پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – اثرات طلاق بر فرزندان و بزرگسالان – 5
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بیشتر آمار طلاق، هم اکنون در زن­ها، بین سنین ۱۹ تا ۳۵ سالگی است و آمارها نشان می­ دهند که ۷۲% از طلاق­ها در این سنین رخ می­دهد؛ به خصوص سن ۲۱ سالگی برای زن­های شوهردار از همه سال­ها خطرناک­تر است. در مردها نیز سنین بحرانی طلاق بین ۲۱ تا ۴۰ سالگی است. بعد از طلاق حدود ۶۵% از زن­ها و ۷۰% مردها احتمالاً دوباره ازدواج ‌می‌کنند و حدود ۵۰% افرادی که برای بار دوم ازدواج کرده ­اند، دوباره طلاق می­ گیرند (یانگ و لانگ[۵۶]، ۲۰۰۷).

نرخ بالای طلاق در جامعه باعث ترس از ازدواج و اعتماد به نفس پایین در این امر می­ شود. در بیش از چهار دهه گذشته رفتار زناشویی آمریکایی­ها تغییر قابل توجهی ‌کرده‌است. افزایش آمار در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در این کشور بالا بوده، اما تا سال ۱۹۸۰ کاهش خفیفی در آمار طلاق به وقوع پیوست. در طول همین مدت، متوسط سن ازدواج اول افزایش قابل ملاحظه­ای یافت. به علاوه، بین سال­های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸ نسبت زن­های ازدواج نکرده در اوایل دهه بیست سالگی بیش از دو برابر و نسبت زن­های ازدواج نکرده در اواخر دهه بیست سالگی بیش از سه برابر بود. تأخیر در ازدواج به افزایش تولد فرزندان نامشروع نیز کمک ‌کرده‌است. تا سال ۱۹۹۹، یک سوم از تمام متولدین، فرزندان نامشروع بودند که معمولاً با مادر خود زندگی می­کردند. مطالعات نشان می­ دهند که نیمی از کودکان متولد شده در ایالات متحده با یکی از والدین مجرد خود زندگی ‌می‌کنند. سؤالی که در این باره مطرح می­ شود این است که چرا زن و مردی که خارج از ازدواج صاحب فرزند می­شوند، تمایل به ازدواج رسمی و قانونی با طرف مقابل ندارند؟ جواب این سؤال بدین صورت است که هزینه­ های مالی و عاطفی ناشی از فروپاشی یک رابطه غیر ازدواجی پایین­تر از هزینه­ های طلاق است. طلاق باعث اختلال در خانواده و برچسب نامناسب اجتماعی بیشتری، نسبت به انحلال رابطه غیر از ازدواج، می­ شود. زوج­ها ممکن است هزینه­ های قانونی و اجتماعی زیادی را به عنوان بخشی از طلاق متحمل شوند (والتر و پیترز[۵۷]، ۲۰۰۸؛ به نقل از ممبینی، ۱۳۹۱).

اثرات طلاق بر نوجوانان

الف: موضوعات عاطفی

طبق نظریه آماتو (۲۰۰۱)، کیتسون[۵۸] (۱۹۹۲)، ویت و گالاگر[۵۹] (۲۰۰۰) والدین طلاق گرفته سختی اقتصادی بیشتری، سطوح فقر بالاتری، سطوح بهزیستی روان­شناختی پائین‌تر، شادی کمتر، مشکلات سلامتی بیشتر و خطر از بین رفتن بیشتر را تجربه می‌کنند. این بدین علت است که برخی از بازماندگان طلاق، اغلب به سختی می‌توانند با تنهایی سازگار شوند، معنای جدیدی در زندگی بیابند و منابع جدید عشق و مهرورزی را پیدا کنند و همچنین شامل ایجاد مشکلاتی در به دست آوردن ثبات مالی و تعادل در مراقبت از کودکان با دیگر مسئولیت‌ها به عنوان یک والد مجرد می‌شود (ممبینی، ۱۳۹۱).

مورگان و کلمن[۶۰] (۲۰۰۴) بیان کردند که معمولاً، همسری که دیگری را ترک می‌کند. اغلب بیشترین حس از گناهکار بودن را تجربه می‌کند، در حالی که دیگری ممکن است برای پایان دادن به رابطه‌ زناشویی آماده نباشد. اگرچه این احساسات نامتعادل برای پایان دادن رابطه‌ زناشویی ممکن نیست که در همه‌ موقعیت‌های زناشویی نشان داده شوند چون بستگی به عوامل مختلف از رابطه‌ زناشویی دارد. گاهی اوقات در ازدواجی که به پایان رسیده اغلب بعضی از احساسات مانند:‌ فقدان، عصبانیت، امتناع، خجالت، تنهایی، ترک، انکار، افسردگی و اندوه مشاهده می‌شود.

ب: موضوعات فرزندی پروری

دوران- آیدینتوگ[۶۱] (۱۹۹۷؛ به نقل از کاردانی، ۱۳۹۲) بیان کرد که بعد از طلاق کانون توجه اولیه والدین بر مشکلاتشان، باعث می‌شود که ظرفیت و قابلیت آن­ها تضعیف گردد و از کودکان حمایت کمتری به عمل آید. عدم توانایی آن­ها در محافظت کافی از کودکان احساساتی از اضطراب را ایجاد می‌کند و ممکن است به گسترش یک نگرش منفی از جانب فرزندانشان نسبت به ازدواج مشارکت کنند. فرزندان خانواده های طلاق نگرفته، ممکن است هنوز هم از روابط نسبتاً ثابت و تغذیه کننده‌ والدین خود سود ببرند.

ماتومبینی[۶۲] (۱۹۹۳؛ به نقل از کاردانی، ۱۳۹۲) بیان می‌کند که طلاق با ناامیدی، عصبانیت و گاهی اوقات دل­شکستگی ارتباط دارد و اغلب پاسخ­دهی والدین به نیازهای عاطفی و جسمی فرزندان را از بین می‌برد. چنین والدینی مشکلات در ارتباط با فرزندانشان را تجربه ‌می‌کنند، با حالت تدافعی به انتقادات پاسخ دهند و از بحث‌های مربوط به حل مشکل اجتناب یا کناره‌گیری ‌می‌کنند و تعارض را حل نمی­کنند و برای فرزندان خود عناصری حیاتی نیستند. به نوبه‌ی خود کودکان احساس سردرگمی، بی میلی و جسارت و گستاخی را در قبال والدین خود تجربه ‌می‌کنند، زیرا کمبود حمایت در سازگاری با تنش و احساسات منفی مانند: گناه، غم، عصبانیت و ناکامی را احساس می‌کنند. عدم وجود حمایت بزرگسال در زمانی که به آن نیاز است و تنشی که اغلب حاصل فرایند طلاق است، ممکن است شک و تردید آن­ها را نسبت به ازدواج افزایش دهد. علاوه بر این ممکن است، آن­ها موقعیت‌های کمتری را برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی مثبت که روابط نزدیک را تسهیل می‌کند و ثبات بعدی زناشویی را تقویت می‌کند، داشته باشند و این به دلیل وجود تعارض ممتد بین والدین، قبل از طلاق باشد.

اداره آمار و سرشماری ایالات متحده (۱۹۸۴؛ به نقل از کاردانی، ۱۳۹۲) بیان کرد که عوارض طلاق فرزندپروری را هم تحت­تأثیر قرار می‌دهد. والدین مجرد، سرگرم مسائل شخصی خود می‌شوند و به فرزندان خود میزان ‌پاسخ‌گویی‌ کمی دارند و کمتر وقت خود را با آن­ها می‌گذارنند. خانه‌داری و برنامه های معمولی فراموش می‌شوند. علاوه بر این هنگامی که پدر سرپرستی فرزندان را به عهده بگیرد غالباً به منابع مالی تأمین نگهداری فرزند خود در پیش دبستانی، مراکز مراقبت روزانه، مدارس مراقبت، دوستان و خانواده متکی است.

اثرات طلاق بر فرزندان و بزرگسالان

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۱-۲-۲- رقابت پذیری در سطح میانی (Maso Level) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هر چه تعداد رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد، شرکت برای به دست آوردن سهم فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبرو می شود. و برای تامین نیازهای خود مجبور به رقابت با تعداد بیشتری از شرکت ها می‌باشد. در نتیجه هر چه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد رقابت در آن صنعت نیز شدت بیشتری پیدا می‌کند. (گریفیس، ۲۰۰۱).

تایسون ۱۱۹۹۳ رقابت پذیری را توانایی در تولید کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی می‌داند به طوری که همزمان برای شهروندان استانداردهای زندگی پایدار و رو به رشدی را ایجاد نماید در حالی که کروگمن ۲۱۹۹۴ رقابت پذیری را چیزی جز بهره وری نمی داند (فاوزی، ۲۰۰۰)۳. چهار باغی ۴۱۹۹۴ رقابت پذیری را تعامل و بر هم کنش میان سطوح ارزش های مشتریان و سهام‌داران می دانند که در نهایت موجب بهبود قابلیت ها و ویژگی های سازمان در رقابت با دیگران در بازار می شود.

از دیدگاه دانشکده کسب و کار هاروارد رقابت پذیری ملی معیاری است برای سنجش میزان توانایی یک کشور در ایجاد، تولید و ارائه خدمات در عرصه جهانی به گونه ای که نرخ بازگشت بالایی در منابع مصرفی را همراه خود داشته باشد (اومرگیه، ۲۰۰۱)۵.

OECD رقابت پذیری را توانایی یک کشور در بازار آزاد برای تولید محصول و ارائه خدمات می‌داند به گونه ای که همزمان با آن توسعه و حفظ درآمد واقعی شهروندان خود در دراز مدت را به همراه داشته باشد (فاوزی، ۲۰۰۲).

بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی، رقابت پذیری جهانی توانایی یک کشور در تولید ثروت بیشتر در مقایسه با رقبایش در بازار جهانی می‌باشد (کیم، ۲۰۰۲)۶.

با توجه به تعاریف ارائه شده رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می‌آید که یا به صورت موهبتی می‌باشد (منابع طبیعی) و یا اینکه بشر آن را به وجود آورده است (زیر ساخت ها).

Tyson (1993)-1

Krugman (1994)-2

Fowzy (2002)-3

Charbaghi (1994)-4

Omergie (2001)-5

Kim (2002)-6

فرآیندها این دارایی ها را به سود و منفعت اقتصادی ناشی از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند. پورتر بر تاثیر مشتریان و تأمین کنندگان با توجه به زنجیره ارزش بنگاه اشاره ‌کرده‌است و مزیت رقابتی را بخشی از یک سیستم گسترده تر و در ارتباط با تأمین کنندگان و مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می‌داند (تامپسون، ۲۰۰۱)۱.

تفاوت ها در ارائه تعاریف از رقابت پذیری و مزیت رقابتی ناشی از چند وجهی بودن این موضوع می‌باشد. به عنوان مثال کاربت ۱۹۹۳۲ بر جنبه‌های بازاریابی رقابت پذیری، گراپ ۱۹۹۷۳ بر قابلیت های نوآوری بنگاه تأکید داشته اند.

کاریانیسی و پوپسو ۴۲۰۰۵ نیز بر نقش تکنولوژی اطلاعات و ICT و تدارکات الکترونیکی کالا در افزایش بهره وری ملی و ارتقاء رقابت پذیری کشورهای اتحادیه اروپا تأکید کرده‌اند.

در یک بررسی و مطالعه ادبیات رقابت پذیری توسط رئیس و همکارانش در ۵۱۹۹۶ انجام شده است رقابت پذیری از دیدگاه های مختلف مورد توجه واقع شده و در ۴ دسته تقسیم بندی شده است که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.

دیدگاه تمرکز مطالعات

شاخص های مورد توجه

مزیت رقابتی و رقابت پذیری قیمت

قیمت و نرخ ارز و تأثیر آن بر رقابت پذیری

مطالعات تجربی و طرح کلی

سطوح تکنولوژی، سرمایه، مهارت، میزان صادرات، نرخ ارز، هزینه ها و سیاست های مالی دولت، جهانی سازی و شرکت‌های چند ملیتی

دیدگاه مدیریت و استراتژی

منابع ساختار سازمانی، واسطه های محیطی سازمان و متغیرهای ویژه بنگاه

دیدگاه تاریخی، سیاسی و فرهنگی

نژاد، آب و هوا، اخلاقیات، قدرت دولت، ارزش های فرهنگی، فرد گرایی

جدول ۲-۱- دسته بندی مطالعات انجام شده ‌در مورد رقابت پذیری، منبع : کیم ۲۰۰۲

۵-Reyess & et al (1996) 1-Thompson (2001)

۲-Corbett (1993)

۳-Grupp (1997)

۴-Carayiannis & Popeseu (2005)

۲-۱-۲- سطوح رقابت پذیری

رقابت پذیری مفهومی چند بعدی بوده که می‌تواند در دیدگاه های مختلف ملی، صنعت و سازمان مورد بررسی قرار گیرد (Momaya, 1998). ریشه کلمه رقابت پذیری بر گرفته از واژه لاتین competitor است که به معنای رقابت در بازارهای تجاری می‌باشد. این واژه برای بیان توان اقتصادی واحد در مقابل رقبایش در بازارهای جهانی است که کالاها، خدمات، افراد، مهارت ها و ایده ها در سطوحی فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می‌شوند (Murths, 1998).

در حال حاضر رقابت پذیری موضوعی محوری در سراسر دنیا محسوب شده و از آن به عنوان ابزاری جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. در اقتصاد بین‌المللی، رقابت پذیری را به صورت امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای جهانی تعریف کرده‌اند. در عصری که جهانی شدن، فرآیندی رو به گسترش تلقی می شود، رقابت پذیری موضوعی مهم بین سیاست گذاران در سطوح مختلف ملی، صنعت و سازمان به شمار می‌آید (Shurchuluu, 2002).

رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد، تعریف نمود (D’cruz & Rugman, 1992). ‌در مورد رقابت پذیری صنایع نیز باید ‌به این نکته اشاره نمود که یک صنعت در صورتی قادر به رقابت می‌باشد که سازمان های وابسته به آن، دارای توان رقابتی بالایی باشند (Porter, 1998).

مک گاهان معتقد است که ۳۶ درصد سود آوری بنگاه ها و صنایع به ویژگی ها و توانمندی هایشان بستگی دارد (Mc Gahan, 1999).

از تعاریف و مطالب ارائه شده می توان این گونه استنباط کرد که رقابت پذیری در ارتباط سطوح مختلف بنگاه های اقتصادی منفرد تا مناطق جغرافیایی و حتی کشورها به کار رفته است که در هر کدام از سطوح به جنبه‌های مختلف رقابت پذیری توجه شده است.

۲-۱-۲-۱- رقابت پذیری در سطح خرد (Micro Level)

رقابت پذیری در سطح بنگاه به معنای توانایی حفظ وضعیت بنگاه در بازار می‌باشد (استامر، ۱۹۹۸)۱. پورتر اعتقاد دارد که یک بنگاه با تکیه بر دارایی های خود رقابت پذیر نمی شود و عواملی نظیر تأمین کنندگان، مشتریان و فشارهای رقابتی ناشی از رقبا نیز بر آن تاثیر گذار می‌باشند (پورتر ۱۹۹۰)۲.

بنگاه ها برای اینکه رقابت پذیر باشند بایستی ۴ فاکتور را به طور همزمان در وضعیت بهینه قرار دهند: هزینه- کارایی، کیفیت، تنوع و قدرت ‌پاسخ‌گویی‌. به منظور افزایش در بهره وری این عوامل لازم است که اصلاحات اساسی در حوزه های سازماندهی تولید، سازماندهی توسعه محصول و سازماندهی زنجیره ارزش صورت پذیرد (آلتنبرگ، ۱۹۹۸)۳.

۲-۱-۲-۲- رقابت پذیری در سطح میانی (Maso Level)

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 17 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نسل اول حقوق بشر تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی مطرح بوده است ؛ نسل دوم حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی بوده است . « با این حال اعتلای مقام حقوق بشر و حمایت از آن مشکلاتی و موانعی را هم در سر راه دارد که مانند گذشته ، صرفاً در وجود حاکمیت دولت ها خلاصه نمی گردد . توسعه و گسترش حقوق بشر در انتظار بحران های متعدد است و حیات بشر واقعاً در معرض خطر است ؛ مسائل مربوط به توسعه و عوامل و عوارض چند بعدی مسأله امنیت دسته جمعی و خلع سلاح ، مسأله رشد جمعیت و عوارض ناشی از آن ، مهاجرت ، مسائل مربوط به محیط زیست ، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و ایده ی میراث مشترک بشریت و بهره برداری از منابع ماوراء حاکمیت دولت ها و به طور کلی حقوق بشر به معنای وسیع و مدرن آن ، مسأله ی اساسی مورد بحث بشر کنونی در سطح کلان می‌باشد .بشریت امروزه دریافته است که همه ی انسان ها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که همان آینده ی بشریت است ، در هر حال حاضر دچار بحران شده است . و این یگانگی در عصر همگرایی جهانی به معنای آن است که همه ی انسان ها زندگی ، مرگ و سرنوشت مشترک دارند . این تحولات در شرایط و اوضاع و احوال کنونی منجربه تولد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر تحت عنوان نسل سوم شده که به آن حقوق همبستگی می‌گویند. این حقوق نه جایگزین حقوق بشر موجود در جامعه ی جهانی می شود ونه به آن وابسته است ، بلکه شناسایی این حقوق به منزله ی پاسخی است که جامعه ی بین‌المللی در برخورد اوضاع و احوال متحول و متغیر ، به آن نیازمند است .

البته به غیر از عنوان حقوق همبستگی ، برخی از نویسندگان عناوین دیگری را نیز برای این نسل از حقوق مطرح کرده‌اند . که از جمله می توان به حقوق برادری ، حقوق مردم ، حقوق ملت ها ، حقوق بشریت و حقوق جمعی اشاره کرد . این حقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر ۱۹۷۸ در اُسلو ، کنفرانس ۱۹۷۹ کمپوبلو ، کنفرانس ۱۹۸۰ ورشو و کنفرانس ۱۹۸۲ در هاید پارک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی ، مقولات نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از : حق بر صلح ، حق بر توسعه ، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت . اما حقوق ‌دانان در این که آیا مقولات نسل سوم حقوق بشر منحصر در موارد فوق هستند یا نه ، اتفاق نظر ندارند. لذا برخی از نویسندگان عناوین دیگری را نیزهمچون حق بر استعمار زدایی ، حق بر ارتباطات و مساعدت های بشر دوستانه ، حق بر زبان و فرهنگ بومی ، حق بر دین داری و یکتاپرستی و … را جزءِ نسل سوم حقوق بشر قلمداد کرده‌اند .

در مقدمه ی پیش طرح میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی آمده است : دولت های عضو میثاق حاضر ، با توجه ‌به این که صلح ، توسعه ، محیط زیست میراث مشترک بشریت از این به بعد ارزش هایی هستند جهانی که مورد شناسایی کلیه ی انسان ها اقوام و ملت ها قرار گرفته اند و با نظر به اینکه شایسته است حقوق مربوط به آن ها به عنوان حقوق بشر شناسایی ، حمایت و تحقق یابند و با توجه ‌به این که منشور سازمان ملل متحد دولت ها را ملزم به همکاری بین‌المللی از طریق توسعه و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد ، جنسیت ، زبان و مذهب می کند ، و با توجه به اینکه همکاری بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر صلح ، توسعه ، محیط زیست و میراث مشترک بشریت دارای اهمیت اساسی است ، زیرا تحقق آن ها جز از طریق الحاق کوشش های همبسته ( متفق) همه ی دولت ها ، افراد و دیگر اشخاص عمومی و خصوصی میسر نیست، در موارد ذیل به توافق می‌رسند».

اگر بخواهیم ویژگی سه نسل حقوق بشر را بیان کنیم ، باید بگوییم که حقوق نسل اول ، عمدتاًً از جنس حقوق سلبی هستند که نباید در مقابل اجرای آن ها توسط صاحبان حق ، مانع ایجاد کرد و حقوق نسل دوم ، به طور عمده از جنس حقوق ایجابی هستند که تحقق آن ها منوط به فراهم آمدن یک سری شرایط و امکانات است به عبارت دیگر ، ویژگی نسل اول حقوق بشر ، یعنی حقوق مدنی و سیاسی ، اقامه پذیر بودن آن نسبت به دولت است . بدان معنی که رعایت آن ها قبل از هر چیز ناشی از ترک فعل و عدم مداخله و مزاحمت از جانب دولت است : مثلاً برای آزادی بیان ، وظیفه ی دولت آن است که از بیان آزاد عقیده جلوگیری نکند یا برای تشکیل اجتماعات وظیفه ی دولت آن است که از تشکیل اجتماعات جلوگیری نکند.

اما ویژگی نسل دوم حقوق بشر برعکس است ، یعنی ایفای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی محتاج اقدام و عمل مثبت از ناحیه ی دولت است . لذا این حقوق قابل مطالبه از دولت هستند . مثلاً برای حق اشتغال ، دولت باید پاره ای از اقدامات و برنامه های خاص را به اجرا در آورد .

ویژگی نسل سوم حقوق بشر آن است که این حقوق هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه از دولت هستند و مهمتر آن که مبتنی بر همکاری و اقدامات دسته جمعی همه ، اعم از دولت ها ، افراد و اشخاص حقوقی است ، یعنی بدون همکاری ، همیاری و تلاش همگان این حقوق محقق نخواهد شد و به قول کارل واساک ویژگی حقوق نسل سوم این است که هم می‌تواند علیه دولت ها باشد و هم می‌تواند مورد حمایت دولت ها قرار بگیرد … »[۵۹].

با عنایت به مطالب مذکور بایستی به تعریف هوای پاک بپردازیم : حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق برمحیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس به هوای پاک صحه گذاشته شده است . ‌بر اساس این حق هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن می‌باشد « شاید مهمترین دلیل لزوم مقابله آلودگی هوا در ارتباط با آثاری باشد که این آلودگی در سلامتی افراد می‌گذارد و خطراتی است از این ناحیه که شهروندان را تهدید می‌کند .

هوا مهمترین عامل در حیات انسان ها است و اگر آلودگی آن از سطح خاصی تجاوز کند باعث ایجاد خطرات مستقیم و غیر مستقیم بر سلامتی انسان خواهد بود . این خطرات به ویژه نسبت به افراد حساس ( از جمله ‌بیماران مبتلا به آسم ) ، کودکان و سالخوردگان حائز اهمیت است . در فضاهای شهری ذرات معلق و منوکسیدکربن مهمترین آلاینده های هستند که منجر به بیماری قلبی ، تنفسی و عروقی می‌شوند . ذرات معلق معمولاً از وسایل نقلیه در حال تردد منتشر شده و هنگامی که انسان در این هوا تنفس می‌کند . این ذرات بسیار ریز و معلق به راحتی وارد ریه ها شده در کوتاه مدت باعث بروز انواع بیماری های تنفسی و در بلند مدت منجر به سرطان می‌شوند .

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی در شمار وظایف دولت اسلامی قرار داده شده است، نهادهای حکومتی موظف هستند که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه‌ آحاد و شهروندان فراهم کند و این تعهدی است که نهاد حاکمیت و ایادی آن بدان ملزم گردیند. [۱۲۶]

ماهیت این تعهد بنابر نظریه انتخاب ولی فقیه که در آن بیعت، عقدی بین حاکم و ملت محسوب می‌شود، شرط ضمن عقد است؛ یعنی ولی منتخب ملت که بقیه نهادها و ارگان‌های اجتماعی از او نشأت می‌گیرد. در ضمن عقد بیعت، ملتزم به عمل به قانون اساسی می‌شود. حتی بنابر نظریه انتصاب که برپایه‌ی آن، بیعت عقد بین امت و امام نیست که موجب مشروعیت حکومت او گردد عقدی که نهاد حاکمیت به رغم نصب الهی، ‌با ورود در انتخابات و تدوین قانون با ملت منعقد می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد و عمل به شرطی که در ضمن آن صورت گرفته، یعنی عمل به قانون اساسی، به حکم ادله‌ شرعی واجب و ضروری است. آن چه گفته فوق را به اثبات می‌رساند این است که آیه (اوفوا بالعقود)پایبندی به قراردادها را ضروری می‌شمارد و معنای پایبندی به عقد چیزی جز مرتب ساختن آثار و مقتضیات عقد نیست.

در این باره اشکالی گرفته‌اند و آن این است، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت می‌کند، اما مشروعیت عقد را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت. به بیان دیگر این آیه پایبندی به عقودی را که مشروعیت آن‌ ها از خارج ثابت است، مدلل می‌سازد. ‌بنابرین‏ وجوب وفا به عقد مورد بحث که اصل مشروعیت آن نیازمند دلیل است، چگونه می‌تواند با استناد به آیه (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع این آیه یک عقد (واحد)بود. از این حکم (به لزوم)مشروعیت خود به خود، استفاده می‌شد، ‌اما چون موضوع«عقود» به نحو عام است استفاده از آن ممکن نیست. [۱۲۷]

اما در پاسخ باید گفت، اولاً اگر شمول دلیل متوقف بر اثبات مشروعیت عقد از خارج باشد، ‌این دلیل منحصر به عقودی خواهد گردید که در زمان شارع متعارف و معمول بوده و مورد تأیید شارع قرار گرفته است، که البته این با جاودانگی اسلام منافات خواهد داشت، چراکه پیشرفت جوامع و توسعه و تکامل ارتباطات موجب پدید آمدن نیازهای جدید می‌شود که محتاج قالب‌ها و عقود جدیدی است، از این عقود و قالب‌ها در زمان شارع، اثر نبوده است و طبق تحلیل فوق همه از تحت دلیل خارج خواهند بود. [۱۲۸]

شاید علامه حلی نیز که در کتاب تذکره در استدلال بر مشروعیت عقد مضاربه، ‌به وجود احتیاج متمسک گردیده و گفته است:«لان الحاجه ماسه الیها» [۱۲۹] نظر به همین نکته داشته که اگر عقدی مورد نیاز عمومی بود و دلیلی بر منعش وجود نداشت، مشروعیت آن نیازمند به دلیل خاص نیست. ثانیاًً، ‌حکم به لزوم همه‌ عقود به نحو عام ملازم با آن است که تمام عقود مشروع باشند، مگر عقدی که به دلیل خاص خارج شده است، زیراحکم به لزوم همه‌ عقدهاباعدم مشروعیت همه نمی‌سازد، بلکه لازمه‌ی آن مشروعیت تمام عقود می‌باشد و این که حکم به لزوم متفرع بر مشروعیت است، موجب تضییق در ناحیه موضوع به گونه‌ای که (اوفوا بالعقود)به معنای وفا به عقدهای مشروع باشد نیست. همان طور که اگر موضوع دلیل، یک عقد بود مشروعیت مسلم فرض می‌گردید. [۱۳۰]

سوم؛ اشتمال قوانین و تعهدات مربوط به آزادی اطلاعات بر مساوات و عدالت: برای اثبات این بخش می‌توان به دو پشتوانه تمسک کرد:

الف)ارتکاز عقلا ب)قوانین و تعهدات عام اجتماعی

ارتکاز عقلا: از جمله‌ حقوق عامه (حقوق ملت)که عقلا به حسب فطرت خویش آن را ثابت می‌دانند، اصل تساوی است به معنای برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظایف. و از جمله‌ شئون تساوی آحاد ملت، تساوی در برخورداری از فرصت‌هاست، و اطلاعات، فرصت‌هایی شمرده می‌شود که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

ب)قوانین عام: صرف نظر از مقرراتی مثل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مواد آن جز در موارد مخالفت با شرع، مصداق ما تسالم علیه العقلاء به شمار می‌رود و مرجعیت می‌یابد، قوانین داخلی، قانون اساسی و قانون مطبوعات به ضرورت ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از اخبار و اطلاعات تأکید ‌کرده‌است. ۴

از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می‌رود. لذا مشاهده می‌شود که حضرت علی (ع)در نامه‌ای به حاکم«آذربایجان» به وی خاطرنشان می‌شوند که«إن عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک أمانه». [۱۳۱] امانی بودن حکومت از دو جنبه می‌باشد: [۱۳۲] نخست آن که امانتی الهی است که به لحاظ آن که حاکم اسلامی، خلیفه‌ی خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او محسوب می‌شود، وارث و امانتدار این امانت می‌باشد و دوم این که حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانی از سوی ایشان محسوب می‌شود؛ چنان که از حضرت علی (ع)نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده اند:«فانّکم خزّان الرّعیّه و وکلاء الامّه و سفراء الائمه و لاتحشموا احداً عن حاجته و لاتحبسوه عن طلبته» [۱۳۳]

از این رو، برخی از فقهای عظام، امانی بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته اند. مرحوم نائینی در این خصوص می‌گوید:«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیّه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه‌ی نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است». [۱۳۴]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت، حکومت امانتی است که نزد مجریان می‌باشد. در نتیجه اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده داری این امانت، تحصیل می‌کند در عداد همان امانت، قلمداد می‌گردد و در صورت مطالبه‌ی صاحب امانت باید آن را در راستای مسئولیت خویش در اختیار متقاضی بگذارد.

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله:

در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد جهت اثبات حق بر اطلاعات می‌پردازیم.

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

‌در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته‌اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاًً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیه­پذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی‌سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه‌ اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد. [۱۳۵]

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور
نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ب): شرط فعل در عقد نکاح – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ب): شرط فعل در عقد نکاح

در بحث قبلی مفاهیم، اقسام و آثار ضمانت اجرای شرط فعل را در قواعد عمومی قرار دادها مورد بررسی قرار‌دادیم. حال در این قسمت تلاش خواهیم نمود به مفهوم شرط فعل، اقسام و آثار آن در عقد نکاح نگاهی بیاندازیم و شرط فعل مندرج در نکاح را با شرط مطروحه در قواعد عمومی قراردادها مقایسه کنیم، بویژه به ضمانت اجرای شرط فعل مندرج در نکاح اشاره خواهیم نمود و پاسخ خواهیم‌داد که آیا ضمانت اجرای شرط فعل مطرح شده در قواعد عمومی، در عقد نکاح نیز جریان خواهد یافت؟

همان طور که بیان شد، شرط فعل یکی از اقسام شروط صحیح مندرج در ماده ۲۳۴ ق.م. می‌باشد؛ که عبارت است از این که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مفهوم شرط فعل در نکاح با آن چه که در قواعد عمومی قرارداد ها بیان شد یکی می‌باشد؟ برای پاسخ به سؤال فوق چاره‌ای نداریم جز آن که ابتدا دیدگاه فقهای عظام را در خصوص مفهوم شرط فعل مورد بررسی قرار دهیم و آن‌گاه عقاید علمای حقوق را در خصوص مفهوم این اصطلاح در عقد نکاح مطرح نماییم.

در فقه پیرامون اشتراط اموری در عقد نکاح که شرع با آن موافق باشد بین فقهاء تردیدی وجود ندارد. شهید اول(ره)[۳۲۸] در کتاب لمعه می‌فرمایند: «الرابعه یجوز اشْتِرَاطِ مَا یوافق بِهِ الشَّرْعِ فی عَقَدَ النکاح…» یعنی: «مسأله چهارم: شرط کردن اموری که شرع با آن موافق است در عقد نکاح جایز است». ایشان در ادامه می‌فرمایند: «لَوْ شَرَطَ ایقا مَا فی بَلَدِهَا لَزِمَ….»؛ «اگر بر مرد شرط کند که او را در شهر خودش نگه دارد و به شهر دیگری منتقل نکند، عمل به آن شرط لازم است». در شرح این عبارت مرحوم شهید ثانی (ره) می‌فرمایند که این شرط از آن جهت صحیح و عمل به آن لازم است که با شرع مخالف نمی‌باشد و از طرفی ویژگی‌ها و خصوصیات زادگاه انسان امری است که مطلوب عقلاست.[۳۲۹]

از مجموع توضیحات و مثالهایی که این فقهاء عظام در خصوصیات شرط فعل در نکاح بیان کرده‌اند می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که شرط فعل در نکاح نیز به معنای آن است که اقدام یا عدم اقدام به کاری به زوجین در نکاح شرط شود، مانند آن که زوجه بر زوج خود شرط نماید که او را در شهر خودش نگاه دارد.

اما حال باید دید مفهوم شرط فعل در نکاح از دیدگاه حقوق ‌دانان به چه معنی می‌باشد؟ در این خصوص اگرچه قانون مدنی حکم صریحی ندارد ولیکن حقوق ‌دانان هر یک به نحوی به بررسی مفهوم شرط فعل و آثار آن در نکاح پرداخته‌اند که اکثریت در خصوص مفهوم شرط فعل در نکاح این اصطلاح را جدای از قواعد عمومی قراردادها ندانستند ‌به این صورت که شرط فعل در نکاح را همان اقدام یا عدم اقدام به فعل بر یکی از زوجین می‌دانند که در ضمن عقد نکاح شرط شده‌باشد؛[۳۳۰] به عنوان مثال زوجه در ضمن عقد نکاح بر زوج شرط نماید که زمین‌های متعلق به زوجه را کشت نماید یا زوج بر زوجه شرط نماید که به او تعلیم دهد.

در قواعد عمومی قراردادها توضیح دادیم که شرط فعل تقسیم می‌شود به شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی و نیز بیان‌شد که هریک از آن‌ ها به فعل مادی و حقوقی تقسیم‌می‌شوند. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا تقسیم‌بندی ارائه شده در عقد نکاح نیز مصداق دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق ما معتقدیم این تقسیم‌بندی می‌تواند در عقد نکاح نیز همانند قواعد عمومی قراردادها رعایت شود اما به نظر می‌رسد آن چنان‌که حقوق ‌دانان فرمودند بهتر است شرط فعل در نکاح را به شرط فعل مرتبط با عقد نکاح و شرط فعل غیر مرتبط با نکاح تقسیم نماییم.

شرط فعل مربوط به نکاح در صورتی می‌تواند صحیح باشد که خلاف قواعد آمره عقد نکاح نباشد، ‌بنابرین‏ هرگاه آنچه که زوجین در عقد نکاح شرط می‌کنند خلاف نظم عمومی یا مقررات آمره مندرج در قواعد نکاح باشد، بی‌گمان شرط باطل است اما این امر موجب نمی‌شود که به عقد خللی وارد شود؛ به عنوان مثال زوجین نمی‌توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که ریاست خانواده با مرد باشد یا زن الزامی به تمکین نداشته‌باشد یا مرد با شغل منافی با مصالح خانوادگی زن مخالفت نکند. اما آنان می‌توانند شروطی را که ناظر به فعل یکی از زوجین و مربوط به نکاح باشد را نیز شرط کنند؛ مانند این که بر زوج شرط شود که نفقه زوجه را در تاریخ معینی از ماه پرداخت نماید یا در صورتی که اختیار تعیین منزل با زوجه باشد، زوج بر زوجه شرط کند که منزل بیش از متراژ معین را اختیار نکند.

اما ممکن است شرط فعلی را که زوجین بر یکدیگر می‌نمایند غیرمرتبط با عقد نکاح باشد؛ مانند آن که زوجه بر زوج اعطای وکالت در خرید خانه را شرط نماید یا انتقال ملک معینی بر زوج شرط شود. ‌بنابرین‏ شروطی را که جزء شروط فاسد یا شروط مفسد عقد می‌باشد را نمی‌توان در ضمن عقد نکاح شرط کرد اما سایر شروط صحیح را می‌توان در ضمن عقد نکاح درج نمود.

در قواعد عمومی قراردادها بیان کردیم که به حکم ماده ۲۱۹ ق.م. که بیان کننده اصل لزوم قراردادها می‌باشد و نیز مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ ق.م.، مشروطٌ‌علیه مکلف است که به شرط عمل نماید و در صورت تخلف، به ضمانت اجراهای مندرج در این مواد محکوم خواهد‌شد. اما آیا این ضمانت اجراها و آثار در خصوص شرط فعل مندرج در نکاح نیز مصداق دارد؟ در پاسخ به سؤال مطروحه ابتدا باید عنوان کنیم که اثر شرط فعل مندرج در نکاح خواه شرط فعل مرتبط با عقد نکاح باشد یا غیرمرتبط، همانند قواعد عمومی قراردادها وفای به عهد است، چراکه عموم قاعده «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مشمول آن شده و اصل لزوم قراردادها شامل شروط نیز می‌باشد. اما اگر علی‌رغم این اثر مشروطٌ‌علیه از وفای به شرط امتناع کرد چه ضمانت اجرایی برای آن باید در نظر گرفت؟ الزام یا فسخ یا هردو؟

در پاسخ به سؤال مطروحه ابتدا دیدگاه قانون‌گذار را مورد بررسی قرار می‌دهیم و آن گاه نظر حقوق ‌دانان را بیان می‌کنیم.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 125
  • 126
  • 127
  • ...
  • 128
  • ...
  • 129
  • 130
  • 131
  • ...
  • 132
  • ...
  • 133
  • 134
  • 135
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • دانلود منابع تحقیقاتی : راهنمای نگارش مقاله با موضوع رژیم حقوقی حاکم درقرارداد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع تدوین استراتژی بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۲-۲-۱ اعضای غیرموظف هیأت مدیره – 4
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | اهمیت و ضرورت تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه ها | فصل اول: کلیات پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – : آورده نقدی صاحبان سهام و : نسبت افزایش سرمایه شرکت – 1
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ج) تحقیق در رابطه با آزمون روز نزوایگ : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 15 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 12 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پژوهش های انجام شده در مورد تاثیر انگلستان در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۱۰ آنی گرایی – 10
  • دانلود پایان نامه و مقاله – دیدگاه شناختی اجتماعی [۵۷]: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 6 – 10
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۶-۲) مروری بر برخی از مطالعات انجام شده در کیفیت خدمات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | قسمت 15 – 5
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۴-۷-۱- مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات – 5
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 19 – 4
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ج ) پژوهش های داخلی تربیت جنسی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم – 7
  • منابع پایان نامه ها – جدول ۲-۲) معادل حقوق صاحبان سهام از دیدگاه استوارت – 7
  • دانلود منابع پایان نامه ها – – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ج- سوالات تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان