1. 1. . بر اطلاع بیشتر رجوع کنید به موذن ذادگان، حسن علی، ۱۳۷۹، مقاله اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی (ع)، نشریه مصباح. ↑

1. 1. . « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این خط و زبان باشد، ولی اساتفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس آن ها درمدارس، در کنار زبان فراسی آزاد است». اصل ۱۵ قانون اساسی ↑

   

1. 1. . Apart aide ↑

1. 1. . juristic consideration ↑

1. 1. . Independent court ↑

1. 1. 1. . اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود .کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند. ↑

   

1. 1. . UNIDROIT ↑

1. 1. . طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده ۱۸۸چنین تعریف شده است.که منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرفی هویت فردی یا موقعیت اداری واجتماعی شاکی ومتشکی عنه باشد منتشر نماید. ↑

1. 1. . شاید یکی از دلایل حذف دادسرا در سیستم قضایی قبلی، برداشتی اشتباه از این روایات بود که دادسرا را مانع و حایلی بین قاضی و متهم تلقی می‌کردند. برداشتی که متاسفانه ضربات جبران ناپذیری به سیستم حقوقی کشور وارد گردید. در این خصوص رجوع کنید به احمدی موحد، علی اصغر، ۱۳۸۰، حذف دادسرا، علل و نتایج، نشریه حقوقی دادگستری، شماره ۳۶٫ ↑

1. 1. . هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود. ↑

1. 1. . «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به ‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». ( ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی). ↑

1. 1. . Collocation trial ↑

1. 1. . speed trial ↑

1. 1. . دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته که به دو شمشیر بران دادرسی مدنی معروف می‌باشند، بر پایه یکی از بنیادی ترین اصول دادرسی یعنی اصل سرعت بنا شده اند، بر همین اساس است که می توان در حالتی که قطعیتی در پیروزی در دعوا نهایی نباشد با تاسیسی به نام دستور موقت از ورود خسارات احتمالی جلوگیری نمود. ( ابهری و محمدی و زارعی،۱۳۸۹). ↑

1. 1. . reduce cost trial, utr ↑

1. 1. . Stability trial ↑

1. 1. . علاوه بر ماده ۲ می توان از بند ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ هم یاد کرد «موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد». ↑

1. 1. . نکته مهمی که در این خصوص باید به آن توجه داشت آن است که مقصود از مواردی که ثبات دادرسی را برهم زند حالاتی است که بر دعوای اقامه شده قبلی چیزی اضافه شود، امری که اصولا نیازمند تجدید جلسه دادرسی و همچنین طی شدن جریان ابلاغ و مقررات آن برای حفظ حقوق دفاعی طرفین است؛ از جمله این موارد مانند حالتی است که شخصی که قبلا دعوای تخلیه مورد اجاره را اقامه ‌کرده‌است، در خلال همان دادرسی دعوای مطالبه اجور معوقه را نیز مطرح نماید که در این حالت ثبات قبلی قطعا به هم خواهد ریخت، اما مواردی مانند فوت یا حجر یکی از طرفین دادرسی که صرفا دادرسی را برای مدتی متوقف کرده یا حتی به دادرسی پایان خواهد داد مقصود این تحقیق نخواهد بود. ↑

1. 1. . البته باید در این خصوص از منظر حقوقی برای اصحاب دعوا و همچنین وکلای آن ها در خصوص عدم اعلام ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و از این طریق نمی توان آن ها را به مجازاتی مدنی و یا کیفری محکوم نمود؛ البته در این میان برخی از حقوق ‌دانان قائل به تخلف انتظامی وکلا می‌باشند ( مهاجری،۱۳۸۸). نظری که به لحاظ مبانی حقوقی، چندان قابل پذیریش نمی باشد. ↑

1. 1. . ایراد تأخیر در رسیدگی ‌به این دعاوی را می توان با این استدلال که در نهایت در دو یا چند دعوا تعیین تکلیف می‌گردد و ‌به این ترتیب دعاوی بیشتری حل و فصل می‌شوند دفع نمود. ↑

1. 1. . additional suit ↑

1. 1. . باید توجه داشت که هر چند مقرره مذبور جمع دو شرط وحدت منشا و عنصر ارتباط را بیان داشته است (ماده ۹۸)، اما همان طور که اکثر حقوق ‌دانان قائل بر آن هستند با عنایت به سایر مواد قانون دادرسی ( مواد ۱۷، ۱۰۳، ۱۴۱ و ..) و وحدت ملاک از سایر دعاوی طاری، وجود یکی از دو شرط وحدت منشأ و یا عنصر ارتباط کافی خواهد بود ( مولودی، ۱۳۸۱ و مقصود پور، ۱۳۸۹). ↑

1. 1. . counter claim ↑

1. 1. . خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌رطور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد ( ماده ۱۴۱). ↑

1. 1. . رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد». حکم شماره ۳۱۵-۳۱/۵/۱۳۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور. آرشیو حقوقی کیهان، (۱۳۵۳). ↑

1. 1. . entrance third party ↑

1. 1. . یکی از مهم ترین محدودیت هایی که در قانون آیین دادرسی جدید در خصوص ورود ثالث مقرر شده است علاوه بر لزوم عنصر ارتباط و یا فقدان سوء نیت، شرط زمانی مقطع ختم دادرسی می‌باشد. ↑

1. 1. . مواد ۱۳۵ به بعد قانون دادرسی مدنی از جمله این استثنائات هستند. ↑

1. 1. . drag thirdparty ↑

1. 1. . ماده ۷ بیان می‌کند « به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر نمی توان رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله بدوی در ان مورد حکمی صادر نشده باشد». ↑