۱-۱-۳-۲-بند دوم: آثار منفی تحریم
گذشته از آثار مثبت و محدودی که موجب قطع وابستگی بخاطر خلاقیت یافتن اندیشه‌های داخلی می شود، تحریم آثار زیانباری دارد. این آثار ممکن است در سطوح مختلف خود را نشان دهند:
- آثار اقتصادی :
اولین اثری که تحریم دارد و بلافاصله خود را نشان می‌دهد، سقوط ارزش های اقتصادی و کمیابی کالات و محصولات و به تبع آن افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته می شود. اگر تحریم شونده به فروش یک کالای استراتژیک وابسته باشد، نتایج تحریم عبارت خواهند بود از: گرانی، تورم، بیکاری، تعطیلی واحدهای اقتصادی، کاهش سبد ارزاق خانوارها، افت ارزش پولی.
- آثار اجتماعی و فرهنگی:
معمولاً هدف از اعمال تحریم ها، فشار بر دولتی است هک یا مقررات بین‌المللی را نقض نموده و یا قرارداد دو جانبه را بر هم زده است. در صورت دوم، اعمال تحریم، نیل به نتایج قرار داد نیست و طرف لطمه دیده به دنبال آسیب زدن بر هر چیزی است که بتواند موجبات پشیمانی یا اعتذار و یا از روی عقده های مقامات رسمی گردد که نشان از نوعی شکست دارد. اما در مورد تحریم های بین‌المللی اینگونه نیست. به عنوان مثال تحریم های سازمان ملل متحد و به تاسی از گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تخریب اهداف اجتماعی نیست بلکه وادار کردن دولت مجرم به تبعیت از قوانین یا تعهداتی است که قبلاً در معاهده ای آن را قبول کرده‌است. در این حالت اثر تحریم پذیرش مقررات حقوق بین الملل بوده و ضمانت اجرای این قوانین است. عمده نگرانی غرب در موضوع هسته ای مربوط به ایران، نگرانی هایی است که جامعه بین‌المللی تحت تأثیر افکار ابرقدرت ها از فعالیت های هسته ای مربوط به ایران، نگرانی هایی است که جامعه بین‌المللی تحت تأثیر افکار ابر قدرت ها از فعالیت های هسته ای ایران پیدا کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهمراهی غرب برای تحمیل تعهدات و خواسته های خود از طریق فشار اقتصادی بر دولت ایران وارد شده و در این راه برای مشروعیت دادن به اقدامات تحریمی خود به مقررات آن پی تی متوسل شده است.
۱-۱-۴-گفتار چهارم: آثار تحریم های اقتصادی و راه های مقابله با آن
۱-۱-۴-۱-بند اول: جنبه‌های حقوقی تحریم
تحریم های اقتصادی از جمله اقداماتی است که شورای امنیت از دهه ۹۰ به کرات علیه کشورهای دیگر اعمال کرده‌است. در دهه مذکور، ۱۷ مورد تحریم از سوی شورای امنیت اعمال گردید و از این جهت برخی محافل دهه ۹۰ را دهه تحریم نامیدند.[۱۵]
تحریم های بین‌المللی دو شکل کلی دارد:
-
- تحریم های یک جانبه کشورهای علیه یکدیگر
- تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
از نظر حقوق بین الملل، تحریم های یک‌جانبه با ۳ رویکرد ارزیابی می شود:
الف- اعمال این نوع تحریم ها با توجه به اصل حاکمیت کشورها مجاز است و هر کشور حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه کند یا رابطه داشته باشد.
ب- جنگ اقتصادی یک کشور علیه کشور دیگر مجاز است منتهی باید اثرات منفی آن برای کشورهای ثالث به حداقل برسد در غیر این صورت باعث خسارت به اقتصاد جهانی می شود.
ج- تحریم های یک‌جانبه بر اساس معاهدات و حقوق بین‌المللی نامشروع است. از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده‌است و از کشورهای صنعتی می‌خواهد از موضع برتر خود برای فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
همچنین کنفرانس تجارت نو توسعه ملل متحد (آنکتاد) تصریح می نمود تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقرارت منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه خودداری کنند. بر اساس اعلامیه وین در ژوئن ۱۹۹۳ تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورها است و می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر، نمی توان جهت واداشتن دولت‌های عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده ۱۰۳ منشور استناد کرد.
به طور کلی تحریم های اقتصادی بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد ۱، ۵۵ و ۶۵) است. مواد مذکور موارد حقوق بشر را در اعمال تحریم ها به شکل تدریجی مورد تأکید قرار می‌دهند و شورای امنیت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری، برخی کشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.
تاکنون شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه (۱۶۹۶ و ۱۷۳۷) بر علیه ایران صادرکرده است.
فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد ۳۹ تا ۴۲) مواد ۳۹ و ۴۰ بحث شناسایی و احراز تهدید صلح و امنیت جهانی است و شواری امنیت می‌تواند هر اقدامی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹ و ۴۰ است. ماده ۴۱ تحریم های سیاسی و اقتصادی را در نظر دارد و ماده ۴۲ اعمال زور و به کارگیری نیروی نظامی در ابعاد زمینی، هوایی ودریایی را لحاظ می‌کند. قطعنامه ۱۷۳۷ معطوف به ماده ۴۱ منشور ملل متحد است.
شورای امنیت با این فرض که ایران تهدید است و این موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصویب کرد و چون الزامات رفع تهدید توسط ایران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصویب کرد و با استناد به ماده ۴۱ شورای امنیت می‌تواند تحریم های کامل اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک را در تحریم ها بگنجاند.
نکته قابل تأمل اینکه از نظر حقوقی تصمیمات شورای امنیت در قابل فصل هفتم منشور برای تمام اعضا الزام آور است. (ماده ۲۵ منشور همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای مصوبات سازمان ملل می‌کند).
۱-۱-۴-۲-بند دوم: آثار تحریم ها و نحوه مقابله با آن
یکی از موارد مربوط به تحریم بین‌المللی کشور ایران است. با توجه به مناسبات اقتصادی ایران با اروپا (بخصوص آلمان و ایتالیا)، کشورهای اروپایی فی البداهه مایل به اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران نیستند. کما اینکه تا قبل از تصویب قطعنامه دوم و به بهانه اینکه بانک سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحریم این بانک نبودند اما با تصویب قطعنامه دوم که نام بانک سپه را در خود داشت زمینه برای تحریم بین‌المللی بانک سپه فراهم شد و درو کشور ایتالیا و انگلستان دارایی های شعب بانک سپه را توقیف کردند. در مورد بانک‌های ملی، ملت و صادرات در حال حاضر تحریم های آمریکا یک‌جانبه است و همانند مورد قبل بعید است کشورهای اروپایی قبل از درج نام بانک‌های مذکور در قطعنامه آتی با آمریکا همراهی کنند. در مورد هر کشور دیگری که مورد تحریم واقع می شود، آثار فوری تحریم در بخش اقتصادی و کالاهای اولیه خود را ظاهر می‌کند. از اینرو، مهمترین آسیب هایی که به واسطه اعمال تحریم ها متوجه کشوری خواهد شد عبارتند از:
