در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱[۸۰]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫[۸۱]
مبحث دوّم: رکن مادّی
هر جرمی الزاماًً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام میتوان نتیجه گرفت که تحقّق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته، جرم واقع نمی شود. بنابرین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مذبور قابل کشف نمی باشند.[۸۲]
بی گمان برای تحقّق هر جرمی، باید الزاماًً عنصر مادی آن درخارج آشکار گردد ولی تظاهر خارجی یک عمل مجرمانه از نظر قانونی ممکن است به شکل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و یا این که به صورت خودداری از انجام عملی که در قانون ترک آن جرم است محقّق گردد.گاهی هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سیاست کیفری خاص، داشتن و نگهداری بعضی از اشیا را در نزد اشخاص برای تحقّق عنصر مادی، جرم کافی می‌داند.[۸۳]
گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی
جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.[۸۴]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می‌دهد.[۸۵]
عنصر مادّی جرم[۸۶] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آن ها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه زندان‌بانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. بنابرین تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.[۸۷]
گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب
در رکن مادی مسائلی قابل طرح می‌باشند که در تمام جرائم مربوط به تخریب یکسان است. مسائل مشترک عبارت اند از:
الف- فعل مرتکب، ب- وسیله جرم ، ج- موضوع جرم. [۸۸]
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتکب یا باید به صورت فعل مثبت باشد و یا به صورت ترک فعل، در این که به وسیله فعل مثبت جرم تخریب رخ می‌دهد شکی نیست ولی در این که آیا به وسیله ترک فعل نیز رخ می‌دهد اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.
الف: ماهیت رفتار مجرمانه
در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوق دانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی در اینکه آیا می توان جرم تخریب را به وسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مذبور، با ترک فعل ممکن نیست به طور مثال یکی از این مؤلفان در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت در امانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)[۸۹]،[۹۰]۳
ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می‌یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه‌ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.[۹۱]۴
در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه‌ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده‌اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» در سال ۱۹۸۳ متّهم خانه‌ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.
در پاسخ به اتّهام احراق، مذکور در مواد(۱) و (۳) «قانون تخریب کیفری» مصوّب۱۹۷۱، وی اظهار داشت که در زمان ارتکاب عنصر مادی آتش زدن وی در خواب بوده است و بنابرین دو عنصر مادی و روانی تقارن زمانی نداشته اند. دادگاه بدوی به استناد این که وی، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظیفه خاموش کردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادی عبارت از ترک فعل خاموش نکردن آتش بوده است، وی را محکوم کرد. دادگاه استیناف محکومیت را تأیید ولی مبنای محکومیت را «مستمر» بودن فعل مرتکب و در نتیجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعیان نیز محکومیت متّهم را مورد تأیید قرار داده ولی برخورد دادگاه بدوی را پذیرفت.[۹۲]
در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: میتوان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه‌ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می‌پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی میتوان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.[۹۳]
مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می‌تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می‌کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.
