مصونیت[۲۷۳] برای حفظ شغل قاضی از طوفانهای زیاده خواهی و تحقق عدالت است و باید به خوبی توسط قانون‌گذار حراست شود. اما قانون «تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات » مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اصل غیر قابل عزل بودن قضات آسیب وارد نمود و بالتبع آن، اصول ۱۵۶ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض گردید. زیرا در ماده ی ۱ آن مقرر شده بود که « درصورتی که رئیس قوه قضائیه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی…جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می کند.» و سپس در تبصره ی ۱ ماده ۲ آن مقرر می کند که «تصمیمات محکمه با اکثریت آرا که رأی رئیس قوه قضائیه در آن باشد دارای اعتبار است.». با کمی تأمل در مواد مذکور می توان دریافت که رئیس به هر دلیلی می‌تواند قاضی را فاقد صلاحیت تشخیص داده و کمیسیون کارشناسی را موظف به رسیدگی نماید. تصمیم کمیسیون در صورتی معتبر است که نظر رئیس دستگاه عدالت نیز موافق با آن باشد وگرنه تصمیم مورد نظر حتی اگر با اکثریت آرا باشد، چون رئیس با آن مخالف است، کار کردی نخواهد داشت و فاقد اعتبار است. این در حالی است که اکثریت همواره از اعتبار زیادی برخوردار است و رأی و اخذ رأی افراد برای کسب همین اکثریت است که به وجود آمده تا تصمیمات مشروعیت اجرایی داشته باشد، زیرا تصمیم گیری یک فرد آنجا که اکثریت حضور دارند و مخالفت آن فرد با اکثریت و اجرای تصمیمش معنایی جز بازگشت به دیکتاتوری هرچند بسیار کوچک و در سطح یک اداره را تداعی نمی کند. در نهایت، می توان گفت که علاوه بر تخلف و جرم قاضی، نظر رئیس نیز می‌تواند قاضی را از شغل خود برکنار کند و استقلال او را تحت الشعاع قرار دهد. هرچند که قانون مذکور در سال ۱۳۷۶ به موجب قانون«رسیدگی به صلاحیت قضات» نسخ گردید و برای رئیس تنها شان اعلام کننده قرار داد و تبعیت اکثریت را از نظر رئیس واجب نکرده بود.[۲۷۴]قانون «نظارت بررفتار قضات» نیز از نظر قانون سال ۱۳۷۶ در ماده ۴۵ خود پیروی کرده و برای اکثریت، شانی در خور آن قائل شده است[۲۷۵] و هم چنین رئیس را تنها یک مقام اعلام کننده در این خصوص، تعیین می کند.[۲۷۶] اما با تمام این اصلاحات باید گفت که وضع چنین قوانینی با رسالت نمایندگان جهت استمرار بقای حاکمیت قانون در جامعه مغایر است، زیرا قضات یکی از ابزارهای نظارتی بر اجرای قانون محسوب می‌شوند و حفظ شان و استقلال آن ها از اهم امور است. به ویژه آنکه نویسندگان قانون اساسی خود اذعان دارند که روسا معصوم نیستند تا بتوان به نظر و تصمیمات آنان اتکا نمود و بر درستی تصمیمات آنان همواره ایمان داشت و به آنان اختیاراتی گسترده اعطا نمود .[۲۷۷] قوانینی از این دست، نه تنها استقلال قاضی بلکه اسقلال قوه قضائیه را به دلیل اجابت درخواست اربابان قدرت، لکه دار می کند و تحقق عدالت در گوشه ای از اذهان آحاد ملت تبدیل به رویایی می کند که تحقق آن تنها در آرمان شهر افلاطونی محقق می‌گردد.
بند دوم. کارمندان ستادی وافتخاری شورای حل اختلاف تابع قواعد استخدامی ویژه ی خود
پیش تر در خصوص شورا و تبعیت آن از قوانین استخدامی مخصوص خود سخن گفتیم و اشاره کردیم که این کارمندان به دودسته ی ستادی و افتخاری تقسیم می‌شوند که همین امر سبب می شود که آن ها از قوانین جداگانه ی استخدامی تبعیت نمایند. رسیدگی به تخلفات کارمندان اداری این مرکز نیز ابتدا به صورت دوگانه انجام می شد اما به تازگی رسیدگی به تخلفات کارمندان صرف نظر از نوع آن ها در کمیته ی نظارت شورای حل اختلاف رسیدگی می شود که اعضای این شورا هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود[۲۷۸] که برای مدت ۳ سال توسط رئیس قوه ی قضائیه منصوب می‌شوند.[۲۷۹]
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه
در بهره ی گذشته در خصوص قانون حاکم بر وضعیت استخدامی کارمندان اداری قوه قضائیه سخن گفتیم، اما صرف حاکمیت قانون استخدام کشوری پاسخ گوی ادامه ی وضعیت استخدامی نیست، زیرا «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا مؤسسات دولتی است»[۲۸۰] ، به این معنا که استخدام یک رابطه ی طولانی مدت است که شروع آن نیز ممکن است قوانین مخصوص به خود داشته باشد.
پیش از این در خصوص استخدام قضات و نحوه ی استخدام آن ها سخن گفتیم و در اینجا از کارمندان اداری قوه قضائیه سخن خواهیم گفت که در موارد اندکی توسط قانونگدار قانون عادی مورد خطاب قرار گرفته اند و در سایر موارد از آن ها غفلت شده است. این در حالی است که آن ها رکنی از حفظ استقلال دادگستری هستند و مسائل آن ها نیز از اهمیت شایانی برخوردار است وهمین عدم توجه سببی گردیده است تا ابهامات موجود سبب وابستگی آنان به سایر قوا گردد. بنابرین، آنچه که در اینجا مورد بررسی وبحث قرار می‌گیرد، موارد مبهم و مسئله ساز قانونی استخدام کارمندان اداری قوه قضائیه است که یافتن پاسخی برای این ابهامات و چاره جویی مسائل عمده، هدف این بند خواهد بود تا به این وسیله رکن دوم قوه قضائیه از خطر وابستگی به سایر قوا به ویژه قوه مجریه مصون بماند.[۲۸۱]
