با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز در ماده ۲۴ آن آمده است: «ضابطین دادگستری…حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده…» پس در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مدت اولیه تحت‌نظر قرار دادن متهم ۲۴ ساعت مقرر شده است و بیش از آن ممنوع شمرده شده است.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز به این موضوع پرداخته شده است و در ماده ۴۶ آن آمده است: «… در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیشتر از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»
آنچه نتیجه گرفته می‌شود این است که با نگاهی به نظام کیفری ایران در قبل و بعد از انقلاب، مدت اولیه تحت‌نظر قراردادن شخص که گاهاً تحت عنوان «بازداشت»یا «توقیف» از آن نام برده شده است حداکثر مدت ۲۴ ساعت می‌باشد که ضابطان و پلیس مجاز می‌باشند و اضافه بر آن برای ضابطین دادگستری مستوجب مجازات کیفری است و تحت عنوان توقیف غیرقانونی از آن یاد می‌شود.
پس حداکثر مدت تحت‌نظر در نظام کیفری ایران ۲۴ ساعت می‌باشد و ظرف این مدت باید پرونده مقدماتی
به همراه متهم تحویل مرجع قضایی گردد تا مقدمات محاکمه وی وفق موازین قانونی فراهم گردد و طبق تصمیم مقام قضایی عمل شود و ضابطین از اعمال هر گونه خشونت و تحت‌نظر قرار دادن شخص بدون ضرورت اجتناب کنند و باید توجه داشت که پلیس فقط اختیار حداکثر ۲۴ ساعت تحت‌نظر قرار دادن شخص را دارا است و از برخی اختیارات نظیر تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت ، اخذ تأمین از
متهم و … که خارج از اختیارات ضابطین و در بعضی موارد مقامات قضایی می‌باشد اجتناب نمایند. البته باید
توجه داشت که این اختیار ۲۴ ساعت تحت‌نظر قرار دادن متهم صرفاً جهت انجام تحقیقات مقدماتی است و نباید از این مدت به ضرر متهم سوء استفاده شود.
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که ضابطین و پلیس می‌توانند شخص را با رعایت قانون تا ۲۴ ساعت تحت‌نظر نگه دارند اما اینکه این مدت توسط ضابطین و مراجع قضایی قابل تمدید است یا خیر؟ باید گفت این مدت توسط ضابطین و پلیس تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نیست و حداکثر مدت تحت نظر برای شخص توسط پلیس مدت ۲۴ ساعت است[۶۲] و در اینکه مقامات قضایی چنین اختیاراتی دارند نظرات و تفسیرهای متعددی وجود دارد.
در ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ به نوعی تمدید مدت اولیه ۲۴ ساعت پیش‌بینی شده بود. با تصویب آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در ماده ۲۴ آن نوعی دوگانگی در بیان قانون‌گذار مشاهده می‌شود، به طوری که به صراحت اجازه تمدید مدت تحت‌نظر به مقام قضایی داده نشده است و از طرف دیگر ادامه بازداشت و یا آزادی شخص را منوط به تعیین تکلیف مقام قضایی دانسته است و با مطالعه این ماده آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که مقام قضایی اختیار دستور ادامه بازداشت (تحت‌نظر) شخص را دارد و ضابطین اگر نیاز به بازداشت یا تحت‌نظر شخص بیش از ۲۴ ساعت را داشته باشند می‌توانند این درخواست را از مقام قضایی کنند زیرا منظور از تعیین تکلیف توسط مقام قضایی این است که مقام قضایی می‌تواند اجازه توقیف بیشتر را بدهد.[۶۳] اما این اجازه را برای مدت ۲۴ ساعت داده است. بنابرین قاضی نمی‌تواند بدون صدور قرار تأمین مناسب دستور بازداشت متهم را برای مدت بیشتر از مثلاً ۷۲ ساعت یا یک هفته بدهد.
«بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همچون مواد ۲۴-۱۲۳-۱۲۷ با انقضای ۲۴ ساعتی که شخص تحت‌نظر بوده، ضابطان باید شخص را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی(مثل قاضی کشیک) معرفی نماید و قاضی هم حسب ماده ۱۲۷ قانون یاد شده باید ۲۴ ساعت پس از حضور شخص مبادرت به تحقیق نموده و تکلیف او را روشن کند، در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.»[۶۴] بنابرین به تجویز این ماده قاضی فقط می‌تواند برای ۲۴ ساعت دستور تحت‌نظر ماندن شخص را صادر نماید و در نتیجه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت تحت‌نظر بودن، معرفی وی به زندان بدون قرار تأمین فاقد وجاهت قانونی است. با این همه متأسفانه این نوع سلب آزادی هم به دستور ضابطان دادگستری و هم به دستور مقام قضایی انجام می‌گیرد .
البته اعطای مجوز به قاضی برای صدور دستور نگهداری تحت‌نظر شخص به مدت ۲۴ ساعت دیگر یعنی همان موضوع مندرج در ذیل ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ که به نظر می‌رسد هم با صریح عموم اصل ۳۲ و هم اصل ۳۷ قانون اساسی مشعر بر اصل برائت متهم تعارض دارد[۶۵] و نوعی دوگانگی در این تأسیس حقوقی است.
در نظریه‌ای دیگر[۶۶] اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است: « چون در جراین مشهود ضابطان دادگستری با استناد به ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می‌توانند متهم را تا ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارند از این رو این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‌شود؛ زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‌رود.» که این تصور در صورتی موافق حقوق متهم است که اطمینان بر محکومیت متهم باشد در حالی که بنا بر اصل برائت نمی‌توان متهم را مجرم دانست و با چنین دستوری آزادی متهم را بیش از حد مجاز قانونی سلب نمود و این دستور تحت‌نظر ماندن متهم در عمل چه بسا می‌تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد شوند.
در نظریه‌ای دیگر از اداره حقوقی آمده است:[۶۷] «چون دستگیری محکوم‌علیه و جلب او که احتمالاً چندین روز طول می‌کشد در اجرای حکم صورت می‌گیرد، مدتی که محکوم‌علیه تحت‌الحفظ بوده جزء محکومیت او احتساب خواهد شد.» که البته این ناظر بر مواردی است که فرد محکومیت یافته و بعضاً محکوم‌علیه دستگیر یا جلب می‌شود و توسط ضابطین به استناد مجوز قانونی تحت‌نظر قرار دادن، فرد مجلوب تحت‌نظر قرار می‌گیرد و با فرد متهم کاملاً متفاوت است.
البته در جهت دفاع از حقوق متهم باید گفت تکلیف متهم باید ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ بازداشت با صدور قرار مناسب روشن شود که در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.
قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از شدت شناور بودن اختیارات ضابطین و مقامات قضایی در تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت کاسته است. در ماده ۴۶ این قانون ۱۳۹۲ مقرر شده است:
«ضابطان دادگستری مکلفند… چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیشتر از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»
آنچه از این ماده به دست می‌آید این است که دادستان در خصوص تحت‌نظر بودن متهم باید تصمیم قانونی اتخاذ نماید و تصمیم قانونی یعنی اینکه یا فرد بر اساس اصل برائت آزاد شود و یا با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری بازداشت شود و از طرف دیگر در ذیل ماده ۴۶ قانون آیین دادرس کیفری ۱۳۹۲ آمده است که ضابطین در هر حال حق تحت‌نظر بیشتر از ۲۴ ساعت را ندارند و این بدان معنا است که حتی دستور مراجع قضایی در باب تمدید مدت اولیه ۲۴ ساعت نمی‌تواند مجوزی برای تحت‌نظر متهم توسط ضابطین قلمداد نمود و چنین دستوری برای ضابطین قابلیت اجرائی ندارد.
