-
- محکومیت افراط گرائی[۲۷] خشونت آمیز.
-
- دولت ها با رعایت حقوق بین الملل از جذب نیرو، سازماندهی، جابهجایی، یا تجهیز افرادی که به قصد تمهید، برنامه ریزی[۲۸] یا مشارکت[۲۹] در اقدامات تروریستی به کشورهای دیگر سفر میکنند، جلوگیری نمایند.
-
-
- این تعهد قطعنامه، ناظر بر کلیه اقدامات تروریستی و فراتر از داعش و امثال آن ها است. شورا بدین ترتیب، از فرصت مقابله با داعش برای تعهدسازی عام الشمول استفاده کردهاست.
-
-
- ابراز نگرانی از شکل گیری شبکه های بینالمللی تروریستی.
-
- نیاز ویژه و وفوری به جلوگیری از سفر و پشتیبانی از جنگجویان تروریست خارجی مرتبط با دولت اسلامی عراق و شام، جبهه النصره و سایر انشعابات و گروههای وابسته به القاعده[۳۰] (گفتنی است که در مورد محدودسازی ترکیب داعش و دیگر گروههای تروریستی، عمدتاًً بر قطع امکان عضوگیری آن ها از تروریستهای «خارجی» تمرکز شده است؛ گوئی عضوگیری آن ها از اتباع کشورهای محل فعالیت شان، امری مذموم نمی باشد).
-
- همه دولت ها باید از طریق سیستم حقوقی خود سازوکارها و تمهیدات لازم برای تعقیب سفرهای مرتبط با اقدامات تروریستی یا آموزش و همچنین تامین مالی یا تسهیل این اقدامات را ایجاد نمایند و این گونه اقدامات را به عنوان جرایم مهم تلقی کنند.
-
- در مقدمه این قطعنامه بر این نکته تأکید و تصریح شده که “همکاری بینالمللی و هر گونه تدابیر اتخاذی از سوی دولت های عضو برای پیشگیری و مقابله با تروریسم باید کاملاً با منشور ملل متحد سازگار باشد”.
-
- با تأکید مجدد بر رعایت حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کلیه دولتها بر اساس منشور.
-
- با تأکید مجدد بر اینکه دولت های عضو باید اطمینان یابند که هر گونه تدابیر اتخاذی آن ها علیه تروریسم با تعهدات شان بر اساس حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه سازگار است و تذکر اینکه عدم رعایت این موازین از جمله منشور ملل متحد خود یکی از عوامل افزایش افراط گرائی و رادیکالیسم خواهد بود.
-
- با تأکید بر اینکه تروریسم تنها با تکیه بر زور نظامی، اقدامات پلیسی و عملیات اطلاعاتی از میان نخواهد رفت. و باید شرایط و عوامل رشد و گسترش تروریسم مدنظر قرار گیرد.
-
- اقدامات دولت ها برای جلوگیری از بهره گیری تروریست ها از فناوری و ارتباطات و منابع مختلف باید با رعایت حقوق بشر و سایر تعهدات حقوقی بینالمللی باشد.
-
- دولت ها در خصوص افرادی که دارای دو یا چند تابعیت هستند و برای برنامه ریزی، تمهید یا شرکت در اقدامات تروریستی یا دریافت آموزش در این زمینه به کشورهای مختلف سفر میکنند، تدابیر مقتضی را با رعایت حقوق داخلی و بینالمللی وضع نمایند.
-
- دولت ها با رعایت حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر و حقوق پناهندگان، تضمین نمایند که وضعیت پناهندگی در راستای تمهید، برنامه ریزی یا تسهیل اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
-
- تأیید مجدد اینکه کلیه دولتها در سریع ترین زمان ممکن به عضویت کنوانسیون های بینالمللی ضدتروریسم درآیند و تعهدات آن ها را اجرا کنند.
-
- لزوم مقابله با تهدیدهای اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بینالمللی از جمله اقدامات جنگجویان تروریست خارجی بر اساس منشور ملل متحد.
-
- محکومیت خشونت فرقه ای و افراط گرائی تروریستی.
-
- خلع سلاح کلیه جنگجویان تروریست خارجی و توقف کلیه اقدامات تروریستی آن ها و مشارکت شان در درگیریهای مسلحانه.
-
- تعهد دولت ها به تشدید کنترل های مرزی و صدور اسناد هویتی و سفر به منظور جلوگیری از جابهجایی تروریست ها یا تردد افراد برای عضویت در این گروه ها
-
- درخواست همکاری دولت ها در زمینه تبادل اطلاعات عملیاتی در خصوص اقدامات و تحرکات تروریست ها و شبکه های تروریستی
-
- درخواست از دولت ها برای سرکوب عضو گیری[۳۱]، تجهیز و جابهجایی افراد برای پیوستن به گروههای تروریستی، بر اساس حقوق بین الملل.
-
- یادآوری اعمال قطعنامه ۱۳۷۳ در مورد کلیه گروههای تروریستی.
- کمک دولت ها به ظرفیت سازی[۳۲] در دولت های مواجه با تهدید جنگجویان تروریست خارجی.
۲-۷-۷- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه ۲۱۷۸ در شورای امنیت
اظهارنظر۵۰ مقام دولتی و بینالمللی در این نشست، بازتاب اهمیت تقویت سازوکارهای لازم برای مقابله با تهدیدهای تروریستی اخیر و آینده به ویژه تهدیدهای داعش است.
سران نیجریه، فرانسه، چاد، لیتوانی، رواندا، اردن، شیلی، کره جنوبی، انگلستان، استرالیا، لوگزامبورگ، هلند، مراکش، نروژ، ترینیداد و توباگو، کنیا، مقدونیه و بلژیک از جمله کسانی بودند که در این نشست به اظهارنظر پرداختند.
دولت های چین، صربستان، پاکستان، الجزایر، سنگال، لاتوی، دانمارک، آلبانی، استونی، قزاقستان، کانادا و نیوزیلند در سطح وزاری خارجه شرکت داشتند و دولت های سنگاپور، امارات، هند، اسپانیا، سریلانکا و مصر نیز سفرای خود را به این جلسه اعزام کردند. در میان سایر مقامات نیز دبیرکل ملل متحد، رئیس شورای اروپا و وزیر خارجه واتیکان را می توان نام برد.
در کنار مواضع دولت هایی نظیر انگلیس و فرانسه که به صورت صریح به امکان اقدام نظامی علیه داعش اشاره کردند، غالباً اصل همکاری بینالمللی مورد تأکید همه شرکت کنندگان بوده است و حتی اوباما از اشاره صریح به عملیات نظامی در این نشست خودداری کرد. اما در مقابل، کم نبودند دولتهائی که به صورت صریح هر گونه اقدام نظامی را منوط به رعایت موازین بینالمللی نمودند و با این تعبیر کلی، عدم امکان استناد به این قطعنامه به عنوان تجویز توسل به زور را به رخ ائتلاف ضدداعش کشیدند.
به عنوان نمونه، وزیر خارجه روسیه در سخنان خود در این نشست شورا با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی و انسجام در مبارزه با کلیه گروههای تروریستی، اظهار داشت که یکی از مسائل مهم در این زمینه خودداری از تفویض اختیار مداخله بینالمللی به عنوان مبارزه با تروریسم است. لاوروف[۳۳] به اشاره به اینکه بعد از مداخله نظامی در لیبی و خاورمیانه، جنگجویان تروریست خارجی به شدت افزایش یافته اند، عملیات نظامی در این منطقه را موجب افزایش خطر تروریسم تلقی نمود.
نماینده چین نیز تأکید کرد هر گونه اقدام نظامی علیه تروریسم باید با رعایت منشور ملل متحد باشد و در مقابله با تروریسم از استانداردهای دوگانه پرهیز شود. نماینده لوگزامبورگ نیز رعایت موازین بینالمللی را در تدابیر ضدتروریستی الزامی شمرد.