مفهوم این ماده آن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود باطل مبطل نیست. ثالثاً : اساسا شرط مجهول، شرطی صحیح و مؤثر بوده است که عوضین را مجهول ساخته و الا شرط باطل از نظر حقوقی بی اثراست. در هر حال به نظر می‌رسد، با توجه به نوع وابستگی عقد و شرط، شرط مجهول از جمله شروط باطل نباشد.[۸۳] بدیهی است مقصود از مجهول، مجهول بالاجمال است نه مجهول مطلق. در واقع، در برخی از موارد، علم اجمالی برای صحت عمل حقوقی کفایت می‌کند که یکی از این موارد شرط است. نکته دیگر اینکه، این حکم اصالتاً در موارد شروط وابسته صادق است اما در مورد شروط مستقل با توجه به ماهیت شرط، در مورد معلوم و مجهول بودن آن حکم خواهد شد.[۸۴] به طور مثال، در ضمن عقد بیع، یک هبه به عنوان شرط قرار گیرد، چون هبه عملی مسامحی است. لذ علم اجمالی به‌آن کافی است، اما اگر شرط ضمن عقد یک اجاره باشد، علم اجمالی کفایت نمی کند و ارکان اجاره باید تفصیلاً معلوم باشد.
به این ترتیب می بینیم که قانون به طور مطلق شرط مجهول را باطل نمی داند و تنها در صورت سرایت جهل آن به عوضین آن را باطل ونیز مبطل عقد برشمرده است. بنابرین، شرط مجهولی که در متن یک عقد واقع شود، به گونه ای که خللی به عوضین وارد نسازد، نه تنها مبطل نیست بلکه نمی توان آن را باطل دانست. امر اخیر در صورتی است که احتمال ضرر از ناحیه جهل منتفی باشد. بعضی از فقها در تأیید این مطلب، برای صحت شرط، مجهول نبودن آن را به اندازه ای که مایه غرر نشود، کافی دانسته اند.[۸۵]
نکته قابل ذکر این است که چنانچه شرط مذبور به علت جهل غیرقابل اجرا باشد، به علت غیرمقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد واگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مذبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجرا است.
فصل چهارم
احکام و آثار شرط مجهول
مبحث اول- لزوم معلوم بودن آنچه در ارزش مورد معامله مؤثر می‌باشد
همان طور که مورد معامله خود باید معلوم و بعضاً معین باشد، بسیار اتفاق می افتد که همراه با یک عقد بیع، تعهد قرارداد دیگری مطرح می‌باشد که مورد آن قرارداد یا به طور مستقل و یا بخشی از مورد معامله اصلی را تشکیل می‌دهد. مثلاً ممکن است تعهدی به صورت شرط همراه عقد بیع و یا در ضمن عقد درج گردد که مستلزم نوع پیوند و وابستگی بین آن دو باشد. بنابرین توجه به دو امر در اینجا حائز اهمیت فراوان می‌باشد:
۱- اول اینکه آیا هر تعهد و یا قرارداد تبعی که در کنار یک عقد و قرارداد اصلی مطرح می شود لزوماًً باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد یا خیر؟
۲- دوم اینکه اگر چنانچه در یک تعهد و یا قرارداد تبعی شرایط مذبور رعایت نگردد و باطل باشد، آیا این فساد و بطلان به عقد اصلی نیز سرایت می‌کنند یا نه؟ قبل از پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق ابتداء لازم است به مواردی که می‌توانند مؤثر در ارزش مورد معامله باشند بپردازیم به تناسب هر مورد به سؤالات فوق پاسخ خواهیم داد. و اما مواردی که در ارزش مورد معامله مؤثر هستند عبارتند از:
الف) شرط مجهول سازی به عوضین و همینطور شرط مبهم
ب) خرید و فروش اشیاء همراه شرایطی که مجهول است اما نیازی به عوضین نیست.
ج- ذکر موعد تسلیم کالا (مورد معامله)
د- ذکر محل تسلیم و تحویل کالا (مورد معامله)
گفتار اول- شرط مجهول سازی به عوضین
بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی هرگاه شرطی به تبع یک قرارداد اصلی مطرح شود، دارا بودن سه شرط برای صحت آن کافی است.
۱- انجام آن غیر مقدور نباشد. ۲- نفع و قائده داشته باشد. ۳- مشروع باشد و نسبت به سایر شروط در این ماده سکوت اختیار شده است. لیکن طبق آنچه از ماده ۲۳۲ قانون مدنی فهمیده می شود ممکن است شروطی در ضمن عقود مطرح شوند که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد اصلی هم بگردند. از جمله این شروط که در بند دو ماده مذبور آمده است، شرط مجهول ساری به عوضین است که نه تنها خود باطل است بلکه مفسد عقد بیع نیز خواهد بود.
شرط ضمن عقد راطبه و بستگی بین آن دو ایجاد می کند و آن دو را یک معامله مشروط جلوه می‌دهد ولی نحوه رابطه آن دو با یکدیگر متفاوت می‌باشد یعنی رابطه شرط با عقد رابطه فرع با اصل است و رابطه عقد با شرط رابطه اصل با فرع می‌باشد و طبق قاعده، بطلان فرع در اصل اثر نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. پس شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند و شروط باطلی که مفسد عقد می‌باشند را می‌توانیم داشته باشیم. ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. اصولاً بطلان شرط ضمن عقد سرایت به عقد نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود مگر آنکه مفاد آن شرط طوری باشد که موجب اخلال در یکی از ارکان اساسی عقد شود که از جمله آن ها شرط مجهول ساری به عوضین می‌باشد که در حقیقت جهل به شرط موجب جهل به عوضین می شود. طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی ضمن عقد قرار داده می شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرایط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل می شود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد باقی نخواهد ماند [۸۶].
اگرچه مطلق شروط مجهول موجب بطلان عقود اصلی مربوط به خود نخواهد شد ولی قول مشهور فقهاء امامیه بر این است که شرط مجهول ساری به عوضین نیز مبطل عقد اصلی خواهد بود. هر چند که بعضی از فقهاء امامیه بر این عقیده اند که نهی رسول اکرم (ص) از بیع غروی شامل کلیه معاملات غروی غیر از بیع نخواهد شد و لذا جهل در شروط را مانع از صحت عقد ندانسته اند[۸۷].
در مقابل عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی معتقدند که ذکر بیع در حدیث نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» از باب مثال بوده و لذا باید از بیع الغاء خصوصیت نمود و بالنتیجه غرر در جمیع معاملات و قراردادها موجب بطلان خواهد بود[۸۸].
و اما عده ای از فقهاء که شروط را جزء یکی از عوضین می دانند معتقدند هر شرط مجهولی که همراه عقدی مطرح شود چون همواره موجب مقداری غرر در معامله و یا موجب مقداری جهل به یکی از عوضین خواهد شد لذا ضمن اینکه خود باطل است مبطل و مفسد عقد اصلی نیز می‌باشد[۸۹].
