زیرا منطقی تر به نظر می رسد که دولت با حاکمیت را مالک چیزی بدانیم که از وجود ان آگاهی ندارد تا اینکه شخص خصوصی را مالک چنین مالی بدانیم .
درعمل نیز این نظام حقوقی دارای مزایایی است، زیرا دولت راکه مسولیت دفاع از منافع حقوقی جامعه را به عهده دارد آزاد میگذارد تا شرایط بهره برداری از منابع معدنی را به صلاحدید خود تعیین کند.
این نظام دخالت دولت در این عرصه را به استناد حق حاکمیت تسهیل میکند.دولت میتواند اقدام به ملی کردن فعالیتهای این عرصه نماید ویا اینکه ان را در انحصار خود در آورد.اتحاد جماهیر شوروی سابق واروپای شرقی نیز اگر چه توجیح ریشه فئودالیسم در خصوص انها موضوعیت نداشت از این نظام پیروی نمودند.با وجود این باید متذکر شد که اغلب این مسئله بیشتر مربوط به اصول است تا واقعیت های عملی، زیرا حتی باوجود انحصار های دولتی همیشه طرف های خصوصی در قالب کمک های فنی ومالی در این عرصه وارد می شوند.^[۵۶]
اما به نظر می رسد بسیاری از کشورها به نقصان های نظام حقوقی حاکمیتی که در واقع چیزی جز اراده حاکمیت نیست پی برده اند وبه همین جهت با وضع قوانینی درخصوص حق مالکیت دولت برمنابع از طریق قوانین عادی واساسی به این حق مشروعیت و عینیت بخشیده اند .دراین فرض قانون شرایط اکتشاف وبهره برداری از منابع نفتی را تعیین می کند ودرنتیجه دارندگان امتیاز های معدنی ونفتی باید خود رابا مقررات قانون نفت تطبیق دهند.
قرارداد های منعقده هم باید مفاد قانون نفت منعکس شود که درواقع هدف اصلی این قرارداد تثبیت حق طرف قرارداد وپیش بینی برخی نکات است که درقانون مورد غفلت واقع شده است .^[۵۷]
دراین نظام ها درموضوعات مربوط به اداره مخازن نفت صلاحیت قانون ملی الزامی است ومنازعات بوجود آمده دراین راستا باید دردادگاه های ملی مورد رسیدگی واقع شود.
۳.نظام تخصیصی (regalian system)در استفاده از منابع معدنی :
مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد درنتیجه نفت وسایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد وشیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود .دراین نظام دولت آیینی را برای تحصیل وانتقال ومالکیت منابع تعریف می کند .^[۵۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دراین نظام دولت به طور معمول اجازه بهره برداری کوتاه مدت از منابع نفتی را صادر می کند، بنابراین دارنده حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد بلکه فقط حق محدودی یرای انجام امور مرتبط به کشف مخزن به او اعطاء گردیده است ودر مقابل درصورت کشف مخزن از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری اعطا می گردد .
۴.نظام حقوقی مالکیت نفت درحقوق ایران:
به نظر می رسد اولین مقرره قانونی که درخصوص حق بهره برداری از معدن به ویژه نفت درایران وضع شد ماده ۳ قانون معادن مصوب شانزدهم اسفند سال ۱۳۱۷باشد^[۵۹].به این قانون قانون استخراج معادن نفتی درانحصار دولت قرار گرفت .این ماده مقرر می داشت :حق استخراج معادن نفت ومواد نفتی وسنگ های قیمتی ارقبیل الماس و زمردویاقوت وغیره وفلزات قیمتی از قبیل طلا ونقره وپلاتین وغیره منحصر به دولت است وحقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.چنانچه ملاحظه می شود دراین مقرره قانونی تمایل قانون گذار به حاکمیت رژیم انفال بر معادن مشهود است وفقط درجهت رعایت حقوق مکتسبه مقرر شده است که حقوق مالکین با توافق بین دولت وآنها پرداخت می شود .^[۶۰]
سپس به موجب بندآخر ماده۱وبندج ماده ۲ قانون معادن مصوب بیست ویکم اردیبهشت ۱۳۳۶ تصریح شدکه مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.^[۶۱]
قانون نفت هشتم مرداد ماه ۱۳۵۳درماده ۳ خود مقررنمود که منابع نفتی ایران ملی است به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است ودولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد .شرکت ملی نفت نیز فقط محق خواهد بود از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف وتوسعه میادین نفتی اقدام کند.^[۶۲]
به بیان دیگر مطابق این قوانین منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد ودولت به نمایندگی از ملت مسولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت .برخی از آثار این مالکیت عمومی نیز دربرخی موارد در قرارداد ها لحاظ شد. به عنوان مثال درقرارداد اراپ که درسال ۱۳۴۵منعقد شد که پنچاه درصد ذخایر نفت مکشوفه به عنوان دخایر ملی نگهداری شود واز حدود این قرارداد ها خارج باشد.اما درماده ۲ قانون نفت سال۱۳۶۶ منابع نفتی کشور جزءانفال وثروت های عمومی شمرده شد^[۶۳] وطبق اصل ۴۵ قانون اساسی دراختیار حکومت اسلامی قرار گرفت .^[۶۴]
به نظر میرسد که تاقبل از قانون اساسی سال۱۳۵۸دو تعریف درخصوص مالکیت نفت درنظام قانونی وارد شده است .دردوره نخست وبه موجب تعاریف ارائه شده درقوانین سال های ۱۳۱۷و۱۳۳۶مالکیت نفت مطلقا متعلق به دولت شمرده شده است .سپس دردوره دوم ومابین سال های ۱۳۵۳و۱۳۵۸به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون گذار درمعرفی مخازن نفتی تغییر نمودوملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند.
۵.نظام مالکیت و حاکمیت برنفت دربیانیه های سازمان ملل(اصل حاکمیت ملت ها برمنابع طبیعی)^[۶۵]:
بعداز بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت وگاز به نظر می رسداین تحقیق بدون بررسی بیانیه های سازمان ملل درخصوص مورد کامل نباشد، به ویژه اینکه اصول مندرج دراین بیانیه ها بسیار مورد توجه کشورهای جهان سوم است.ذیلا مختصری به بررسی این بیانیه ها می پردازیم:
بیانیه شماره۶۲۶سال۱۹۵۲و۱۸۰۳سال۱۹۶۲نمونه های از تثبیت حاکمیت دائمی ملت ها برمنابع ملی خویش هستندند .درادامه درراستای تحقق وتثبیت هرچه بیشتر اعمال حاکمیت دولتهای میزبان بر منابع معدنی خویش درسال۱۹۶۶نیز درتاکید هرچه بیشتر این حق بیانیه۲۱۵۸سازمان ملل واقع ومنتشر شد.^[۶۶]
در ۱۲دسامبر سال۱۹۷۴مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه۳۲۸۱را باعنوان معاهده حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها صادر نمود که مقرر می ساخت:
۱.هرکشوری حق حاکمیت مطلق داردوباید این حق را اعمال کند.این حق شامل مالکیت-استفاده و دراختیار داشتن تمام ثروتهای آن کشور ،منابع طبیعی وفعالیت های اقتصادی است.
۲.هرکشوری حق دارد…
۳.درصورت پرداخت غرامت مناسبی که با لحاظ تمام شرایط واوضاع واحوال وقوانین مرتبط که دولت مناسب تشخیص دهد دولت می تواند به ملی کردن،مصادره ویا انتقال مالکیت اموال خارجی ها اقدام نماید.^[۶۷]
درجمع بندی ونتیجه از این بخش همانطور که پرواضح است، اولا:اصل حاکمیت ملت ها ایجاب می کند که دولتها می توانند درمواقع ضرورت باپرداخت هزینه های انجام شده به سرمایه گذار ودر جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید نتیجه منطقی این اصل آن است که دردنیای امروز مالکیت برمنابع طبیعی کشورها توسط سرمایه گذاران خارجی رویایی برباد رفته است.ثانیا:درتمامی نظام های حقوقی مالکیت نفت به استثنای آمریکا نفت یک کالای عمومی است وحق اداره وتعیین نحوه اختصاص آن با دولت است .به این شرح که درنظام های حقوقی یا مالکیت نفت کلا متعلق به دولت بوده ویا اینکه تخصیص منابع ومخازن نفتی درید اقتدار دولت قرار داشت.^[۶۸]
فصل دوم :
تحلیل نظری قراردادهای بالادستی صنعت نفت
مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی را می توان در عداد « قراردادهای دولتی » به شمار آورد . قراردادهای فوق از آنجا که یک طرف آن را دولت تشکیل می دهد ، قرارداد دولتی می نامند . در این قراردادها گاهی دولت به طور مستقیم وارد می شود ؛ ولی بیشتر سازمان یا موسسه ای که تحت کنترل یا تملک دولت باشد ، پای این قراردادها را امضاء می کند ؛ بنابراین بطور خلاصه می توان گفت که قراردادهای دولتی ، قراردادی ناظر بر روابط دولت ( یا یک سازمان دولتی ) با یک شخصیت حقوق خصوصی در یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی است. قراردادهای دولتی بر سه قسم تقسیم بندی می شوند :
الف ـ قراردادهای اداری : اینگونه قراردادها دارای نظام حقوقی کاملا مستقلی می باشند . یعنی تابع مقررات و احکام حقوقی کاملاً متفاوت از مقررات حقوق خصوصی هستند و حتی در بعضی از موارد ، از اصول و احکام اساسی حقوق مدنی نیز عدول نمایند . در واقع منشا همه امور فوق را باید ناشی از مقتضیات خدمات عمومی دانست . اداری بودن قراردادهای فوق ، بدین معنا می باشد که از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا ، متضمن شروط و احکام ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می دهند و او را نسبت به طرف خصوصی در موقعیت ممتازی قرار می دهد . ^[۶۹]
بنابراین افرادی که چنین قراردادهایی را منعقد می نمایند، از اختیارات خاص دولت در این زمینه مطلعند . حکومت قانون دولت بر اینگونه قراردادها ، امری بدیهی می باشد و در آنها
معمولا هیچگونه شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات میان طرفین وجود ندارد و این امر در صلاحیت مراجع داخلی می باشد و تنها راه طرح آنها در مراجع بین المللی ، طی نمودن کلیه راه های احقاق حق در مراجع داخلی و ثبوت تخلف آشکار دولت از حداقل استاندارد بین المللی جهت استفاده از « حمایت دپلماتیک » می باشد . ^[۷۰]
ب ـ قراردادهایی که در آنها دولت وارد قلمرو حقوق خصوصی گشته و اعمالی را که لازمه انجام خدمات اداری نیست ، انجام می دهد . بیشتر قراردادهای وام که بین دولت و بانکهای خارجی منعقد می شود و قراردادهای خرید کالا و خدمات که محل اجرای تعهدات آن خارج از قلمرو حاکمیت دولت است ، مثالهایی برای این نوع قرارداد می باشند . حکومت قانون دولت و صلاحیت انحصاری محاکم آن معمولا در این قراردادها وجود ندارد . ^[۷۱]
ج ـ قراردادهایی که دولت آنها را به عنوان نماینده و حافظ مصالح عمومی منعقد می نماید . عملیات این قراردادها در سرزمین تحت حاکمیت دولت انجام می پذیرد و مدت قراردادها نیز طولانی است و از آنجا که عملکرد و حاصل اینگونه قراردادها دارای تاثیرات زیاد در اقتصاد و سیاست دولت می باشد، بنابراین دولتها جهت بالابردن درآمد و منافع خود در فرصتهای مختلف شخصیت خصوصی انتفاعی طرف قرارداد را تحت فشار قرار می دهند و از همین روست که در اینگونه قراردادها مقررات ویژه و خاصی که در قراردادهای دیگر وجود ندارد ، به کار گرفته می شود . ^[۷۲]
گفتار اول : ماهیت متحول قراردادهای نفتی
در آراء دادرسی متأخر به ماهیت قراردادهای نفتی اشاره گردیده است ؛ به طوری که برخی نویسندگان اظهار داشته اند : « امروزه در همه سیستم های حقوقی در سراسر جهان از جمله در سیستمهای حقوق عرفی ـ می بینیم ، این قواعد حقوقی با نمونه های اولیه آن در حقوق کلاسیک قراردادی که در قرن نوزدهم وجود داشت و ثابت و غیر قابل تغییر بودند ، فرق می کند و متضمن ایجاد نوع متفاوتی از روابط حقوقی است که ویژگی آن و پویایی و گردش پذیری اساسی است و در قرن حاضر این معنی هم مسلم گردیده است که قراردادهای نفتی چه صریحاً و چه تلویحاً با یک نوع شرط ملل کامله الوداد به یکدیگر مرتبط گشته اند ، به طوری که هر تغییری در یکی از قراردادهای حاصل شده آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس یافته است . » ^[۷۳]
قراردادهای منعقده میان دولتها ( صاحبان منابع طبیعی ) و شرکتهای خارجی ( نوعا فراملیتی ) دارای ویژگی های خاصی می باشند ؛ بدین ترتیب که دسته ای از حقوقدانان غربی سعی نموده اند با تمسک به قواعد حقوقی مانند اصل لزوم قراردادها ، قرارداد منعقده را از هرگونه تغییر و تحول مصون نشان دهند و از طرف دیگر با موج استقلال یابی کشورهای مستعمره موجی از مطالبات اقتصادی از سوی کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده که حقوقدانان جهان سوم را بر آن داشت که ایده « نظم نوین اقتصادی » را به وجود آورده و بسط دهند و بدین ترتیب در قبال تز « ثبات قراردادها » آنتی تز « قابلیت تغییر قراردادها » توسط دولت های ملی ایجاد شد . ^[۷۴]
بنابراین ایده لزوم رعایت حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی و اولویت بهره برداری ملت ها از این منابع در جهت منافع خود ، با ایده اصل ثبات و لزوم قراردادها به این نتیجه می رسد که قراردادهای نفتی به صورت زنجیره ای و نسل به نسل تغییر یافته و لیکن تغییرات جزئی و نوسانات مقطعی به هیچ عنوان بر هم زننده تعادل قراردادها به حساب نیامده و موجب انتفاء آنها نمی گردد . ^[۷۵]
بنابراین قراردادهای نفتی در ابتدا به شکل امتیازنامه ظهور یافتند و سپس در طول تاریخ از شکل امتیاز خارج گشته و تحت عنوان قراردادهای نفتی طرح گردید ؛ بدین معنی که در این روند اختیارات خاص دولت در خصوص اعطاء ، شرایط و نحوه الغاء امتیازات به تدریج کم رنگ شده و از صورت ایقاعی به شکل قراردادی در آمد . ^[۷۶]
بحث احتساب قراردادهای نفتی در زمره قراردادهای اداری در دعاوی مختلف ، مورد بررسی قرار گرفته است ؛ از آن جمله می توان به رای « لیامکو » اشاره نمود که داور منتخب در آن ، چنین اظهار نظر کرده است : « حقوقدانان معاصر بر این عقیده اند که عملیات صاحب امتیاز در زمینه معادنی مانند نفت یا امتیازات مشابه دیگر ، مشخصات خدمات عامه را ندارد ؛ بلکه جزء پروژه ها و فعالیتهای خصوصی شناخته می شود و مشمول قواعد عمومی مربوط به حقوق خصوصی در مورد قراردادها می باشد . ^[۷۷]
گفتار دوم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی
قراردادها عمدتا به ۳ مرحله اساسی ، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی ، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم می شوند . فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتا یک تا دو سال به طول می انجامد و تنها شامل عملیات زمین شناسی و ژئوفیزیکی می باشد که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم می نماید . در فاز اکتشاف ، حفر چاه های اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا ۳ تا ۶ سال است . البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود دارد . در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان می رسد . در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت می پذیرد و معمولا ۲۰ تا ۳۰ سال در نظر گرفته می شود . ^[۷۸]
مبحث دوم : انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن
گفتار اول : انواع قراردادهای نفتی
اگرچه معمولاً ترتیبات معاملاتی در بخش نفت و گاز را به دو سیستم امتیازی و قراردادی تقسیم می‏ نمایند، اما با توجه به سوابق تاریخی و دعاوی مربوط به قراردادهای امتیازی مانند دعوای انگلیس و ایران و دعوای عربستان و شرکت نفتی آرامکوی آمریکا و … می‏توان امتیاز را نوعی قرارداد دانست که در نتیجه توافق دوجانبه دولت (یا نماینده او) و کمپانی خارجی محقق می‏گردد .^[۷۹] بنابراین علی‏رغم برخی از اختلافات امتیاز با یک قرارداد خصوصی که در اکثر قراردادهای نفتی همانطور که در گفتار قبلی گفته شد این اختلافات وجود دارد، باز هم نمی‏توان امتیاز را نوعی ایقاع و عمل یکجانبه دولتی دانست. لذا ما امتیاز را به عنوان یکی از مهمترین قراردادهای نفتی سابق در کنار دیگر قراردادهای نفتی بررسی می‏نماییم .
بند اول : قراردادهای امتیازی
واژه امتیاز یا کانسشن۲ (concession)ریشه در وازه لاتین(concession)داشته که به معنای اجازه (permit)یااباحه(allow)دارددر معنای لغوی عبارتست از «اختصاص به حقی در فعلی» که به موجب آن حقوق مخصوص و استثنایی معمولاً از طرف مقامات عمومی به اشخاص خصوصی خارجی جهت استفاده انحصاری از منابع داخلی اعطا می‏گردد».۳
امتیاز^[۸۰] به مفهوم مصطلح در قراردادهای نفتی، شامل اعطای حق انحصاری و طولانی‏مدت کاوش، اکتشاف، استخراج، تصفیه و صدور نفت خام و مواد همراه آن، یعنی کلیه عملیات بالادستی منحصراً و عملیات پایین‏دستی تقریباً در حوزه بسیار وسیعی به کمپانی‏های نفتی خارجی می‏باشد. به عبارت دیگر در قرارداد امتیاز دولت که مالک مخزن یا میدان مشخص است آن را به شرکت معمولاً خارجی واگذار می‏کند و آن شرکت کلیه سرمایه‏گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‏برداری و بازاریابی را تأمین می‏کند. به لحاظ تاریخی قراردادهای امتیاز اولین قراردادهایی هستند که مورد استفاده قرار گرفته‏اند به طوری که انگلیس و شوروی حتی قبل از جنگ جهانی اول امتیازاتی را در شمال و جنوب ایران به طور موردی تحصیل کرده بودند. اما اوج استفاده از این قراردادها (قراردادهای سنتی خاورمیانه )بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه از اواسط دهه ۳۰ میلادی به بعد در خاورمیانه نمود پیدا کرد. به واسطه این قراردادهاحق انحصاری بهره برداری از منابع نفتی برای مدت نسبتا طولانی (دست کم ۶۰سال)درحوزه وسیعی از محدوده سرزمینی دولت میزبان به شرکت صاحب امتیاز واگذار شده بود .درمیان مذاکره و انعقاد این نوع قراردادها هیچیک از کشورهای حوزه خلیج فارس دارای نفت نبودند، فلذا همه زوایای تولید وبهره برداری از مخازن نفتی باید درقراردادها پیش بینی می شد.زیرا به جز قوانین اساسی کشورها اصولا قانون دیگری نبود تا مورد ارجاع قرارگیرد. به موجب این قراردادها دانده حق امتیاز موظف بود، مبالغی را به عنوان بهره مالکانه (Royalty)،حق الامتیاز (Bonus)ومقرری سالیانه به کشور میزبان بپردازد.اولین قرارداد موفقیت‏آمیز نفتی در قالب امتیاز از طرف دولت ایران به ویلیام ناکس دارسی به سال ۱۲۸۰ هـ.ق (۱۹۰۱ میلادی) اعطا گردید و بعد از آن در سایر کشورهای خاورمیانه مانند عربستان و عراق رواج یافت.
با گذشت زمان و به ویژه بیداری کشورهای صاحب نفت و افزایش استقلال‎طلبی آنها کمپانی‏های نفتی حقوق و امتیازات بیشتری به دولت‏های طرف قرارداد دادند، به طوری که پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، این سیستم قراردادی ممنوع گردید و قراردادی که با کنسرسیوم نفتی متشکل از شرکت‏های انگلیسی – فرانسوی و آمریکایی منعقد شد نیز نوعی قرارداد عاملیت^[۸۱] محسوب می‏شد تا قرارداد امتیاز، زیرا شرکت‏های عامل هلندی با دریافت دستمزدی مقطوع، عملیات اکتشاف و تولید و پالایش را به عنوان عامل یا نماینده شرکت ملی نفت انجام می‏دادند. مطابق مقررات قانون ملی شدن صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران مالک قانونی کلیه حوزه‏ها و تأسیساتی بود که کمپانی‏های خارجی در آن مشغول فعالیت بودند و نفت استحصالی نیز در سر چاه^[۸۲] در مالکیت شرکت ملی نفت بود و در نتیجه فروش به تملک شرکت‏های عضو کنسرسیوم درمی‏آمد.^[۸۳] شرکت‏های عامل نسبت به حق‏العمل خویش و شرکت‏های عضو کنسرسیوم نسبت به سود دریافتی خویش باید به طور مقطوع ۵۰% آن را به عنوان مالیات به دولت ایران پرداخت می‏کردند.^[۸۴] پس از بیان این مقدمه، انواع وشاخصه‏های مهم قراردادهای امتیاز را بررسی می‏نماییم:
-قراردادهای امتیازی دردوساختار سنتی ومدرن نمود یافته اند .مقررات و شروط عمده قراردادهای امتیازی سنتی:
۱.منطقه بزرگ درنظرگرفته شده برای امتیاز بدون حق تجدیدنظر بعدی آن.
۲.مدت زمان طولانی قرارداد بدون حق تغییر آن .
۳.حق انحصاری شرکت دارنده امتیاز برای انجام تمام مراحل اداره میدان وپالایش وپخش وفروش نفت.
۴.معافیت از تمام مالیات وعوارض گمرکی.