اما در حقوق چند کشور مانند مصر تنها پس از اجتماع شرایط تهاتر است که طرفین می‌توانند از آن صرف نظر کنند و انصراف پس از آن جایز نیست. [۷۶] که برای عدم وقوع چنین توافقی چند دلیل به شرح ذیل ارائه شده است:
۱ – قبل از اجتماع شرایط بین دو دین برای تهاتر هنوز حقی تثبیت نشده است تا قابل انصراف باشد.
۲ – قانون‌گذار در وضع تهاتر اهدافی را مدنظر داشته است که عبارت باشد از ایفای اجباری توام با تسهیل و نیز تضمین، تقویت این اغراض از طریق توافق قبلی جایز نیست و گرنه در زمان ایفای دین چنین شرطی اکثرا از سوی طرفی که در وضعیت برتری قرار دارد بر طرف دیگر تحصیل می شود. توافق تنها باید بعد از اجتماع شرایط جایز باشد تا طرفین در صورت تمایل با تصرف اختیار از تهاتر صرف نظر نمایند.
۳- تهاتر طریقی از طرق استیفا است و لذا درست است که ذیحق تنها بعد از ثبوت تهاتر بتواند از آن صرف نظر نماید.
همان طور که قبلا به تفصیل بیان داشتیم ایرادات فوق موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا اعتبار توافق طرفین از باب انصراف از حق نیست تا انصراف منوط به وجود حق باشد، اسقاط هم نیست تا ایراد اسقاط مالم یجب پیش آید. در اینجا طرفین قبل از وقوع تهاتر بر بقاء دو دین توافق می‌کنند واین با هیچ یک از قوائد و مقررات امری مغایرتی ندارد.
ثانیاً اهدافی که قانون‌گذار در نظر داشته صرفا به جهت رعایت مصلحت طرفین بوده است و تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست. بنابرین دلیلی وجود ندارد تا توافق طرفین را غیر معتبر تلقی کنیم. ثالثا درست است که تهاتر طریقی از طرق استیفا است ولی این ملازمه با این ندارد که طرفین قبلا از آن صرف نظر کرده و طریق دیگری رابرای استیفا معین نمایند.
۴-۳- توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط
مطابق با ماده ۲۶۵ ق. م مصر ، قبل از وقوع تهاتر طرفین نمی توانند از آن انصراف جویند. بلکه تنها پس از اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است که طرفین می‌توانند از آن صرف نظر نمایند. [۷۷]
در حقوق فرانسه نیز حقوق دانان انصراف از تهاتر راهم قبل از اجتماع شرایط م هم بعداز وقوع تهاتر جایز می دانند.
انصراف از تهاتر ممکن است صریح و یا ضمنی باشد. موافقت این با موجل شدن دین حال و با موردی که ذینفع با علم به وقوع تهاتر از استناد به آن خودداری گردد و در مقام تادیه طلب داین بر می‌آید. به منزله انصراف ضمنی از تهاتر تلقی شده است. اما مجرد سکوت مدیون الزاماً مفید انصراف نیست.
همینطور مجرد مطالبه طلب از سوی داین، مادام که آن را عملا وصل نکرده، انصراف از تهاتر تلقی نمی شود.
داینی که بخشی از طلب خود را وصول نموده نسبت به باقیمانده آن منصرف از تهاتر محسوب نمی شود. گاهی شرایط برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین فراهم است اما یکی از مدیون دینش را مورد تبدیل تعهد قرار می‌دهد. در این صوررت هرگاه مدیون مذبور عالم به جواز استناد به تهاتر باشد، تبدیل تعهد صورت گرفته به منزله صرف نظر نمودن ضمنی او از تهاتر است و در صورت جهل او، تبدیل تعهد باطل است. زیرا دین مورد تبدیل تعهد قبلا به سبب تهاتر ساقط بوده است.
به هر حال، انصراف از تهاتر تنها هنگامی مؤثر است که از جانب طرفین باشد و گرنه هرگاه یکی از دو مدیون از تهاتر صرف نظر نمایند ولی مدیون دیگر به آن استناد کند. در این صورت وقوع تهاتر، قهری است.
انصراف از تهاتر موجب اعاده دو دین می شود و تضمینات دین نیز در صورتی که اعاده آن ها مضر به حقوق اشخاص ثالث نباشد اعاده می‌گردد.
برای مثال هرگاه یکی از دو دین دارای وثیقه یا ضمان باشد با وقوع تهاتر دو دین ساقط شده و به تبع آن تضمین نیز از بین می رود، سپس با انصراف دو مدیون از تهاتر، دین مجددا بر ذمه دو مدیون مستقر می‌گردد ولی تضمینات آن دو اعاده نمی شود. مطابق با ماده ۳۹۶ ق. م مصر: هرگاه مدیون با اینکه می‌توانست به تهاتر استناد نماید، دین خود را ایفا کند دیگر نمی تواند با اصرار به غیر به تضمینات حق خود توسل جوید، مگر آنکه به وجود چنین حقی جاهل باشد.
بدیهی است در موردی که مدیون تادیه کنند دین عالم به حق خود بوده ولی با این حال به تهاتر استناد نکرده است: در این صورت منصرف ضمنی از تهاتر محسوب می‌گردد و در این فرض دینی که سبب وفای به عهد ساقط می شود و حقی که از او به سبب تهاتر ساقط شده است با انصراف از تهاتر مجددا بر قرار می شود. اما در صورت جهل عدم استناد او به تهاتر را نمی توان به منزله انصراف گرفت.
در این فرض، مطابق قوائد عمومی قاعدتاّّّّّ تهاتر به حکم قانون واقع شده و دین ساقط گردیده باشد و مدیونی که بعداز این دین را ایفا کرده در واقع دین ساقط شده را تادیه کرده‌است ولذا مطابق با قوائد دارا شدن ناعادلانه و ایفای نا روا می‌تواند آنچه را که تادیه نموده مسترد دارد.
اما قانون‌گذار به خاطر جهل مدیون و رعایت حسن نیت او و با توجه به قصدی وی، ایفا او را ایفا دین موجود تلقی کرده واز آنجا که تهاتر را محقق ندانسته حکم به بقاء حق مدیون و تضمینات آن داده است. ماده ۱۲۹۹ ق. م در فرانسه مطابق با ماده ۳۹۶ ق. م مصر بوده و متضمن همان حکم است.
معذالک دکترین حقوقی داین و مدیون را مخیر قرار داده است بدین ترتیب که مدیون مخیر است که بابت حق خود، همراه با تضمینات که دارد، به داین رجوع نماید با اینکه از بابت ایفای ناروا به داین رجوع کند. و گاهی مصلحت او در انتخاب راه اخیر است آن موقعی اینکه داین با سوء نیت طلب خود را استیفا کرده و لذا مدیون منافع را نیز از او مطالبه می کند. همچنین، داین هرگاه طلب خود را در حالی که جاهل بر این است که آن طلب به سبب تهاتر ساقط شده است وصول نماید مخیر است که دینش را ایفا نماید با اینکه طلبی را که استیفا نموده به مدیون مسترد دارد و به تهاتری استناد نماید که نسبت به آن جاهل بوده است.
در حقوق انگلیس در تهاتر قراردادی توافق برای عدم وقوع تهاتر بعد از اجتماع شرایط به دلیل اینکه ناشی از اخرین اراده طرفین است نافذ و صحیح است و طرفین دیون می‌توانند شرط قبلی خود را فسخ کنند و در تهاتری که به موجب رویه یا عرف صورت می‌گیرد نیز به همین صورت است زیرا که اراده مدیونین مقدم است.
اما استثنا در این فرض تهاتر ورشکستگی است که توافق بعد از اجتماع شرایط برای عدم وقوع قرارداد صحیح نیست و قانون و رویه دادگاه این توافق را نمی پذیرند. نه به این دلیل که توافق صحیح نیست بلکه دلیل این امر نظم اقتصادی و جلو گیری از تبانی فرد ورشکسته می‌باشد.
در حقوق ایران، تنها قبل از اجتماع شرایط تهاتر در دو دین طرفین می‌توانند از طریق توافق بر بقاء دین از وقوع تهاتر جلوگیری نمایند. اما بعد از اجتماع شرایط به حکم قانون و قهرا بین دو دین تهاتر صورت گرفته و موجب سقوط دو دین می شود و دیگر بقاء دین معنی ندارد. زیرا دیگر دینی موجود نیست تا بر بقا آن توافق شود و انصراف از تهاتر بعد از وقوع قهری آن و اعاده دو دین ساقط شده با مقررات حقوقی ایران هماهنگ به نظر می‌رسد.
