‌کنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است[۱۲]. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:
۱٫عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.
۲٫ عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.
این دو ماده مقررات کلیدی گات ۱۹۹۴ در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل می‌دهند. سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه شروط ملت کامله الوداد و تعهد به رفتار ملی در گات ۱۹۹۴ و گاتس، تبعیض به دلایلی نظیر تابعیت و یا مبدأ و مقصد یک کالا (محصول) را ممنوع اعلام کرده‌است[۱۳].
اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدأ و مقصد کلی یک محصول را هم ممنوع ساخته است. قابل توجه ترین نمونه در این زمینه ماده (الف) ۶:۳ گات ۱۹۹۴ است که مقرر می‌دارد قوانین ، مقررات، تصمیمات غذایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید. در این رابطه مدیرکل گات در ۱۱ نوامبر ۱۹۶۸ گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلی راجع به عدم تبعیض است[۱۴]. از طرف دیگر ، هرچند گات یک سری از موافقت نامه های دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد[۱۵]، اما همچنان به نحو گریزناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است[۱۶]. گرچه اغلب موافقت نامه های تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی معتقد می شدند، دربردارنده شروط ملت کامله الوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقت نامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت[۱۷]. علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع می کرد و تقابل را در خلال این مدت اشاعه و گسترش می‌داد، با این وجود رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد.
گفتار دوم: معضل استیفای بلاعوض
اولین وظیفه رفتار ملت کامله الوداد غیر مشروط در یک نظام تجارتی چند جانبه تسری منافع حاصل از موافقت نامه های دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقت نامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود. مطابق موافقت نامه های گات، شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به این معنا است که هر موافقت نامه دوجانبه ای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات می‌توانند از منافع موافقت نامه های دوجانبه بهره مند شوند، بدون اینکه هیچ نیازی به وجود یک موافقت نامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند.
موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است[۱۸]. اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می شود و لزوماً ً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد . برعکس در اصل تقابل ، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است.
مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط فراهم می‌گردد متقابل نبوده بلکه به طور یک‌جانبه اعطا می‌شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می‌دهد نمی تواند الزاماً ً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می‌کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می‌دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملی به کار گرفته شد و غالبا ً یک جانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت به این امید موانع تجاری خود را کاهش می‌دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود. این تعارض با بهره گرفتن از ” تقابل فراگیر “[۱۹] قابل حل است زیرا اعتدال را برقرار می‌سازد.
