۲-۵-۴- بازی درمانی رهایشی

دومین تحول عمده در شکل­ گیری بازی درمانی در دهه ۱۹۳۰ روی داد که دیوید لوی^[۲۱]بازی درمانی رهایشی^[۲۲] را پدید آورد. این روش رویکردی ساختارمند در بازی درمانی بود و ‌در مورد کودکانی به کار می­رفت که تجربه تنش­زای ویژه­ای را پشت سر گذاشته بودند. لوی به ضرورت تفسیر معتقد نبود و مبنای رویکرد خود را بر اعتقاد به تأثیر بازی در تخلیه هیجانی^[۲۳] گذاشت. در این رویکرد، نقش اصلی درمانگر آن است که صحنه ­ها را تغییر دهد و به وسیله اسباب بازی­های گزینش شده، به بازآفرینی تجربه­ای بپردازد که زمینه­ ساز اضطراب کودک بوده است. کودک امکان می­یابد که آزادانه به بازی بپردازد تا با اتاق بازی و درمانگر آشنا شود و آن­گاه هر زمان که درمانگر مناسب بداند، برای نشان دادن موقعیت اضطراب برانگیز، وسایل بازی مختلف را به کار گیرد. آفرینش مجدد رویداد آسیب­زا به کودک کمک می­ کند تا درد و تنشی را که این رویداد در او پدید آورده، از خود خارج سازد. در سایر مواقع، به کودک اجازه داده می­ شود که خودش بازی آزاد خود را انتخاب کند. در این فرایند (به قالب بازی درآوردن)^[۲۴] یا آفرینش مجدد تجربه موردنظر، کودک کنترل بازی را در دست دارد و در نتیجه، به جای نقش منفعل کسی که (عملی بر او نجام می­ شود)^[۲۵] نقش فعال (عامل)^[۲۶] را اختیار می­ کند. درمانگر در حین بازی کودک احساسات کلامی و غیر کلامی ای را که او ابراز می­ کند، به صورت انعکاسی^[۲۷] بیان می­ کند. در درمان رهایشی، سه نوع فعالیت در اتاق بازی پیش می ­آید:

۱٫ رهاسازی رفتار خشم آلود از طریق پرت کردن اشیا یا ترکاندن بادکنک یا رهاسازی لذت کودکانه مکیدن شیر از شیشه؛

۲٫ رهاسازی احساسات در شرایطی معین، مانند نشان دادن احساس حسادت به خواهر با برادر از طریق قرار دادن یک عروسک نوزاد زیر سینه عروسک مادر؛

۳٫ رهاسازی احساسات از طریق آفرینش مجدد تجربه تنش زای ویژه­ای در زندگی کودک، در بازی(لندرث، ۱۹۳۷؛ نقل از داورپناه، ۱۳۹۰).

۲-۵-۵- بازی درمانی غیر رهنمودی

کارل راجرز^[۲۸] درمان غیر رهنمودی^[۲۹] را مطرح ساخت که بعدها درمان مراجع محوری^[۳۰] راجرز خوانده شد و امروزه درمان فردمحور^[۳۱] نامیده می­ شود. پژوهش کارل راجرز، در بازی درمانی، اصول درمان غیر رهنمودی (مراجع محوری)، یعنی باور به تمایلات طبیعی فرد به رشد و قابلیت فرد در هدایت خویش، را با موفقیت ‌در مورد کودکان اعمال کند. در بازی درمانی غیر رهنمودی تلاشی برای مهار یا تغییر کودک صورت نمی­گیرد. اساس این رویکرد، این نظریه است که رفتار کودک در همه حال، بر نیاز او به خود شکوفایی^[۳۲] مبتنی است. هدف­های بازی درمانی غیر رهنمودی این است که کودک به خودآگاهی^[۳۳] و هدایت خود^[۳۴] دست یابد. درمانگردر اتاق بازی که اسباب بازی­های بسیار متنوعی دارد با کودک ملاقات می­ کند و کودک آزاد است تا هر طور که مایل است بازی کند یا آنکه ساکت بماند. درمانگر فعالانه افکار و احساسات کودک را به وی منعکس می­سازد، زیرا اعتقاد بر آن است که بیان احساسات کودک و شناسایی و پذیرش آن ها باعث می­ شود که کودک بتواند احساسات خود را بپذیرد و از آن پس می ­تواند با آن ها مواجه شود. اکسلاین مفهوم بازی درمانی را این گونه خلاصه کرد: (تجربه بازی بدان سبب درمانی است که باعث پیدایش ارتباطی ایمن^[۳۵] بین کودک و بزرگسال می­ شود، به گونه ­ای که کودک، آزادی و امکان بیان خویش را به شیوه خود پیدا می­ کند، یعنی کاملاً به همان حالتی که در آن لحظه هست، به همان شیوه خاص خود و در زمان خود) بعدها این رویکرد، بازی درمانی مراجع محوری^[۳۶] و بازی درمانی کودک محور^[۳۷] خوانده شد (لندرث، ۱۹۳۷؛ نقل از داورپناه، ۱۳۹۰).

۲-۶- بازی در فرایند درمان

1. 1. محکومیت افراط گرائی^[۲۷] خشونت آمیز.

   

1. 1. دولت ها با رعایت حقوق بین الملل از جذب نیرو، سازماندهی، جا‌به‌جایی، یا تجهیز افرادی که به قصد تمهید، برنامه ریزی^[۲۸] یا مشارکت^[۲۹] در اقدامات تروریستی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، جلوگیری نمایند.

1. 1. 1. این تعهد قطعنامه، ناظر بر کلیه اقدامات تروریستی و فراتر از داعش و امثال آن ها است. شورا بدین ترتیب، از فرصت مقابله با داعش برای تعهدسازی عام الشمول استفاده ‌کرده‌است.

   

1. 1. ابراز نگرانی از شکل گیری شبکه های بین‌المللی تروریستی.

1. 1. نیاز ویژه و وفوری به جلوگیری از سفر و پشتیبانی از جنگجویان تروریست خارجی مرتبط با دولت اسلامی عراق و شام، جبهه النصره و سایر انشعابات و ‌گروه‌های وابسته به القاعده^[۳۰] (گفتنی است که ‌در مورد محدودسازی ترکیب داعش و دیگر ‌گروه‌های تروریستی، عمدتاًً بر قطع امکان عضوگیری آن ها از ‌تروریست‌های «خارجی» تمرکز شده است؛ گوئی عضوگیری آن ها از اتباع کشورهای محل فعالیت شان، امری مذموم نمی باشد).

1. 1. همه دولت ها باید از طریق سیستم حقوقی خود سازوکارها و تمهیدات لازم برای تعقیب سفرهای مرتبط با اقدامات تروریستی یا آموزش و همچنین تامین مالی یا تسهیل این اقدامات را ایجاد نمایند و این گونه اقدامات را به عنوان جرایم مهم تلقی کنند.

1. 1. در مقدمه این قطعنامه بر این نکته تأکید و تصریح شده که “همکاری بین‌المللی و هر گونه تدابیر اتخاذی از سوی دولت های عضو برای پیشگیری و مقابله با تروریسم باید کاملاً با منشور ملل متحد سازگار باشد”.

1. 1. با تأکید مجدد بر رعایت حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کلیه دولت‌ها بر اساس منشور.

1. 1. با تأکید مجدد بر اینکه دولت های عضو باید اطمینان یابند که هر گونه تدابیر اتخاذی آن ها علیه تروریسم با تعهدات شان بر اساس حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه سازگار است و تذکر اینکه عدم رعایت این موازین از جمله منشور ملل متحد خود یکی از عوامل افزایش افراط گرائی و رادیکالیسم خواهد بود.

1. 1. با تأکید بر اینکه تروریسم تنها با تکیه بر زور نظامی، اقدامات پلیسی و عملیات اطلاعاتی از میان نخواهد رفت. و باید شرایط و عوامل رشد و گسترش تروریسم مدنظر قرار گیرد.

1. 1. اقدامات دولت ها برای جلوگیری از بهره گیری تروریست ها از فناوری و ارتباطات و منابع مختلف باید با رعایت حقوق بشر و سایر تعهدات حقوقی بین‌المللی باشد.

1. 1. دولت ها در خصوص افرادی که دارای دو یا چند تابعیت هستند و برای برنامه ریزی، تمهید یا شرکت در اقدامات تروریستی یا دریافت آموزش در این زمینه به کشورهای مختلف سفر می‌کنند، تدابیر مقتضی را با رعایت حقوق داخلی و بین‌المللی وضع نمایند.

1. 1. دولت ها با رعایت حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر و حقوق پناهندگان، تضمین نمایند که وضعیت پناهندگی در راستای تمهید، برنامه ریزی یا تسهیل اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.

1. 1. تأیید مجدد اینکه کلیه دولت‌ها در سریع ترین زمان ممکن به عضویت کنوانسیون های بین‌المللی ضدتروریسم درآیند و تعهدات آن ها را اجرا کنند.

1. 1. لزوم مقابله با تهدیدهای اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین‌المللی از جمله اقدامات جنگجویان تروریست خارجی بر اساس منشور ملل متحد.

1. 1. محکومیت خشونت فرقه ای و افراط گرائی تروریستی.

1. 1. خلع سلاح کلیه جنگجویان تروریست خارجی و توقف کلیه اقدامات تروریستی آن ها و مشارکت شان در درگیریهای مسلحانه.

1. 1. تعهد دولت ها به تشدید کنترل های مرزی و صدور اسناد هویتی و سفر به منظور جلوگیری از جا‌به‌جایی تروریست ها یا تردد افراد برای عضویت در این گروه ها

1. 1. درخواست همکاری دولت ها در زمینه تبادل اطلاعات عملیاتی در خصوص اقدامات و تحرکات تروریست ها و شبکه های تروریستی

1. 1. درخواست از دولت ها برای سرکوب عضو گیری^[۳۱]، تجهیز و جا‌به‌جایی افراد برای پیوستن به ‌گروه‌های تروریستی، بر اساس حقوق بین الملل.

1. 1. یادآوری اعمال قطعنامه ۱۳۷۳ ‌در مورد کلیه ‌گروه‌های تروریستی.

1. کمک دولت ها به ظرفیت سازی^[۳۲] در دولت های مواجه با تهدید جنگجویان تروریست خارجی.

۲-۷-۷- دیدگاه های مطروحه ‌در مورد قطعنامه ۲۱۷۸ در شورای امنیت

اظهارنظر۵۰ مقام دولتی و بین‌المللی در این نشست، بازتاب اهمیت تقویت سازوکارهای لازم برای مقابله با تهدیدهای تروریستی اخیر و آینده به ویژه تهدیدهای داعش است.

سران نیجریه، فرانسه، چاد، لیتوانی، رواندا، اردن، شیلی، کره جنوبی، انگلستان، استرالیا، لوگزامبورگ، هلند، مراکش، نروژ، ترینیداد و توباگو، کنیا، مقدونیه و بلژیک از جمله کسانی بودند که در این نشست به اظهارنظر پرداختند.

دولت های چین، صربستان، پاکستان، الجزایر، سنگال، لاتوی، دانمارک، آلبانی، استونی، قزاقستان، کانادا و نیوزیلند در سطح وزاری خارجه شرکت داشتند و دولت های سنگاپور، امارات، هند، اسپانیا، سریلانکا و مصر نیز سفرای خود را ‌به این جلسه اعزام کردند. در میان سایر مقامات نیز دبیرکل ملل متحد، رئیس شورای اروپا و وزیر خارجه واتیکان را می توان نام برد.

در کنار مواضع دولت هایی نظیر انگلیس و فرانسه که به صورت صریح به امکان اقدام نظامی علیه داعش اشاره کردند، غالباً اصل همکاری بین‌المللی مورد تأکید همه شرکت کنندگان بوده است و حتی اوباما از اشاره صریح به عملیات نظامی در این نشست خودداری کرد. اما در مقابل، کم نبودند دولتهائی که به صورت صریح هر گونه اقدام نظامی را منوط به رعایت موازین بین‌المللی نمودند و با این تعبیر کلی، عدم امکان استناد ‌به این قطعنامه به عنوان تجویز توسل به زور را به رخ ائتلاف ضدداعش کشیدند.

به عنوان نمونه، وزیر خارجه روسیه در سخنان خود در این نشست شورا با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی و انسجام در مبارزه با کلیه ‌گروه‌های تروریستی، اظهار داشت که یکی از مسائل مهم در این زمینه خودداری از تفویض اختیار مداخله بین‌المللی به عنوان مبارزه با تروریسم است. لاوروف^[۳۳] به اشاره به اینکه بعد از مداخله نظامی در لیبی و خاورمیانه، جنگجویان تروریست خارجی به شدت افزایش یافته اند، عملیات نظامی در این منطقه را موجب افزایش خطر تروریسم تلقی نمود.

نماینده چین نیز تأکید کرد هر گونه اقدام نظامی علیه تروریسم باید با رعایت منشور ملل متحد باشد و در مقابله با تروریسم از استانداردهای دوگانه پرهیز شود. نماینده لوگزامبورگ نیز رعایت موازین بین‌المللی را در تدابیر ضدتروریستی الزامی شمرد.

ماده ۵۹۸ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمان ها یا شوراها ویا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلابی و بنیادها وموساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند ویا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات و حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن دو را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده و یا در غیر مورد معیین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

۱-۲۳-۳ جرم ارتشاء

حکم قانونی ارتشاءدر ماده ۶۳ قانون تشدید بدین شرح می‌باشد.

هر یک از مستخدین و مأمورین دولتی اعم از قضایی، اداری ، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت ویا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادان یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبوری می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نمایید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آن که مربوط به ماموری دیگری در آن سازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بر اساس بند دوم ماده واحده ی متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸،ارتشاء را چنین تعریف می کند.

اخذ مال یا وجه یا اخذ سند وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادان یا ندادان امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی،خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری کسی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی یا مال یا سند با ترتیب فوق اند،ارتشاء است خواه مستقیم به عمل امده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده.مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری وعده داده است کرده یا نکرده باشد.

تعریف فوق ،با قدری تغییر همان تعریف مستبد از ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک است.

رشوه در لغت به معنای چیزی است که به کسی داده می شود برای باطل نمودن حق یا اثبات حق نامشروعی و در اصطلاح عبارت است از چیزی که شخصی به حاکم یا غیر حاکم می‌دهد تا به نفع او حکم کند یا مطابق میل اش عمل نماید.

حقوق ‌دانان متاخذ ارتشاء را نیز چنین تعریف کرده‌اند که عبارت است از این که کسی از مامورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی رشوه را از راشی به منظور انجام یا خوداری از انجام کاری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از مامورین مذکور در بند۳ق.ت.م.م.ا.ا.ک به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند به هر حال اختلاس و ارتشاء دو معضل بزرگ دستگاه عدالت اداری کشور می‌باشند.

۱-۲۳-۴ اختلاس

اختلاس اموال عمومی از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود . به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت، قانون‌گذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد. یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانون‌گذار در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند تا ثروت های ناشی از اختلاس را گرفته وحسب مورد به بیت المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۵و۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است وبه تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. البته قانون‌گذار تعریف صریح وخاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه لای مواد قانونی و نوشته های اندیشمندان حقوق به دست می‌آید می توان چنین گفت :اختلاس یعنی (( تصاحب همراه با مسولیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.^[۴۱]۱(گلدوزیان ۱۳۸۳ ،۳۱۹)

بند اول : ارکان جرم اختلاس

الف) عنصر مادی جرم اختلاس عبارت است از اینکه مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد .

ب)عنصر قانونی این جرم همان مواد ۵و۶ قانون تشدید است.

ج.)عنصر معنوی جرم عبارت است از اینکه اقدامات کارمند مذکور ، با سوء نیت باشد

ح)موضوع جرم اختلاس ، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال منقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجوددارد.

بند دوم:تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی

نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارد، برخلاف اختلاس ، هرگاه مامور دولت قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد این عمل تصرف غیر قانونی است ‌و مشمول ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مامور دولت باشد بر خلاف خیانت در امانت.

اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی این مدت معلوم نباشد،نه تنها شرط باطل است بلکه مفسد عقد نیز می‌باشد و همچنین طولانی بودن اجل ممکن است در مواردی مخالف مقتضای ذات عقد باشد و عقد را فاسد گرداند.

اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه مدت دار باشد،ثمن باید قبل از جدایی و برهم خورد هیئت اجتماعیه متعاملین به قبض بایع در آید.و همچنین شرط تأجیل در بیع صرف مخالف مقتضای ذات آن است و موجب بطلان آن می‌گردد.اصولاً مبیع باید در مکانی که عقد در آنجا منعقد شده است تسلیم شود مگر آنکه طرفین بر مکان دیگر تراضی کرده باشند یا عرف و عادت مسلمی ‌در مورد تسلیم مبیع در مکان مشخصی وجود داشته باشد البته این در صورتی است که وقوع عقد در میان حاضرین باشد اما اگر طرفین در هنگام عقد غایب باشند و طرفین مکان تسلیم را مشخص نکرده باشند یا عرف هم مکان خاصی را برای آن معین نکرده باشد محل تسلیم را جایی که مبیع در آنجا قراردارد بدانیم.

اصل بر این است که هزینه تعهد به عهده مدیون است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ‌بنابرین‏ هزینه تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع است.عواملی که هزینه های تسلیم مبیع را تعیین می‌کنند ابتدا تراضی طرفین است یعنی اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد تعیین کرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی باشد باید بر همان اساس عمل کرد و در صورت عدم تراضی متبایعین ،عرف مشخص می‌کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است و در صورت عدم وجود عرف و عادت مسلمی در این موضوع و نبود تراضی طرفین ، این قانون است که معین می‌کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است.

زمان و مکان تسلم همان زمان و مکان تسلیم است اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع است.

فصل سوم

آثار تسلیم و تسلم

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم

طرح بحث :

بر تسلیم مبیع ، آثار متفاوتی مترتب است از جمله آنکه سبب ایفای تعهد بایع ، سقوط حق حبس و به عقیده گروهی از فقها و نویسندگان حقوق در مبیع کلی فی الذمه سبب انتقال مالکیت می‌گردد و همچنین مهمترین اثر آن این است که اصولاً تسلیم مبیع سبب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می شود که در همین ارتباط خواهیم گفت که آیا حکم ضمان معاوضی ، مبیع کلی فی الذمه را نیز در بر می‌گیرد یا خیر؟

البته آثار دیگری نیز بر تسلیم مبیع مترتب است از جمله اینکه موجب صحت در بیع صرف و سقوط خیارتأخیر ثمن و غیره می شود که در این فصل در دو مبحث که ابتدا به آثار تسلیم در مبیع کلی اشاره می‌کنیم و در مبحث دیگر به آثار تسلیم در موارد دیگر می پردازیم.

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی

همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها ‌در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می‌گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می‌باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد

با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می‌گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می‌آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می‌تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می‌کنند .

تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تأکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی ‌به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مؤمنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ،تسلیم مبیعی می‌باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ،تعهد بایع ایفاء و اجرا می‌گردد.

آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می‌باشد ‌به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می‌گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری. و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می‌باشد . در حالی که در مواردی از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ،در حکم اجرای عقد است. البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند.^[۱۷۹]ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود.^[۱۸۰]‌بنابرین‏ اجرای مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد.

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد

وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است.^[۱۸۱] و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت ، میثاق ،شرط و سوگند نیز به کار رفته است .^[۱۸۲] می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می‌گردد.^[۱۸۳] وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می‌گیرد وفای به عهد نمی

نامند ،بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می‌شوند.^[۱۸۴]در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد به کار برده وآن ‌را چنین تعریف کرده‌اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.»^[۱۸۵] در حقوق کشورهای کامن لا ،اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است.^[۱۸۶]

بند دوم: ماهیت حقوقی

عملگرهای جمع و ضرب را می توان در خصوص ماتریس ها نیز اعمال نمود. با فرض اینکه V و W ماتریس های مربع از درجه n هستند، جمع و ضرب ماتریس ها به صورت زیر تعریف می شود:

۵
۶

پس توان n ام ماتریس V به ازای n>0 به صورت زیر تعریف خواهد شد:

اثر نهایی یک مفهوم بر دیگری مطابق تعریف زیر محاسبه می­ شود:

تعریف. اثر نهایی متغیر بر متغیر برابر با مجموع اثرات غیرمستقیم همه مسیرهای از به است. فرض کنیم v ماتریس مجاورت یک نقشه علّی باشد، ماتریس اثر نهایی( ) ماتریسی است که درای ijام آن اثر نهایی بر می‌باشد و از رابطه به دست می ­آید.

اگر طولانی­ترین مسیر در نقشه با طول k باشد می­توانیم رابطه بالا را به صورت بنویسیم اما توجیه این رابطه را بدین صورت بیان کنیم که v مسیرهای با طول یک را نشان می­دهد و عنصر اثر مستقیم بر را نمایش می­دهد. و به همین ترتیب نشانگر مسیرهای غیرمستقیم با طول دو (طی دو مسیر مستقسم) ‌می‌باشد. حال اگر به از مسیرهای مختلفی ارتباط داشته باشد تمام مسیرهای غیرمستقیم ممکن با طول های متفاوت با هم جمع شده و عنصر که همان اثر نهایی بر است را تشکیل می­ دهند.

۲-۱-۳-۶ نقشه­های شناخت فازی

نتایج روش انگاره نگاری شناختی به واسطه­ نمایش محدود روابط، برای سیستم­های پیچیده ناکارآمد بوده است زیرا عموماً رابطه علیّت در سیستم­های دنیای واقعی به صورت بولی (دو ارزشی، بلی و خیر) نمی ­باشد. روابط بسیار پیچیده­تر از آن هستند که تنها با یک علامت توصیف شوند. این موضوع انگیزه­ای برای توسعه نقشه­های شناخت شد.

ده سال پس از آکسلرد، در سال ۱۹۸۶ کاسکو^[۲۹] نقشه های شناخت فازی را معرفی کرد. اصول این روش از نظر نمایش مدل به صورت مجموعه ­ای از مفاهیم که توسط روابط به هم وصل ‌شده‌اند، شبیه به رویکرد آکسلرد ‌می‌باشد. در مقایسه با نقشه­های شناخت، برجسته ترین خصوصیت نقشه­های شناخت فازی به شیوه­ نمایش روابط علّی بین مفاهیم برمی­گردد. در این نقشه­ها به جای یک علامت صرف، به هر یال یک عدد نسبت داده می­ شود که قدرت رابطه علّی موردنظر را بیان می­ کند. نقشه های شناخت فازی روابط را با عبارت­های فازی نظیر ضعیف، متوسط، قوی یا خیلی قوی توصیف ‌می‌کنند. به عبارت دیگر وزنی که به کمان یک طرفه­ای از گره A به گره B نسبت داده می­ شود، به صورت کمی بیان می­ کند که مفهوم A تا چه اندازه سبب مفهوم B می شود. معمولا قدرت رابطه بین دو گره (مقدار وزن) در بازه [-۱ , ۱] نرمال سازی می­ شود. مقدار ۱- حداکثر تاثیر منفی و ۱ حداکثر تاثیر مثبت را نشان می­ دهند، و صفر بیانگر عدم وجود اثر علّی است. سایر مقادیر به سطوح میانی تاثیر مربوط می­شوند. در نتیجه یک نقشه شناخت فازی با مجموعه ­ای از گره­ ها و کمان­ها تشریح می­ شود که کمان­ها با وزن­هایشان نمایش داده می­شوند.

به منظور اهداف محاسباتی ‌می‌توان نقشه­های شناخت فازی را به وسیله یک ماتریس مربع نشان داد که ماتریس ارتباط خوانده می­ شود و حاوی وزن تمام یال­هایی است که مفاهیم مربوطه در سطر و ستون را با هم مرتبط می­سازند. ‌بنابرین‏ سیستمی با N گره را می توان به وسیله یک ماتریس ارتباط N*N نمایش داد.

۲-۱-۳-۴-۱ روابط جبری در مدل فازی

همان‌ طور که اشاره شد نقشه­های شناخت فازی گراف­هایی هستند که ‌می‌توان به تعریف مجموعه برای آن ها پرداخت، فرض کنید X یک مجموعه غیر تهی است و نشان دهنده مجموعه فازی توانی X است( مجموعه ای که شامل تمام زیرمجموعه­های مجموعه X است).

برای زیرمجموعه­های B و A، درجه تعلق A به B را با علامت نشان می­ دهند که درجه تعلق مجموعه A به مجموعه توانی فازی B را نشان می­دهد. درجه تعلق برای نشان دادن رابطه علّی فازی استفاده می­ شود. زیرمجموعه فازی یک فضای کمی در X را نشان می­دهد. اگر A تحت عنوان تعریف شود برای یک Q ، Q~ است(~ یعنی نقیض محلی یا مکمل جزیی). بعضی از زیرمجموعه­های فازی µ یک فضای تعدیل کننده بر روی X است و X µ باشد(X یک تعدیل­گر پیش فرض است). اگر آنگاه µ فضایی از مفهوم(عقیده) بر روی X است. یعنی اگر = آنگاه می توان µ را فضای مفهوم­ها خواند. کاسکو فضای مفهوم را علّی می­داند اگر که شرایط زیر برای هر برقرار باشد:

زمانی که مجموعه هایی از ماتریس * که با هم ارتباط علّی دارند مشخص شدند، گراف مشخص می­ شود. و این امر منجر به تعریف تابع روابط فازی می­ شود. تابع روابط فازی تابعی است که مجموعه برد آن شامل بیش از ۲ عضو باشد.

یک تابع روابط فازی بر روی مجموعه است که درجه تعلق به مجموعه توانی فازی را نشن می‌دهد. مجموعه p می‌تواند هر مجموعه ­ای باشد که به صورت نسبت تعریف شده است.به صورت کلاسیک p= تعریف می شود.

قوانین جبری روابط علّی، نحوه ارتباطات علّی و ترکیب این روابط را بروی یک نقشه شناخت فازی کنترل می‌کنند و ‌بنابرین‏ زنجیره های پسرو و پیشرو را کنترل ‌می‌کنند.

اکسلرد از اثر علّی غیرمستقیم مفاهیم بر هم در نقشه شناخت صحبت می­ کند. یک مسیر استنتاج شده از گره مفهوم به گره مفهوم را در نظر بگیرید: که اندیس متغیرهای متوالی بین دو متغیر i و j هستند. آکسلرد بیان می­ کند که تاثیر غیرمستقیم بر منفی است اگر تعداد فلش­های منفی در مسیر فرد باشد و مثبت است اگر تعداد فلش های موجود در مسیر زوج باشد. تاثیر نهایی بر روی منفی( مثبت) است اگر تمام روابط غیرمستقیم مربوط با منفی (مثبت) باشد.

اگر نشان دهنده میزان تاثیر غیرمستقیم میان دو متغیر و در مسیر rام باشد، برای محاسبه اثر نهایی بر ابتدا به تعیین کوچک­ترین مقدار در تک تک مسیرها می­ پردازیم، وزن روابط علّی میان دو متغیر متوالی pام و (p+1)ام است که میان دو متغیر i و j در مسیر rام قرار دارند( Kosko,1986).

سپس طبق معادله زیر برزگترین مقدار را از میان m مسیر ممکن، به عنوان اثر نهایی بر در نظر می گیریم.

به طور مثال اگر بخواهیم تاثیر غیرمستقیم بر را در شکل زیر با توجه به مقادیر احتمالی داده شده (بسیارزیاد> بسیار >کمی >وجود ندارد) محاسبه نماییم.

سه مسیر از گره۱ به گره ۵ وجود دارد. لذا از به سه اثر غیرمستقیم خواهیم داشت.

پس اثر نهایی بر برابر خواهد بود با

۲-۱-۳-۴-۲ استراتژی های ایجاد و توسعه یک نقشه شناخت

دو دسته تکنیک عمده برای ایجاد و توسعه نقشه­های شناخت فازی وجود دارد. دسته اول روش­های متکی به خبرگان نامیده می­شوند که شامل تکنیک­هایی می­ شود که تنها دانش انسان را استخراج می­ کند. به دلیل فقدان رویکردهای خودکار یا نیمه خودکار که فرایند انگاره نگاری شناختی را پشتیبانی کنند تا مدت­ها این روش به طور خاص تنها روش ایجاد نقشه­های شناختی فازی بود. اخیراً تلاش هایی برای طراحی روش­های محاسباتی صورت گرفته است. این روش­ها بر آن هستند تا جانشین خبره شوند یا به وی کمک کنند و ساختار مدل را به شیوه­ای خودکار یا نیمه خودکار فراگیرند( استچ و دیگران ^[۳۰]۲۰۰۵؛ ۲۰۱۰^[۳۱]).