نمونه هایی از این جانشین ها عبارتند از: ایجاد کوچه‌های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می‌کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و..پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیان‌گذار مکتب دفاع اجتماع تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می‌دهد و آن اینکه وی معتقد است که اولاً، باید جامعه ستیزی (مبتنی بر ذهنیات شخصی مباشد) را جایگزین مسئولین (مبتنی بر بزه) نمود.
ثانیاًً، در بادی امر نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه به عنوان یک عمل قرار داد.
ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر جرم را جایگزین مجازات متناسب بزه کرد(ژان: ۱۳۶۵، ۱۱۲).
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت. منظور وی از جایگزینی همان مجازات های جانشین هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش‌بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می‌دهد که مدنظر ما در این پژوهش خواهد بود. ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می کند و لفظ «کیفرهای جانشین» را به کار می‌برد. پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که:« مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می‌دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد. توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آن ها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می‌گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می‌دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی، کیفرهای دیگری را می نشانند…. همچنین می‌گویند: در اینجا کیفرهای جانشین مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشیند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آن ها به قاضی سپرده شده است. از مجازات هایی را که می توان آن ها را «کیفرهای جانشین» نامیده نظیر انجام کار به نفع جامعه ملهم از نظام خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که در نظام های اسکاندنیاوی گرفته شده است که قانون‌گذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و این ها را جایگزین آن می کند (سیاست جایگزینی تقنینی) را مجزا مشخص می نماییم»(ولیدی: ۱۳۸۸، ۲۸۸).
۱-۲-۵-عدالت کیفری
عدالت کیفری عبارت از است، بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه انجام یافته و تطبیق آن با مواد قانون جزا، به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است. یا به عبارت دیگر در عدالت کیفری، قاضی در هر مورد شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم و همین طور کیفیت و نحوه ارتکاب و قصد و نیت باطنی یا خطای مرتکب جرم را مورد مداقه قرار داده و با کشف رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه حاصله، مقصود قانون‌گذار را در وضع قانون، به منصه شهود در آورده و نسبت به تطبیق مورد با متن قانون، اقدام و با تعیین مجازات متناسب قانونی برای مرتکب جرم می پردازد(ولیدی: ۱۳۸۸، ۲۸۸).
فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان
۲-۱-ویژگی مجازات ها
در هر کشوری پاره ای رفتارها به عنوان جرم قلمداد می‌شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهای مجرمانه، اجرای مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می‌تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان های ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادی می‌تواند زمینه‌های حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلیه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی‌علیه بودند.
۲-۱-۱-تحقیر آمیز بودن
اجرای مجازات محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می‌سازد. داغ محکومیت اعتبار و حیثیت اجتماعی او را می‌برد. در گذشته فلسفه مجازات های ترذیلی یا خوار و خفیف کننده این بود که مردم از بیم دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسوا کنندگی صفت مجازات های خاصی نیست. همه کیفرها کم و بیش رسوا کننده اند. ولی سرافنکدگی محکوم علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضوات مردم درباره اعمال اودارد. هر چه زشتی رفتا بزهکار بیشتر باشد، رسوایی او میان مردم بیشتر است، برعکس اگر مردم رفتاری را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچ گاه مایه شرمساری نیست. اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عمومما پیوندهای اجتماعی محکوم علیه را با اجتماع سست می گرداند. گفته می شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را با آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می‌رسد، که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواری هایی که بزهکار عموما با آن روبرو است، دقیقا پس از اجرای مجازات پدیدار می شود، زیرا، داغ ننگی که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او به جامعه را به خطر می اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه عموما کمتر روی خوش به آنان نشان می‌دهد و حاضر نیست با آغوش باز آن را دوباره بپزید. با داشتن سابقه کیفری جامعه اغلب از اعطای مزایای اجتماعی نظیر کار و حرفه ای که زندانی احتمالا در طول محکومیت فرا گرفته دریغ می ورزد. از این رو گفته می شود خصیصه تحقیر آمیز بودن مجازات نباید قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. مقررات ناظر بر اعاده حیثیت بزهکاران به این دلیل در قوانین کیفری وضع شده اند که از شدت آثار محکومیت و تبعات آن بکاهد تا بزهکاران بار دیگر بتوانند مناسبات اجتماعی خود را با جامعه استحکام بخشند(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۳۸).
