ماده ۸ بدین منظور تدوین شده است تا مبنای استرداد مجرمین قرار گیرد. این ماده بین دولتهایی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده استرداد میدانند و آنهایی که این گونه معاهدهای را ضروری نمیدانند تفکیک قائل شده است. دسته اول ممکن است کنوانسیون لاهه را به عنوان مبنای حقوقی استرداد نپذیرند. بند ۱ این ماده مقرر میدارد: جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند که در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. مطابق بند ۲ ماده ۸ هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود این کنوانسیون را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.علیرغم اینکه تدوین کنندگان کنوانسیون موضوع پناهندگی را مطرح و بحث کردند لیکن متن کنوانسیون در این خصوص ساکت است. این شاید قدمی در جهت حمایت از پناهندگان سیاسی تلقی شود و دولتها در اجرای ماده ۷ کنوانسیون ممکن است از استرداد این افراد خودداری نمایند و این ضعف اصلی کنوانسیون محسوب میگردد.[۱۲۴] در مقابل کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه تروریسم با توسعه دایره اعمال تروریستی، دایره جرائم سیاسی را تنگ نموده و هواپیما ربایی را نیز از اعمال تروریستی دانسته است.[۱۲۵]فرمول یا سیستم «استرداد یا مجازات» معاهده ۱۹۷۰ لاهه، در تعداد دیگری از معاهدات از جمله معاهده ۱۹۷۱ مونترال نیز مد نظر قرار گرفت.[۱۲۶] باید خاطر نشان ساخت که با وجود معاهده لاهه هنوز بعضی کشورهای عضو از استرداد هواپیما ربایان خودداری می‌کنند؛ مثلاً در سال ۱۹۷۸، دولت آلمان، تقاضای دولت آمریکا را مبنی بر استرداد یک تبعه لبنان رد کرد که در سال ۱۹۸۵ هواپیمایی را ربوده و باعث کشته شدن یک آمریکایی شده بود و استرداد را به تضمین عدم اعدام وی منوط نمود. این امر اگر چه عواقب ناگوار سیاسی برای آلمان در پی داشت ولی دولت آلمان ترجیح داد خود نسبت به محاکمه و مجازات مجرم اقدام نماید.[۱۲۷]تحقق استرداد مجرمان برای سپردن مجرم به دست عدالت روش خاصی را اقتضا می کند. در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا۱۹۷۵ از ۲۶۷ مورد اعمال تروریستی گزارش شده، در ۵۰ مورد تروریستها محکوم و در ۳۹ مورد، بدون اعمال مجازات آزاد گردیدهاند. در ۱۶ مورد نیز به علت تقاضای تروریستهای دیگر آزاد شدند و فقط یک مورد از آنها به کشور مورد تقاضا مسترد شده است.[۱۲۸]
اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما
هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیر قانونی، و با توسل به زور یا تهدید به زور، یا هر نوع ارعاب دیگر، هواپیما را تصرف و یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مذبور نماید دولتها باید تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ نمایند. دولتی که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او هستند، در اسرع وقت، باید تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نموده و بلافاصله هواپیما و محموله آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند، مسترد دارد.[۱۲۹]دولتها باید کلیه اقداماتی که جهت اعاده کنترل هواپیما انجام می دهند، اوضاع و احوال جرم، کلیه تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به‌ارتکاب آن اتخاذ می شود و نتیجه اقدامات مربوط به تقاضای استرداد با سایر اقدامات قضائی دیگر را در اسرع وقت به شورای سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.[۱۳۰]
حل و فصل اختلافات
اختلافات بین دولتها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند، هر یک از آنها می تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولتها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون می توانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند.
گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری:
معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری
یک سال پس از تصویب معاهده ۱۹۷۰ لاهه، معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید که دیگر جرایم هواپیمایی، از قبیل ایراد خسارت به تأسیسات هوانوردی و اعمال خشونت آمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم شناخت. این معاهده، کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید می کند در برمیگیرد. بمبگذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویسهای هوانوردی و هواپیما ربایی از آن نمونه هستند.[۱۳۱] ایران در آذرماه ۱۳۴۹ این معاهده را تصویب کردهاست. تاکنون (نوامبر ۲۰۱۳) ۱۸۸ کشور به این معاهده پیوستهاند.
به موجب بند ۱ ماده ۱ معاهده، هر کس برخلاف قانون و عمداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته می شود:
الف- علیه سرنشین هواپیماهای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند؛
ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و با طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند؛
ج- به نحوی از انحا، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مذبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند؛
د- تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا به آنها آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛
هـ- با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس خلبان یا دیگر کادر پرواز قرار دهد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد. مانند اینکه کسی علیرغم وجود مشکلات فرود در مقصد، گزارش نادرست به خلبان داده، موجب بروز سانحهای شود.
