یوسف جلیلیان(۱۳۸۹) در یک بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی در ایران را بدین گونه بیان ‌کرده‌است:

• • تحولات اقتصادی ونوسانات ارزی وجزء آن

• • نداشتن بازار سرمایه متشکل وضعف اجرایی آن در حد امکانات موجود

• • جلب سر مایه بخش خصوصی در باره فعالیت‌های خدماتی وپربازده

• • وابستگی فرایندهای تولیدی به ارز

• دخالت انحصار گرایانه دولت در کسب درآمد ‌و تخصیص آن

پیشنهاداتی برای رفع موانع موانع کلی خصوصی سازی در ایران:

• • شفافیت فرایند خصوصی سازی

• • شرح وگسترش منافع رقابت،کارایی وبهروری اقتصادی ونقش سرما یه خارجی برای همه شهروندان

• • تنظیم برنامه های حمایتی وپرداخت جبران به کارگران مربوط

• • حمایت از رفاه مصرف کنندگان در برابر قدرت‌های احتمالی انحصاری شرکت‌ها

• • ایجاد برنامه خصوصی سازی مبتنی بر مشارکت وهدفمند

• • بسط خدمات آموزش وتعلیم ‌و استخدام دوباره برای گسترش مهارت‌ها،افزایش توان جابجایی کارکنان وایجاد شغل جدید از طریق اجرای برنامه های تحقیق وتوسعه شرکت‌ها

• دریافت تعهدات لازم اجرا از مالکان جدید واحدهای خصوصی نسبت به سرمایه گذاری واشتغال

۲-۱۹- بیمه در ایران

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت ‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن ها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.

شرکت سهامى بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمه خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیئت دلوت کلیه شرکت‌هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل‌شدن کلیه نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمه خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمه ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه ایران فراهم ساخت(خشامن، ۱۳۹۲: ۱۰).

نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به‌نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت کشور بیمه خصوصى دیگر به‌نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ترتیب تأسیس شدند و به‌ فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیهشرکت‌هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاًً از طریق لیست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شده این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس شد.

در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آن ها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و ‌دارایی این است که وزیر امور اقتصادى و ‌دارایی رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس ‌کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید(خشامن، ۱۳۹۲: ۱۳).

‌بر اساس تشویق ‌سرمایه‌گذاری‌هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۷).

۲-۲۰٫ پیشینه تحقیق