پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مسئله جرائم رایانه ای درسال۸۶- ۱۹۸۵ دربرنامه کار کمیته تخصصی اروپایی قرارگرفت.کمیته مذکور، کمیته ای منتخب ازکارشناسان جرایم رایانه ای ‌ایجاد کرد.این کمیته کارخودرا ازسال ۱۹۸۵ آغاز ‌و در سال ۱۹۸۹ نیزیک توصیه نامه ویک گزارش به کمیته اروپایی مسائل ناشی ازجرم ارائه کرد.کمیته اخیرپس ‌از تصویب،آن رابه کمیته وزرای شورای اروپافرستاد ‌و در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک توصیه نامه به تصویب نهایی رسید.توصیه نامه دیگری ‌در زمینه آئین دادرسی جرایم فناوری اطلاعات درسال۱۹۹۵ تحت عنوان توصیه نامه ۱۳توسط این شورا تصویب شد.کمیته وزرای شورای اروپادرسال۱۹۹۷ کمیته دیگری به نام کمیته متخصصان جرایم سایبر راتشکیل داد. این کمیته پیش نویس کنوانسیون جرایم سایبر و گزارش توجیه آن ‌را در سال ۲۰۰۰ تهیه کرد.کنوانسیون جرایم سایبر ‌در سال‌ ۲۰۰۱ دریک کنفرانس بین‌المللی که باشرکت کشورهای عضوشورای اروپا وچهارکشورامریکا،ژاپن،افریقای جنوبی وکانادا تشکیل شده ‌بود به تصویب رسید.کنوانسیون جرایم سایبرکامل ترین سندبین المللی ‌در جرایم رایانه ای می‌باشد.

ب) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای درایران :

قانون حمایت ازمؤلفان رامی توان منشأپیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای دانست.دومین واکنش در موردجرایم رایانه ای،قانون مترجم یاتکثیرکتب و نشریات وآثارصوتی مصوب ۶/۱۰/۵۲ است.بااستفاده روزافزون ‌از اینترنت درسطح جامعه وافزایش برخی جرایم رایانه ای ازقبیل فحشاء ومنکرات ‌و سرقت ادبی،قانون گذار ‌در سال‌ ۱۳۷۹ با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقررداشت کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواداین قانون است.

قانون حمایت ازپدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای مصوب ۴/۱۰/۷۹واکنش قانونی دیگرمی باشد.ماده ۱۳ این قانون نقض حقوق پدیدآورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانه ای راکه موردحمایت این قانون قرارگرفته اندجرم تلقی ومجازاتی برای آن معادل ۹۱روزتا ۶ ماه حبس وجزای نقدی ازده میلیون ریال تاپنجاه میلیون ریال تعیین ‌کرده‌است.

واکنش بعدی تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درسال۱۳۸۲می باشد.به موجب ماده۱۳۱این قانون،جعل اطلاعات ‌و داده های رایانه ای،تسلیم ‌و افشای غیرمجازاطلاعات ‌و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن راندارند،سرقت یاتخریب حامل های داده ‌و سوءاستفاده مالی ازطریق رایانه توسط نظامیان جرم تلقی ‌و مرتکب حسب ‌مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

واکنش قانونی دیگرمرتبط باجرایم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۷۲است.به موجب موادی ازاین قانون کلاهبرداری،جعل،دستیابی ‌و افشای غیرمجازاسرارتجاری، نقض حقوقی مربوط به مالکیت معنوی وغیره که از طریق رایانه دربسترتجارت الکترونیکی انجام می شود جرم تلقی وبرای آن مجازات تعیین گردیده است.

واکنش دیگر تصویب لایحه جرایم رایانه ای در اواخرخردادماه۸۴بودکه این لایحه توسط شورای عالی توسعه قضایی قوه قضائیه تهیه که پیش نویس قانون جرایم رایانه ای وآیین دادرسی آن درسال۸۲تهیه شده است.

آخرین واکنش قانونی نسبت به جرایم رایانه ای، تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۸۸ بودکه این قانون مشتمل بر۵۶ ماده ودرسه بخش که به ترتیب جرایم رایانه ای،آئین دادرسی وسایرمقررات می باشدتنظیم گردیده است[۱۲].

مبحث سوم) دسته بندی جرایم رایانه ای :

سه گروه ‌در مورد جرایم رایانه ای وجود داردکه عبارتنداز:جرایم رایانه ای علیه اشخاص ، جرایم رایانه ای علیه اموال ودارایی اشخاص(جرایم رایانه ای اقتصادی) ‌و جرایم رایانه ای علیه دولت‌ها.

گفتاراول) جرایم رایانه ای علیه اشخاص :

الف) ارائه نوشته ها، تصاویر ‌و فیلم های مبتذل وشهوت انگیز.

ب) هرزه نگاری ‌و جرائم اخلاقی.

ج) ایجادخسارت (تغییر،تخریب) ‌در داده ها ویا برنامه های رایانه ای:

این نوع فعالیت مجرمانه شامل دست یابی مستقیم یامخفیانه غیرمجاز به سیستم ها وبرنامه های رایانه ای با استفاده ازبرنامه های جعلی بنام ویروس،کرم، بمب به منظورایرادخسارت ازطریق پاک کردن،صدمه زدن ،مخدوش نمودن،موقوف سازی داده هایابرنامه های رایانه ای انجام می‌گیرد.حملات وارد شده به داده ها وبرنامه های رایانه ای که هدف آن برخورداین داده ها وبرنامه هاست درآن قصدمتقلبانه لازم درکلاهبرداری وجعل وجود ندارد.تخریب داده هاگاه نتیجه حمله فیزیکی به تأسیسات رایانه ای است وگاه اینگونه اعمال ازطریق وروش های رایانه ای وتکنیکی صورت می‌گیرد.خطرناک ترین این مواردبرنامه های ویروسی است که خودشان به تکثیر ‌و عملیات دردیگر برنامه ها یافایل های داده هامی پردازند ‌و تخریب زیادی رابدنبال دارند.

ج /۱) تعریف ویروس :

ویروس عبارت است ازیک سری کدهای برنامه که می توانندخود را به برنامه های مجازبچسبانندو به دیگر برنامه های رایانه ای منتقل شوند.ویروس می‌تواند با استفاده ازیک قطعه مجازنرم افزاری که به ویروس آلوده شده است ویا با استفاده ازبرنامه های آلوده به سیستم های رایانه ای وارد شوند.

ج /۲) تعریف کرم :

به طریق ویروس ایجاد می شوندتا با نفوذ بر برنامه های داده پردازی مجاز،داده ها را تغییردهدیاتخریب ‌و نابود سازد اماتفاوتی که باویروس دارد این است که کرم قدرت تکثیر خودش ‌را ندارد.

ج /۳) تعریف بمب :

روش دیگری است که به کمک آن می توان به رایانه آسیب رساند.ایجاد بمب های منطقی مستلزم دانش خاصی است که عموماً شامل برنامه نویسی برای نابودساختن یا اصلاح داده ها درزمان معینی درآینده برنامه ریزی می شود. برخلاف ویروس ها وکرم ها، کشف بمب های منطقی پیش ازانفجار آن کاربسیاردشواری است واین بمب ازسایر ترفندهای رایانه ای امکان ایجادخسارت بیشتری رادارند[۱۳].

ج /۴) تعریف پورنوگرافی غیرمجاز رایانه ای :

پورنوگرافی عبارت است ‌از هرگونه نوشته،فیلم،تصاویر ‌و مطالب مربوط به امورجنسی که فاقدهرگونه ارزش ادبی،هنری،سیاسی وعلمی است.اعمال مجرمانه درپورنوگرافی عبارت است ازاینکه شخصی ابزارسمعی، بصری یاوسایلی که حاوی اینگونه تصاویر وعکس های هرزه باشد رابفروشد،پخش کندیاچنین وسایلی رادرمعرض نمایش گذارد، کودکان وجوانان را به شرکت در این نمایش اغواء یاتشویق نماید.این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً ‌در جرایم کلاسیک ‌نیز وجود دارد ‌با توسعه وپیشرفت رایانه و اینترنت وارداین رسانه جمعی شده است وازلحاظ گستردگی و وسعت ‌در زمینه پخش و توزیع درخودبی نظیر است به عنوان مثال صندوق های پستی،آدرس های الکترونیکی و سایت هایی که دراینترنت وجود ‌دارند به تبلیغ وپخش وعرضه تصاویر پورنومی پردازد.

نوع دیگراین جرایم آزار واذیت خبری درمحل کار است بدین ترتیب که مجرمان بادست کاری رایانه متصل به اینترنت، بزه دیده رامجبوربه تماشای تصاویر پورنوگرافی می‌کنند و یا باتوزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی، آن هارا رنج می‌دهند[۱۴].

گفتاردوم) جرایم رایانه ای علیه اموال ‌و مالکیت :

الف) سرقت وتکثیرغیرمجازبرنامه های رایانه ای:

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 14 – 4
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-نام و مشخصات خوانده

به موجب بند۲ماده۵۱ق.آ.د.م. نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه وشغل خوانده باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه دعوا علیه اهالی یک محل معین، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که تعداد آن ها نامحدود است باشد،باید علاوه بر اینکه اهالی محل به صورت کلی به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد،نام یک یا چند شخص معین و دهدار ،شهردار یا… نیز در این قسمت درج شود. چنانچه تعداد خواندگان محدود اما متعدد باشد مشخصات تمامی آن ها در دادخواست نوشته شود . در صورتی که شخص حقوقی باشد ، نام و مشخصات شخص حقوقی [۵۱]و اقامتگاه آن باید در دادخواست قید شود.(تبصره ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م)

چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده اطلاع نداشته باشد ، این امر را به دفتر دادگاه اطلاع می‌دهد. در این صورت دادخواست با هزینه خواهان یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارآگهی خواهد شد. در این صورت فاصله زمانی تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. (ماده ۷۳ق.آ.د.م) ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه خوانده،تنها ‌در مورد اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی [۵۲]ممکن نباشد ،اوراق به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی کرده‌اند ، ابلاغ می شود. ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی[۵۳] نیز با توجه به اینکه امکان یافتن نشانی آن ها برای مامور ابلاغ وجود دارد، عدم درج نشانی یا نوشتن نشانی غیر صحیح در دادخواست مشکلی ایجاد نمی کند. به موجب بند ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م که بای مشخصات خوانده نیز تصریح شود خوانده در موقعیتی قرار می‌گیرد تا بتواند طرح ایراداتی را انجام دهد و به بی نفعی خواهان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را اثبات کند در اینجا به خوبی اصل تناظر رعایت گردیده است.

۲-تعیین خواسته ‌و بهای آن

خواسته همان موضوعی است که خواهان از دادگاه می‌خواهد، خواهان باید خواسته خود را در دادخواست و در قسمت مربوطه ،دقیقا مشخص نماید. اثر تعیین خواسته آن است که دادگاه مکلف می شود در محدوده خواسته خواهان ،به دعوا رسیدگی نماید واز ورود در موضوع هایی که خارج از چارچوب خواسته خواهان و یا بیش از آن است ممنوع خواهد شد. در واقع دادگاه نمی تواند بر خلاف خواسته خواهان یا به جای او تصمیم گیری نموده و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که خواهان آن را نخواسته است. در مقابل دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در دادخواست توجه و رسیدگی نموده و نسبت به آن نفیا و اثباتا تصمیم گیری نماید و گرنه مستنکف از احقاق حق [۵۴]۱محسوب خواهد شد.علاوه بر خواسته ،بهای آن نیز باید در دادخواست مشخص شود. تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می‌باشد . بهای خواسته مبنای محاسبه هزینه دادرسی و یکی از مبانی تشخیص قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای می‌باشد . البته در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است ، تعیین مبلغ مورد در خواست در دادخواست ،علاوه بر موارد مذبور ،محدوده رسیدگی دادگاه را نیز معین می کند.بدین معنی که در این موارد دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ مورد درخواست حکم می‌کند با این وصف ، در سه مورد تعیین بهای خواسته منتفی است:

۱-۲)با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته به معنی تقویم خواسته به ریال می‌باشد ‌بنابرین‏ در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است،تقویم آن موضوعا منتفی بوده و درج مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند.

۲-۲)در صورتی که دعوا غیر مالی [۵۵]۲ باشد، تعیین بهای خواسته منتفی است.

۳-۲)در صورتی که دعوا مالی بوده اما امکان تعیین قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نباشد ، تکلیف تعیین بهای خواسته ، ساقط می شود .در این موارد مبلغ دو هزار ریال به عنوان علی الحساب تمبر به دادخواست الصاق و ابطال می‌گردد و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد . دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. این امرکه خواهان مکلف است در دادخواست ،خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص کند. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می‌دهد که نه تنها اصل استحقاق خواهان و یا میزان آن را،عندالاقتضاء مورد مناقشه قراردهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته زمینه تجدیدنظر یا فرجامی خواهان از این طریق در صدد بستن راه آن بوده است، را باز نماید تا امکان طرح دفاعیات خود ومناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مراجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد.

۳- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهدات یا جهات دیگری که موجب آن ،مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند ،به طوری که مقصود واضح وروشن باشد،به طوری که مقصود واضح و روشن باشد،باید در دادخواست نوشته شود(بند۴ماده۵۱ ق.آ.د.م) جهت دعوا در اینجا به مفهوم سبب دعوا به کار رفته است. سبب دعوا رابطه ای حقوقی است می‌تواند مبتنی بر عملی حقوق (عقود معین و ایقاعات مانند بیع،نکاح،رهن،اجاره، مضاربه، مساقات، وکالت،فسخ و…..ویا قراردادهایی باشد که در محدوده ماده ۱۰ق.م تنظیم می‌گردند مانند قرارداد بهره برداری و……….) یا مبتنی بر واقعه ی حقوقی (اتلاف ،تسبیب،غصب،استیفاءو….) و حتی مبتنی بر مقررات قانونی (مانند ماده۵۸۹ق.م و…)باشد. در حقوق ایران نوشتن جهات حکمی در دادخواست ضروری نمی باشد و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می کند. ‌بنابرین‏ کافی است برای مثال ، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده و آن را اثبات و مطالبه نماید اما استناد به ماده یا مواد قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد الزامی نمی باشد.البته چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه ای برای آن جز در قسمت شرح دادخواست وجود ندارد ، به نظر نمی رسد که مورد توجه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مد نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند ‌در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد. همان گونه که ماده ۵۳ق.آ.د.م. تصریح دارد خواهان باید جهت دعوای خود را ،به مفهومی که گفته شد، در دادخواست تصریح نماید به طوری که مقصود واضح وروشن باشد. این امر نه تنها انجام وظیفه ی دادگاه را تشخیص ذی حقی خواهان و صدور رأی‌ ممکن و آسان می کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان پذیر ساخته و افزون بر آن ،بررسی ایراد تمر قضاوت شده را آسان می کند زیرا پذیرش این ایراد از جمله منوط ‌به این است که دعوا بر همان سبب پیشین استوار باشد.در اینجا اصل تناظر به خوبی رعایت گر دیده است.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بولو و خان حسینی (۱۳۹۱) به بررسى رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگى هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براى دوره پنج‌ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ انجام شده است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفى – همبستگى و روش آن از نوع پس رویدادى است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از روش پانل دیتا استفاده شده است. جامعه آمارى پژوهش حاضر، همه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آمارى نیز از با اعمال شرایط زیر از میان شرکت‌های عضو جامعه آمارى انتخاب شده است:

    1. تا پایان سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد.

    1. به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالى آن‌ ها، منتهى به پایان اسفند ماه باشد.

    1. در دوره زمانى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالى نداده باشد.

    1. جزء گروه صنایع خاص از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گرهای مالى، بانک‌ها و لیزینگ نباشد.

  1. در دوره پژوهش، زیان ده نباشد.

با توجه به مبانى نظرى، فرضیه‌های پژوهش عبارت است از:

فرضیه اول: چسبندگى هزینه ها زمانى روى می‌دهد که مدیران انتظار دارند در آینده، فروش افزایش یابد.

فرضیه دوم: زمانى که مدیران به افزایش فروش در آینده امیدوارتر هستند، درجه چسبندگى هزینه نسبت به زمانى که مدیران به فروش در آینده کمتر امید دارند، بیشتر است.

با توجه به شرایط بالا ۱۹۰۱ شرکت- سال به عنوان جامعه آمارى پژوهش حاضر انتخاب گردیده است. داده های موردنیاز پژوهش حاضر، از لوح‌های فشرده اطلاعات مالى شرکت‌ها به دست‌آمده است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر ‌کرده‌است و صورت‌های مالى سالانه و یادداشت‌های توضیحى صورت‌های مالى حسابرسى شده را شامل می‌شود. در ضمن، اطلاعات سایت بورس اوراق بهادار تهران نیز مورداستفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر زمانى که مدیران به فروش در آینده خوش‌بین هستند، شدت چسبندگى هزینه ها افزایش می‌یابد.

شاه نظری (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی خطای پیش‌بینی سود و بازدهی تعدیل‌شده بازار با بهره گرفتن از رفتار هزینه شواهد تجربی این پژوهش بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه و بهای تمام‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که منطبق بر پژوهش‌های انجام‌شده توسط اندرسون و مدیروس است و همچنین تفاوت مشاهده‌شده در شدت چسبندگی ناشی از تفاوت در ماهیت دارایی‌های ثابت عملیات آتی آن‌ ها است. هر چه امکان کاهش و تعدیل سطح دارایی‌های عملیاتی در دوره های کاهش درآمد کمتر باشد، شدت چسبندگی بیشتر خواهد بود. نتایج این پژوهش همچنین ‌ارائه کننده پیشنهادهایی برای مدیران است. مدیران می‌توانند چسبندگی هزینه های شرکت را شناسایی و کنترل کنند. آن‌ ها نیز می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای مناسب برای اجاره دارایی‌های عملیاتی و استخدام کارکنان (به عنوان‌مثال انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت) میزان تعدیلات لازم برای کاهش سطح دارایی‌های عملیاتی خود در دوره های کاهش تقاضا و سطح فروش را کمتر کنند و شدت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهند. (شاه نظری، ۱۳۹۱)

مداحی (۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت‌ها ‌به این نتایج دست‌یافت:

آنچه در جمع‌بندی و نتیجه ­گیری کلی آزمون فرضیه ­های تحقیق مبنی بر چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش و همچنین چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و همچنین تأثیر فاکتورهایی مثل تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری، دارایی‌های ثابت و میزان بدهی شرکت بر شدت این چسبندگی، در فاصله زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ ‌می‌توان عنوان کرد، این است که هزینه اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه تحلیل‌های مدیران و همچنین هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود. همچنین تأثیر تعداد کارکنان، دارایی جاری و میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش به اثبات رسید در حالی که دارایی‌های ثابت رابطه معناداری با شدت چسبندگی هزینه ها نداشتند که شاید تأثیر ثبت دارایی‌های ثابت به‌ بهای تمام‌شده تاریخی آن‌ ها در نتایج این پژوهش بی‌تأثیر نباشد. از طرفی تأثیر تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت و میزان بدهی‌ها بر شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به اثبات رسید.

بهار مقدم و کاوسی (۱۳۹۲) در پژوهش خود بیان کرده‌اند ارتباطی بین اندازه شرکت و عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه ها وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ این فرض که شرکت‌های بزرگ، محیط اطلاعاتی غنی‌تری دارند و این به دلیل وجود سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بیشتر و اطلاع‌رسانی بیشتر رسانه ها ‌در مورد این شرکت‌ها است که موجب کاهش ابهام و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شناسایی سودهای مورد انتظار می‌شود، پذیرفته نمی‌شود. به‌طورکلی، خدمات مالی‌ای که توسط نهادهای مالی موجود در ایران به بازارهای مالی و مشارکت‌کنندگان در این بازارها ارائه می‌شود، بسیار محدودتر از خدماتی است که توسط نهادهای مالی در کشورهای پیشرفته ارائه می‌گردد. با توجه به شرایط بازار سرمایه ایران و عدم فعالیت (و یا فعالیت محدود) بازار گردانان، شرکت‌های تأمین سرمایه، سبد گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، عدم ارتباط بین اندازه شرکت و محافظه‌کاری منطقی به نظر می‌رسد.

سجادی و همکارانش (۱۳۹۳) در پژوهش خود بیان کرده‌اند چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده تأثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می‌شود. از سوی دیگر نتایج نشان داد در شرکت‌های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می‌کند. همچنین شرکت‌های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت‌ها دارای محافظه‌کاری شرطی بیشتری هستند.

زنجیردار و همکارانش (۱۳۹۳) در پژوهش خود به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان داده است هزینه های اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه‌و تحلیل‌های مدیران و نیز هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود. همچنین در این پژوهش تأثیر تعداد کارکنان، دارایی جاری و میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش به اثبات رسیده است در حالی که دارایی‌های ثابت رابطه معناداری با شدت چسبندگی هزینه ها نداشتند که شاید تأثیر مثبت دارایی‌های ثابت به بهای تمام‌شده تاریخی آن‌ ها در نتایج پژوهش بی‌تأثیر نباشد. از طرفی تأثیر تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت و میزان بدهی‌ها بر شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته از دیگر نتایج این پژوهش می‌باشد.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ارتباط تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دیدگاه ریچرز :

ریچرز[۸۰] از اولین محققان در حوزه توجه به کانونهای تعهد مطرح است او معتقد است که تعهد درون سازمان هنگامی مفهوم واقعی به خود می‌گیرد که به عنوان تلفیقی از تعهدات در نظر گرفته می شود بدین معنا که تعهد درون سازمان نمی تواند جزیی و بخشی باشد . این تعهد می‌تواند در کل سازمان از مدیریت تا رؤسا ، سرپرستان ، ‌گروه‌های کاری و همکاران و مشتریان را شمول پیدا کند و کارکنان می‌توانند بسته به درجه انطباق اهداف و ‌ارزش‌هایشان به طور متفاوت متعهد گردند. (حسین زاده ،‌۱۳۸۳).

نظریات تعهد سازمانی :

الف) نظریه آنجل[۸۱] و پری[۸۲]

ب) نظریه مایر[۸۳]و شورمن

ج) نظریه اریلی و چتمن

نظریه آنجل و پری : این نظریه مبتنی بر نتایج تحلیل پرسشنامه پورتر و همکاران بوده و بر دو عامل اساسی تأکید دارد. تعهد ارزشی و دیگری تعهد به ماندن را که تعهد ارزشی گرایش مثبت نسبت به سازمان را منعکس می‌کند و بیشتر از نوع روانی و عاطفی است.

و تعهد از نوع میل به ماندن ناشی از تعامل بین فرآیندهای پاداش ها و مشارکت های تفکیک پذیر در یک مبادله اقتصادی است.

۲- نظریه مایر و شورمن :

مطابق نظریه مایر و شورمن تعهد از دو بعد نشأت می‌گیرد که شامل تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزش (تمایل به تلاش مضاعف) است. در این میان شباهت هایی بین نظریه آن با نظرات مایر و آلن و نظرات آنجل و پری وجود دارد اما تفاوت هایی نیز است که مهمترین آن این است که بر اساس نظریه مابر و آلن (برداشت‌های ذهنی افراد می‌تواند متفاوت باشد که منتج به بروز سه شکل از تعهد (عاطفی ، مستمر ، هنجاری) گردد اما نتایج هر سه مشابه است و آن ماندن در سازمان می‌باشد . اما طبق نظریه آنجل و پری و مایر و شورمن[۸۴] تعهد مستمر با میل به ماندن و با ترک سازمان مرتبط است و تعهد ارزشی ، تلاش مضاعف جهت تحقق اهداف سازمان را تشکیل می‌دهد. (بیکر[۸۵] ، ۲۰۰۰)

منشاء تعهد سازمانی :

تعهد سازمانی نیز همچون رضایت شغلی از فردی به فردی دیگر متغیر است ولی پیش زمینه‌های بروز آن عبارتند از ۱- ویژگی‌های شخصی ۲- ویژگی‌های شغلی ۳- ویژگی‌های ساختاری ۴- تجربیات کاری (Steers, 1972)

ویژگی‌های شخصی :

ویژگی‌های شخصی که در بروز تعهد سازمانی تأثیرگذارند عبارتند از شخصیت ، ارزش‌ها ، تحصیلات و میزان سازگاری انتظارات از شغل و اصلی ترین عامل میزان تعلق فرد در نخستین روزهای ورود به سازمان است.

کارگران از کارمندان تعهد بیشتری نشان می‌دهند ، زن ها در سطح عمومی تعهد بیشتری دارند و کارگران متأهل از کارمندان متأهل تعهد بیشتری دارند. (Steers, 1977)

ویژگی‌های شغلی :

از جمله ویژگی‌های شغلی می توان به غنی سازی شغل ، شفافیت شغل و آزادی عمل اشاره کرد . کارمندانی که شغل غنی دارند ، ابهام شفلی آن ها کمتر است و آزادی عمل در محدوده کاری دارند متعهدتر هستند. (Steers, 1977)

ویژگی‌های ساختاری :

اندازه و حیطه و نظارت سازمانی در تعهد کارکنان تأثیری ندارد اما میزان تمرکز ، رسمیت و پیوستگی سازمان با بروز تعهد و میزان آن ارتباط دارد.

کارکنانی که در سازمان‌های غیرمتمرکز مشغولند ، د ر تصمیم گیری مشارکت دارند و یا در سهام شرکت یا محل کار خود مالکیت دارند از تعهد بیشتری برخوردارند. (Steers , 1977).

تجربیات کاری :

طی زمان و افزایش تجربه کاری نیز تعهدسازمانی به چند دلیل افزایش می‌یابد :

۱- افراد به مرور زمان ، پیوندهای قویتری با همکارانشان برقرار می‌کنند.

۲- ارشدیت در سازمان غالباً با ایجاد تعهد سازمانی در فرد همراه است.

۳- فرضهای بازار کار به مرور زمان ، با افزایش سن برای افراد کاهش می‌یابد. (Tett & meyer , 2000)

ارتباط تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

تعهد سازمانی تعهد به معنای بستن پیمان با خود است جهت تحقق هدفی خاص که با دو شرط همراه است :

الف) باور و اعتقاد نسبت به آنچه بدان متعهد شده است.

ب) رفتار فرد گویایی پیروی فرد از باور او باشد.

تعهد یک نگرش مهم شغلی در سازمان محسوب می شود که مورد توجه محققان بسیاری در طول سالیان متمادی بوده.

تعهد سازمانی نوعی حالت روانی است که تمایل و الزام را برای فرد جهت ماندن در سازمان فراهم می‌کند. (Blua & Boal , 1987)

باید شرح داد که تعهد را در دو جنبه می توان مورد بررسی بیشتر قرار داد . تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای اخیراًً انواع تعهد حرفه ای بیشتر مورد شناسایی واقع شده و با توجه به تأثیر آن بر روابط کارکنان و سازمان تأکید بیشتر بر تعهد حرفه ای می شود و تا تعهد سازمانی و مأموریت سازمان نیز بیشتر بر محتوای حرفه ای کار متمرکز می شود. (Muang , 2006)

انواع تعهد :

اتزیونی از اولین کسانی بود که در توصیف انواع تعهد از بعد توضیح چگونگی پیروی افراد از اهداف سازمان بیان کرد و تعهد را در سه طبقه تقسیم نمود:

۱- تعهد اخلاقی : که پیروی مثبت و قوی است

۲- تعهد مبتنی بر محاسبه : که ضعیف تر از تعهد اخلاقی است و به معادل سازی خدمت مورد نیاز سازمان با پاداش های مالی می پردازد.

۳- تعهد انتقالی : از خودبیگانگی : پیروی منفی از نیازهای سازمان است که معمولاً ناشی از اجبار است.

مفهوم تعهد سازمانی :

مفهوم تعهد سازمانی اولین بار توسط وایت[۸۶] (۱۹۵۶) در مقاله انسان سازمانی معرفی شد. تعهد سازمانی نشانگر مناسبی جهت تبیین بسیاری از رفتارهای سازمانی فرد است و می‌تواند پیش‌بینی کننده جدی در جهت باقی ماندن فرد در سازمان باشد . تعهد بر رفتارهایی همچون غیبت و جابجایی تأثیر می‌گذارد ، افراد متعهد از نظم بیشتری در سازمان برخوردارند . مدت بیشتری در سازمان می مانند و در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش بیشتری می نمایند . (مورهه و گرینتین ، ۱۳۸۴).

تعهد حالتی است،که فرد را با اعمالش پیوند داده و باعث تداوم فعالیتش می شود. (Salan Cik , 1977)تعهد تکلیفی است که منجر می شود حتی با تغییر در نگرش فرد ، با این حال برای آن ارزش قائل شود. (Brown , 1998)

باید توجه داشت که بین مفاهیمی همچون ‌تعهد و انگیزه ، باید تفاوت قائل شویم چرا که در یک دوره زمانی طولانی پایبندی فرد به سازمان حتی می‌تواند او را در مقابل انگیزه های منفی و متعارض قرار دهد به عنوان مثال تعهد می‌تواند منجر شود که حتی از دیدگاه یک فرد بی طرف ، فرد به فعالیت‌هایی دست زند که مخالف نفع شخصی او باشد. (Allen , Meyer , 1991) .

به عقیده مارش[۸۷] و ماناری[۸۸] (۱۹۷۷) نتیجه تعهد ‌پاسخ‌گویی‌ اخلاقی فرد است به سازمان از دیدگاه آلن[۸۹] و مایر[۹۰] (۱۹۹۱) تعهد سازمانی سه مؤلفه دارد.

۱- تعهد عاطفی : دلبستگی فرد به سازمان است از نوع عاطفی که هویت فرد را درگیر می‌کند.

۲- تعهد مستمر : موازنه منافع و مضررات ماندن با ترک سازمان است از دیدگاه فرد

۳- تعهد هنجاری : اجبار فرد است برای ماندن در سازمان

در مفهومی دیگر کارکنان که در سازمان می مانند و تجربه تعهد عاطفی دارند تمایل به ماندن دارند ، و ‌آنان که تجربه تعهد مستمر دارند می مانند چون نیاز دارند و ‌آنان که تجربه تعهد هنجاری دارند می مانند چون باید بمانند. (liu , et al 2007)

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – بند دوم. کارمندان ستادی وافتخاری شورای حل اختلاف تابع قواعد استخدامی ویژه ی خود – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مصونیت[۲۷۳] برای حفظ شغل قاضی از طوفانهای زیاده خواهی و تحقق عدالت است و باید به خوبی توسط قانون‌گذار حراست شود. اما قانون «تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات » مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اصل غیر قابل عزل بودن قضات آسیب وارد نمود و بالتبع آن، اصول ۱۵۶ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض گردید. زیرا در ماده ی ۱ آن مقرر شده بود که « درصورتی که رئیس قوه قضائیه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی…جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می کند.» و سپس در تبصره ی ۱ ماده ۲ آن مقرر می کند که «تصمیمات محکمه با اکثریت آرا که رأی‌ رئیس قوه قضائیه در آن باشد دارای اعتبار است.». با کمی تأمل در مواد مذکور می توان دریافت که رئیس به هر دلیلی می‌تواند قاضی را فاقد صلاحیت تشخیص داده و کمیسیون کارشناسی را موظف به رسیدگی نماید. تصمیم کمیسیون در صورتی معتبر است که نظر رئیس دستگاه عدالت نیز موافق با آن باشد وگرنه تصمیم مورد نظر حتی اگر با اکثریت آرا باشد، چون رئیس با آن مخالف است، کار کردی نخواهد داشت و فاقد اعتبار است. این در حالی است که اکثریت همواره از اعتبار زیادی برخوردار است و رأی‌ و اخذ رأی‌ افراد برای کسب همین اکثریت است که به وجود آمده تا تصمیمات مشروعیت اجرایی داشته باشد، زیرا تصمیم گیری یک فرد آنجا که اکثریت حضور دارند و مخالفت آن فرد با اکثریت و اجرای تصمیمش معنایی جز بازگشت به دیکتاتوری هرچند بسیار کوچک و در سطح یک اداره را تداعی نمی کند. در نهایت، می توان گفت که علاوه بر تخلف و جرم قاضی، نظر رئیس نیز می‌تواند قاضی را از شغل خود برکنار کند و استقلال او را تحت الشعاع قرار دهد. هرچند که قانون مذکور در سال ۱۳۷۶ به موجب قانون«رسیدگی به صلاحیت قضات» نسخ گردید و برای رئیس تنها شان اعلام کننده قرار داد و تبعیت اکثریت را از نظر رئیس واجب نکرده بود.[۲۷۴]قانون «نظارت بررفتار قضات» نیز از نظر قانون سال ۱۳۷۶ در ماده ۴۵ خود پیروی کرده و برای اکثریت، شانی در خور آن قائل شده است[۲۷۵] و هم چنین رئیس را تنها یک مقام اعلام کننده در این خصوص، تعیین می کند.[۲۷۶] اما با تمام این اصلاحات باید گفت که وضع چنین قوانینی با رسالت نمایندگان جهت استمرار بقای حاکمیت قانون در جامعه مغایر است، زیرا قضات یکی از ابزارهای نظارتی بر اجرای قانون محسوب می‌شوند و حفظ شان و استقلال آن ها از اهم امور است. به ویژه آنکه نویسندگان قانون اساسی خود اذعان دارند که روسا معصوم نیستند تا بتوان به نظر و تصمیمات آنان اتکا نمود و بر درستی تصمیمات آنان همواره ایمان داشت و به آنان اختیاراتی گسترده اعطا نمود .[۲۷۷] قوانینی از این دست، نه تنها استقلال قاضی بلکه اسقلال قوه قضائیه را به دلیل اجابت درخواست اربابان قدرت، لکه دار می کند و تحقق عدالت در گوشه ای از اذهان آحاد ملت تبدیل به رویایی می کند که تحقق آن تنها در آرمان شهر افلاطونی محقق می‌گردد.

بند دوم. کارمندان ستادی وافتخاری شورای حل اختلاف تابع قواعد استخدامی ویژه ی خود

پیش تر در خصوص شورا و تبعیت آن از قوانین استخدامی مخصوص خود سخن گفتیم و اشاره کردیم که این کارمندان به دودسته ی ستادی و افتخاری تقسیم می‌شوند که همین امر سبب می شود که آن ها از قوانین جداگانه ی استخدامی تبعیت نمایند. رسیدگی به تخلفات کارمندان اداری این مرکز نیز ابتدا به صورت دوگانه انجام می شد اما به تازگی رسیدگی به تخلفات کارمندان صرف نظر از نوع آن ها در کمیته ی نظارت شورای حل اختلاف رسیدگی می شود که اعضای این شورا هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود[۲۷۸] که برای مدت ۳ سال توسط رئیس قوه ی قضائیه منصوب می‌شوند.[۲۷۹]

بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه

در بهره ی گذشته در خصوص قانون حاکم بر وضعیت استخدامی کارمندان اداری قوه قضائیه سخن گفتیم، اما صرف حاکمیت قانون استخدام کشوری پاسخ گوی ادامه ی وضعیت استخدامی نیست، زیرا «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا مؤسسات دولتی است»[۲۸۰] ، ‌به این معنا که استخدام یک رابطه ی طولانی مدت است که شروع آن نیز ممکن است قوانین مخصوص به خود داشته باشد.

پیش از این در خصوص استخدام قضات و نحوه ی استخدام آن ها سخن گفتیم و در اینجا از کارمندان اداری قوه قضائیه سخن خواهیم گفت که در موارد اندکی توسط قانونگدار قانون عادی مورد خطاب قرار گرفته اند و در سایر موارد از آن ها غفلت شده است. این در حالی است که آن ها رکنی از حفظ استقلال دادگستری هستند و مسائل آن ها نیز از اهمیت شایانی برخوردار است وهمین عدم توجه سببی گردیده است تا ابهامات موجود سبب وابستگی آنان به سایر قوا گردد. ‌بنابرین‏، آنچه که در اینجا مورد بررسی وبحث قرار می‌گیرد، موارد مبهم و مسئله ساز قانونی استخدام کارمندان اداری قوه قضائیه است که یافتن پاسخی برای این ابهامات و چاره جویی مسائل عمده، هدف این بند خواهد بود تا ‌به این وسیله رکن دوم قوه قضائیه از خطر وابستگی به سایر قوا به ویژه قوه مجریه مصون بماند.[۲۸۱]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 137
  • 138
  • 139
  • ...
  • 140
  • ...
  • 141
  • 142
  • 143
  • ...
  • 144
  • ...
  • 145
  • 146
  • 147
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۷- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۱-۱۸٫موانع بروز جو خلاقانه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 4 – 8
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 16 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۳-۳-۲٫ نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۷-۷- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه ۲۱۷۸ در شورای امنیت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 22 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱۲-۱ روش گردآوری داده ها و اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – مراحل فرایند یادآوری: رمزگذاری، اندوزش، بازیابی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | نمودار۱-۴: نمودار توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس متغیر تحصیلات مادر – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – مبانی لزوم و جواز در ایقاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • سایت دانلود پایان نامه: دانلود مطالب پژوهشی درباره بررسی تأثیر مبانی فکری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – الف – تشریفات ثبت اسناد رسمی – 4
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 15 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – تعدد در رویکرد و مدل های ارزیابی می تواند دلایل چندگانه ای به شرح ذیل داشته باشد: – 9
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | People with a weak sense of self-efficacy: 1-9 مردم با خودکارآمدی پایین – 3
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با تحلیل مقایسه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۶) عملکرد بازار – 10
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – کلیات پژوهش – 7
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان