۵- نفقه ی ایام گذشته ی زوجه به صورت دین بر ذمّه ی شوهر قرار می‌گیرد و چنانچه زوجه قبل از دریافت آن فوت کند، مانند سایر طلب های او، به ورّاث زن منتقل می شود.در این مسئله فرقی نیست بین آنکه زوجه نفقه را مطالبه کرده باشد یا خیر، همچنین بین مراجعه به دادگاه و عدم آن ویا موسر بودن زوج ومعسر بودن او، و نیز بین اینکه دادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن حکمی صادر کرده باشد یا خیر.
اما نفقه ی اقارب این امتیاز را ندارد یعنی چنانچه اقارب محتاج به انفاق باشند و خویشاوند متمکن از دادن نفقه خودداری کند و فوت نماید، چیزی از ما ترک او به عنوان نفقه گذشته به اقارب پرداخت نمی شود و همین طور چنانچه اقارب واجب النفقه فوت کنند، حقی برای وراث جهت مطالبه نفقه گذشته از خویشاوندمتمکن،بهجاینمیماند. [۷۴]
۶- زوجه حق تقاص نفقه خود را از اموال شوهر دارد ولی سایر اقارب چنین حقی ندارند مگر به اذن حاکم. در توضیح این مورد می توان گفت: اگر شوهر با حالت یسر و توانایی از پرداخت نفقه ی همسر خود امتناع کند، زوجه می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا ً برداشت کند ولی اقارب واجب النفقهفقطبااذنقاضیحقچنینکاریرادارند.
۷- اگر زوج معسر بوده و برای پرداخت نفقه ی همسر خویش مالی نداشته باشد موظف است که کار کرده و نفقه ی زوجه را تأمین نماید مگر آنکه شغلی مطابق با شئون و حیثیات او وجود نداشته باشد که در این صورت نفقه ی زوجه بر ذمّه ی او باقی می ماند و او مدیون همسر خویش است تا آن را بپردازد و در این صورتزوجهملزمبهادامهیزندگیبازوجنیست و با استناد به ماده ی ۱۱۲۹قانون مدنی حق رجوع به حاکم و طرحتقاضایطلاقراداردکهحاکم،شوهرراملزمبهطلاقمی نماید اما نفقه ی اقارب از چنین امتیاز ی برخوردار نبوده و کسی ملزم به انفاق به اقارب است که متمکن باشد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.
مبحث چهارم-استمرار پرداخت نفقه بعد از انحلال نکاح:
پس از انحلال نکاح، حق زن در دریافت نفقه از زوج ساقط می شود اما بر این اصل استثنائاتی وارد می شود کهمادهی۱۱۰۹قانونمدنیبدانتصریحدارد:
«نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن، اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق، باین باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهرخودکهدر اینصورتتازمانوضعحملنفقهخواهدداشت.».
تکلیف نفقه در دوحالت از حالات سه گانه انحلال نکاح دائم(طلاق- فسخ) در ماده ی ۱۱۰۹ روشن شدو مادهی۱۱۱۰نیزبهحالتسومانحلالنکاح(فوت)پرداختهاست:
در ایام عده ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است(درصورتعدمپرداخت)تأمینمیگردد.
پس از اینکه طلاق رجعی واقع شد، چنانچه زن ناشزه نباشد(اعم از اینکه طلاق در حالت نشوز زن واقع شده و یا اینکه در زمان عده، ناشزه شود) حق دریافت نفقه تا پایان عده را دارد. البته قابل ذکر است که در ایام عده ی رجعی، زن در حکم زوجه است و در طلاق رجعی قبل از سپری شدن تمام عده، نکاح کاملا ً منحلنشدهاست.
استمرار پرداخت نفقه پس از طلاق رجعی به مطلقه ی رجعیه تا پایان مدت عده،مورد اجماع فقهای امامیه استوفرقیمیانبارداربودنزوجهویاعدمآننیست.در مورد این موضوع به روایتی که زراره از امام باقر(ع)نقل کرده استناد میکنیم:
«زنی که سه طلاقه شده است، مستحق نفقه نیست(زیرا در عدهی بائن به سر میبرد)بلکه نفقه برای زنی است که در عدهی رجعیه باشد.»[۷۵]
در مورد طلاق بائنوفسخ نکاح زن در مدت عده حق نفقه ندارد مگر اینکه از شوهر خود باردار باشد وجوب انفاق مطلقهی حامل و مفسوخه در مدت عده، اجماع فقهای امامیه می باشدوطبق روایات بسیاری، زوجهای که در عدهی بائن است، در صورتی که حامله باشد، مستحق نفقه است.ازامامصادق(ع) روایت شده است که:
«زن آبستن که در طلاق به سر میبرد، تا هنگام وضع حمل، مستحق نفقه است».[۷۶]
روایت فوق بدون تفضیل بین طلاق رجعی و بائن، زن آبستن را مستحق نفقه دانسته است پس زن آبستن در عدهی بائن، مستحق نفقه است.
و اگر بائنه مدعی حمل شود، بدون مطالبه ی دلیل، قول او مسموع است و باید به او نفقه داده شود. اما چنانچه زوج به جهت حمل زوجه، نفقه او را بپردازد ولی بعدا ً معلوم شود که حامله نبوده است، بعضی از فقها گفته اند که آنچه را به عنوان نفقه بعد از انقضای عده در مطلقه ی رجعیه حامله و یا بعد از وقوع طلاقبائنبهمطلقهیبائنهدادهاست،می تواندمستردداردوبعضیدیگردراینسخنتردیدکردهاند.
ظاهراًًبایدبینایندوموردتفکیکقایلشد:
اول:اینکهاگرآثارحملبعدازطلاقدرزوجهظاهرشودودوم:اینکهاگرزوجهمدعیحملشود:
در هر دو صورت، زوج باید نفقه ی مطلقه را پرداخت کند؛ اما چنانچه بعدا ً معلوم شود که حامله نبوده است در حالت اول به نظر می‌رسد که زوجه چیزی را نباید مسترد دارد اما در حالت دوم باید نفقه ی دریافتی را مسترد دارد زیرا خود مدعی حمل بوده و بدون مطالبه دلیل، از او پذیرفته شده است.
بعضی از حقوق دانان با استناد به مواد ۳۰۱،۳۰۲،۳۰۸ قانون مدنی نظر به استرداد نفقه دارند اما فقط فرض دوم (بائنه اگر مدعی حمل شود) را مطرح کرده‌اند[۷۷]. مستند پرداخت نفقه به مطلقه ی حامل قول خداوند استکهفرمود:
«در حد توان خود، آنان را [تا سرآمد عده شان] در همان جا که خود ساکنید سکونت دهید و به آن ها آسیب وزیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ نکنید. و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند. پس اگر برای شما[فرزند را] شیر دادند پاداش آن ها را بپردازید و [درباره ی فرزند] به شایستگی میان خود به مشورت و توافق برسید، و اگر در توافق، دشواری یافتید [زن] دیگری کودک را شیر دهد.»[۷۸]
یکی دیگر از موارد انحلال نکاح فوت یکی از زوجین می‌باشد. قانون مدنی در مادهی۱۱۱۰در مورد نفقه زوجهای که در عدهی وفات می‌باشد اینگونه بیان میداردکه:
«در ایام عدهی وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است(در صورت عدم پرداخت) تأمین میگردد (اصلاحی۱۹/۸/۱۳۸۱).»
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که نفقه ای که به مطلقهی حامله داده می شود، آیا برای تأمین مخارج مادر است و یا برای هزینه ی حمل که چون در شکم مادر است، به او پرداخت می شود تانهایتاً،حملاستفادهکند؟
قول مشهور میان فقهای امامیه، این است که نفقه از آن مادر است اما قول دیگری نیز وجود دارد که نفقه را برایحملمیدانند.
نتایجوآثارعلمیکهازاینبحثونتیجهگیریآنحاصلمی شودبهقرارزیراست:
۱- اگر نفقه برای مادر باشد، به اعتبار زوجیت سابق است و با فوت زوج ساقط می شود اما اگر برای حمل باشد، از موارد انفاق به سبب قرابت است و شوهر به اعتبار پدر حمل، نفقه مطلقهی حامل را می‌دهد.
