ماده ۵۹۸ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمان ها یا شوراها ویا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلابی و بنیادها وموساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند ویا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات و حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن دو را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده و یا در غیر مورد معیین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
۱-۲۳-۳ جرم ارتشاء
حکم قانونی ارتشاءدر ماده ۶۳ قانون تشدید بدین شرح میباشد.
هر یک از مستخدین و مأمورین دولتی اعم از قضایی، اداری ، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت ویا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادان یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبوری میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نمایید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آن که مربوط به ماموری دیگری در آن سازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بر اساس بند دوم ماده واحده ی متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸،ارتشاء را چنین تعریف می کند.
اخذ مال یا وجه یا اخذ سند وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادان یا ندادان امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی،خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری کسی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی یا مال یا سند با ترتیب فوق اند،ارتشاء است خواه مستقیم به عمل امده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده.مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری وعده داده است کرده یا نکرده باشد.
تعریف فوق ،با قدری تغییر همان تعریف مستبد از ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک است.
رشوه در لغت به معنای چیزی است که به کسی داده می شود برای باطل نمودن حق یا اثبات حق نامشروعی و در اصطلاح عبارت است از چیزی که شخصی به حاکم یا غیر حاکم میدهد تا به نفع او حکم کند یا مطابق میل اش عمل نماید.
حقوق دانان متاخذ ارتشاء را نیز چنین تعریف کردهاند که عبارت است از این که کسی از مامورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی رشوه را از راشی به منظور انجام یا خوداری از انجام کاری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از مامورین مذکور در بند۳ق.ت.م.م.ا.ا.ک به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند به هر حال اختلاس و ارتشاء دو معضل بزرگ دستگاه عدالت اداری کشور میباشند.
۱-۲۳-۴ اختلاس
اختلاس اموال عمومی از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود . به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس میباشد. یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی میباشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف میکند تا ثروت های ناشی از اختلاس را گرفته وحسب مورد به بیت المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۵و۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است وبه تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. البته قانونگذار تعریف صریح وخاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه لای مواد قانونی و نوشته های اندیشمندان حقوق به دست میآید می توان چنین گفت :اختلاس یعنی (( تصاحب همراه با مسولیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.[۴۱]۱(گلدوزیان ۱۳۸۳ ،۳۱۹)
بند اول : ارکان جرم اختلاس
الف) عنصر مادی جرم اختلاس عبارت است از اینکه مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد .
ب)عنصر قانونی این جرم همان مواد ۵و۶ قانون تشدید است.
ج.)عنصر معنوی جرم عبارت است از اینکه اقدامات کارمند مذکور ، با سوء نیت باشد
ح)موضوع جرم اختلاس ، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال منقول هم میتواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجوددارد.
بند دوم:تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارد، برخلاف اختلاس ، هرگاه مامور دولت قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد این عمل تصرف غیر قانونی است و مشمول ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مامور دولت باشد بر خلاف خیانت در امانت.