“
گفتار اول: اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی است که مطابق آن هر کس بی گناه فرض می شود مگر این که ارتکاب جرمی توسط او به اثبات برسد. در جریان رسیدگی های کیفری متهم نیز از این حقوق برخودار است که بی گناه فرض شود تا این که ارتکاب جرم منتسب بر او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود. بنابرین اصل برائت جایگاه شایسته خود را در جریان فرایند کیفری و در حمایت از کسی که متهم به ارتکاب جرمی شده است، مییابد. با رعایت این اصل کرامت انسانی متهم رعایت میگردد و وی میتواند تا آخرین فرصت قطعی شدن حکم خود از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.[۶۳]
اگر کسی مدعی ارتکاب جرمی است باید دلیل بیاورد و اصل برائت یعنی این که اگر کسی ادعای وقوع جرمی را میکند باید آن را ثابت کند.صدور کیفر خواست به معنی مجرمیت متهم نیست. قاضی باید خودش دلایل را بررسی کند و اگر دلایل کافی بود و قناعت وجدان برای وی حاصل شد رأی بر محکومیت صادر کند، در غیر این صورت طبق اصل برائت رأی بر برائت متهم صادر میکند.[۶۴]
از آثار اصل برائت ضرورت جبران خسارت از متهم هایی که بازداشت آنان غیر موجه تشخیص داده شود توسط دولت میباشد.[۶۵]
گفتار دوم: اصل کرامت انسانی
کرامت، از اصول انسانی فوق العاده پر اهمیتی است که در عرصههای مختلف زندگی بشر، به ویژه در حوزه زندگی اجتماعی، به مثابه سنگ بنای تنظیم روابط پایدار و عادلانه انسانی به شمار میآید و با یک رویکرد دینی، بسیاری از قواعد و هنجارهای رفتاری در حوزه اجتماع به ویژه روابط و تعاملات عرصههای کلان بینالمللی، بر اساس مقتضیات و احکام این اصل، شکل میگیرد.[۶۶]
اصل کرامت انسانی از موضوعاتی است که در بسیاری از شاخههای معارف دینی ریشه عمیق دارد، از اینرو، نگریستن به این مقوله از یک زاویه خاص بسیاری از ابعاد آن را ناشناخته میگذارد. به همین دلیل، در این نوشتار تلاش شده با یک رویکرد دینی نسبتاً عام، یعنی رویکرد دینی ـ حقوقی، مفاد و دلالتهای قرآنی و روایی را که به صورت عام و یا خاص بر این موضوع تأکید دارند، مورد بررسی قراردهیم. روند کلی کار در این زمینه به این صورت است که در آغاز مفهوم کرامت از منظر ارباب لغت بررسی شده، سپس به انواع کرامت با یک رویکرد دینی با محوریت قرآن و احادیث، و نیز به کرامت در اندیشه غیردینی و نظام حقوقی غرب پرداخته شده است. در ادامه نقطههای اشتراک و تفاوتهای بنیادین رویکرد دینی با نگرش سکولار نیز مقایسه شده است. در نهایت هم احکام و مقتضیات کرامت انسانی برگرفته از نظام حقوقی اسلام که حاکم بر تعاملات و روابط بینالمللی حکومت اسلامی است، بازگو میگردد.[۶۷]
کرامت یک واژه عربی و از ریشه کرم است. ارباب لغت برای این کلمه معانی مختلف و متعددی مانند شرافت، نفاست ذاتی یا اخلاقی را نقل کردهاند
منظور از کرامت ذاتی همان حیثیت، حرمت و شأن رفیع انسانی است که آدمی از بدو آفرینش به صورت تکوینی از آن برخوردار است. و به تعبیری، کرامت ذاتی، همان حیثیت طبیعی است که همه انسانها مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند، از این صفت شریف برخورداراند.[۶۸]
گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت
گرچه اصول جبران دولتی خسارت، مباحث متعددی را همچون اصول حاکم، شرایط، آیین دادرسی و …. دربردارد، اما بی گمان مهم ترین موضوع آن، مبانی آن است. با توجه به اینکه این اصل در ظاهر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است، سوال اساسی این است که چه نیرویی دولت را در قبال خسارت بزهدیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان میدهد. چه توجیه وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتی باشد که از ناحیه دیگری- بزهکار- وارد شده است ؟
این امر به خصوص با توجه به چالش های فراروی این اصل بیشتر روشن می شود. بدیهی است جبران دولتی خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد : فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار؛ جدییت نداشتن بزهدیده در اقامه دعوی علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی؛ کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزهکار؛ جدیت نداشتن بزهدیده در دفاع از خویش؛ رواج خودزنی و خود بزه دیدگی؛ تحمیل هزینه سرسام آور بر بودجه عمومی و بیت المال و تشویق بزهدیدگان به اغزاق گویی و بزرگ نمایی پدیده مجرمانه صورت گرفته.
علاوه براین خسارت دیدگان جامعه به بزهدیدگان منحصر نمی شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومی تهی می شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزهدیدگان را مورد توجه قرار دهد آیا چنین امری ترجیح بلامرجح نیست.
با توجه به مباحث فوق لازم است اصل دولتی جبران خسارت بزه دیده از مبنا یا مبانی متقن و مستحمی برخوردار باشد و به همین جهت است که پی جویی مبانی مطمئن برای حقوق بزهدیدگان به طور کلی و جبران خسارت به طور ویژه از دغده های فکری برخی اندیشمندان بوده است.
تئوری های مختلفی به عنوان مبنای جبران دولتی خسارت مطرح شده است. برنارد ویلمو می نویسد : به طور کلی نظریه ها یا توجیهات زیربنایی بسیار مختلفی (مطرح و) بحث شده است. به عنوان مثال : نظریه مسئولیت مطلق[۶۹] نظریه قصور دولت[۷۰]؛ نظریه حمایت مساوی[۷۱]؛ نظریه بشر دوستانه[۷۲]؛ نظریه تعهد اجتماعی[۷۳].
با وجود تعدد و تنوع مبانی مطرح شده، می توان گفت تمام مبانی مطرح شذه بر دو قسم اند. پاره ای از مبانی سعی کردهاند دولت را در قبال خسارت بزهدیدگان مسئول بشناسند، همان گونه که بزهکار مسئول جبران خسارت بزهدیده است. از این مبانی به «مبانی مسئولیت مدنی دولت» تعبیر میکنیم. در نتیجه خسارتی که دولت در این زمینه می پردازد، «حق» ایشان است و ایشان میتوانند از دولت آن را مطالبه کنند. به عبارت دیگر ماهیت وظیفه دولت در قبال بزهدیده، «دین» و جبران خسارت، «حق» آن ها است. به همین جهت برخی حقوق دانان عرب زبان از این مبانی به «اعتبار التعویض حق» تعبیر کردهاند
در مقابل پاره ای دیگر از مبانی، دولت را به هیچ وجه مسئول خسارت بزهدیده نمی داند، اما به خاطر وجود مصالح و فواید فراوانی که در این امر است، برای دولت تکلیفی را ایجاب می کند. از این مبانی به «مبانی مسئولیت اجتماعی دولت» تعبیر میکنیم. به عبارت دیگر دولت وظیفه دارد به بزهدیدگان مساعده و کمک نماید همانند سایر مساعدت ها و کمک هایی که به برخی آسیب دیدگان میکند، بدون اینکه بدهکار آنان باشد و آنان طلبکار دولت باشند.
در نتیجه ماهیت وظیفه دولت در قبال جبران خسارت بزهدیده، نه مسئولیت مدنی که تکلیف صرف است و جبران خسارت نه حق بزه دیده که اعانه و حمایت محسوب می شود. به همین جهت است که برخی حقوق دانان عرب زبان از این مبانی به « اعتبار التعویض مساعده» یاد کردهاند.
روشن است اینکه ماهیت وظیفه دولت، مسئولیت مدنی است یا تکلیف صرف است، نه تنها از طریق تئوری و علمی که از نظر عملی نیز آثار متفاوتی به جای میگذارد. در اینجا تنها به برخی مبانی اشاره میکنیم و از نقد و بررسی تفصیلی آن ها چشم می پوشیم و موضوع را به فرصت دیگری واگذار میکنیم.[۷۴]
بخش دوم:
جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی
مقدمه
“